حكم دفع الأجرة مقدما
بقلم: أبوبكر الزايدي
س: ما حكم جواز اشتراط المؤجر دفع المستأجر ثمن الكراء سنة كاملة مقدما عند التعاقد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تعجيل الأجرة أمر تعارف الناس عليه منذ عهد بعيد وخاصة في المنافع المضمونة كما هو الحال فيمن يشتري تذكرة لركوب طائرة أو سفينة أو قطار أو سيارة فإن دفع الأجرة يكون مقدماً وكذا عند استئجار محل تجاري فقد جرى العرف عند كثير من الناس على استيفاء بعض الأجرة مقدماً، كما أن العرف قد جرى على تأخير دفع الأجرة إذا كانت الإجارة واردة على عمل الشخص كمن يستأجر عاملاً ليشتغل في أرضه مثلاً، فإن العرف قد جرى على أن تدفع الأجرة بعد أن ينتهي العامل من العمل، ومن المعلوم عند أهل العلم أن العرف معتبر، كما قال العلامة ابن عابدين الحنفي في منظومته:
والعرفُ في الشرع له اعتبارُ☆☆ لذا علـيه الحكمُ قد يُـدارُ
- حكم دفع الأجرة مقدما
يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي ﷺ:( المسلمون على شروطهم)رواه الترمذي.
فيجوز الاتفاق بين المستأجر والمؤجر على تعجيل الأجرة أوتأجيلها إلى أجل معلوم والمرجع في ذلك هو اتفاقهما اتفاقاً واضحاً يقطع النزاع والخصومة بينهما مستقبلا.
- كلام الفقهاء في المسألة
▪︎قال الكاساني في بدائع الصنائع (:لو أجر بشرط تعجيل الأجرة، أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهناً أو كفيلا جاز).
▪︎قال ابن قدامة المقدسي عند كلامه على أحكام الإجارة [الحكم السادس , أنه إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجله وإن شرطه منجماً – أي مقسطاً – يوماً يوماً , أو شهراً شهراً أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا عليه لأن إجارة العين كبيعها , وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل فكذلك إجارتها] المغني 5/330.
▪︎وفي الموسوعة الفقهية:( والقاعدة عند المالكية التأجيل، خلافا للبيع، فالأصل فيه التعجيل، إلا في أربعة مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة، وهي: إن شرط ذلك، أو جرت به العادة كما في كراء الدور، والدواب للسفر إلى الحج ….).
- خلاصة الفتوى
هذا الاشتراط جائز، ويلزمك حكما إن اتفقتما عليه طوعا واختيارا؛ لأنه موافق لمقتضى العقد، ويحقق مصلحة لعاقد وهو المؤجر هنا، والأصل في الشروط الصحة واللزوم.
——☆☆☆☆——–
والله تعالى أعلى وأعلم
