خَدَعوها بِقَولِهِم حَسناءُ وَالغَواني يَغُرُّهُنَّ الثَناءُ

خَدَعوها بِقَولِهِم حَسناءُ وَالغَواني يَغُرُّهُنَّ الثَناءُ[1]

بقلم: يوسف العلوي السليماني

ما واقع الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني بالمغرب؟ إلى أي مدى ينفسح مفهوم الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني في المغرب وما مدى امتلائه؟ وقبل ذاك ما هي مراحله البيولوجية والنفسية، من المخاض إلى الولادة وهلم انتقالا حتى يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنة؟

تعتبر 1987 السنة المرجعية للاعتراف الرسمي بالاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني في المغرب، وذلك نتيجة دورة تكوينية مهّدت للموضوع ونحوه نظمتها الجامعة التعاونية الدولية[2] في الرباط، دامت أسبوعًا كاملًا، من 20 إلى 26 أبريل.

شجرة النسب

أعلن المجلس الاِقتصادي والاِجتماعي والبيئي[3] بأن الاِقتصاد الاِجتماعيّ والتضامنيّ يُعَبِّرُ عن مجموعِ الأنشطةِ الاِقتصاديةِ والاِجتماعيةِ التي تَنْتَظِمُ في شكل بِنْيَات مُهيْكَلَة أو تَجَمُّعَات لأشخاصٍ ذاتيِّينٍ أو معنويينٍ، بِهدفِ تحقيقِ المَصلحةِ الجماعيّةِ والمجتمعيّة، وهي أنشطةٌ مستقلةٌ تَخضعُ لتدبيرٍ مستقلٍّ وديمقراطيٍّ وتشاركيٍّ يكون الاِنخِراطُ فيه حُرًّا.[4] إن لم تُذكر التعاونيات والجمعيات والتعاضديات، ولَم يُشار إليها في هذا التعريف، فهذا لا يعني أن المجلس لا يعتبرها مؤسسات فاعلة في المشهد الاِقتصادي الوطني وحتى لو كان الإجماع حول هذه الظاهرة فإن الإحاطةَ بالمفهومِ لا تزالُ مبهمة، وفي غيابِ تعريفٍ دقيقٍ وثابتٍ فَسَيَصْعُبُ التَّمكنُ من التنظيمِ المعرفي للاقتصاد الاِجتماعي والتضامني واستيعابِ مضمونِه وفهمه فهمًا جيّدا، مِمّا سَيُؤَدّي إلى الاِرتجالِ في إعدادِ قانونه الإطار الذي ينبغي له أن يَصدُقَ في صياغته. في هذا الصّدد خُصِّصَ غلاف ماليّ قدره 826 133 دولار أميركي لمشروع القانون الإطار، أشرفت عليه منظّمة الأغذية والزراعة سنة 2015 ودعمت الحكومة وساندتها على وضع موضع التّنفيذ التّعديلات القانونيّة الضّروريّة لتنظيم الاِقتصاد الاِجتماعيّ والتّضامني الوطنيّ[5] وتحديثه وتحسين صورته لدى الفاعلين المعنيّين، أُحيل المشروع على الأمانة العامّة للحكومة تحت رقم 65/16 لمواصلة مساره التّشريعي، وبعد سبع سنوات عجاف قرّرت الحكومة إخراج المشروع من سُكونه وتكلّفت الوزارة الوصيّة بدورها بانتقاء خبير لإجراء دراسة أخرى يمكن من خلالها إعداد القانون، من جديد أي من نقطة البداية المطلقة. لهذا الغرض وُقِّعت اتّفاقية ثانية سنة 2021، مع الوكالة الفرنسيّة للتّنميّة، مُقابِل مليون ونصف مليون يورو.[6]

منظّمة العمل الدّولية التي لها شأنٌ في موضوع  مقاولات الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني، وباع طويلة في هذا العلم، منذ 1920 تقول: “الاِقتصاد الاِجتماعيّ والتّضامنيّ هو مفهوم يضمّ المقاولات والمنظّمات – لا سيما التّعاونيّات والتّعاضديّات والجمعيّات والمؤسّسات الغير حكومية والمقاولات الاِجتماعيّة – التي تُنتجُ السِّلَعَ والخدمات والمعرفة وتسعى نحو الأهداف الاِقتصاديّة والاِجتماعيّة عبر تعزيز وتفعيل التّضامن.”[7] تعريف أغنته وكالة الأمم المتّحدة المُتَخَصِّصة سنة 2022 حيث قالت: “يضمّ الاِقتصاد الاِجتماعيّ والتّضامنيّ مؤسّسات لها أهداف اجتماعيّة وعمومية، لا سيّما المرتبطة بالأنشطة الاِقتصاديّة المبنية على التّعاون والتّطوع، وعلى الحكامة الديمقراطية والتشاركيّة، وعلى الاِستقلال والاِعتماد على الذّات.” ومن المفكرين وعلماء الاِقتصاد من يجعل النقابات ضمن هذا القطاع وفي المقابل هناك من يقصيها منه.

المخاض

تميزت الفترة ما بعد الاِستقلال والممتدة إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي بالعديد من الأزمات والاِضطرابات الاِجتماعية والاِقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية، شهدت هذه الفترة قصف منطقة الريف في يناير 1959 أمام انتفاضة سكانه ضد سياسة التهميش، اندلع بعدها صراع عسكري بين المغرب والجزائر في أكتوبر 1963 يعرف بحرب الرمال، ثم محاولاتي انقلاب عسكري فاشلتين في 10 يوليو 1971 وَفي 16 أغسطس 1972 تعرض لها الملك الراحل الحسن الثاني، تزامنت مع ظهور حركات إسلامية، ثم احتجاجات شعبية دامية شَهِدَتْهَا الدار البيضاء يوم 20 يونيو 1981 ردًّا على زيادة في أسعار مواد غذائية أساسية، وتَقَشُّفٌ فرضه برنامج التقويم الهيكلي امتد من 1983 إلى 1993 ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، حالة اقتصاديّة واجتماعية ناتجة عن فشل المغرب في تسديد دُيونه لِصندوق النقد الدولي.

لم تستطع مقاولاتُ ومنظماتُ ما سوف نسميه بالاقتصاد الاِجتماعي والتضامني التصدي لهذه الأزمات التي عرفتها البلاد، إذ تضررت محاصيله جراء عاصفة مصحوبة برياح شديدة. التعاونيات والجمعيات والتعاضديات إرث تركه الاِستعمار الفرنسي، وحتى النقابات، التي أُطِّرت بعد الاِستقلال بنصوص قانونية وروقبت من طرف الدولة ثم استُهدِفت لأغراضٍ سياسية واقتصادية، وحوصرت، دُعِّمت تارةً وتُرِكَت لِشأنها تارةً أُخرى بسبب برنامج التقويم الهيكلي. كانت ولادة الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني في المغرب عسيرة جدّا خلال سنوات الرصاص. والسبب سببين: بطء توسع عنق الرحم مع العملقة الجنينية.

الولادة

طُرِحَ مفهوم الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني للنقاش لأول مرة في المغرب كما ذكرت أثناء دورة تكوينية نظمتها الجامعة التعاونية الدولية سنة 1987، ولا بأس أن نَقِفُ قليلا كي نتساءل عن هُوية هذه الجامعة الزائرة ونتعرف على مصدر هذا المفهوم الجديد. الجامعة التعاونية الدولية شبكة فرانكفونية تَضُمُّ باحثين وفاعلين مناضلين في مجالات علوم الأديان الاِجتماعية، والتنمية الجهوية، والاِقتصاد الاِجتماعي، والتربية مدى الحياة. الشبكة الفرانكفونية نشيطة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وكندا، ولها شراكات عبر العالم: شراكات شمال- جنوب؛ جنوب-جنوب؛ وَشمال- شمال. والملاحظ أن الجامعة سعت جاهدة في إغراء ناشديها بذكر محاسن عذراء قلبُها هواءُ كَثُرَت في غَرامِها الأَسماءُ.

نَظرَةٌ فَاِبتِسامَةٌ فَسَلامٌ *** فَكَلامٌ فَمَوعِدٌ فَلِقاءُ

بُعَيدَ شهر العسل أكد الطبيب بشكل قاطع وجود ثلاثة توائم في البطن، من خلال جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية (السونار). وقد يظهر هذا الأمر غريبا إلا أن الطبيب الأخصائي يقول بأن بعض العوامل قد تؤثر على فرص إنجاب التوائم والحمل المتعدد أهمها التاريخ العائلي، لتتم الولادة بوجع وانقباضات الرحم بعد وضع مسار وَرِيدِي مركزي في أحد الأَوْرِدَة بالمِعصم للتِّرياق أثناء العملية القيصرية وبعدها:

1992-1988 مخطط خماسي ذو طابع اقتصادي واجتماعي أَبَانَ ولأول مرة تَفعِيلَ الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني بحيث سُمِّيَ بمخطط مسار التنمية الاِقتصادية والاِجتماعية حين أعطى الأولوية لتنمية العالم القروي وللمشاريع الصغرى والمتوسطة لإنعاش الشغل وتكوين الإنسان.

1995 مؤتمر الحلف التعاوني الدولي[8] الذي أنعقد بمانشستر بالمملكة المتحدة بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس الحلف، الذي تمت خلاله مراجعة المبادئ التعاونية الأساسية وتحيينها.

-19982006 مشروع إعادة هيكلة القطاع التعاوني وتحديث مؤسساته[9] الذي استغرق تسع سنوات دون أي نتيجة تذكر، ثلاثة وزراء تعاقبت عليه وأنفقت ميزانية قدرها 425 814 1 دولار أمريكي أزيد من ثمانِيةَ عشر مليون درهم دون أن تحقق الأهداف المتفق عليها مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة: ملف شائك وغامض يبعث على الأسى.[10]

2000 خطاب ملكي يرسم طريق الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني، قال فيه الملك “…لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية مما يَسْتَوْجِبُ بناء اقتصاد جديد قادرٍ على مواكبة العولمة ورفعِ تحدياتها. وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاِقتصادية بالتضامن الاِجتماعي [11]” …

2002 توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز التعاونيات رقم 193. دعت المنظمة بواسطتها الدول الأعضاء بالاهتمام بالتعاونيات إذ تُقِرُّ بأهميتها في خلق الوظائف وحشد الموارد وتوليد الاِستثمار مُسَاهِمَةً في الاِقتصاد، وبأنها أيضا وبمختلف أشكالها تُعَزِّزُ المشاركة الكاملة في التنمية الاِقتصادية والاِجتماعية لجميع الشعوب، محتوى هذه التوصية مقتبس من أشغال الحلف التعاوني الدولي حول الهوية التعاونية. يلتزم المغرب باحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل عن طريق السياسات والتشريعات الوطنية، وبتحقيقها بنية حسنة، وبأخذ الاتفاقيات الدولية والتوصيات بعين الاِعتبار، والتوصية 193 من ضمن هذا الاِلتزام.

2005 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورش ملكي ضخم يَرْمِي إلى تقليص العجز الاِجتماعي والاِقتصادي، وتيسير إدماج الفئات المعوزة وصَوْنِ كرامتها والتعاونيات مع الجمعيات من ضمنه تستفيد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

2006 الشبكة المغربية للاقتصاد الاِجتماعي والتضامني، تأسست هذه الشبكة في سلا وتُعتبر أوَّلَ مؤسسةٍ وطنية تسعى لتمثيلِ القطاعِ والدفاعِ عنه.

2008 أزمة مالية عالمية انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم وانتشرت وخيمةً بآثارها لا سيما في الدول الإفريقية.

الرشد

2009 المؤتمر الجهوي لمنظمة العمل الدولية الذي نُظم في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا من 19 إلى 21 أكتوبر تحت عنوان “الاِقتصاد الاِجتماعي – الاِستجابات الإفريقية للأزمة المالية العالمية” ليأدي إلى توافق  قصد تعزيز مقاولات ومنظمات الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني في إفريقيا. في هذا الإطار وفي سياق الأزمة المالية العالمية التي أضْعَفَت القارة السمراء قرر مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية تنظيم كل سنة ابتداء من 2010 ما سيسميه بالأكاديمية حول الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني.

2010 تأسيس الشبكة الإفريقية للاقتصاد الاِجتماعي والتضامني في المغرب بمدينة المهدية وبدعوة من الشبكة المغربية للاقتصاد الاِجتماعي والتضامني كعضو مؤسس وكذلك بدعمٍ من منظمة العمل الدولية.

2010 نظمت أول نسخة من الأكاديمية حول الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني بمقر مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتورينو بإيطاليا.

2011 حركة 20 فبراير، حركة احتجاجية شعبية ظهرت في المغرب يوم 20 فبراير 2011 كنسخة محلية لثورات الربيع العربي. انطلقت شرارتها من الشبكة العنكبوتية التي أشعلها شباب مغاربة ثم سرعان ما انضمت إليهم جماعات إسلامية وحقوقية وسياسية للمطالبة بدستور ديمقراطي، وقضاء مستقل، ومحاربة الفساد، وتحسين الأوضاع الاِجتماعية.

2012 السنة الدولية للتعاونيات، أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدث دولي في غاية الأهمية لتعزيز التعاونيات عبر العالم.

2013 الأكاديمية حول الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني، في نسخته الثالثة، تحل بالمغرب بأكادير وبشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاِجتماعي والتضامني.

2014 تقرير المجلس الأعلى للحسابات يضع مكتب تنمية التعاون تحت المجهر ببعض أوجه التقصير[12]: ضعف التأثير الاِقتصادي للتعاونيات، فوارق مهمة بين الجهات، فيما يخص حجم نشاط التعاونيات، نقائص في الخدمات التي يوفرها المكتب للتعاونيات، ضعف مراقبة المكتب للتعاونيات، أوجه التقصير في التدبير، نِسَبٌ ضعيفة لإنجاز اتفاقيات الشراكة، أما عن الاِرتفاع النسبي لعدد التعاونيات فيعود فضله إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ 2005.

2015، أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2015[13] خطة سمتها خطة التنمية لما بعد 2015، شعارها “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030” أهدافها سبعة عشر[14]. تعترف الأمم المتحدة بقدرة  الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني على تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، من بينها القضاء على الفقر، محاربة الجوع، حماية كوكب الأرض، وتحقيق السلام والاِزدهار للجميع.

2016 تأسيس الفضاء المغربي للاقتصاد الاِجتماعي والتضامني والبيئي بالرشدية.

أضيف أيضا المناظرة الوطنية للاقتصاد الاِجتماعي والتضامني التي تنظمها الوزارة الوصية على القطاع في دورات متتالية. وكذلك المعرض الخاص بالاقتصاد الاِجتماعي والتضامني التي تنظمه الوزارة الوصية على القطاع في مواسم متتالية.

2020 فوجئ العالم  بوباء كورونا المستجد مطلع هذا العام.

2021 إصدار النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، يعتبر النموذج التنموي الجديد خارطة طريق استراتيجية اعتمدت لأفق 2035، يهدف إلى تحقيق تحول شامل عبر تحديث الاِقتصاد، وتقليص الفوارق الاِجتماعية والمجالية، كما يهدف إلى الاِستثمار في العنصر البشري، وذلك بعد إعداد تقرير عام من طرف لجنة خاصة بتعليمات مَلكية.

2023 زلزال المغرب،﴿زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ بِلغة القرآن وبِلغة قناة ب ب س: “في الثامن من شتنبر من عام 2023، اهتزت الأرض في منطقة الحوز جنوب غرب المغرب، وصلت ارتداداتها مختلف مناطق البلاد، لتوقع نحو 3000 قتيل وأكثر من 5000 مصاب وخسائر مادية سوت مناطق بأكملها بالأرض.

الآن [9 شتنبر] وبعد عام، آثار الكارثة ما تزال ماثلة للعيان، والكثيرون لا يزالون عالقين في الخيام دون التمكن من العودة لمنازلهم المنهارة جزئيا أو كليا. عملية الإعمار يبدو أنها تسير ببطء شديد، وفق شهادات مواطنين تحدثنا معهم، بينما تقول السلطات إنها تسارع الزمن لإعادة الحياة للمناطق التي طالها الدمار.”

2025 السنة الدولية للتعاونيات، أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية، حدث دولي في غاية الأهمية لتعزيز التعاونيات عبر العالم.

2025 احتجاجات “جيل زد 212” بالمغرب من 27 شتنبر إلى 3 أكتوبر. تقول سميرة في تدوينة نشرتها قناة ب ب س : “يوجد مكان في السجن لكل من يتكلم، لكن لا يوجد مكان في المستشفى لكل من يتألم، ولا مدرسة محترمة لكل من يريد أن يتعلم”

2026 هجرة سرية- معلنة، عَبَرَ نحو 60 ألف مهاجر انطلاقا من مدينة الفنيدق المغربية إلى سبتة الإسبانية، بين يومي الخميس والجمعة 30 و31 يوليو، من بينهم 34 شخصاً على الأقل لم يصل حيًّا إلى البر الإسباني. عدد المهاجرين يناهز تعداد سكان مدينة مغربية مثل مدينة اليوسفية أو ابن جرير أو صفرو مثلا.

تعقل أم تهور؟

عن الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني المغربي نتحدث وقد يضن الناس أن المولود مولود واحد، لا بل ثلاثة توائم، وراءهم طَفْرَة اجتماعية.

الأول: الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني الملكي

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس ومؤسسة الحسن الثاني ثم مؤسسة محمد السادس اللائي تدعم وتصاحب الجمعيات والتعاونيات اللائي ارتفع عددها بنسبة ملموسة بفضل الدعم الذي تقدمه المبادرة الملكية لمقاولات ومنظمات الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني. إنه اقتصاد اجتماعي وتضامني قائم بذاته حسب تعريف المجلس الاِقتصادي والاِجتماعي والبيئي.

الثاني: الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني الرسمي

تمثله وزارات متعددة: وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاِقتصاد الاِجتماعي، وزارة التضامن والإدماج الاِجتماعي والأسرة، تنسيقا مع مجموعة من المؤسسات العمومية كالتعاون الوطني ووكالة التنمية الاِجتماعية ومكتب تنمية التعاون. إنه اقتصاد اجتماعي وتضامني قائم بذاته حسب تعريف المجلس الاِقتصادي والاِجتماعي والبيئي.

الثالث: الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني المعارِض كَسْرًا وفَتْحًا

هناك اتجاه آخر جاءت به الجماعة الإسلامية “العدل والإحسان” التي أسسها  عبد السلام ياسين، وله نظرية في الاِقتصاد التعاوني دَوَّنَهَا في كتابيه: المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا؛ وفي الاِقتصاد. تُرجمت النظرية إلى أرض الواقع عبر عمل تعاوني وتضامني ميداني ذو مرجعية إسلامية، ومن خلال أنشطة اجتماعية وثقافية وتضامنية تسمح بها السلطات المغربية تارة وتمنعها تارة أخرى، مما جعل وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى يقول في حقها “إن جماعة العدل والإحسان بتكثيفها لأنشطتها تكون بذلك قد وضعت نفسها خارج القانون” في تصريح رسمي أدلى به الوزير الأسبق سنة 2006 وذلك في سياق “الأبواب المفتوحة” التي نظمتها الجماعة في مختلف المدن المغربية آنذاك، لتتسع رقعة أنشطتها التربوية والمجتمعية والدعوية والسياسية. إنه اقتصاد اجتماعي وتضامني قائم بذاته حسب تعريف المجلس الاِقتصادي والاِجتماعي والبيئي.

لن تزيد هندسة الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني المغربية الفريدة في صناعتها والمبهمة في سندها إلا تعقيدا لهوية القطاع، وخلط في الأوراق، مما يوجب صعوبة فهم المراد منه أصلا وصعوبة وضع إطار قانوني يحتويه، إلا أن حكامة القطاع الديمقراطية قد تثير الخوف على النظام بقوتها، ما يبرر الوصاية على الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني منذ عقود، بشتى الوسائل منها الاِحتواء. لا تسألها شيئا إلا وسُلِبَتْ منك أشياءُ، تجود عليك بفضلها والقصد أسر وتكبيل وَضرّاءُ.

وفق العديد من الخبراء يُعد الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني دعامة ثالثة، إلى جانب القطاعين العمومي والحر الرأسمالي، دعامة ثالثة ينبغي أن يتأسس عليها أي اقتصاد هدفه تحسين الأداء، وتعزيز التماسك الاِجتماعي، وإدماج شرائح واسعة من المجتمع. فهل نجح أمر الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني في المغرب؟ من يجيب بنعم أو لا فيغامر بِصِدقِهِ وهندسةُ الاِقتصاد الاِجتماعي والتضامني ثلاثية المذاهب، ينفرد بها المغرب؟

نَظرَةٌ فَاِبتِسامَةٌ فَسَلامٌ *** فَكَلامٌ فَمَوعِدٌ فَلِقاءُ

فَفِراقٌ يَكونُ فيهِ دَواءٌ *** أَو فِراقٌ يَكونُ مِنهُ الداءُ

[1]  مطلع قصيدة لأحمد شوقي

[2]  شبكة دولية تاريخية تأسست في  شتنبر 1977 بجهود عالم الاِجتماع الفرنسي هنري دي روش Henri Desroche لربط البحث العلمي بتعليم الكبار وبالاِقتصاد الاِجتماعي التضامني. International Cooperative University ICU uia.org.

[3]  مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف الملك يوم 21 فبراير 2011، ويضطلع المجلس بمهام استشارية حول الاِختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاِقتصادية والاِجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة. cese.ma

[4] Rapport du Conseil économique, social et environnemental, L’Économie Sociale et Solidaire : un levier pour une croissance inclusive, page 3. Auto-saisine n°19/2015

[5]  رمز المشروع: UTF/MOR/047/MOR

[6] Le Matin, 7 septembre 2021.

[7] https://www.ilo.org/fr/themes-et-secteurs/economie-sociale-et-solidaire

[8]  منظمة دولية، وصوت الحركة التعاونية لدى الأمم المتحدة، تأسست في 19 أغسطس 1895 عقب انعقاد مؤتمر تعاوني في لندن، ببريطانيا العظمى، بهدف تعزيز النموذج التعاوني في جميع أنحاء العالم.

[9]  مشروع عدد UTF/MOR/020/MOR، امتد من فاتح يناير 1998 إلى 31 دجنبر 2006، بعد طلب رسمي قدمته الحكومة المغربية لمواصلة مساعدة منظمة الأغذية والزراعة في الأنشطة الأولية إذ كان عليه أن تنتهي أشغاله في 31 دجنبر 2002.

[10] Alaoui Solaimani, Youssef. L’échec de la restructuration du secteur coopératif marocain, Afrik.com, 23 décembre 2006.

[11] Rapport du Conseil économique, social et environnemental, L’Économie Sociale et Solidaire : un levier pour une croissance inclusive, page 2. Auto-saisine n°19/2015

[12]  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، مكتب تنمية التعاون. courdescomptes.ma

[13] الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السبعون، البندان 15 و116 من جدول الأعمال: A/RES/70/1*

[14] https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/