أحمد بلمختار 6 المشاركات 0 تعليقات

بعد البحث على بحوث في مواقع النت ولعلماء متمكنين وبعض بحوث إخوة باحثين وأساتذة باحثين في فقه المعاملات المالية، ظهر أنه يمكن استخلاص أحكام وضوابط وشروط عامة في عقد الإجارة المنهية بالتمليك وهي:

بعد تصفحنا لعدد من البحوث المقدمة في هذا الموضوع، وكذلك في المواقع على الانترنت منها موقع الدكتور علي القره داغي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استطعنا تجميع عدد من صور هذا العقد أجملناها في الآتي:

عرفها المالكية بقولهم: "الإجارة تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض"،  إلا أن الإجارة على عقد منفعة مقصودة معلومة.

الإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس ويحددها بكل دقة ووضوح، ويربطها كلها بالله سبحانه وتعالى، ويكفل لها الاحترام الواجب فلا تنتهك ولا يستهزئ بها ولا يكون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة، ولا للمصالح العارضة التي يراها فردا أو جماعة…

نستشف أنه لا يمكن فهم نظرية التمويل الإسلامي إلا بدراسة جانبي النشاط الاقتصادي الربحي وغير الربحي، وفيما يلي مناقشة مختصرة لأصول النشاط غير الربحي وعلى رأسها الزكاة وعلاقتها بالنشاط الاقتصادي.

لقد جعلت لنا الشريعة الإسلامية أصولا هاديه في جميع المجالات سواء السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، يبنى عليها فقه المعاملات وتستنبط منها مجموعة من الفروع حسب المذاهب الفقهية واجتهادات الفقهاء.