إن موضوع الدعوة والدولة يفرض نفسه من حيث الأهمية التي يكتسبها في حياة الشعوب الإسلامية. فقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائم الدولة الإسلامية منذ أن انتقل إلى المدينة المنورة ووضع الصحيفة دستورا يحدد حقوق وواجبات كل مكون من مكونات الدولة الوليدة. وقد أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على بناء مؤسسات الدولة على قيم الإسلام وسهر على تجسيدها على أرض الواقع. وسار الخلفاء الراشدون بنفس المنهاج، لكن بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وما أحدثه من فتنة كبرى، جعل الأمر يستتب لسطوة السيف العاض وتسلطه على رقاب الأمة، فانحرفت بذلك مسيرتها على مستوى الحكم ووقع ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لتنقضن عرا الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة”[1].
وقد اختص الأمويون بمسؤولية هذا الانحراف وغيروا العديد من معالم نظام الخلافة الراشدة – خلا مرحلة عمر بن عبد العزيز – وكان من أهم هذه الانحرافات، التأسيس لبيعة الإكراه عوضا عن بيعة الاختيار، ثم تدشين عهد الملك الوراثي. كل ذلك ترتبت عنه عواقب وخيمة أثرت على أمة الإسلام أفرادا وجماعات. ولعل أخطر هذه النتائج استحواذ رجال الحكم على أجهزة السلطة ومؤسساتها:
أولا: لضمان استمرارهم على رأس هرم السلطة.
ثانيا: لتسخيرها في قضاء مآربهم الخاصة، وإن تعارضت مع الشريعة وقيمها.
ولقد عانت الأمة طويلا من ويلات هذا الانحراف بحيث أهدرت الكثير من الطاقات والجهود والأموال والسنون التي كان يجب أن تسخر للقصد الأول من إنشاء الدولة، وهو خدمة الدعوة ونشر الدين. فتن كثيرة ومعارك طاحنة تواجهت فيها جيوش السلطة الحاكمة ضد كل بوادر المناهضة ودعوات التغيير التي كانت تقوم ضد مظاهر الانحراف والفساد. واستمر الوضع على وتيرة تعاقب فترات الصدام بين رجال “الدعوة” ورجال “الدولة”، وفترات سكون قد يكون نتيجة غليان مستتر ما يلبث أن ينفجر في حركات تسعى للإمساك بزمام الأمور وتعيد دورة الوراثة ثم التطاحن على الحكم، وقد يكون السكون نتيجة ترويض الطرف القوي وهو السلطة، بما يملكه من وسائل الإكراه للعلماء. ونميز هنا صنفين منهم، صنف خضع واستجاب لإغراء المال والمنصب فهو يبرر كل “قرار حكيم” للسلطة ويخرج من عارضه من دائرة الإجماع والجماعة، وصنف ثان خضع مكرها واعتزل صاحب الأمر والنهي ولم يقبل هداياه وسكت حفاظا على بيضة الإسلام من أن تنكسر.
في هذا الخضم، ضاعت الرؤية التي كانت واضحة في العهد الأول، فلم تعد الأمة تدرك نوعية العلاقة التي يجب أن تنتظم الدعوة والدولة في الإسلام.
ترى، ما هي الأصول النبوية التي يمكن الاستناد إليها في معرفة هذه العلاقة؟ وما هي العبر التي يمكن استخلاصها من استقراء طبيعة هذه العلاقة في تاريخ الأمة بعد إجهاض تجربة الخلافة الراشدة؟ وما هي معالم الضوابط الناسجة لهذه العلاقة في غد الإسلام؟
تعريفات
الدولة: ولها معان متعددة في اللغة، جاء في لسان العرب[2]: “الدَّولة والدُّولة: العقبة في المال والحرب سواء، وقيل الدُّولة بالضم في المال والدَّولة بالفتح في الحرب … الجوهري: الدولة والجمع الدُّوَل والدُّولة بضم في المال، يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا، والجمع الدولات ودول” السلمي: … الدُّولة برفع الدال في الملك والسنن التي تغير وتبدل عن الدهر، فتلك الدُّولة والدُّوَل. وقال الزجاج: الدُّولة اسم الشيء الذي يتداول والدَّولة، يقال: اللهم أدلني على فلان وانصرني عليه”.
والدولة بهذا المعنى تشترك في معاني تداول شيء ما قد يكون مالا وقد يكون نفوذا في حالة الانتصار في الحرب … ومع الاستعمال التاريخي للمصطلح أصبح له مفهوما متعدد المعاني.
وهناك صعوبة في إيجاد إجماع على تعريف موحد للدولة، ورغم ذلك فقد استقر فقهاء القانون الدولي على تعريف مستنبط من خلال أهم المؤهلات التي ينبغي توفرها لقيام الدولة، وهي كما يلي:
“1. سكان دائمين
- إقليم محدد
- حكومة
- أهلية الدخول في علاقات مع دولة أخرى، أي أن تحظى باعتراف دولي”[3].
أي أن الأرض والسلطة ثم الشعب هي العناصر المشكلة للدولة. وبالنسبة للفكر السياسي، فإن الدولة تمثل “أعلى درجات التنظيم للمجتمع السياسي الذي تطور من الحياة القبلية حتى اليوم …”[4] وقد تطلق الدولة أيضا بمعنى “السلطة” فقط[5].
نستشف مما سبق اختلاف الدلالات التي يوحي بها مصطلح الدولة، وهي مقدمة ضرورية لمعرفة دورها وعلاقتها بالدعوة.
الدعوة: “الدعوة لغة: الحلف”[6] و”الدعوة والمدعاة والمدعات: ما دعوت إليه من طعام وشراب”[7] “والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة وأحدهم داع ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين … والنبي صلى الله عليه وسلم داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته …”[8].
فالدعوة بهذه المعاني تختزل رسالة خاصة من رب العالمين إلى الناس أجمعين صدع بها رسل الله وختمها وأكملها بسيدنا محمد عليه وعليهم صلوات الله وسلامه، وورثها العلماء الربانيون العاملون.
وظائف الدعوة والدولة:
يبدو من خلال التعريفات السابقة أن لكل من الدعوة والدولة وظائف تناسب طبيعتها وأهدافها.
فالدعوة، سواء كانت وجهتها الأفراد أو المجتمع هي عبارة عن مبادئ توجه السلوك والأفعال، تستقي من مرجعية الكتاب والسنة، من شريعة الإسلام، يستند إليها الفرد في جميع تصرفاته الشخصية وفي علاقته مع غيره من البشر وفي علاقته بخالقه. ويستند إليها المجتمع والسلطة في تدبير الشأن العام ومعالجة قضايا الاقتصاد والتعليم … وغيرها من الأمور.
أما الدولة، فهي الأداة العملية لترجمة كل ما سبق على أرض الواقع بما تمتلكه من سلطات وأجهزة. فهي بذلك “وسيلة لا غاية وهي طريق موصل إلى النظام العام للمجتمع ووسيلة لا مناص منها لترجمة الشريعة إلى سلوك عملي في الإطارين الفردي والاجتماعي”[9].
تطبيق الأحكام الشرعية في حياة المسلمين اليومية يحتاج إلى سلطة قادرة حكيمة، فالدولة في الإسلام ليست أداة صماء تكتفي بالوظيفة التنظيمية فحسب “وإنما هي وسيلة تستخدم لإعداد المجتمع وتربيته وتأهيله ليكون عابدا تقيا سالك سبيل الكمال، وهذا يعني أن الروح التي تسود العلاقة بين الراعي والرعية أو بين أفراد الرعية أنفسهم هي روح المسؤولية الهادفة: والأخوة والتناصح والتشاور…”[10]. هذا يعني أن وظيفة الدعوة تتداخل مع وظيفة الدولة، لكن هل هذه هي الصيغة الوحيدة الكفيلة فعلا بالتأسيس لدولة الإسلام والتمكين لدعوته في النفوس وفي واقع الناس؟
علاقة الدعوة والدولة في تاريخ المسلمين:
يفصح تاريخ المسلمين عن مسار طويل لهذه العلاقة، فهي تتبدل بحسب طبيعة الحكم، لكن يمكن أن نسجل على العموم فترتين:
- زمن النبوة والخلافة الراشدة: أو فترة الدولة الخادمة للدعوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا يوحى إليه وفي نفس الوقت قاد الجيوش وفصل في النوازل والأقضية وأشرف على إدارة شؤون المسلمين وعقد الأحلاف … فكان بذلك إماما وقاضيا وقائدا فضلا عن الرسالة، اجتمعت بيده صلى الله عليه وسلم مقاليد الدعوة والدولة يفصل في قضايا الشرع بالوحي المنزل ويدبر شؤون السياسة والحرب بالشورى.
وعلى نفس المنوال نسج الخلفاء الراشدون، بحيث جمعوا الإمامة في الدين إلى جانب تدبير شؤون الدولة السياسية والمالية والإدارية والعسكرية، ومن ثم ذهب البعض إلى وصف دور الخلافة الراشدة بأنها “لم تكن في الحقيقة حكومة سياسية وإنما نيابة تامة كاملة عن النبوة، يعني أن مهمتها لم تكن قاصرة على تسيير نظم الدولة وتحقيق الأمن وحماية حدود الدولة وإنما كانت – إلى جانب هذا- تقوم بواجبات المرشد والمعلم والمربي، وهي نفس الواجبات التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم … ومن ثم لم تكن – على الأصح – خلافة راشدة فحسب بل خلافة مرشدة أيضا”[11].
لكن إذا كانت بساطة الحياة في تلك الفترة وبدائية أشكال الإدارة ونظم المجتمع تسمح بهذا النوع من الجمع بين وظائف الدعوة والدولة في يد واحدة، فهل بإمكاننا في غد الإسلام أن تحافظ على هذا الجمع في واقع تشعبت فيه القضايا وتضخمت أجهزة الدولة وتعددت الاختصاصات وأصبح لكل فن أهله، وكل فرع في الإدارة يتطلب خبرة واسعة وحنكة عالية وجهودا مضنية وعملا متواصلا؟ هل من تدبير تقني وإدارة حكيمة تحافظ على مقاصد الدعوة وتستوجب مستجدات العصر ومتطلباته؟ نعود لهذا الموضوع في الفقرة اللاحقة، ونتساءل قبل ذلك عن مآل الدعوة والدولة في زمن ما بعد الخلافة الراشدة الأولى.
- الانكسار التاريخي: أو “تأميم” الدولة للدعوة، نعني بالانكسار التاريخي في حياة الأمة الإسلامية تلك القطيعة المؤلمة بين زمن الخلافة الراشدة بما انبنت عليه من قيم مثلى شكلت استمرارا لعهد النبوة رغم شوائب الفتنة، وبين زمن الملك العاض عندما انتقضت عروة الحكم وانحرفت قاطرة الأمة عن سكة الجادة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده.
في هذه الفترة حصل تحول جذري في نمط الحكم – عدا بعض الاستثناءات – ووقعت الدعوة فريسة لأطماع الحكم القبلي ولسطو الوراثة العاضة. وظل الحاكم – إحساسا منه بعدم شرعية حكمه – يحمل راية حماية بيضة الإسلام، إلى أن جاء زمن أصبح فيه الإسلام أثرا بعد عين وطقوسا وشعارات ترفع من قبل الساسة الذين “طبعوا” العلاقات مع عدو الإسلام. لقد صار لزاما على الأمة أن تلتف حول علمائها ودعاتها لتعيد البناء من جديد وعلى الأسس المتينة، والبشارة النبوية بعودة الخلافة على منهاج النبوة قائمة.
أية علاقة للدعوة بالدولة في مستقبل الإسلام؟
في زمن التغيير الإسلامي المنشود ينبغي إعادة وظائف كل من الدعوة والدولة إلى أصلها لكن بناء على مقتضيات واقع متطور جدا. إن الأشكال ليست مقدسة بل نحن مدعوون للبحث عن أقوم السبل والأساليب في مجال الإدارة والتدبير مع الحفاظ على جوهر الأصول التي كانت في زمن النبوة والخلافة الراشدة.
عندما نرجع إلى تاريخ المسلمين نجد أن العديد من حركات التغيير انطلقت في شكل دعوات وارتكزت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتشنيع بمفاسد السلطة. لقد كانت هذه الدعوات تلقى صدى قويا لدى الأمة يتعاطف معها الناس ويعتنقونها ويدافعون عنها بما أوتوا من قوة ومال وجهد.
فحركات العباسيين والمرابطين والموحدين وغيرها كثير حملت راية التجديد ونجحت في الوصول إلى السلطة بعد دحر الأنظمة القائمة بفضل إعلان دفاعها عن الشريعة واستنكارها لمظاهر الانحراف والفساد. لكن الجدير بالملاحظة أن كل هذه الحركات سرعان ما تتنكب عن السبيل عندما تغوص في أوحال السلطة ويغيب جيل المؤسسين، تتلاشى تدريجيا المبادئ التي قامت على أساسها لتستأنف دورة الفساد عودا على بدء فتخلف فيها الدولة الجديدة سابقتها وتبادر إلى ارتكاب ما كانت تنهى عنه بالأمس القريب، فهل هو داء السلطة يفسد الذمم ويعمي الأبصار؟ أم أن النفوس المريضة تجد مرتعها حين تستحوذ على أدوات السلطة وتنفرد بإصدار القرار؟ أم أنه غياب الأمة وغياب قلبها الحي – العلماء – عن مواطن مراقبة الحكام ومحاسبتهم عند كل زيغ؟
يمكن أن يكون هذا وذاك، إلا أن المفيد بالنسبة لنا أن نعتبر بأحداث الماضي ونستفيد من أخطاء المتقدمين ونجد الآليات التي تمنع استئناف دورة فساد الحكم.
ولتأطير العلاقة بين الدولة كجهاز للحكم والدعوة كقيادة حكيمة للأمة في مستقبل الإسلام، يقترح الأستاذ عبد السلام ياسين إقرار نوع من الثنائية في الحكم ينهض فيها “أهل القرآن وعلماء الأمة بجانب مطالب العدل والاستقامة والخلق والدين عينا رقيبة من مكان عز القرآن وسيادته على السلطان” ويختص فيها أهل السلطان “بتسيير دواليب الدولة وإدارة مؤسساتها تحت مراقبة يمارسها الشعب وتنطق بها الدعوة وتراقب وتحاسب”[12]. والهدف من هذه العملية هو صياغة التوازن المطلوب بين الدعوة والدولة في الإسلام بحيث يتم تجنيب “العاملين في الدعوة مغريات إفساد السلطة وتدنيسها”[13]. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لتوفير “آليات مراقبة” ضرورية لتحديد وجهة أهل الحكم. يقول الأستاذ عبد السلام ياسين في حديثه عن وظيفة أهل الدعوة: ” … من مكان العزة يراقبون ويوجهون. إقامة الدين وتقويم المنحرفين عن الدين واجبهم الكلي”[14]. ومن ثم تكون وظيفة هؤلاء هي التحكيم بين أطراف الأمة في القضايا المختلف بشأنها، (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تاويلا)[15].
لكي لا تتكرر التجارب السابقة في الحكم، يستحسن تفرغ أهل الدعوة لوظائف التوجيه والتحكيم وتنزيههم عن مغريات السلطة. “وتقتضي واجبات الدعوة وأعباؤها وواجب تعليم الأمة دينها وعمارة المساجد، أن يرتفع أهل الدعوة، أهل القرآن عن مجالات النزال السياسي ومهاتراته ومكابداته ليتفرغوا لما هم له أهل، مراقبين موجهين أهل الحكم المدربين على شؤونه”[16].
وفي إطار علاقات تكامل وتعاون يفضي إلى تضافر الجهود لخدمة دين الله تعالى وإعلاء كلمته ونصرة شريعته، وتكون بذلك “السيادة للقرآن وعلماء الملة الخاشعون لله تعالى من أهل القرآن، لهم السيادة والكلمة الأولى. ولرجال الحكم تترك مظاهر الحكم وأبهة البروتوكول ومراتب الدولة ودواوين الإدارة لينصرفوا إلى شغلهم تحت النظر والمراقبة والتوجيه والسيادة الفعلية والخلقية”[17].
تكون للدعوة وظيفة حاسمة في التوجيه الخلقي ورعاية الأحكام الشرعية بينما تنصرف وظيفة الدولة إلى رعاية المصالح الدنيوية للمسلمين في ميادين الإدارة والاقتصاد والعلوم وغيرها. ورغم اختلافها في التخصص، فإن الهدف واحد “فهما يدان متكاملتان ليمناهما، يد الدعوة، حق الإشارة والهداية والتوجيه وواجبها، وأمينة على دين الله أميرة على يد الدولة، يد الحكم والحكمة والتدبير، كلاهما يقيم الدين من جانب تخصصه ودرايته وكفايته”[18].
وبطبيعة الحال، فإن صياغة هذه العلاقات ستتم في سياق يستحضر الواقع بكافة إفرازاته ومنها تهييء شروط ميثاق جامع لأطراف الأمة وكل أبنائها الصادقين على أرضية الإسلام وقيم المروءة ونبذ الظلم والفساد. ودون ذلك أشواط من الجهاد على أبواب غد تبدو ملامح أنواره في الأفق واضحة لكل منصف.
وبشكل عام، فإن الخوض في موضوع الدعوة والدولة ليس هينا، فهو مرتبط بمصير أمة طالما اكتوت بنار الفصام النكد بين هاتين المؤسستين. ويبقى إرجاع العلاقة بينهما إلى سابق أصولها وضبطها وفق نسق يحدد وظيفة كل جهاز على حدة رهين بجهود العاملين في حقل الدعوة والتغيير بدءا بتربية الفرد ووصولا إلى إعادة بناء ما انفرط من أركان في بيت الأمة.
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
[2] – لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت ج11 ص252.
[3] – شفيق المصري، تعريف الدولة وفقا للقانون الدولي العام، مجلة المنطلق العدد 98، ص19، 1993م.
[4] – نفسه، ص18.
[5] – حسن جابر، الدولة: المفهوم والدور، مجلة المنطلق عدد 98 ص27.
[6] – لسان العرب لابن منظور، ص259.
[7] – نفسه، ص260.
[8]– نفسه، ص262.
[9] – حسن جابر، ص29.
[10] – نفسه.
[11] – أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، تعريب أحمد إدريس، المختار الإسلامي، القاهرة، 1995، ص15.
[12] – عبد السلام ياسين، العدل: الإسلاميون والحكم، مطبوعات الصفاء للإنتاج الطبعة الأولى 2000م ص569.
[13] – نفسه ص 570.
[14] – نفسه ص574.
[15] – سورة النساء، الآية 56.
[16] – كتاب العدل (م س) ص 574.
[17] – نفسه، ص 575.
[18] – نفسه، ص 579.