كيفية سداد الدين عند تغير قيمة العملة المحلية أو انهيارها ؟

كيفية سداد الدين عند تغير قيمة العملة المحلية أو انهيارها ؟

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

للعملة ثلاثة أحوال:

– الحالة الأولى: أن تبطل بالكلية مثل أن تلغى العملة كالفرنك الفرنسية قبل أن يقوم الاتحاد الأوربي بإصدار عملته الموحدة اليورو، فإذا كان الدين بعملة و ألغيت فإنه ينظر إلى مقابله في وقت تحمله فيدفع من عملة أخرى.

–  الحالة الثانية: أن تنقص قيمتها نقصا عاديا و هذا لا اعتبار له، فما دون الثلث لا اعتبار له.

– الحالة الثالثة: أن تنقص قيمتها بالثلث فصاعدا مثل ما حصل في الكونزا عملة انكولا التي هي محل السؤال فإنها نقصت قيمتها ب 700% فحينئذ لا بد أن يتفق الطرفان الدائن و المدين على قيمة بالتراضي ليست مجحفة.

و إذا لم يتراضيا فإن القاضي أو من يحكمانه من المسلمين هو الذي يحكم في الأمر.

و الثلث هو المعيار على الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص: [ والثلث كثير ] وهو الذي اعتبره الفقهاء فيما يتعلق بالغبن كما قال ابو بكر بن عاصم الأندلسي رحمه الله تعالى:

ومن بغبن في مبيع قامـــا  **  فشرطه أن لا يجوز العاما

وأن يكون جاهلا بما صنــع  **  والغبن بالثلث فما زاد وقع.

فلا يمكن أن تلزمه بقيمة ذلك من الدولار الآن لأن الدين لم يكن بالدولار و هو بعملة أخرى ما زالت قائمة و لا يمكن أيضا أن تقضية بالعملة نفسها لاختلاف القيمة، و لكن تتفقان على تقويم الدين بما يجبر نقص قيمة العملة.