معالم التصحيح والتجديد في الفكر الشيعي – الرد على الاتجاه الإخباري نموذجا-

معالم التصحيح والتجديد في الفكر الشيعي

الرد على الاتجاه الإخباري نموذجا

د. أحمد زقاقي

نشر بمجلة منار الهدى العدد 3 ربيع 2003م/1424ه، صفحات من 16 إلى 23

نشأ التشيع ومنا وترعرع في البيئة الإسلامية الداخلية، وتطور إلى أن استقر على مبان سياسية وكلامية وفقهية لم تسلم من الخطأ والانحراف مما أدى إلى القيام بعمليات تصحيح يمكن أن نلحظ بواكيرها الأولى في تحذير الإمام علي كرم الله وجهه لجيشه وأنصاره من أن تتحكم فيهم عقلية السب والشتم -التي أصبحت مع الأسف سمة للموقف الشيعي الإثنا عشري من كبار الصحابة – فكان يخاطبهم بقوله: “إني أكره لكم أن تكونوا سبابين”[1].

ولما تنامى تيار الغلو في عهد الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق -عليهما السلام- قام بمحاربته والرد عليه أئمة وعلماء الشيعة، وظهرت مصنفات اتخذت موضوعا لها الرد على الغلاة منها:

• الرد على الغلاة لإسماعيل بن علي بن نوبخت[2].
• الرد على الغالية للحسن بن علي بن فضال[3].
• الرد على الغلاة للحسين بن سعد بن مهران[4].
• الرد على الغلاة للحسين بن موسى النوبختي[5].

هذه الفرق المغالية لم يعد لها وجود بع أن انقرضت واندثرت، إلا أن جوانب من تراث الشيعة لم تسلم من الكذب الذي دسوه في الروايات على الأئمة[6].

وخطا الشيعة خطوات أخرى نحو التصحيح عندما تمكنوا من تنحية “الاتجاه الإخباري” والتمكين “للاتجاه الأصولي” (نسبة إلى أصول الفقه) وهو ما سنسعى إلى تبيانه في هذا المكتوب.

وتنضاف إلى هذه الجهود والأعمال التصحيحية المراجعات والتراجعات الفكرية التي نجدها متفرقة في مصنفات الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، والشيخ عبد الحسين شرف الدين، والشيخ محمد جواد مغنية، والشهيد محمد باقر الصدر، والشهيد مرتضي المطهري، والشيخ محمد مهدي شمس الدين، والشيخ محمد حسين فضل الله … غير أن ما درج عليه بعض هؤلاء من نفي كل ما هو موضع اتهام وإن كان مثبتا في أمهات المصادر الشيعية شكل بحق موضع انتقاد أحد الباحثين السنة إذ قال: “ليس كذلك يكون الدفاع لأنه لا مبرر لنفي ما هو ثابت فعلا، ومدون في أمهات كتب الشيعة، ولأن هذا النفي سيؤول من جانب الشيعة والسنة على أنه تقية”[7].

الاتجاه الإخباري في ميزان التصحيح

ظهرت المدرسة الإخبارية وتكونت بفعل الانتشار الذي لقيته أفكار واجتهادات الشيخ محمد أمين بن محمد شريف الأسترأبادي الذي استوطن إيران ثم هجرها في مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى النجف حيث تلقى علوم الفقه وأصوله وعلوم الحديث، ليستقر به المطاف أخيرا بالمدينة المنورة، ومنها طلع على الناس بآرائه ومقالاته التي أثارت جدالا واسعا في الأوساط العلمية الشيعية، ووافته المنية سنة ثلاث وثلاثين وألف للهجرة (1033هـ)[8].

وليس اسم (الإخبارية) جديدا أو متأخرا، إذ يرد ذكره عند بعض علماء الفرق القدامى، وإنما أكسبه الأسترأبادي باجتهاداته معاني ودلالات جديدة، فالإمام الشهرستاني عندما يتحدث عن الفرق التي تفرعت إليها الشيعة يقول عن الإمامية: “وصارت الإمامية بعضها معتزلة، إما وعيدية وإما تفضيلية، وبعضها إخبارية إما مشبهة وإما سلفية”[9]، وينقل التهانوي في (كشاف اصطلاحات الفنون) هذا القول ويزيده شرحا فيقول: “ثم متأخرو الإمامية اختلفوا وتشعبوا إما إلى وعيدية وتفضيلية، وإلى إخبارية يعتقدون ظاهر ما وردت به الأخبار المتشابهة، وهؤلاء ينقسمون إلى مشبهة يجرون المتشابهات على أن المراد بها ظواهرها، وسلفية يعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا شبهة كما عليه السلف، وإلى ملتحقة بالفرق الضالة”[10]، وهذا الأسلوب من التعامل مع الأخبار المتشابهة جعل الأستاذ مرتضى المطهري يشبه الإخباريين من الشيعة بالظاهريين وأصحاب الحديث من أهل السنة[11].

ويحقق المحقق الكاظمي بين الإخباريين بالمعنى القديم والإخباريين بالمعنى الجديد، فالإخباريون بالمعنى الأول هم المحدثون والمؤرخون، وقد يخص الإخباري بالمستقل بالتواريخ وما شاكلها، ويقابل بالمحدث وهو المشتغل بالسنة النبوية (…) ومنهم طوائف تسمى بالظاهرية والحشوية على اختلاف طرقهم وأحوالهم، وكان جميعهم موجودين في الخاصة والعامة”[12]، أما بالمعنى الثاني فالإخباريون هم الذين يعزون إلى محمد أمين الأسترأبادي ويأخذون باجتهاداته، ويسميهم الكاظمي “الإخبارية الحادثة”[13].

وقد لاحظ الأمير شكيب أرسلان (1869م-1946م) انقسام الشيعة -في زمانه- إلى ثلاثة أقسام: إخبارية، ومجتهدية، وشيخية[14]، ويفيد أن للشيخية صلة بكثير من مبادئ الإخبارية، وإن كانت تناصبها العداء وتنتقدها لتلقيها المرويات والأخبار بالقبول دون تمحيص، أما المجتهدية – أو المدرسة الأصولية – فهم الذين نهضوا بمهمة تصحيح الفكر الإسلامي الشيعي، نظرا لما علق به من سلبيات التفكير الإخباري، وكان أكثر المجتهدين الأصوليين من طبقة القضاة ومأموري الإدارة الذين يشتغلون بالعمل أكثر من النظر[15]، الشيء الذي يعني أن أفكارهم أتت نتيجة أبحاث ميدانية تتعامل وتتفاعل مع المستجدات في حركة الواقع وحياة المسلمين، مما يسر لها مواكبة حركة الاجتهاد والتطور، هذه المواكبة لا تيسرها البحوث المكتبية.

وأولت المدرسة الأصولية الأهمية – ردودها التصحيحية على المدرسة الإخبارية – لجانبين اثنين أعرض لبسطهما بعد أن أنبه على بعض المصنفات التي احتوت على تلك الردود:

• مقابس الأنوار في الرد على أهل الأخبار للشيخ المفيد[16].
• الفوائد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية ونقض أدلة الإخبارية لنور الدين العاملي، وقد رد بهذا الكتاب على كتاب (الفوائد المدنية) للأسترأبادي[17].
• أساس الأصول لعلي الكهنوي[18].
• مطارق الحق واليقين لكسر معاول الشياطين لنظام الدين حسين[19].
• الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريين للشيخ جعفر كاشف الغطاء[20].
• اللآلئ البهية في الرد على الطائفة الغوية أعني الإخبارية للشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني[21].

الجانب الأول: توطيد أهمية العقل والاجتهاد في البحث الفقهي والأصولي

لم يكن الأسترأبادي ولا من وافقه من الإخباريين[22] يرون للعالم في غيبة الإمام الثاني عشر الحكم بالعقل والاجتهاد على ما خلفه الأئمة من أخبار ومرويات لأنه “إن تمسكنا بكلامهم فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم منه”[23]، ولأن تحكيم العقل هو أصلا الاختلافات الواقعة بين علماء الشريعة في أصول الدين وفي الفروع الفقهية[24]، ومن ثم صار الأسترأبادي إلى إنكار الاجتهاد مطلقا “حتى بمعناه المتغير الذي قال به فقهاء الشيعة، وقال: إنه بدعة في الدين، وإنه لا يجوز لأحد أن يقلد غير الإمام المعصوم (…) وادعى أن البدع التي دخلت الدين مثل جواز الاجتهاد والعمل بظواهر الآيات واعتبارها حجة، وتقسيم الأخبار إلى ضعيف وغير ضعيف، وجرح الرجال المسندة إليهم الأحاديث وغير ذلك من أمثالها، إنما حصلت لاعتماد الفقهاء على العقل[25].

واتهم الإخباريون المجتهدين أن الذي حملهم على القول بحجية الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هو أنسهم بكتب المخالفين واطلاعهم عليها[26]، وذكر المحقق الكاظمي أفكار أخرى للأسترأبادي منها[27]:

أولا: إن علم محمد بن بابويه القمي، ومحمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن الطوسي بصحة الأخبار التي ينقلوها حاصل عن قطع ويقين، وبطرق البديهة والضرورة لا الكسب والعقل والنظر، وكل ما يسمع من الأئمة، وخبر الثقة المأمون يعلم من غير كسب ولا نظر كذلك.

ثانيا: إذا قصد الثقة بقوله: حدثني ثقة، فقصده القطع واليقين بأنه ثقة.

ثالثا: إن معظم الفقه أصبح من ضروريات المذهب، لاعتماده على أخبار صحيحة[28].

ويضيف الأستاذ مرتضى المطهري إلى آرائهم الاعتقاد بأن الرجوع إلى القرآن مقتصر على زمان الأئمة، لأنهم هم الذين يعلمون تأويله وتفسيره، فيكفي عند غيابهم الرجوع إلى السنة والحديث لأن القرآن قد تعرض للتحريف[29].

وقد حكم المحقق الكاظمي على الأقوال الثلاثة بالفساد لأنه يلزم منها “كون العلماء والرواة معصومين، أو جواز كون الأئمة مثلهم في ظهور الوثاقة المقتضي للاعتماد عليهم فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا النبي فيما ينقله عن الملك، وفي ذلك بطلان مذهب الإمامية كما هو ظاهر”[30]، ورد على القول الأول الشيخ علي الخاقاني (تـ 1334هـ) إذ أداه النظر في الكتب الأربعة[31] إلى إبطال القول بقطعية صحة الأحاديث الواردة فيها “بل غلبة ما تدل عليه الظن والوثوق في الجملة”[32].

ومما نقم على الأسترأبادي مزاجه الحاد وشدة طعنه على مخالفيه من العلماء إذ يقول: “إن بضاعتهم في العلوم قليلة، وبينهم وبين تحقيق المباحث الغامضة الدينية الأصولية بون بعيد وقال: هيهات أين الثريا من الثرى، وقال أيضا: وللحروب رجال وللثريد رجال، وكل ميسر لما خلق له”[33]، فاشتد الكاظمي في الرد عليه فقال: “فلينظر إلى هذا الجاهل المفسد المتهتك المتجرئ على ما هو فسق بإجماع المسلمين، بل على ما هو أعظم المعاصي عند العارفين، وليتدبر كيف ابتلي به الدين وأهله وأساطينه ودعائمه، وكيف خفي أمره على كثير ممن أتى بعده حتى اعتنوا بنقل أقواله وآرائه وعباراته في كتبهم، مع أنه من سود فهمه وغباوته في كتبه لا يكاد يدرك البديهيات فضلا عن النظريات، وهذا لمن تأمل كتبه من أوضح الواضحات”[34].

ولما نسب الأسترأبادي الكليني وابن بابويه القمي والطوسي إلى الاتجاه الإخباري، رد عليه الكاظمي بما ثبت أن المحدثين الثلاثة بريئون من تلك النسبة[35]، فالكليني ذكر في أول كتب الكافي كتاب العقل والجهل، فيروي فيه عن محمد بن علي الباقر قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب”[36].

أما ابن بابويه القمي فله “نحو من ثلاثمائة مصنف، وكلها جيدة مفيدة معتمدة، ومن تأملها بعين بصيرة لم يشك في أنه لم يكن من الإخبارية الحادثة التي عزيت إليه في شيء”[37]، وأما الشيخ الطوسي “فمن تأمل مصنفاته في أصول الفقه وفروعه، وكتبه في تفسير القرآن وجمع الأخبار المروية في الأحكام، وجد كل ورقة من أولى، بل ومن الأخرى أيضا تنادي بأعلى صوتها بتبريه مما عزي إليه”[38].

ويعزى أعظم الفضل في مقاومة المدرسة الإخبارية إلى الشيخ وحيد البهبهاني[39] والشيخ مرتضى الأنصاري (1214هـ – 1281هـ) فالأول كان يلقي دروسه على الطلاب بكربلاء، وبها أيضا كان للمحدث البحراني[40] الإخباري حلقة درس، وانتهى الصراع بين منهجيهما إلى انتصار الشيخ البهبهاني، حتى أن عددا من تلاميذ الشيخ البحراني قد انصرفوا عنه إلى حلقة البهبهاني[41].

وأما الشيخ مرتضى الأنصاري فقد ضمن نظراته النقدية للإخباريين في كتابه (فرائد الأصول) الذي ظل لسنين طويلة -وما زال- المعين الذي يستقي منه الدرس الأصولي مادته في الحوزات العلمية[42]، وخلص من تلك النظرات إلى إثبات “دلالة الأخبار الكثيرة على حجية العقل (…) وعلى كونه حجية باطنة، أو على أنه ما يعبد به الرحمن، ويكتسب به الجنان”[43]، بذلك كتب الانتصار للمدرسة الأصولية على الاتجاه الإخباري الذي اعتبره الأستاذ مرتضى المطهري “فاجعة أليمة في عالم التشيع”[44]، وشكلا من أشكال فصل التعقل عن التدين[45]. لكن بقايا التفكير والمنهج الإخباري ظلت موجودة -بدرجات متفاوتة- ممثلة في تيار التحجر والجمود، وخصوم التجديد في أوساط المجتمع، وأروقة الجامعات، وفي رحاب الحوزات العلمية، فاعتبرت -لذلك- مواجهة علماء الشيعة المجتهدين لهذا التيار استمرارا وتكملة لمواجهة المدرسة الإخبارية.

ويعرض علينا الشهيد مرتضي المطهري صورة لذلك الجمود فيقول: “لقد ارتأى المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي -أعلى الله مقامه- مؤسس الحوزة العلمية في قم أن يطلب من عدد من الطلبة تعلم اللغات الأجنبية أو بعض العلوم كمقدمات لكي يستطيعوا عرض الإسلام على الطبقات المثقفة، وفي البلدان الأجنبية، ولكن ما إن انتشر الخبر حتى جاء جماعات من العامة وأشباه العامة من طهران إلى قم، وقالوا: إن هذه الأموال التي يدفعها الناس باسم سهم الإمام، لا يقصد بها أن تصرف لتعلم الطلبة لغة الكفار”[46].

ويمهد الأستاذ المطهري لحملته على تيار الجمود بدراسة سياسية ونفسية قيمة للخوارج، لاعتقاده أن “مذهبهم وإن يكن قد انقرض إلا أن روحه ظلت باقية وحلت في الكثيرين”[47] فعرض لسماتهم المتمثلة في استماتتهم في الدفاع عما يعتقدونه حقا، مع زهد وحرص على العبادة إلا أنه غلب عليهم الجفاء والتحجر، والجمود الفكري والغرور، ويعيب المطهري على جامدي هذا العصر عدم اقتدائهم بالخوارج في الصدع بالحق، ولكنهم اقتدوا بهم في التعصب واتباع المظاهر، ولاحظ وجود مدارس فقهية قامت وانتشرت حازت الكثير من صفات الخوارج، وعد من تلك المدارس المدرسة الإخبارية[48] ويبرز نظرة المقلدة الجامدين إلى الآخرين فيقول: “فيزعمون أن الجميع لا يفهمون جيدا، أو لا يفهمون إطلاقا، وإنهم قد تجنبوا طريق الصواب فأصبحوا جميعا من أهل النار”[49]، وينعتهم بالخوارج الجبناء “الذين تركوا السيوف في أغمادها وتخلوا عن فكرة تقصد رجال السلطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها كانت خطرا عليهم، ولكنهم راحوا يسلقون رجال الفضل والفضيلة بألسنة حداد”[50]، ويؤكد أن لو أخذنا بأقوال هؤلاء لما وجدنا بين أظهرنا أي عالم إسلامي حقيقي”[51]. ويشاركه هذا الرأي الشيخ محمد العزالي عند حديثه عن أقوام من أهل السنة يريدون بدعوى الدفاع عن عقيدة السلف أن يجعلوا الإسلام “بلا تاريخ علمي ولا مفكرين كبار”[52]، مما يعني اشتراك تياري الجمود والتحجر عند الشيعة وأهل السنة في كثير من السمات والصفات.

وقد كان الإمام الخميني -رحمه الله- قد ضاق ذرعا بهم قبل الثورة وأثناءها وبعدها، فقال -يحكي نفثة المصدور- في البيان التاريخي الذي وجهه إلى العلماء ومراجع التقليد والحوزات العلمية بتاريخ 22 فبراير 1989م: “وما هو بالضئيل خطر المتحجرين والحمقى من المتظاهرين بالقدسية في الحوزات العلمية، فلا يغفل الأعزاء طلبة العلوم الدينية ولا لحظة عن هذه الأفاعي ذات الظاهر المغري والخداع، فهؤلاء هم مروجو الإسلام الأمريكي، وأعداء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (…) وما قطعته هذه الفئة المتحجرة من نياط قلب أبيكم الشيخ هذا، لم تستطع أبدا أن تقطعه كل ضغوط الآخرين والمشاق التي سببوها، وعندما فعل شعار فصل الدين عن الدولة فعله وراج وانتشر[53]، وحينها أصبح التفقه في منطق الجهلة هو الانغماس في الأحكام الفرعية والعبادية، وعندما لم يعد يحق للفقيه -تبعا لذلك- الخروج عن هذه الدائرة وأسرها، والتدخل في شؤون السياسة والحكم (…) عندما سار هذا المنطق أصبحت معاشرة الناس تعد حماقة كبرى بالنسبة لعالم الدين، وعلى حد زعم بعضهم فإن عالم الدين يكون جديرا بالاحترام والتكريم عندما يكون غارقا في الحمق بشكل كلي (…) وكان تعلم اللغات الأجنبية بعد كفرا، ودراسة الفلسفة والعرفان تعد شركا (…) وإنني على يقين من أنه لو كتب لهذا التيار الاستمرار لأصبح وضع الحوزات العلمية وعلمائها كوضع كنائس القرون الوسطى”[54].

يدل مجموع هذه النعوت والأوصاف التي أثبتها الإمام الخميني لتيار الجمود على رفض هذا الأخير لكل تجديد أو تصحيح، فلا تجديد في الإيمان ينطوي أصحابه (أي التيار) على تدين مغشوش يحتفل بالأشكال والمظاهر على حساب الروح واللباب، ولا تصحيح في الفهم إذ يعيق تطوير مناهج التعليم والتدريس، ويعيب على الفقهاء اهتمامهم بالسياسة؛ من هنا انتقل العلماء -بعد اندحار المدرسة الإخبارية والرد على تيار الجمود- إلى الخطوة الثانية من التصحيح المتمثلة في إرجاع وإعادة الفعالية السياسية للعماء، وهو تصحيح تم داخل المدرسة الأصولية نفسها، إذ ظل علماؤها لمدة طويلة عازفين عن طلب السلطة السياسية، إلا أن شرع الإمام الخميني في أوائل الستينات من هذا القرن في إلقاء دروسه حول الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه[55].

الجانب الثاني: تثبيت الفعالية السياسية للعلماء

لقد انزوى العلماء والفقهاء الشيعة بعد غيبة الإمام الثاني عشر -في اعتقادهم- بعيدا عن الاهتمام بالشأن السياسي العام، واستقالوا من كل مهمة تغييرية، وأرجؤوها إلى ظهور الإمام الغائب، ولذلك لم تضع الشيعة في حساباتها “إمكانيات الوصول إلى الحكم، ولهذا يعتبرون فرصة الدولة عندهم هي فرصة الأمام المهدي”[56]. فكان التيار الغالب في صفوف الفقهاء هو التيار الذي اعتزل الممارسة السياسية وتفرغ لشؤون العلم والتعليم والافتاء، هذا الموقف الحيادي قابله موقف الإخباريين السلبي من السلطة، فكانوا أداة طيعة في أيدي الحكام الصفويين[57]، هؤلاء الذين تم في عهدهم إغراق التشيع في طوفان من البدع[58]، وإذكاء الصراع السياسي والمذهبي مع أهل السنة في شخص الدولة العثمانية.

وطبعت حالة الانتظار -بفعل عزوف غالبية الفقهاء عن شؤون الحكم- بميسم من السلبية والفتور فكر الشيعة السياسي، فتنبه لخطورة الأمر بعض مثقفيهم وفقهائهم، فوصف الدكتور علي شريعتي التشيع الصفوي بأنه تشيع سلبي مضمونه “الاستسلام الروحي والعملي والعقائدي للأمر الواقع والوضع السائد، تبرير الفساد في الأرض (…)، إلغاء الدور المسؤول للإنسان، اليأس من كل إصلاح وتغيير وإدانة أية محاولة في هذا المجال بدعوى استحالتها قبل ظهور الإمام”[59]. ودعا إلى العودة والرجوع إلى التشيع العلوي الصحيح الذي اعتبره تشيع الانتظار الإيجابي الطي مضمونه “الإعداد الروحي والعملي والعقائدي من أجل الإسلام والثورة وتغيير العالم، أمل يعين على الإيمان القاطع بزوال الظلم وانتصار الحق والعدل”[60].

وحذا حذو شريعتي الدكتور مهدي بازركان[61] فقال: “من ننتظر؟ الإمام الغائب القائم؟ وما نعني بالقيام والثورة من أجل ماذا؟ (…) إن هذا الطرح لمسألة الإمام الغائب بلاء علينا نحن المسلمين في الظاهر، والكسالى وطلاب الراحة في الواقع، يقول البعض: إن الحكم الوحيد الصحيح هو حكومة إمام الزمان، وكل الحكومات الأخرى هي قائمة على الغصب والباطل، لذلك لا يمكن القبول بأية حكومة أو سلطة أخرى، ولا يجوز الإسهام في أي كفاح سياسي أو اجتماعي حتى يتفضل الإمام الغائب بالظهور، وهذا الموقف يعني في الواقع أن نترك الظالمين والغاصبين يفعلون ما يشاؤون، ويحكمون كما يريدون دون أن نتصدى لمنعهم حتى في حالة الدفاع”[62].

ولم يكتف الإمام الخميني بالانتقاد السلبي -الذي يقتصر على تشخيص الداء المتمثل في عقلية الانتظار السلبي- بل انتقل إلى الانتقاد الإيجابي عندما حث الفقهاء على النهوض لطلب السلطة والحكم، ونادى بتشكيل حكومة إسلامية بقيادة الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام في عصر الغيبة فقال: “قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام (…) وفي طول هذه المدة المديدة، هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟”[63]، أما وقد بلغ الظلم مداه، وأشرفت أحكام الإسلام على الاندراس “فالنضال من أجل الحكومة توأم الإيمان بالولاية”[64]، واحتج الإمام الخميني لقوله بوجوب سعي الفقهاء إلى تشكيل الحكومة الإسلامية بأدلة عقلية ونقلية، فمن الأدلة العقلية[65]:

• ثبوت الحاجة إلى سلطة تنفيدية، ولا يكفي تفصيل الأحكام والقوانين لإصلاح المجتمع.
• ثبت في التاريخ إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لدولة قائمة الأركان.
• أحكام الإسلام في المال والدفاع والجهاد والإدارة كلها تستوجب تشكيل الحكومة الإسلامية.
• ديمومة أحكام الدين وعدم اقتصارها على زمن معين.
• تشكيل الحكومة الإسلامية أقصر الطرق إلى تحقيق الوحدة الإسلامية.

ومن الأدلة النقلية:

• قول الله عز وجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)[66]، فأبرز أن القصد من الأمانة الإمامة، وأن الخطاب موجه إلى من يمسكون بأيديهم أزمة الأمور، وليس مقتصرا على القضاة[67].
• قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “العلماء ورثة الأنبياء”[68] فعلق عليه قائلا: “فإذا أخذنا بهذه الجملة كنا على يقين من أن جميع شؤون الرسول صلى الله عليه وسلم قابلة للانتقال والوراثة، ومن جملتها الإمارة على الناس وتولي أمورهم”[69].
• يروي الكليني عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (جعفر الصادق) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا واختلفا فيما حكما. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر”[70]، والشاهد عند الخميني في النص “أن المنصب الطي منعه الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظا لهم، لأن الأئمة كانوا على علم بأن هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرد وفاتهم”[71].

وهكذا جد الإمام الخميني في حشد الأدلة والحجج لنظرية “ولاية الفقيه” التي أعادت الفعالية السياسية للعلماء والفقهاء، وشكلت تجديدا وتصحيحا مهما على صعيد العقل السياسي الشيعي في عصور الغيبة.

وإذا كان الاتجاه الإخباري قد انتهى كتيار فكري جامد ومتحجر في أوساط الشيعة إلا من بقايا ورواسب غير ذات أهمية، فإن اتجاها مقابلا ومماثلا ظهر في عالم أهل السنة -وهو الاتجاه السلفي الوهابي- ما زال أنصاره يخوضون معارك حامية الوطيس، حقيقية في بعض الأحيان ووهمية أحيانا كثيرة، وتكتسي خطورتها من المس بوحدة المسلمين، لا سيما عندما يصبح التكفير -الذي لا يسلم منه حتى المخالفون المنتمون إلى مذهب المكفر- الأداة المفضلة لإكساب تلك المعارك الشرعية، وطالت تأثيرات الاتجاه “السلفي الوهابي” حتى الشيعة أنفسهم على ما بينهم وبين الوهابيين من عداء معروف، وتأكيدا لهذه المسألة يفيدنا الأستاذ مرتضى المطهري عند بسطه لقضية الشفاعة في مباحث العدل الإلهي أن يوجد “أفراد من الشيعة وهابيو المسلك”[72].

كيف رد علماء أهل السنة على الاتجاه “السلفي الوهابي”؟ كيف أرسوا بذلك قواعد للتجديد والتصحيح والتأصيل في الفكر الإسلامي السني؟ نجيب عن ذلك في فرص لاحقة. والله المستعان.

[1] – نهج البلاغة 2/185

[2] – انظر: أحمد بن علي النجاشي، كتاب الرجال 1/25. إيران مركز نشر الكتاب.

[3] – انظر المصدر نفسه.

[4] – انظر المصدر نفسه.

[5] – انظر المصدر نفسه.

[6] – انظر: صائب عبد الحميد حوار في العمق ص: 31

[7] – د. محمد صبحي نظرية الإمامة ص: 504

[8] – انظر رضا كحالة، معجم المؤلفين 9/79.

[9] – الشهرستاني، الملل والنحل، 1/166.

[10] – التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 1/133.

[11] – انظر مرتضى المطهري، الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة، ص: 183 (الهامش)، بيروت، مؤسسة البعثة، ط2، 1992م.

[12] – المحقق الكاظمي، كشف القناع، ص: 202.

[13] – المصدر نفسه.

[14] – انظر شكيب أرسلان، حاضر العالم الإسلامي، 1/180.

[15] – انظر المصدر نفسه، 1/181-182

[16] – انظر الكاظمي، كشف القناع، ص: 203.

[17] – انظر إحسان إلهي ظهير، الشيعة والتشيع، ص: 324.

[18] – انظر المصدر نفسه.

[19] – انظر المصدر نفسه.

[20] – انظر هدية العارفين، 1/256.

[21] – انظر المصدر نفسه، 2/253.

[22] ـ منهم المحدث نعمة الله الجزائري (1050هـ – 1112هـ)، والمحدث يوسف بن أحمد البحراني (1107هـ -1186هـ)، والمحدث محمد بن الحسن الحر العاملي (1033هـ – 1104هـ)، صاحب كتاب “تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة”. انظر زكي الميلاد، الفكر الإسلامي، ص: 301 وما بعدها، أحمد الحسيني “كتاب وسائل الشيعة والإنجازات العلمية حوله” مجلة الهادي، ص: 124، عدد1، السنة 4، 1395هـ، قم (إيران).

[23] – محمد أمين الأسترأبادي، الفوائد المدنية، ص: 129، في: زكي الميلاد، الفكر الإسلامي، ص: 300-301.

[24] – انظر المصدر نفسه.

[25] – مرتضى المطهري، مبدأ الاجتهاد في الإسلام، ص: 23-24.

[26] – انظر إحسان إلهي ظهير، الشيعة والتشيع، ص: 324.

[27] – يعز علي ألا أعثر على كتاب (الفوائد المدنية) للأسترأبادي لأنقل أفكاره وآراءه كما وردت على لسانه وبقلمه لا كما يرويها خصومه.

[28] – انظر الكاظمي، كشف القناع، ص: 209.

[29] – انظر مرتضى المطهري، الاجتهاد في الإسلام، ص: 31-32.

[30] – الكاظمي، كشف القناع، ص: 209.

[31] – الكتب الأربعة هي الكافي للكليني، ومن لا يحضره لابن بابويه القمي والتهذيب والاستبصار وكلاهما لمحمد بن الحسن الطوسي.

[32] – علي الخاقاني، الرجال، ص: 81.

[33] – الكاظمي، كشف القناع، ص: 197-198.

[34] – المصدر نفسه.

[35] – المصدر نفسه، ص: 207 وما بعدها.

[36] – الكليني، أصول الكافي، كتاب العقل والجهل، 1/10.

[37] – الكاظمي، كشف القناع، ص: 209.

[38] – المصدر نفسه، ص: 207.

[39]– هو محمد باقر بن أكمل الأصبهاني الفارسي الشهير بالشيعي نزيل كربلاء توفي سنة 1208هـ انظر هدية العارفين، 2/350.

[40]– جاء عنه في هدية العارفين “يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني من جزيرة البحرين في بحر فارس، من علماء الشيعة الإمامية، نزيل كربلاء، ولد سنة 1108هـ وتوفي سنة 1186هـ وصنف من الكتب تدارك المدارك في فقه الشيعة، والحدائق الناضرة في الفقه”، هدية العارفين2/569.

[41] – مرتضى المطهري، الاجتهاد في الإسلام، ص: 16.

[42] – انظر زكي الميلاد، الفكر الإسلامي، ص 293-294.

[43] – غلام علي المحمدي، دروس في الرسائل، ص: 80، في زكي الميلاد، الفكر الإسلامي، ص: 312.

[44] – مرتضى المطهري، مبدأ الاجتهاد في الإسلام، ص: 30.

[45] – انظر مرتضى المطهري، الإمام علي في قوتيه الجاذبة والدافعة، ص: 183 (الهامش).

[46] – مرتضى المطهري، الاجتهاد في الإسلام ص: 65-66، وقد وقع ما يشبه هذه الحادثة عند متحجري أهل السنة. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: “وجرح نفسي أن سمعت مفتيا في إحدى الإذاعات يقول: إن تعلم اللغات الأخرى يجوز للضرورة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية … قلت: إن ابن تيمية ليس جاهلا ليقول هذا الكلام”. دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ص 14.

[47] – مرتضى المطهري، الإمام علي، ص: 141.

[48] – انظر مرتضى المطهري، الاجتهاد في الإسلام، ص: 65-66.

[49] – مرتضى المطهري، الإمام علي، ص: 170.

[50] – المصدر نفسه، ص: 172.

[51] – المصدر نفسه.

[52] – محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ص: 86.

[53] – إذا كان الإمام الخميني يلاحظ أن الفكر العلماني وتيار الجمود والتحجر يلتقيان واقعيا في التصور، فإن عالما من علماء أهل السنة وهو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ببرز كيف عمل الفكر اليساري على استغلال ظهور تيار سلفي متحجر لإثبات أطروحاته المادية، فوجد في ظهور هذا التيار ما يزكي مقولته في وجوب ظهور التناقض في كل مجتمع بين أنصار القديم والجديد. انظر السلفية، مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، ص: 247

[54] – الإمام الخميني، البيان التاريخي، في ك: محسن آجيني، الالتقاط الفكري والتحجر العقائدي، ص: 109-110، طهران، منظمة الإعلام، ط1، 1992م..

[55] – انظر: د. كليم الصديقي، عمليات الخطأ والانحراف والتصحيح والالتقاء في الفكر السياسي الإسلامي، ص: 5-6.

[56] – محمد حسين فضل الله، “الاجتهاد وإمكانيات التجديد في منهج التفكير”، مجلة المنطلق، عدد 111، ربيع 1995م، ص: 82.

[57] – انظر: د. كليم الصديقي، عمليات الخطأ والانحراف والتصحيح والالتقاء في الفكر السياسي الإسلامي، ص: 10.

[58] – انظر: د. موسى الموسوي، الشيعة والتصحيح، ص: 9 وما بعدها.

[59] – فاضل رسول، هكذا تكلم علي شريعتي، ص: 181، بيروت، دار الكلمة، ط2.

[60] – المصدر نفسه، ص: 178.

[61] – كان مهدي بازركان زعيما لتنظيم يدعى (حركة التحرر الإيرانية) انشق سنة 1962م عن تنظيم (الجبهة الوطنية) ذي الميول الغربية، والتنظيم الأخير كان المنافس لحزب تودة الشيوعي الإيراني في معارضة نظام الشاه، وبعيد انتصار الثورة أصدر الإمام الخميني مرسوما عين بموجبه مهدي بازركان رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة التي ما لبثت أن أقيلت من مهامها بحجة عدم انسجام أفكار أغلب أعضائها -الذين كانوا ينتمون لحركة التحرر- مع أفكار الثورة. انظر الشيخ مسيح مهاجري، الثورة الإسلامية، ص 53 و173.

[62] – مهدي بازركان، الحد الفاصل بين الدين والسياسة، ص: 29-30، بيروت، دار الكلمة، ط1.

[63] – روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية، ص: 16.

[64] – المصدر نفسه.

[65] – المصدر نفسه، ص: 23 وما بعدها.

[66] – النساء/57.

[67] – الخميني، الحكومة الإسلامية، ص: 81.

[68] – الكليني، الكافي، كتاب فضل العلم، باب صفغ العلم وفضل العلماء، 1/32، ورواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب العلم قبل القول، 1/45.

[69] – الخميني، الحكومة الإسلامية، ص: 97-98.

[70] – الكليني، أصول الكافي، 1/67-68.

[71] – الخميني، الحكومة الإسلامية، ص: 67-68.

[72] – مرتضى المطهري، العدل الإلهي، ص: 276.