د. محمد جعواني 145 المشاركات 0 تعليقات

جاء في المادة 25: “يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه دفع مبلغ نقدي يسمى “هامش الجدية”

من المقرر المعلوم أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث، والشارع إنما جعل العقود أسبابا لتحصيل مقاصد الخلق المعتبـرة. كما أن الشريعة تسعى لرفع الضرر والإضرار عن معاملات الناس. فعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم…

فالتأجيـر شُرع للانتفاع، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتمكيـن المؤجر من العيـن.

جاء في المادة 20: “يمكن للعميل فسخ عقد الإجارة قبل نهاية المدة المحددة في العقد، شريطة الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقا في عقد الإجارة”

يتم إبرام عقد الإجارة لمدة محددة ومقابل دفع ثمن الكراء. يعتبـر الأجل والثمن أساسيـن في الإجارة، بحيث لا تنعقد بغياب أحدهما

الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة، فإنها تطبق فيها أحكام الإجارة على العيـن المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة، ثم يحصل التمليك إلى المستأجر بعقد مستقل

يقصد بعقد الإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها عن طريق الإيجار تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

جاء في المادة 14: “يعتبـر الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل وعقد شراء العيـن من طرف المؤسسة، وعقد المرابحة ثلاث وثائق منفصلة، ولا يجوز اشتراط عقد المرابحة في عقد شراء العيـن من طرف المؤسسة...

....وصحح المالكية الشروط في البيع، إلا شرطا نُصَّ على تحريمه، أو تضمّن غررا في الثمن أو المثمن، أو أدّى اشتراطه إلى الربا.....