الخصائص التركيبية للنسخ في النحو العربي

الخصائص التركيبية للنسخ في النحو العربي

بقلم: لخضر حيدة

ملخص:

هذا المقال يعالج قضية “النسخ النحوي”، وهي في نظرنا، قضية لا تزال في حاجة ماسة إلى مزيد من البحث وإمعان النظر في أقوال النحاة في هذا الباب. لذلك سعينا من خلاله إلى الوقوف على الخصائص التركيبية للنسخ في النحو العربي، وذلك بمقاربته في ضوء الخصائص التركيبية للجملة الاسمية والفعلية على حد سواء. إذ نجد النحاة لا يبتعدون عن هذا الأمر، وهم يحددون الإطار التركيبي للنسخ النحوي، سواء تعلق الأمر بقضية موضعته ضمن مسار التبويب وترتيب المادة النحوية، أو بقضية التقعيد وتحديد سماته التركيبية.

تمهيد:

لقد ارتكن النحاة إلى ما تستهل به الجملة العربية لتحديد طبيعتها وأقسامها التركيبية، فالجملة عندهم عموما لا تخرج عن أن تكون فعلية أو اسمية، وإن كان هناك من يضيف الجملة الشرطية على اختلاف في ذلك بين النحاة[1]. وهذا الأمر يتفق مع ما حدد من الشروط والمعايير في المقدمات النحوية، إذ لا نجد في كلامهم حديثا عن الجملة الحرفية، فالمقولة التي تصلح أن تكون بداية للتركيب، وينسب إليها، هي مقولة الفعل والاسم. وهذا الأمر يذكرنا بحديث النحاة عن قضية العمد والفضلات في التركيب النحوي العربي.

ونحن لا ننكر أن مؤلفات النحاة قد تضمنت تسميات عديدة للجمل، من قبيل: الجملة الظرفية، والخبرية، والحالية… إلى غير ذلك من التسميات المختلفة، فمرد ذلك إلى قضية المواقع والوظائف النحوية، الموزعة حسب معيار العمد والفضلات، وهذه الجمل المختلفة هي في الغالب تشغل مواقع الفضلات، فإن وقعت في مقدمة التركيب فذلك راجع إلى مقاصد معنوية وتداولية وبلاغية أسلوبية.

وهذا التعدد والتناسل في التسميات في باب الجملة العربية، محكوم بزاوية النظر والدراسة. فالجملة اسمية أو فعلية إذا نظر إليها من باب التركيب، وهي ظرفية أو حالية… من زاوية الوظيفة، وهي إنشائية أو خبرية بمعيار البلاغة.

فإن نظرنا إلى التركيب النحوي، لا يمكن أن تستهل الجملة العربية إلا بعمدة تحقق خاصية الإسناد، وهذه العمدة لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا، لا ثالث لهما. وهذا هو الذي جعل النحاة يستبعدون وجود تركيب مستهل بحرف، ينضم إلى قسمي الجملة الفعلية والاسمية.

وقد نجد بعض التراكيب المبدوءة بحرف، كقولك: في الدار رجل. لكن يجب أن نعي جيدا هذا التلون في التركيب العربي، وأن نفرق بين التركيب الأصلي الأساس، والتركيب العارض لضرورة تعبيرية ما. ففي المثال السابق نجد أن الأصل في التركيب هو: رجل في الدار، عوض في الدار رجل. هذا هو التركيب الأصلي لهذه الجملة الاسمية. فلو اعتمدنا على ظاهر التركيب، لقنا جملة حرفية، وهذا مناف لعرف النحاة. لذلك يجب أن نتفطن ونميز بين التراكيب الأصلية الأساسية المبنية على قانون العمد، والمواقع المحفوظة، وبين ما يطرأ على التركيب من تغيير عارض لضرورة تعبيرية ما، فيحدث ذلك التغيير بين مواقع وحداته، فيبدو على صورة غير صورته الأصلية. وهذا في نظرنا، هو الذي جعل النحاة يضعون المعالم الكبرى للأساس النظري في المقدمات النحوية، تنبيها على التلون التركيبي العارض. إذن فالعبرة بما يجب أن يكون، لا بما هو كائن[2].

ولعل الذي جعل النحاة يستبعدون مقولة الحرف من أن تكون عمدة مناسبة لاستهلال التركيب، ونسب الجملة إليها، هو خلوها من الدلالة على الحدث أو الزمن، فالحرف لا يكتسب شخصيته إلا بعد التركيب مع غيره، وهذا الغير لا يكون فعلا ولا حرفا كما بين النحاة ذلك.

وقد يفهم من كلامنا أنه لا يوجد حرف إلى جانب فعل أبدا، والعربية على خلاف ذلك، إذ تحفظ أمثلة كثيرة كان فيها الحرف إلى جانب الفعل في بعض التراكيب، كما هو واضح في باب الاختصاص. وإنما الذي نفيناه هو ذلك التركيب الذي يفيد الإخبار أو الإسناد، فلا يتصور إسناد واقع بين حرفين أو حرف وفعل. أما باب الاختصاص، فهو ضرب من الاقتضاء لا إسناد فيه.

فإذا كان هذا هو دأب النحاة وعرفهم، فأين نضع التركيب المنسوخ؟ هل هو ينتمي إلى الجملة الفعلية، أم إلى الجملة الاسمية؟ أم هو منزلة بين المنزلتين؟ أم هو تركيب ذو شخصية مستقلة، وسمات تركيبية خاصة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة الإشكالية، ارتأينا أن نوزع متن هذا المقال على المحاور التالية:

1. الإطار التركيبي للجملة الفعلية.
2. الإطار التركيبي للجملة الاسمية.
3. الإطار التركيبي للجملة المنسوخة.

ولا بد من الإشارة إلى أننا لن ندرس كل ما يتعلق بالخصائص التركيبية للجملة الفعلية والاسمية كما حددها النحاة بشكل من التفصيل الشامل، بل سنكتفي منهما بما يفيدنا لمقاربة النسخ النحوي، والكشف عن سماته وملامحه التركيبية الخاصة.

1ـ الإطار التركيبي للجملة الفعلية:

الجملة في عرف النحاة، لا بد أن تقوم على ركنيين أساسيين هما: المسند والمسند إليه. فهما عمدتا الكلام، فلا وجود للجملة في غيابهما، ولا يستغني أحدهما عن الآخر أبدا.

والمسند: هو المتحدَّث به أو المحدث به. ويكون فعلا واسما. والفعل مسند على وجه الدوام. والمسند من الأسماء، ما كان خبرا للمبتدأ، وكل ما كان أصله ذلك. كما يكون المبتدأ مسندا إذا اكتفى بمرفوع له سد مسد الخبر، كقولك: أقائم الرجلان؟ فـ ” قائم ” هنا هو المسند، و “الرجلان” هو المسند إليه. إضافة إلى أسماء الأفعال، فهي الأخرى تشغل موقع المسند في التركيب.

والمسند إليه: هو المتحدث عنه أو المخبر عنه، ولا يكون إلا اسما، وهو المبتدأ الذي له خبر، وما كان أصله ذلك. وكذا الفاعل ونائبه[3].

كما نقصد بالجملة في هذا السياق، الجملة التي تحصل بها الفائدة التامة، تلك الجملة التامة المساوية للفظ الكلام، والتي تكون ذات وجود مستقل، وهي التي يسميها النحاة بالجملة الأصل أو المقصودة لذاتها[4].

فالجملة الفعلية تقوم على هذا الأساس المشار إليه. وهي عند النحاة، كل جملة تصدرها فعل، سواء كان فعلا تاما كقولك: خرج محمد، ضرب علي زيدا، أو فعلا ناقصا نحو: كان البحر هائجا[5]. والذي يهمنا في هذا السياق، هو الجملة المصدرة بفعل تام، والتام عند النحاة هو ما دل على حدث وزمن معا.

وتعد جلمة (ضرب علي زيدا) أقرب الأمثلة للنسخ صورة وشكلا، ولعل هذا هو السبب الذي جعل النحاة يعقدون الوشائج بين النسخ والجملة الفعلية في كثير من المسائل. لذلك سنقف عند عناصر هذا التركيب بشكل من التفكيك والتحليل والتمعن.

هذه الجملة مكونة تركيبيا من ثلاثة عناصر: الفعل:(ضرب) والمرفوع بعده:(علي)، والمنصوب بعدهما:(زيدا). والذي نركز عليه في هذا السياق هو دلالة الفعل (ضرب) أكثر

من وظيفته الإعمالية. فهذا الفعل قد تضمن حدثا وهو(الضرب)، وزمن وقوع هذا الحدث وهو(الماضي). فالفعل قد دل على هذا الأمر بشكل مستقل عن الوحدات الأخرى المصاحبة

له في التركيب، فحتى لو جرد هذا الفعل من التركيب، فإننا نفهم من خلاله، أن حدث الضرب واقع في الزمن الماضي. وهذا يدل على مدى قوة واستقلالية الفعل في هذا الباب، مقارنة بباقي العناصر التركيبية الأخرى. فالمرفوع بعد الفعل وهو(علي) دل على من قام بالفعل. في حين دل المنصوب (زيدا) على من وقع عليه الفعل. فكل من المرفوع والمنصوب لم يشارك الفعل في الدلالة على الحدث أو الزمن.

ويعد الفعل أقوى أركان الجملة الفعلية، وأعلاها مرتبة من حيث الإعمال. ومن مظاهر قوته، أنه يعمل في معمولاته حاضرا وغائبا[6]، كما يؤثر فيها مهما كانت المسافة بينهما، أي بوجود أجنبي مانع لهذا التأثير[7]، إضافة إلى أنه يمتاز بحرية مطلقة في الانتقال من موقع إلى آخر داخل التركيب الواحد. فهو يعمل في معمولاته متأخرا كما يعمل متقدما، شريطة أن يكون في أعلى درجات تمكنه، فإن ضعف عمل بشروط، لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام.

أما الفاعل، فهو المسند إليه بعد فعل تام أو شببه، كقولك “فاز المجتهد” و “السابق فرسه فائز”. فالمجتهد أسند إلى الفعل التام المعلوم، وهو “فاز”، والفرس أسند إلى شبه الفعل التام المعلوم، وهو “السابق”. فكلاهما فاعل لما أسند إليه[8].

والأصل في الفاعل أن يقع بعد المسند، فإن تقدم ما هو فاعل في المعنى كقولك: زيد قام، فإن النحاة يقدرون ضميرا يعود إليه، يرونه هو الفاعل اللفظي الحقيقي. وما قولهم بالضمير العائد في هذا المثال إلا اعتقادا منهم برتبة الفاعل بعد الفعل[9]. فحتى وإن عرفت الجملة تلونا تركيبا عارضا، لدواع بيانية أو تداولية وأسلوبية، فإن للنحاة صورا ثابتة لهذه الجمل، وأصولا محفوظة يبنى عليها النظر.

والمفعول به عند النحاة هو: اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل، إثباتا أو نفيا، ولا تغير لأجله صورة الفعل، فالأول كقولك: بريتُ القلمَ. والثاني نحو: ما بريتُ القلمَ. وقد يتعدد المفعول به في الكلام إذا كان الفعل متعديا إلى أكثر من مفعول واحد، نحو: أعطيتُ الفقيرَ درهماً[10].

وللمفعول به أقسام وأحكام عديدة، وما نحتاجه في هذا الباب من أقسامه وهو الأقرب صورة إلى النسخ، ما وسمه النحاة بالصريح الظاهر، كقولك: ضرب زيد عمراً. فالمفعول به هنا وهو “زيدا” جاء اسما ظاهرا مذكورا[11].

ومن أحكامه التي تخصنا في هذا السياق، جواز حذفه. فالمفعول به قد يحذف إذا دل عليه دليل في سياق التركيب، كقولك: رأيتُ، جوابا عن سؤال من قال لك: هل رأيتَ خليلاً؟[12]

والأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل والفاعل، كونه فضلة يتم بها الكلام. وقد يتقدم عن الفعل والفاعل معا، وذلك بشروط نذكر البعض منها تمثيلا لا حصرا في الآتي:[13]

• أن يكون اسم شرط كقوله تعالى: (من يضلل الله فما له من هاد)، أو مضافا لاسم الشرط، نحو: هديَ من تتبعْ يتبعْ بنوك.
• اسم استفهام، كقوله تعالى: (فأي آيات الله تنكرون).

       ج – أن يكون “كم” و”كأين” الخبريتين، نحو: كم كتاب قرأتَ. وكأين من علم حويت. أو مضافا إلى “كم” الخبرية، نحو: ذنب كم مذنب غفرت.

نلاحظ أن المفعول به قدم في هذه الأمثلة كلها، لأنه جاء في صورة ما له الصدارة في الكلام، فحق له أن يتقدم على باقي عناصر التركيب، رغم كونه فضلة، والأصل تأخير الفضلات. فهذه الأسماء وغيرها كثير، لا تكون إلا صدرا للجمل.

2 ـ الإطار التركيبي للجملة الاسمية:

الجملة الاسمية هي ما كان صدرها اسما، كقولك: محمد مريض، أو هذا رجل صالح[14]. وتحدد طبيعة الجملة، بالصدر الأساس وهو المسند والمسند إليه، فلا عبرة بما تقدم عنهما من الحروف، كما هو واضح في باب الاستفهام مثلا، فلا قيمة لما يسبق طرفي الإسناد كقولك: أقائم الزيدان؟ أو ما محمد مريضا، أو لعل الرجل قائم. فهذه التراكيب على اختلاف ما صدرت به، تبقى جملا اسمية. وهذا هو الذي أشرنا إليه من قبل، وهو أن القيمة الكبرى للتركيب، وتحديد طبيعته، تقوم على معيار العمد، فهي الكفيلة بتحقيق الإسناد. ولا نقصد بالإسناد مطلق التركيب، وكل تجاور بين ضميمتين لغويتين، بل المراد ذلك التعلق بين العناصر التركيبية، الذي يحسن به موقع الخبر وتمام الفائدة. والذي يعنينا في هذا المقام هو الإسناد الواقع بين المبتدأ والخبر، وما يتعلق بهما من خصائص وسمات تركيبية.

فالمبتدأ والخبر اسمان تتألف منهما جملة مفيدة، كقولك: الحق منصور، أو زيد مريض. ويتميز المبتدأ عن الخبر بكونه مخبرا عنه، والخبر مخبر به. كما أن المبتدأ هو المسند إليه الذي لم يسبقه عامل. والخبر: ما أسند إليه المبتدأ، وهو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة[15]. والجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر هي ما يسمى في عرف النحاة بالجملة الاسمية. وقد نسميها كذلك بالجملة الابتدائية نظرا للموقع، وهو الابتداء.

وللمبتدأ أقسام ثلاثة، فهو يكون إما لفظا صريحا، أو ضميرا منفصلا، أو مصدرا مؤولا. والذي يهمنا في هذا السياق، ما كان صريحا، نحو: الكريم محبوب. فلقد جاء المبتدأ وهو “الكريم”، لفظا صريحا، محققا للإسناد، ومحصلا للفائدة[16].

والنحاة يضعون للمبتدأ أحكاما عديدة، نذكر منها ما نحتاجه في هذا الباب، تمثيلا لا حصرا في الآتي:[17]

• أن يكون معرفة، كقولك: محمد رسول الله. وقد يأتي نكرة، لكن بشرط أن تكون النكرة

مفيدة، وقد وضعها لها النحاة أربعة عشر شرطا. نذكر منها مثلا:

ـ أن تكون مضاف لفظا، نحو: خمس صلوات كتبهن الله.

ـ أن تكون مضافة معنى، كقولك: كلٌّ يموت؛ أي كل أحد يموت.

ولم يشترط سيبويه ولا المتقدمون من النحاة، لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة. فكل نكرة أفادت، وصح أن تقع مبتدأ، جاز الابتداء بها. ولهذا السبب لم يجز النحاة الابتداء بالنكرة الموصوفة، التي خبرها ظرف أو جار ومجرور متقدما عليها إن لم تفد. فلا يقال: رجل من الناس عندنا. وذلك لخلوها من الفائدة[18].

• وجوب تقديم المبتدأ إذا كان من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، نحو: من يجتهد ينجح. أو قولك: ما أحسن الفضيلة[19]. أو مشبها باسم الشرط، مثل: الذي يجتهد فله جائزة. إلى غير ذلك من الأسباب والعلل لا يتسع المجال لذكرها.

ج – وجوب تأخير المبتدأ، وذلك إذا كان نكرة غير مفيدة، مخبرا عنها بالظرف أو جار مجرور نحو: رجل في الدار.

هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمبتدأ، والتي نراها كافية لإضاءة هذا المبحث، فحسبنا ما ذكرنا، وإلا فالنماذج كثيرة ومتعددة.

أما الخبر فهو ما يستفيده السامع، ويصير المبتدأ، به وبالخبر يقع التصديق والتكذيب. فأنت لما تقول: زيد جالس، فإن التصديق والتكذيب، يقع في الجزء الثاني من الجملة “جالس” وهو الخبر. فالسامع لما تلفظت بزيد، كان ينتظر منك حكما أو فائدة، وهذا لا يحصل إلا بالخبر كما ترى.

إضافة إلى أن الخبر إما ان يكون هو الأول في المعنى والضمير فيه غير ظاهر، كقولك: زيد أخوك. فزيد هنا هو الخبر في المعنى، حيث لو سألك سائل: من أخوك هذا الذي ذكرت؟ لقلت: زيد. أو يكون هو الأول معنى، والضمير ظاهرا، نحو: زيد رأيت أباه. فالخبر لا يأتي إلا على هذه الحال، فإن جاء على غير ذلك كان الكلام ضربا من المحال[20]. كما أن النحاة على اختلاف في قضية الضمير، ونفى بعضهم ذلك مطلقا، كون الأسماء التي تقع أخبارا، هي أسماء محضة، وهي بذلك لا تتضمن الضمائر[21]. ولعل الذي جعل النحاة يقولون بالضمير، هو مجيء الخبر صفة نحو: زيد ضارب. فهذا التركيب يتضمن ضميرا بالقوة بعد الصفة “ضارب”، وهذا الضمير هو في معنى زيد. والحقيقة أن هذا التركيب “ضارب، والضمير بعده”، هو تركيب سطحي يشغل موقعا عميقا هو موقع الخبر. ولعل النحاة قد أحسوا بهذا، إذ نلمس في قولهم: “مشتق سد مسد الخبر”، تلميحا لذلك. لكن وجود هذا الضمير ظل عالقا بأذهانهم فكلما صادفوا تركيبا، حاولوا تقديره، والحقيقة أن الارتباط واقع بين المواقع، لا بين المبتدأ وهذا التركيب السطحي العارض، لأن النظر إلى الموقع وربطه بوقع بعده، ليس هو الربط بين موقع وتركيب سطحي يشغل موقعا. فإذا كان الأمر كذلك، فلا وجود للضمير بعد الخبر إن كان اسما محضا، والله أعلم.

والخبر عند النحاة ضربان، فهو إما أن يأتي مفردا، كقولك: زيد مريض، أو جملة، وهذه الجملة، إما فعلية نحو: المؤمن يشكر نعم الله عليه. أو اسمية: زيد أبوه رجل صالح. ويشترط في الجملة الواقعة خبرا، أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ. ولا نحتاج هذا الرابط، في حالة كانت الجملة الواقع خبرا، هي نفس المبتدأ من حيث المعنى، كقوله تعالى {قل هو الله أحد}. فلما كانت الجملة غير أجنبية على المبتدأ، لم نحتج إليه.

والخبر المفرد قسمان، فهو يكون صفة كقولك: زيد ضارب. كما يكون غير ذلك نحو: زيد أخوك[22].

وللخبر أحكام مختلفة ومتنوعة، ومن بين ما وضعه النحاة لخبر المبتدأ من أحكام، ما يلي:

• جواز حذفه إذا دل عليه دليل، كقولك: خرجت فإذا الأسد؛ أي فإذا الأسد حاضر.
  أو جوابك بـ: زيدٌ، على سؤال من سألك: من المجتهد؟
• حذفه وجوبا، وذلك في مواضع عدة، نقتصر على ذكر مثال فقط، إذ المهم عندنا مسألة الحذف، لا حصر وجوهه. ومن أشهر الحذف في خبر المبتدأ، أن يدل على صفة مطلقة؛ أي دالة على وجود عام، وأن يتعلق بهذه الصفة، ظرف أو جار ومجرور، نحو: العلم في الصدر؛ أي مستقر أو موجود أو كائن.[23]

والأصل في الخبر أن يكون بعد المبتدأ رتبة، لكن قد يتقدم عليه في مواضع كثيرة، من بينها:[24]

• إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة، مخبرا عنها بظرف أو جار ومجرور، كقولك: عندك ضيف، أو نحو: في الدار رجل.

ب-إذا كان الخبر اسم استفهام، مثل: كيف حالك؟ أو مضافا إلى اسم استفهام: ابن من أنت؟ فالخبر هنا مقدم.

ج ـ كون المبتدأ مما له الصدارة في الكلام، فهذه أسماء لا تقبل التأخير أبدا، فهي ذات مواقع محفوظة.

• إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى شيء من الخبر نحو: في الدار صاحبها.

هذه بعض الأحكام المتعلقة بمباحث الجملة الفعلية والاسمية، حاولنا من خلالها الكشف عن الخصائص التركيبة المتعلقة بهما، وهي مباحث كافية لإضاءة هذا الباب، حتى ندرس في ضوئهما، ما يتعلق بالقضايا والسمات التركيبية للنسخ في النحو العربي، في المحور الموالي بإذن الله تعالى.

3ـ الإطار التركيبي للجملة المنسوخة:

لقد استفاد النحاة قضية النسخ من إخوانهم الفقهاء والأصوليين، وهذا ليس غريبا، حيث ظل الدرس النحوي والدرس الفقهي جنبا إلى جنب في كثير من المسائل، إذ نلمس ذلك في تقارب منهج الاشتغال، وطرق التحليل، من تشخيص للأدلة، كالسماع، والقياس، والاستحسان والاستصحاب. وكذلك أوجه دلالتها، كالتواتر، وثقة النقلة والرواة، وطرق حمل النص. وفي هذا السياق يقول سعيد الأفغاني رحمه الله: “إن علماء العربية احتذوا حذو طريق المحدثين، عديلهم، وطرق تحمل اللغة، وكانت لهم نصوصهم اللغوية، كما كان لأولئك نصوصهم الدينية، ثم حذوا حذو المتكلمين في تطعيم نحوهم بالفلسفة، والتعليم، ثم حاكوا الفقهاء أخيرا في وضعهم للنحو أصولا تشبه أصول القفه، وتكلموا في الاجتهاد كما تكلم الفقهاء، وكان لهم طرازهم في بناء القواعد على السماع والقياس والإجماع، وذلك أثر واضح من آثار العلوم الدينية في علوم اللغة”[25].

وما ذكره سعيد الأفغاني في نصه هذا، نراه كافيا للرد على أولئك الذين حاولوا سلب هذه اللغة السمحاء وتجريدها من كل ما يمت بصلة إلى خصوصيتها الثقافية وأسسها الإبستمولوجية، حتى تظل تابعة في أسسها المعرفية والنظرية إلى علوم أجنبية، في حين أن علوم العربية نشأت في بيئة ثقافية عربية أصيلة. وما جاء في هذا النص خير دليل على ذلك، وإلا فغيره كثير لا يتسع المقام لحصره وتعداده.

وقبل الحديث عن الخصائص والسمات التركيبية للنسخ النحوي بشكل من التفصيل، لا بد من الإجابة عن سؤال طرح آنفا، وهو هل يعتبر النسخ جملة فعلية أم اسمية؟

اختلف النحاة في تحديد طبيعة جملة النسخ بين قائل بالاسمية، وآخر بالفعلية. ولعل هذا التباين راجع إلى منطلق النحاة، وزاوية النظر إلى هذا التركيب.

فجملة النسخ بمعيار ابن هشام الانصاري رحمه الله، جملة اسمية، حيث اعتمد في تمييزه بين الجملة الفعلية والاسمية على الصدر، وهو عنده، المسند والمسند إليه، إذ يصرح بذلك قائلا: “مرادنا بصدر الجملة المسند والمسند إليه”.

والمسند في تركيب النسخ هو الخبر، والمسند إليه هو الاسم، وهو الصدر، وبذلك تكون أداة النسخ في هذا التصور، مجرد قيد لا غير.

أما من يرى بأن صدر الجملة هو الفعل والمسند إليه، فإن تركيب النسخ ينتمي إلى قسم الجملة الفعلية؛ وذلك بالنظر إلى ما استهل به هذا التركيب وهو الفعل الناسخ[26]، سواء كان تاما أو ناقصا، إذ المعول عليه هو لفظ الفعل وصورته، وليس إذما كان مكتمل الشروط أم لا.

ومن خلال ما سبق يتضح جليا أن النحاة لا يتفقون على رأي واحد، عندما يتعلق الأمر بتحديد طبيعة تركيب النسخ، وهذا الاختلاف في نظرنا، راجع إلى حقيقة مفادها أن من اعتمد على الشكل قال بالفعلية، وأما من نظر إلى عمق التركيب، وحكم معيار العمد المطعم بالبعد الدلالي الكامل، فيقول بالاسمية، إذ الأصل والأساس الذي قام عليه النسخ هو ركنا المبتدأ وخبره، وبذلك يبقى الناسخ مجرد سابقة، أو قيد تطلبه مقام التركيب؛ أي إضفاء البعد الزمني على الجملة الاسمية، والخبر خاصة.

ولعل هذه الازدواجية في النظر بين الشكل الظاهر وعمق التركيب، أو ما يمكن أن يسمى بالنسبة، هو الذي جعل الشراح من النحاة، بعد ابن مالك رحمه الله، يضعون التركيب المنسوخ في ترتيب أبواب المادة النحوية في مكان وسط بين جملة الفاعل وجملة المبتدأ وخبره. فمن ألحق التركيب المنسوخ بالجملة الفعلية فقد حكم معيار الشكل السطحي للتركيب، حيث يوجد تشابه تام بين الجملة الفعلية والنسخ؛ فكل منهما يستهل بفعل، فمرفوع، ثم منصوب، كما يتضح في الشكل الآتي:

° الجملة الفعلية: ضرب زيدٌ عمراً.

° التركيب المنسوخ: كَانَ البَحْرُ هَائجاً.

أما من نظر إلى التركيب المنسوخ بمعيار العمق (النسبة)، فقد ألحقه بالجملة الاسمية، ويبقى الناسخ مجرد قيد لا غير كما سبقت الإشارة إلى ذلك. إذ النسخ في نظره جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، ودخول الناسخ على الجملة الاسمية ـ إن سلمنا بهذا التصورـ لم يغير ولم يمس عمق التركيب (النسبة)؛ أي تلك العلاقة بين المبتدأ وخبره، وإنما اكتفى دخوله بتغيير الحكم الإعرابي فقط كما مبين في الآتي:

° زيدٌ مجتهدٌ.

° كان زيدٌ مجتهداً.

وما يستوقفنا في هذا المثال هو العلامة الإعرابية الخاصة بالمبتدأ قبل النسخ وبعده، مما يجعلنا نتساءل حول طبيعة الرفع في “زيد” بعد النسخ، هل هو نفسه في “زيد” قبل النسخ؟ وإن كان الجواب بالنفي، فكيف يوجد الشيء وضده (الرفع) في صورة واحدة. وإن كان الجواب بالإيجاب، فكيف تخطى الناسخ المبتدأ إلى الخبر فنصبه، وهل هذا العمل يتفق مع أصول الإعمال؟

إن الذي نذهب إليه في هذا الباب، هو أن النسخ لا ينتمي إلى الفعلية ولا إلى الاسمية، وإنما هو ذو ملامح وسمات تركيبية خاصة؛ وسيتضح ذلك من خلال عقد مقارنة بين النسخ والجملة الفعلية من جهة، وبينه وبين الاسمية من جهة أخرى.

سبق وذكرنا أن النحاة قد أقاموا علاقة تشابه بين النسخ وجملة الفاعل، إذ كل منهما مستهل بفعل، ثم مرفوع، ثم منصوب ـ في حالة كان الفعل متعديا إلى مفعول به ـ فهل يستقيم هذا التشابه وتتوافر فيه كل شروط التقابل بين عناصر الجملتين، تركيبيا ودلاليا؟

نبدأ بأول ركن في الجملتين، وهو الفعل في الأمثلة السابقة (ضرب ـ كان)، ونقارن بينهما في ضوء حد النحاة للفعل كونه دالا على الحدث والزمن. فالفعل (ضرب)، قد توافرت فيه خصائص وعناصر هذا الحد، حيث دل على الحدث وهو (الضرب)، وزمن وقوع الضرب وهو (الماضي). أما الفعل (كان)، فقد تضمن الدلالة على الزمن، في حين اختل فيه شرط الدلالة على الحدث. ومن هنا جاء لقب النقصان فيه.

ويمكن كذلك أن نقارن بين الفعلين، من حيث علاقتها بالتركيب ككل. فالفعل (ضرب) قد دل على الحدث وزمن وقوعه، بشكل مستقل عن باقي عناصر التركيب، في حين أن الفعل (كان)، له علاقة بالخبر، فهو من يمده بدلالة الحدث، فأنت حين تقول: كان الطالب مجتهدا، تلاحظ أن الفعل (كان)، تضمن فقط الدلالة على الزمن الماضي، واستمد الدلالة على الحدث وهو (الاجتهاد) من الخبر. فهذا أول اختلاف بين تركيب النسخ وتركيب الجملة الفعلية، مما يوضح أن الربط الذي أقامه النحاة بينهما كان ربطا شكليا فقط، ولم يمس جوهر التركيب.

سبقت الإشارة إلى بعض الخصائص التركيبية للجملة الفعلية والاسمية على السواء، من قبيل إمكانية حذف الفعل إن دل عليه دليل في السياق مثلا، أو حذف الفعل وفاعله معا، أو تقديم الفاعل عليه في بعض المواطن لعلة ما، أو تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا.

كما أن المبتدأ يأتي معرفة ونكرة بشرط الإفادة، والخبر يمكن أن يتقدم على المبتدأ وكان حقه التأخير، وقد يحذف من الكلام إن دل عليه دليل في السياق.

وبما أن النحاة قد ألحقوا التركيب المنسوخ بالجملة الفعلية والاسمية، سواء تعلق معيار هذا الإلحاق بالشكل الظاهر (الجملة الفعلية)، أو عمق التركيب أو النسبة (الجملة الاسمية)، فإنه يجب أن تتوافر هذه الشروط أو أغلبها في التركيب المنسوخ، حفظا لمبدأ الحمل والقياس.

لكن لما ننظر إلى التركيب المنسوخ نجد سمات وخصائص تركيبية خاصة. فأنت لما تقول: كان زيد مريضا، هل تستطيع أن تحذف الفعل الناقص (كان) من التركيب كما فعلت في الجملة الفعلية، أو الخبر في الجملة الاسمية؟ بالطبع لا يمكنك ذلك؛ لأن الناسخ في ارتباط تام مع الخبر، وحذفه يشكل انشطارا في الدلالة الكلية المكونة من الناسخ والخبر.

وقد تستطيع أن تقدم الاسم (المبتدأ) على الفعل (كان)، فتقول: مجتهدا كان زيد، حملا على تقديم المفعول به في قولك: إياك نستعين. لكن هذا التقديم لا يجوز في كل أفعال النسخ، فإن كان يجوز في أم الباب (كان)، فإنه يتعذر في غيرها من النواسخ من قبيل “ليس” و”ما دام”. وهو ما صرح به الغلاييني رحمه الله في قوله: ويجوز أن يتقدم الخبر عليها ـ يقصد كان ـ وعلى اسمها معا، إلا “ليس” وما كان في أوله “ما” النافية، أو “ما” المصدرية، فيجوز أن يقال: مصحيةً كانت السماءُ، وغزيراً كان المطر، ويمتنع أن يقال: جاهلاً ليس سعيد، أو واقفاً مادام خالد[27]. ويبدو أن المانع من التقديم في هذين التركيبين، هو الجمود في “ليس”، ووجود ما له الصدارة في الكلام، وهو “ما” في الناسخ “ما دام”.

كما أن هذه النواسخ لا تدخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدإ وخبره بشكل مطلق، بل توجد تراكيب وإن كانت في الأصل جمل اسمية إلا أنها لا تقبل دخول هذه النواسخ، ومن ذلك جملة: طوبى للمؤمنين، أو سلام عليكم، أو ما بعد (لولا) الامتناعية، أو (إذا) الفجائية، أو ما جرى مثلا، كقولهم: الكلاب على البقر. فهذه تراكيب لا تستسيغ دخول النواسخ لخصوصية ذاتية.

وكلما ضيقنا النظر في باب النواسخ إلا وازدادت هذه الخصوصية التركيبية حتى بين النواسخ نفسها، سواء تعلق الأمر بالجانب التصريفي، أو التركيبي. إذ نجد هذه النواسخ متفاوتة من حيث التصرف والجمود، كما هو واضح في “كان”، و “ما زال”، و”ليس”. فالناسخ “كان” تام التصرف، فأنت تقول: كان، يكون، كن. في حين نجد الناسخ “ما زال”، ناقص التصرف إذ يتعذر علينا أن نصرفه في الأمر، أما الماضي والمضارع، فيمكنك القول: ما زال، وما يزال[28].

أما من ناحية التركيب، فهذه النواسخ متفاوتة كذلك، فكان مثلا لا تتطلب اسما وخبرا فقط، ولا تحتاج إلى شيء قبلها. في حين نجد الناسخ “ما دام”، يتأسس على جملة فعلية قبله، كما يتضح في قولك: اجلس ما دمتُ جالسا؛ لأن حكم ما بعد “ما دام” مرتبط بما قبلها دلاليا، فجلوس المخاطب مقترن بدوام جلوس المتكلم.

هذه بعض الإشارات في هذا الباب، نرها كافية لإضاءة هذه المبحث، وتحديد خصائص النسخ النحوي، وتحديد سماته التركيبة. ولا ندعي الإحاطة الشاملة بهذا الموضوع، وإنما هدفنا هو لفت نظر الباحثين إلى مثل هذه القضايا التي نراها لا تزال تتطلب البحث والتنقيب وإعمال الفكر. كما تعتبر دعوة إلى النبش في الذاكرة النحوية العربية، وتجسير العلاقات بيننا وبين تراثنا اللغوي قديما وحديثا.

خاتمة

 من خلال البحث في موضوع النسخ في النحو العربي، نخلص إلى النتائج التالية:

• اختلاف النحاة حول طبيعة التركيب المنسوخ بين قائل بالاسمية وآخر بالفعلية.
• اعتماد النحاة على الشكل حينا وعلى العمق حينا آخر لتحديد موضع النسخ ضمن التبويب النحوي، حيث وضع النحاة التركيب المنسوخ بين جملة الفاعل وجملة المبتدأ.
• الحدث في النواسخ ذو طبيعة مركبة، إذ يشترك الخبر والناسخ في الدلالة عليه.
• النواسخ ذات خصائص شكلية ومعنوية متميزة، سواء قورنت ببعضها البعض، أو بباقي العناصر النحوية.
• التركيب المنسوخ ذو إطار تركيبي ودلالي خاص، حيث يوحي شكله بالفعلية، وعمقه بالاسمية. كما أن نظامه القواعدي الإعمالي متداخل، يشترك فيه العامل بالمعمول للنهوض بالإطار الدلالي.

قائمة المصادر والمراجع

• أسرار العربية. أبو البركات الأنباري. تح: محمد مهجة بيطار.
• الأصول في النحو. ابن السراج. تح: محمد عثمان. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.
• إعراب الجمل وأشباه الجمل. فخر الدين قباوة. دار القلم بحلب. ط: الخامسة.
• الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة، دراسة تفسيرية. عبد السلام شرف الدين. الطبعة الأولى.
• جامع الدروس العربية. مصطفى الغلاييني. منشورات المكتبة العصرية.
• الجملة العربية تأليفها وأقسامها. صالح فاضل السامرائي. ط: الثانية، 2005. دار الفكر.
• في أصول النحو. سعيد الأفغاني. دار الفكر، دمشق 1964.
• نظرية العامل في النحو العربي، دراسة تأصيلية وتركيبية. مصطفى بن حمزة. ط: 2004.

[1] إعراب الجمل وأشباه الجمل: فخر الدين قباوة. دار القلم بحلب. ط: الخامسة. ص20

[2] الأصول في النحو: ابن السراج. تح: محمد عثمان. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. المجلد: الأول. ص532

 [3] الجملة العربية تأليفها وأقسامها: صالح فاضل السامرائي. ط: الثانية،2005. دار الفكر. ص13

[4] المرجع نفسه. ص12

[5] إعراب الجمل وأشباه الجمل: فخر الدين قباوة. ص 20

[6] جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني. منشورات المكتبة العصرية. ج 2. ص237 ـ 238

[7] نظرية العامل في النحو العربي، دراسة تأصيلية وتركيبية: مصطفى بن حمزة. ط: 2004. ص 187 ـ 188 ـ 189

[8] جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني. ج 2. ص 234

[9] المرجع نفسه. ج 2. ص 234

[10] المرجع نفسه. ج 3.ص 6

[11] المرجع نفسه. ج 3. ص6

[12] المرجع نفسه. ج 3. ص 7

[13] المرجع نفسه. ج 3. ص 7ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12

[14] الجملة العربية تأليفها وأقسامها: صالح فاضل السامرائي. ص 157

[15] جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني. ج 2. ص 253.

[16] المرجع نفسه: ج 2. ص 259.

[17] المرجع نفسه: ج 2. ص 254.

[18] جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني. ج 2. ص 257.

[19] المرجع نفسه: ج 2. 266.

[20] الأصول في النحو: ابن سراج. ج 1. ص 70.

[21] أسرار العربية: أبو البركات الأنباري. تح: محمد مهجة بيطار. ص 103.

[22] المرجع نفسه: ص 103

[23] جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني. ج 2. ص 260.

[24] المرجع نفسه: ج 2. ص 268.

[25] في أصول النحو: سعيد الأفغاني. دار الفكر، دمشق 1964. ص 104.

[26] الجملة العربية تأليفها وأقسامها: فاضل صالح السامرائي. ص 158.

[27] جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني. ج 2. ص 279.

[28] الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة، دراسة تفسيرية: عبد السلام شرف الدين. الطبعة الأولى. ص351.