د. محمد جعواني 145 المشاركات 0 تعليقات

اختار المشرع المغربي القول بالوعد الأحادي الملزم بالشراء في حق العميل بمجرد تملك المؤسسة للمبيع، بيـنما اختار عدم الإلزام بالبيع في حق المؤسسة (البنك) بعد التملك.

فلا جدال في أحقية المتضرر بمطالبة المتسبب في ضرره بالتعويض المنصف من غيـر تعسف، وله أن يشترط ذلك ويـنص عليه في العقد.

«هامش الجدية» هو المبلغ الذي يُدفع للبنك تأكيدًا على جدّية المتعامل في طلب السلعة، وإظهارا لقدرته على إتمام الصفقة.

كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”

وعلة المنع تفادي الربا، حيث إنه من المقرر شرعا في أحكام الصرف في الفقه الإسلامي اشتراط التقابض (المناجزة) في البدَليـن (يدًا بيدٍ) عند اختلاف الجنس. واشتراط التقابض والتماثل (مِثْلاً بمثل، سواء بسواء) عند اتحاده.

الأصل أن الملكية والضمان يـنتقلان بمجرد إبرام عقد البيع وإتمامه. والملكية تقتضي تمام التصرف المشروع في المملوك من غيـر قيد. والواقع أن المتعامل بعد إبرام العقد يُمَكَّن من العيـن ليـنتفع بها ويستعملها...

كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”،

عدَّ أهل العلم أسبابا عديدة تستوجب التيسير والتخفيف، ومن ذلك السفـــر، والمرض، والنسيان، والإكراه، والاضطرار، والجهل.

يشترط الفقهاء في بيع المرابحة أن يكون الثمن محددا وثابتا لا يتغيـر، لأنه من بيوع الأمانة التي تبنى على الوضوح و»الشفافية» من حيث التصريح بالثمن تفصيلا.

بيع ما لا يملك أو بيع مالم يقبض د. محمد جعواني من كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”، يمكنكم الاطلاع عليه وتحميله من الرابط التالي من أدلة المانعيـن للمرابحة أنها من باب بيع الإنسان ما لا يملك،…