” النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف: دراسة تأصيلية تحليلية”

قراءة في كتاب

قراءة في كتاب:

” النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف:

دراسة تأصيلية تحليلية”

للدكتور محماد بن محمد رفيع

 

توثيق الكتاب:

الكتاب: “النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف: دراسة تأصيلية تحليلية”

المؤلف: الدكتور محماد بن محمد رفيع[2]

دار النشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

الطبعة: الأولى

السنة: ( 1433ه-2012م)

الإطار العام للكتاب:

إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا جزء من ممارسة الحوار والدعوة إليه، القصد منه تضييق الخلاف الإنساني، وإيجاد أرضية للتعاون والتعارف، والتدافع والتنافس، لتنمية الاجتماع البشري، والانعتاق من حوار الهيمنة الغربية الداعية إلى تنميط القيم، وعولمة العالم لمصالحها الاقتصادية، والتي تدعم الحوار كلما كان خادما لمصالحها، ومصالح الغطرسة الإسرائيلية، فهي تستعمل الآلة الحربية متى كان ذلك من مصلحتها، وتجنح لدعوى الحوار متى كان ذلك يخدمها.

فكان هذا الكتاب دليلا وحجة على صدق الفكر الإسلامي في ما يطرحه على الفكر الغربي والإنساني، من إيمانه بالمخالف، وإعطائه حقه في الوجود، وحقه في الرأي، وحقه في الاعتراض والاختلاف، ودعوته إلى المشترك من أجل الائتلاف وترك الاختلاف، وأن إيمانه بالمخالف ليس رد فعل مقابل الهجمة الشرسة على الإسلام، واتهامه بالإرهاب والتطرف والأصولية …، بل هو ثقافة متأصلة، استمدت أصالتها من المرجعية الإسلامية الأولى؛ القرآن الكريم، وأقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتصرفاته زمن النبوة، وعمل الخلفاء الراشدين والصحابة في المرحلة التأسيسية للتجربة الإسلامية، والتي اعتمدت مرتكزات، ومداخل كلية تصلح للقياس عليها، والاجتهاد على ضوئها.

في زمن النداء للحوار، والبحث عن المشترك الإنساني والديني، يأتي هذا الكتاب، ليدعوا إلى حوار القيم الأخلاقية الكونية المشتركة، إقليميا وعالميا، قيم العدالة والإنصاف، والمساواة، والحرية، والسلام، والكرامة الإنسانية ..، يدعوا إلى تأسيس وسائل وطرق ناجعة لإدارة الحكم، وتدبير السلطة السياسية، بما يحقق مصالح الناس، لأن المقصود في الفكر الإسلامي، هي مصالح الناس المحققة للعدل، فمتى تحققت فتم شرع الله.

يأتي هذا الكتاب ليعالج قضية فلسفة الاختلاف وتدبيره، والتي نعاني اليوم من نتائج عدم فهمها واستيعابها، وخصوصا في (دول الربيع العربي)، وما تعيشه من أزمات سياسية واجتماعية ودينية وطائفية ..، والاختلاف والتباين القائم بين المعارضة والحكومة، بين الأقلية والأغلبية، بين الإسلاميين والعلمانيين، بين من يتخوف من المرجعية الإسلامية في إدارة الشأن العام، وبين من يؤمن بها وينتصر لها، ويقترح ويفعل البدائل على أساسها ..

لأجل ذلك يحاول المؤلف في هذه الدراسة، معالجة قضية التعددية والاختلاف في الفكر الإسلامي، ويضع معالم ومداخل ومرتكزات كبرى، لإدارة وتدبير هذا التنوع والتباين والتغاير؛ الديني والفكري، والسياسي، والحضاري، والثقافي …، سواء كان داخليا أم خارجيا، بل ويضع نماذج تطبيقية وعملية في تاريخ المسلمين، توضح بجلاء للمتشككين في المشروع الإسلامي قدرته على إدارة العمران البشري، واستيعابه لكل الشرائع والطوائف والمناهج والسياسات ..، انطلاقا من مفهوم “الأمة” الجامع المؤلف.

إشكالية الكتاب:

انطلق الدكتور محماد رفيع في دراسته هذه من إشكالية مفادها أن الاختلاف أمر بدهي؛ لتنوع وتباين الظواهر الكونية، واختلاف الناس في مداركهم، وطباعهم، ومصالحهم، وعاداتهم، وتقاليدهم ..، وفي ذات السياق يؤكد أن غرضه من المؤلف: “بيان أن الاختلاف بين الناس في أفكارهم وعقائدهم وانتماءاتهم في النظر الشرعي لا يلغي الائتلاف بينهم”[3]، لذلك حسب الكاتب لا ينبغي النظر إلى هذه الظاهرة نظرة سلبية، تنبني على إقصاء أو استئصال المخالف، بل ينبغي التعاون مع المخالف على بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف، فما هي المعالم الكبرى، والمداخل الموجهة والضابطة لهذا الائتلاف الإنساني في النظر الشرعي؟؟.

وأكد الكاتب من خلال وعيه التام بهذا الإشكال، على أن الحوار أداة مهمة وأساسية لتدبير الاختلاف الداخلي بين الشعوب العربية والإسلامية، وكذا بينها وبين الشعوب الأخرى، وأرجع المؤلف ما تعيشه أمتنا من تشنج في علاقتها بالمخالف في الغالب: “إلى عدم تشبعنا بهويتنا الثقافية الإسلامية التي تمتلك رؤية أصيلة واضحة لثقافة الاختلاف، وضربت أروع الأمثلة في تدبير قضية الاختلاف”[4]، إذا فما هي الأمثلة والنماذج التي توضح ممارسة هذه المعالم، والأسس المديرة للاختلاف في حضارتنا الإسلامية؟؟

وينطلق المؤلف من هذا الوعي التام والصادق لإشكال الاختلاف وبناء الائتلاف، في استنباط هذه المشتركات لإدارة الاختلاف، من النظر الشرعي، مبرزا الصور والنماذج السياسية والتشريعية العملية لتدبير الاختلاف قاصدا: “تقديم دراسة تأصيلية تحليلية لأصول المشترك الإنساني-الذي يهيمن على الفكر الإنساني المعاصر- انطلاقا من نص الوحي ومقصده”، وبذلك يقعد لقضية فقه الاختلاف وإدارته، فيقدم بذلك مقترح النظر الشرعي لتدبير الاختلاف الإنساني.

محاور الكتاب:

وقد بنا الكاتب هذه الدراسة العلمية المحكمة على ثلاث قضايا مركزية، عالجها من منظور تأصيلي تحليلي، تناول في القضية الأولى (الفصل الأول): معالم بناء الائتلاف مع المخالف في النظر الشرعي، وبعد تمهيد منهجي لهذه القضية، بين فيه أهمية التأسيس لمشترك القيم كمدخل مهم للتواصل الإنساني، وليس المفهوم العولمي المبني على الهيمنة الغربية، ونظرا يقول الكاتب لقصور النظر البشري وإحاطته بالمصلحة الإنسانية، ركز على الوحي كتابا وسنة: نصا ومقصدا، تكوينا وتشريعا، لتقديم معرفة أصلية نافعة للإنسانية.

ولما كانت قضية الاختلاف في تصور الكاتب تحتاج إلى معالجتها من خلال الإرادتين الإلهيتين: التشريعية والتكوينية، كان أول مبحث في القضية الأولى هو: استنباط المعالم التكوينية للائتلاف الإنساني (المبحث الأول)، ونظرا لميول الكاتب الأصولي الذي يؤطره الفكر الكلي، وعدم الالتفات إلى الجزئيات، بل نظمها في سلك الكليات، ذكر الكاتب مشتركات تكوينية كلية للمجتمع البشري؛ وحدة أصل الإنسان، وحدة العبودية التكوينية، وحدة الوظيفة التكوينية، وحدة القدرة على الإدراك المعرفي، وحدة الطهارة الفطرية، وختم هذه المعالم بمشترك الكرامة الإنسانية التي يقول عنها: “إن الناس كرموا لأدميتهم قبل أن يتوزعوا أديانا ومذاهب ومللا ونحلا”، وبهذه المعالم الكلية التكوينية الاضطرارية، يقترح الكاتب مداخل جوهرية لإدارة وتدبير الاختلاف البشري.

ولتكون الدراسة تامة لم يقتصر الدكتور محماد رفيع على المعالم التكوينية، بل أردفها بالمعالم التشريعية للائتلاف الإنساني (المبحث الثاني) وقسمها إلى: المعلم العقدي، والمعلم المقصدي.

ثم انتقل المؤلف للأولويات المقاصدية الراهنة في بناء الائتلاف الإنساني (المبحث الثالث)، وبما أن المؤلف من علماء المقاصد الشرعية، ومن المهتمين بتفعيلها على أرض الواقع، لإصلاح البشرية، وعمارة الأرض في كل زمان ومكان، يقترح أولويات مقاصدية، يرى حفظه الله أنها أولويات النظر المقاصدي، في بناء المشترك الإنساني، وفي ختام هذه الأولويات يدعوا الكاتب المسلمين:”بما يملكون من قيم خلقية سامية، ومبادئ حضارية عالية، تفتقر إليها مجتمعات الإنسانية، لإنهاء حالات التوتر والحروب التي تجري الآن في مختلف مناطق العالم”.

وبعد التأسيس النظري المقاصدي لقضية الائتلاف الإنساني، انتقل الكاتب إلى التأسيس العملي، لتظهر الفائدة المعرفية كاملة نظريا وعمليا، بأسلوب منهجي دقيق، فتكلم حفظه الله على معالم المنهاج النبوي في بناء الائتلاف مع المخالف (المبحث الرابع)، استنبطها من الممارسة العملية النبوية، وبنى هذه المعالم على قواعد مشفوعة بأمثلة وصور توضيحية، وأبدع المؤلف كعادته في الاستنباط والتأصيل والتقعيد لهذه المعالم المنهاجية للائتلاف الإنساني.

وبهذه المباحث الأربعة، يكون الدكتور محماد رفيع قد انتهى من دراسة القضية الأولى: معالم النظر الشرعي في بناء الائتلاف مع المخالف، وهي عنوان الفصل الأول، لينتقل إلى (الفصل الثاني) النظر الشرعي في تدبير الاختلاف مع الآخر، وجاء الفصل في تمهيد ومبحثين، وبعد التمهيد انتقل المؤلف إلى (المبحث الأول) الأسس المرجعية لتدبير الاختلاف في التصور الإسلامي: وذكر ثلاثة أسس مرجعية لتدبير الاختلاف:

أولها: الأساس القرآني: على اعتبار أن القرآن أنزل “لإنسان ذي خصوصية فكرية وطبيعة جدلية”، وبذلك أقر الاختلاف، وقدم نماذج تطبيقية لإدارته، الأساس النبوي: وهي مرحلة النبوة التي تم فيها تطبيق القرآن الكريم، وإرساء معالم تدبير الاختلاف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المخالف، وكاتبه، وراسله، وطلب من الأصحاب تعلم لغته، بل لقد توصل بمسلكي التفاوض والحوار إلى معاهدات ووثائق، وبناء مشترك جامع.

وثانيها: الأساس الأصولي: وعالج فيه الكاتب قضية ذم الاختلاف والجدل وإقراره في القرآن، وخلص إلى أن التأمل في سياق النصوص، يدل على أن الذم جاء في حق “من لا علم له به ولا تحقيق عنده فيما يدعيه”، أما الإقرار فجاء في حق “الاجتهاد الصادر من أهل النظر والاجتهاد”، وأكد الكاتب أن الاختلاف في الفكر الأصولي كان مرتبطا بالاجتهاد، فكل “ما جاز فيه الاجتهاد جاز فيه الاختلاف والعكس صحيح”، فكانت هذه المرجعيات الثلاث منهجا أصيلا واضحا في بناء الائتلاف مع المخالف.

وبعد الانتهاء من قضية المرجعيات التأسيسية للاختلاف وتدبيره، شرع في (المبحث الثاني) ضوابط تدبير الاختلاف في التصور الإسلامي، وقسمها إلى ضوابط كلية وأخرى تفصيلية، عرض في الضوابط الكلية لتدبير الاختلاف: ضوابط التأسيس، وضوابط تأمين الحوار بين المتخالفين، فجاءت هذه الضوابط كلية منهجية بحق، معتمدا في ذلك على المرجعية الأصولية، حيث وقف المؤلف على أقوال أهل الصناعة الأصولية، وجهابذة علمائها أمثال: الغزالي والجويني والباجي والشاطبي ..، وعرض في الضوابط التفصيلية لتدبير الاختلاف، إلى ضوابط الاستدلال، وضوابط السؤال والجواب، وضوابط القدح في الدليل ..

ولكن كي لا يتبادر إلى ذهن القارئ أن هذه الضوابط التي عالجها الأصوليون في علم الجدل والمناظرة، هي خاصة بالخلاف العلمي الأصولي، أو الداخلي الإسلامي قال: “فلئن تحدث علماؤنا عن المطالبة وغيرها من القواعد الجدلية في سياق أصولي، فمن باب ارتباط المنهج بالموضوع، وإلا فهذه القواعد الجدلية تمثل منهج تدبير الاختلاف بصفة عامة، سواء كان خلافا داخليا أو خارجيا”.

وبالانتهاء من الفصل الثاني يكون قد وضع الدكتور محماد رفيع الأسس المرجعية لتدبير الاختلاف، وضوابط تدبيره في التصور الإسلامي، وبعد ذلك انتقل الدكتور إلى معالجة (الفصل الثالث)، ليطرح للقارئ نماذج تطبيقية لتأصيل الاختلاف وتدبيره، واختار فترة الخلافة الراشدة، وعالم من أعلام المدرسة الإصلاحية المعاصرة سعيد النورسي رحمه الله.

وبعد التمهيد للفصل انتقل إلى (المبحث الأول) ضوابط تدبير الاختلاف عند سعيد النورسي، والدكتور محماد رفيع من خبراء الفكر النورسي، وخصوصا أنه اشتغل على فكر الرجل في بعض الأبحاث والدراسات التي نشرت، أو ألقيت في ندوات علمية ..، فحاول الكاتب استنطاق النص النورسي، وإعادة قراءته من أجل استخراج دستور فهم الاختلاف وتدبيره في فكر هذا العالم الجليل.

فقسم هذا المبحث إلى مطلبين: تكلم في (المطلب الأول): عن النظر التأصيلي لقضية التعددية والاختلاف، ويرى الدكتور أن النورسي يؤطر القضية وينظر إليها على أساس ثنائية الشريعة التكوينية والشريعة التكليفية، وذكر تجليات كلا الشريعتين حسب رؤية النورسي.

وتحدث في (المطلب الثاني): عن النظر التدبيري للتعددية والاختلاف عند النورسي، وعالج هذا المطلب من خلال رصد للضوابط التربوية، والمعرفية لتدبير الاختلاف مع المخالف، والموجهة نحو البناء الاجتماعي، والإنتاج العلمي والسلام العالمي، ويقول المؤلف عن هذه الضوابط: “فألفيتها ضوابط متكاملة ومتعاضدة، أحاطت بالموضوع وأمنته من الزلل وسوء التدبير”.

ثم انتقل المؤلف إلى (المبحث الثاني) المتعلق بتدبير الاختلاف في الخلافة الراشدة، باعتبارها مرحلة تأسيسية لفقه التنزيل وتدبير الاختلاف، حيث قام الصحابة رضوان الله عليهم بإدارة القضايا الخلافية بينهم بالحوار والتناظر، وفق قواعد وضوابط أصلها القرآن والسنة ..

فذكر الدكتور في (المطلب الأول) من هذا المبحث نماذج في الفقه السياسي والتشريعي، وأبان على الكيفية التي أدار بها الصحابة هذه الاختلافات، رغم أن بعضها أو أكثرها كان مصيريا، كاختلافهم على من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم ..، لكن الصحابة أداروا هذه الاختلافات السياسية والتشريعية -حسب المؤلف- في جو من الحوار والتناظر المبني على الحجة والبرهان، وهذا ما أكده الكاتب في (المطلب الثاني)، حيث عرض للمبادئ المرجعية لتدبير الاختلاف في التجربة الراشدة، وعرض مجموعة من المبادئ تشكل كليات عامة، ومعالم كبرى حاكمة على جزئيات مستجدات كل عصر، ويقول الكاتب: “فهذه المبادئ تشكل في نظري بمجموعها السياج العام الضامن للاختلاف والتعددية، أن يدار في اتجاه البناء الايجابي للمجتمع، من خلال إنتاج الجودة في الرأي، والجدوى في الاختيار، والرشد في القرار، فالآراء الناضجة والقرارات الراشدة إنما تصاغ في أجواء التدافع المعرفي والجدل الفكري، على قاعدة المبادئ المرجعية ..”،  أي التي ذكرها في هذا المطلب.

وفي ختام هذه الدراسة، خلص المؤلف إلى أن فهم قضية الاختلاف وتدبيره، ينبغي أن ينظر إليها في بعديها التكويني والتشريعي، وذلك بالنظر إلى الاختلاف من حيث هو مقتضى الإرادة الإلهية الكونية من جهة، ومن حيث كونه موضوعا للتكليف الشرعي بحسن التدبير والإدارة بمقتضى الإرادة الإلهية التشريعية من جهة أخرى.

و ينهي المؤلف مؤلفه العلمي بوصية الكتاب والباحثين إلى الحاجة الأكاديمية “إلى دراسة تفصيلية مقاصدية، تعالج الموضوع -(فقه الاختلاف وتدبيره)- وفق ثنائية القصد الكوني والقصد الشرعي”.

حاولت رغم صعوبة الإحاطة بمراد الكاتب ومقصده من الكتاب، أن أضع في قراءتي هذه بين يدي القارئ على الأقل ما استفدته من الكتاب، ولا أدعي أني ذكرت كل درره ونفائسه، لكن يبقى على القارئ الكريم الرجوع إلى المؤلف للتوسع والاستزادة.

سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[2]– أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة محمد بن عبد الله بفاس-المغرب

[3] – النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف: دراسة تأصيلية تحليلية، ص: 7.

[4] – ص: 10.

اظهر المزيد

د. محمد الصادقي العماري

رئيس مركز تدبير الاختلاف للدراسات والابحاث تخصص العقيدة والفكر الاسلامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: