امتدادات السياق المقالي في النص القرآني

تمهــيد:

يمتد السياق المقالي بحسب ما يراد الكشف عنه من دلالة ومعنى ، فقد يستدل بالسياق لمعرفة معنى كلمة ، وقد يستدل به لمعرفة معنى جملة ، وقد يستدل به ليشمل فهم نظم بأكمله … ومن هنا يختلف امتداد السياق وحيثياته.

فالسياق قد يراد به ما يسبق الشيء وما يلحقه ، حيث يمتد السياق المقالي ليشمل كلامين متعاقبين يربطهما رابط نحوي أو معنوي ، وهنا تتدخل القرائن المقالية اللفظية والمعنوية لتحديده.

كما يطلق السياق ويراد به الغرض الذي سيق من أجل الخطاب ، وهنا يمتد السياق ليشمل كل ما له علاقة بموضوع النص والغاية منه ، لذلك فهو لا يكتفي بالقرائن المقالية في تحديده ، ولكن يحتاج بالإضافة ، إلى القرائن المقامية الضرورية في فهم الخطاب وتفسيره .

وهذا ما جعل المفسرين لا يقفون عند حدود السابق واللاحق للكلمة ، وإنمــا يتجاوزونه إلى سياق السورة ، والسياق العام الذي يشمل الكتاب والسنة ، وكذلك المقام ، فإخراج آية أو حديث أو لفظة من سياقها العام ، والاستدلال بها دون النظر في مجمل الشريعة هو بتر للسياق ، وهو شأن المغرضين ومحرفـي الكلم عن مواضعه.

ومن ثم ارتأيت أن أجعل هذه السطور لدراسة كيفية تأثر المعنى بالسياق ، وامتداداته على مستوى الجملة ، على أن ندرس امتدادات السياق على مستوى النظم في مرة مقبلة بحول الله.

سياق الجملـة:

من خلال النظرية السياقية نقول: إن الجملة الواحدة إما أن تقتصر على القرينة المركزية ، وهي قرينة الإسناد ، فتفيد منحى واحدا يمثل مركز السيـاق.

وإما أن ترتبط بها قيود وقرائن أخرى فرعية ، فيتعدد المنحى ، ويتجزأ السياق إلى جزأين : مركز السياق و فروع السياق ، هذه الفروع التي تمثل قيودا تتصل بالسياق اللغوي للجملة ، فهل كل القيود أو الألفاظ الواردة في السياق تؤثر في تشكيل المعنى ؟

1-  القيود المعتبرة وغير المعتبرة في الخطاب القرآني:

حسب منطق اللغة ، فإن كل القيود والألفاظ الواردة في الجملة ، مؤثرة ومعبـرة في المعنى ، فإن كان القيد للتخصيص خصص ، وإن كان للنسبة ألحق معاني تتعلق  بالجر أو الإضافة ،

وإن كان للتبعية أضاف معاني تتعلق بالعطف أو التأكيد أو النعت أو الإبدال ، أما في عرف الناس وكلامهم فقد يراد القيد على حقيقـته ، وقد يأتي فقط لتحريض السامع أو تخويفه ، وذلك كقول الصديق لصديقه : ” إن كنت ذكيا فحل اللغـز” فقيد الذكاء ليس مقصودا أصالة ، بل المراد تحريض المخاطب على حل اللغز ، فلا يريد الصديق بذلك أنه إن لم يكن ذكيا فلا يحل اللغز ، بل يريد أن من لوازم الذكاء حل اللغز.

فهل هذه الاعتبارات المتعلقة بالقيود في الجملة هي نفسها في الخطاب الشرعي ؟ أم أن  الأمر مختلف؟

وهذا يحيلنا على الأصوليين والخلاف بينهم في حجية مفهوم المخالفة ، وهي : ” ما يفهم منه بطريق الالتزام ، وقيل هو أن يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق”[1]  أو هــو : ” دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق ، لانتفاء قيـد من القيود المعتبرة في هذا الحكم”[2] .

على أن القائلين بالمفهوم المخالف – وهم الجمهور في المالكية والشافعية والحنابلة – لم يقولوا بأن اعتبار القيد في المسكوت عنه قاعدة عامة مطردة ، بل يعترفون بأن هناك نصوصا شرعية ، لا يعتد بالقيد الوارد فيها .

يقول السرسخي في بيانها : ” قوله تعالى : ( وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك )[3] فالتقييد بهذا الوصف لا يوجب نفي الحل في اللاتي لم يهاجرن معه بالاتفاق ، وقوله تعالى 🙁 ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا)[4] ، فالتقييد بهذا الوصف لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصف ، وقوله تعالى : ( إنما أنت منذر من يخشاها)[5] ، وقوله: ( إنما تنذر من اتبع الذكر)[6] وهو نذير للبشر[7].

فلم يفهموا أنه يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من لم تهاجر معه من بنات خاله وبنات خالاته ، ولم يعتدوا بالقيد الوارد في صفة أكل أموال اليتامى ، فهي أموال محرمة حتى ولو لم تأخذ على صفة الإسراف والبدار[8] ، ولا بقيد الخشية واتباع الذكر في حق من يلزمه صلى الله عليه وسلم أن ينذرهم ، فهو مبعوث للبشرية جمعاء.

لذلك فإن القائلين بالمفهوم المخالف يشترطون شروطا لقبول حجيته والعمل به ، نجملها فيما يلي[9]:

الشرط الأول:

ألا يخرج مخرج الغالب ، كقوله تعالـى : (]وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً )، والبغاء : الزنا ، ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا ، لكن يقال ، هذا خرج مخرج الغالب ، فإن من لم ترد التحصن من الفتيات فمن شأنها أن لا تحتاج إلى إكــراه.

الشرط الثاني:

أن لا يخرج عن سؤال معين ، كقولـه صلى الله عليه وسلم : ” صلاة الليل مثنى مثنى “[10]  فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل ، فإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال ، فلا مفهوم له في صلاة النهار.

الشرط الثالث:

أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره ، كما في قوله تعالـى: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)[11] (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)[12]  فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عن غير المحسن ، ولا غير المتقـي.

الشرط الرابـع:

أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم ، فيزال بالتنصيص عليه ، لذلك يقول أصحاب أبي حنيفة : إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنـزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ ، نظرا منه أن الخطأ معفو عنه ، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه ، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة.

الشرط الخامس:

أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه ، لا للمخالفة بينه وبين غيره ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ” خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب ، والفأرة ، والحدأة  والغراب ، والكلب العقور”[13] فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن ، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهـن[14].

إن الاقتصار على النظر في الجانب اللغوي دون الجانب الشرعي في تفسير نصوص الشارع لا يكون مجديا في أغلب الأحيان ،  فلا بد لمتفهم الخطاب الشرعي أن يفرق بين سياق النص اللغوي العادي وسياق النص الشرعي ، مراعيا في ذلك مقام التشريع ومقاصده ، ومن ثم تظهر له في سياق الخطاب الشرعي وجوه الاستدلال الصحيح ، وطرق الاستنباط السليم.

لذلك يرى بعض العلماء أن الشروط الخمسة الآنفة الذكر ، والمتعلقة بحجية العمل بالمفهوم المخالف غير كافية وغير مطردة دائما ، لاعتمادها على الجانب اللغوي ، أكثر من الجانب التشريعي.

2- مناسبة القيد للحكم كشرط أساسي في الاعتبار:

من أجل التفريق بين القيود المعتبرة ، والقيود غير المعتبرة في نصوص الشارع ، أضافوا إليها شرط المناسبة فلا بد من النظر في القيد ومناسبته للحكم ، ثم علاقته بمقاصد الشريعـة.

فالمناسبة : هي أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم ، ومثاله : تحريم الخمر ، فإن فيه وصفا يناسب أن يحرم لأجله ، وهو الإسكار المذهب للعقل ، الذي هو مناط التكليف ، وسبب اقتناء  السعادتين : المعاشية و المعاديـة[15].

فالقيود تتفاوت في درجة اعتبارها بحسب مناسبتها للأحكام:

* فالقيود المعتبرة شرعا بالإجماع : هي التي تتمتع بعلاقة مناسبة قوية بينها وبين الحكم ، وتكون مألوفة في الشرع ، وذلك كمفهوم العدد في قوله تعالى : (ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍۢ)[16] ، فإن قيد العدد معتبر جزما ، لأن من خصائص التشريع نوط الأحكام بالضبط والتحديد ، لاسيما في العقوبات والكفارات والعبـادات[17] .

* أما القيود التي لم ينص الشرع عليها ، وإنما هي معتبرة بغالب الظن ، كالتي تناسب موضع الحكم مناسبة ظاهرة ، ولم تعهد رعايتها في غير ذلك الموضع [18] ( وهي ما يسمى بالمناسب مناسبة غريبة) ، فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم اعتبارها ما لم يشهد لها أصل من نص أو إجماع .

* والقيود غير المعتبرة في الحكم هي التي لا يجد لها الفقيه مناسبة تشريعية بينها وبين الحكم ، ولا يلفي لها شاهدا في أصل التشريع ، ولا يتحقق به مقصد من المقاصد العليا، وهي ما اصطلح عليه الغزالي بالمناسب الملغي : وهو الذي عدم شهادة الأصل والملاءمة لمقاصد الشرع ، فهو ليس حجة بالإتفاق[19].

في الحقيقة إن قولنا: إن السياق قد يحصر في الجملة الواحدة متى استقلت بمعناها، يحتاج إلى دقة أكبـر.

فمثلا قوله تعالـى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)[20]

فهذا خطاب مستقل قائم بذاته ، يفهم منه الأمر بالسعي إلى ذكر الله ، والنهي عن البيع من وقت الآذان لصلاة الجمعة إلى أن تنقضي الصلاة.

إلا أن الإمام الغزالي أخرجها من هذا السياق الضيق ، وفتحها على سياق أشمل يناسب المقصد الشامل للخطاب ” إن هذه الآية في سورة الجمعة إنما نزلت وسيقت لمقصد ، وهو بيان الجمعة … وما نزلت الآية لبيان أحكام البيوعات ، وما يحل منها وما يحرم ، فالتعرض للبيع لأمر يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام يخبط الكلام ويخرجه عن مقصوده ويصرفه إلى ما ليس مقصودا به … فهو نهي عن البيع ، وحكمنا بأنه غير منهي عنه لعينه ، بدلالة عرفت من سياق الآية فقط ، وهو أن الآية سيقت لمقصد وهو بيان أمر الجمعة ، فلا يليق به أن يذكر إباحة البيع و حضره لأمر يرجع إلى البيع في أدراجه ، فكان التعرض للبيع من الوجه الذي يتعلق به ، وهو تضمنه ترك السعي الواجب ، فيتعدى التحريم إلى الإجارة والنكاح والأقوال والأعمال المانعة ، مع الحكم بصحة البيع وسائر التصرفات ، لأن النهي لا يلاقيها ، ولا دليل سوى ما عرف من سياق الآيــة”[21].

وذهب ابن العربي إلى أن العقد يفسخ، وعلل ذكر البيع دون سائر المحرومات من المصرفات عن صلاة الجمعة حملا على اغلب ما يكون الحال في ذلك الوقت، قال: “فأمروا بالبدار إلى تجارة الآخرة ونهوا عن تجارة الدنيا”.

يقول  الزمخشري في تفسير  قوله تعالى : (bوَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم )[22]  “( فإن قلت) ما فائدة قوله : في حجوركم ؟ (قلت) فائدته التعليل للتحريم ، وأنهن لاحتضانكم لهن ، أو لكونهن بصدد احتضانكم ، وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ، وتمكن حكم الزواج بدخولكم جرت أولادهن مجرى أولادكم ، كأنكم في العقد على بناتـهن عاقدون على بناتكم”[23].

* قوله تعالى:( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)[24].

فقوله تعالى: بغير حق عده أبو حيان على جهة التوكيد ثم أردف:

” ولم يرد هذا على أن قتل النبيئين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق ، بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق ، لأن النبي معصوم من أن يأتي أمرا يستحق عليه فيه القتل ، وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم ، والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم ، أي بغير الحق عندهم ، أي لم يدعوا في قتلهم وجها يستحقون به القتل عندهـم”[25] .

فقوله جل من قائل: ( بغير حق) قيد لا يؤخذ على ظاهره ، لأجل التفريق بين القتل بحق والقتل بغير حق ، وإنما هو كما ذكر أبو حيان على سبيل التشنيع والتقبيح لفعلهم ، فهم لم يجدوا حتى عذرا يقنعون به أنفسهم لتبرير قتل أنبيائهم.

وهكذا يصرح أبو حيان مرة أخرى بكون القيود ليست على درجة واحدة في الاعتبار ، ولا تؤخذ على معنى واحد من مقصود المتكلم .

فقد تجيء القيود حملا على أغلب ما كان عليه المجتمع والعرف في ذلك الوقت ، وقد تجيء للتشنيع على عمل وتقبيحه ، أو الحث عليه كقوله تعالى في تمتيع المطلقة : (حقا على المحسنين ) وهي واجبة في حق المحسن والمسيء على السواء.

* قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً)[26] قال أبو حيان : ” والربا محرم جميع أنواعه ، فهذه الحال لا مفهوم لها ، وليست قيدا في النهي ، إذ ما لايقع أضعافا مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافا مضاعفة … وأشار بقوله له : مضاعفة ، إلى أنهم كانوا يكررون التضعيف عاما بعد عام”[27].

فبالاقتصار على الجانب اللغوي ، قد يفهم أن الربا إن لم تكن أضعافا مضاعفة فهي جائزة ، إلا أن المعرفة بمقاصد الشريعة وغاياتها جعلت أبا حيان يجزم بكون هذا القيد لا قيمة له في النهي ، إنما هو صورة للمرابين توضح جشعهم واستغلالهم للفقير. 

وكخلاصة لما سبق: فإن المفسرين كانوا على وعي بمدى انسجام القيود مع الأحكام المرتبطة بها، ومدى موافقتها لمقاصد الشارع والسياق الحكمي الذي تقرر في نصوص الشريعة والعرف السائد آنذاك، فيفسر القيد تبعا لهذه الشروط…

فكلما كان القيد مناسبا لمحل الحكم حاز شرف الاعتبار وحظي بالعمل، وكلما فقد شرطا من هذه الشروط نقصت درجة اعتباره إلى حد بلوغه الإهمال.

[1] – كتاب التعريفات  باب الميم ، الجرجاني  ص224

[2] – تفسير النصوص ، د. محمد أديب صالح ج 1 ص 665

[3] – سورة الأحزاب الآية 50

[4] – سورة النساء الآية 6

[5] – سورة  النازعات الآية 45

[6] – سورة يس الآية 11

[7] – أصول السرسخي ، أبو بكر السرسخي ج 1 ص 258

[8] – يقول الزمخشري في تفسيره : إسرافا وبدارا أي مسرفين ومبادرين كبرهم … تقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا ج 1 ص 258

[9] –  ينظر مفتاح الوصول ، التلمساني ص 79

[10] – رواية الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل ؟ فقال : ” صلاة الليل مثنى مثنى ، فإدا خشى أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى” أخرجه الشيخان من طرق عن ابن عمر.

[11] – سورة البقرة الآية 236

[12] – سورة البقرة الآية 180

[13] – روي الحديث في كتاب الموطأ  ، ابن مالك ج 3 ص 519

[14] – ويرى صاحب  ” تفسير النصوص” أن شروط قبول حجية المفهوم المخالف أربعة، الأول: ألا يوجد في المسكوت المراد إعطاؤه حكما –وهو ضد حكم المنطوق- دليل خاص يدل على حكمه. الثاني: ألا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم المنطوق للمسكوت، كالترغيب والتنفير… الثالث: أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلا فلا يذكر على وجه التبعية لشيء آخر. الرابع: ألا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مخرج الغالب. واختلف مع صاحب “مفتاح الوصول” المالكي المذهب في إضافة شرطين هما: كونه خرج عن سؤال معين، وكونه جاء لإزالة الإشكال عن المنطوق به في الحكم.

[15] – مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  ، التلمساني ص 120

[16] – سورة النور: الآية: 2

[17] – مقاصد الشريعة الإسلامية  ، ابن عاشور ص 265

[18] –  ينظر شفاء الغليل  ، الغزالي ص 79

[19] – ينظر م س ص 92

[20] – سورة الجمعة : الآية 9

[21] – شفاء الغليل ، الغزالي ص 29

[22] – سورة النساء : الآية 23

[23] – الكشاف ، الزمخشري ج 1 ص 369

[24] – سورة البقرة : الآية 61

[25] – البحر المحيط ، أبو حيان ج 1 ص 305

[26] – سورة آل عمران ، الآية : 130

[27] – البحر المحيط ، أبو حيان ج 3 ص 398

اظهر المزيد

د. نبيلة الوزاني الثهامي

دكتورة في الدراسات الإسلامية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: