السنة النبوية والقرآن الكريم، دراسة نقدية لشبهات القرآنيين |مداخل نقد السنة النبوية قديما وحديثا

السنة النبوية والقرآن الكريم، دراسة نقدية لشبهات القرآنيين |مداخل نقد السنة النبوية قديما وحديثا

بقلم: د. المصطفى السماحي[1]

     تعرضت السنة النبوية ولا تزال منذ نهاية القرن الأول وحتى اليوم لموجة من التشكيك والانكار، وإثارة الشبهات؛ سواء في حجيتها، أو التشكيك في طريقها، والطعن في رواتها، كان أخرها كتاب: “صحيح البخاري نهاية أسطورة” لصاحبه رشيد أيلال. إلا أن الله تعالى كان دائما يهيئ للسنة رجالا يدافعون عنها، ويصونونها من عبث العابثين، وافتراءات الحاسدين، فيبينوا الحق من الباطل.

     إن هذا التطاول السافر على السنة قديما وحديثا من طرف المستشرقين، والمتغرّبين من أبناء جلدتنا، هدفه القضاء على الإسلام وأصوله، وتشكيك المسلمين في أهم مصادر شريعتهم وهو السنة، وتوهينها في النفوس وإزالة قدسيتها، خاصة إذا علمنا أن أكثر تشريعات الإسلام مبنية على السنة النبوية. ويزعم هؤلاء أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع في الإسلام، ومن هنا جاءت تسميتهم ب “القرآنيين”. فإذا تحقق لهم ما أرادوا فأسقطوا السنة من حياة المسلمين فقد أسقطوا معها القرآن الكريم، لأنها المبيّن له.

     ولما كان خطرهم مستمرا، ولم ينفكوا يدعون إلى إنكار السنة والطعن فيها، وفي إطار الدفاع عن السنة والدب عنها أحببت أن أشارك في هذا الكتاب الجماعي حول “صحيح البخاري بين نقد المحدِّثين ونقد دعاة تجديد التراث الإسلامي” بهذا البحث لعلّ الله ينفع به من شاء من عباده، فيتقوا حيل هؤلاء المنكرين للسنة فلا يقعوا في حبائلهم.

     ولعرض هذا الموضوع في قالب علمي ومنهجي رصين، ارتأيت تقسيمه إلى مقدمة وفصلين وخاتمة:

الفصل الأول: وحدة الوحي قرآنا وسنة

المطلب الأول: مكانة السنة النبوية وحجيتها في التشريع

     مما لا خلاف فيه بين الأصوليين، أن السنة كالقرآن دليل من أدلة الأحكام الشرعية، وإنما الخلاف في التفصيل[2]؛ إن كانت تتساوى معه من حيث الحجية أم تليه في المرتبة الثانية، لكن لا أحد ينفي حجيتها، يقول الدكتور عبد الغني عبد الخالق: “السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية ولبيان ذلك نقول: من المعلوم أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتاز عن السنَّة ويفضل عنها: بأن لفظه منزّل من عند الله سبحانه، متعبّد بتلاوته، معجِز للبشر أن يأتوا بمثله بخلافها فهي متأخرة عنه في الفضل من هذه النواحي، لكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من الحجية: بأن تكون مرتبة السنّة التأخّر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج؛ فتُهدر ويُعمل به وحده عند تعارضهما، وإنما كان الأمر كذلك لأن حجية الكتاب إنما جاءت من ناحية أنه وحي من عند الله، ولا دخل للأمور المذكورة فيها. فلو لم يكن الكتاب معجزا ولا متعبدا بتلاوته؛ وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات لوجب القول بحجيته، كما كان الأمر كذلك في الكتب السابقة. والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية فإنها وحي مثله”[3].

     فالسنة هي أحد قسمي الوحي الذي نزل به جبريل الأمين على النبي الكريم بجانب القرآن العظيم، قال ابن حزم: “إن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا، قال الله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل:44، ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق”[4]. وبهذا نطق الكتاب العزيز: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ النجم:3-4، فكل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة وحي رب العالمين، وقد جاءت النصوص من القرآن والسُّنَّة وإجماع السلف مصرحة بذلك:

     فمن الأدلة القرآنية: قول الله عز وجل: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى﴾، وقوله تعالى آمرا لنبيه أن يقول ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾الأحقاف:9 وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ﴾الحجر:9، قال ابن حزم معقبا على هذه الآيات: “فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل”[5].

     وقال الله عز وجل: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾البقرة:129، والحكمة: السنة، قال ابن كثير: “﴿والحكمة﴾ يعني: السنة، قاله الحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وأبو مالك وغيرهم”[6].

     كما أمر الله بطاعة رسوله، وجعل طاعته من طاعته في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ المائدة:92 وقوله عز من قائل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الحشر:7، وغيرها من الآيات التي لا يتسع المقام لسردها.

     وأما الدليل من السنّة: فأسوق هنا بعضا مما ذكره الخطيب البغدادي في باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجوب العمل ولزوم التكليف، ومن ذلك[7]:

– ما روي عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه…”[8].

– وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، فذكر الحمر الإنسية ثم قال: “يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بالحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا حلالا أحللناه، وما وجدنا حراما حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل”[9].

– وعن أبي هريرة أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله”[10]. وغيرها من النصوص الحديثية الواردة في الحض على لزوم السنة مما لا يتسع لذكرها المقام، وكلها تدل على أن السنة وحي من الله تعالى كالقرآن، وهو ما أشار إليه التابعيّ الجليل حسّان بن عطيّة بقوله: “إنّ جبريل كان ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن”[11].

     وأما علماء السلف فإنه لا خلاف بينهم في حجية السنة، يقول الإمام الشافعي: “لم أسمع أحدا نسبه الناس، أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى”[12].  وقال الشوكاني: “اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام”[13].

     وأنا أذكر هنا بعضا مما قاله من يعتد به من أهل العلم في حجية السنة النبوية، وسأقتصر على بعض ما نقله الخطيب البغدادي وابن عبد البر، ومن ذلك:

     قول أيوب السختياني: “إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل”[14]. وعنه أيضا: “أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا”^[15].

     وروي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا، قال: “لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك”^[16].

     وعن الحسن أن عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال: فقال له: ادنه، فدنا، فقال: “أرأيت لو وُكِّلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة، ثم قال: أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن”[17]. وفي رواية قال له: “أتجد هذا في كتاب الله مفسرا، إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك”[18].

     وعن الأوزاعي، ومكحول، ويحي بن أبى كثير وغيرهم أن: “الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب»[19]، وأن: “السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة”[20].

     ونختم هذا المطلب بما قاله ابن عبد البر بأن: “الآثار في بيان السنة لمجملات التنزيل قولا وعملا أكثر من أن تحصى وفيما لوحنا به هداية وكفاية”[21].

     ونحن نقول أيضا إن ما ذكرناه من الأدلة على حجية السنة فيه هداية وكفاية.

المطلب الثاني: حكم منكري السنة النبوية

     إذا كانت السنة حجة مثل القرآن كما سلف، فإنه يجب اتباعها والعمل بها كما هو الشأن بالنسبة للقرآن، يقول تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر:7، وجحودها وإنكارها كجحوده وإنكاره، إذ لا يفهم المبيَّن إلا بالمبيِّن، يقول الإمام النووي: “على السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات”[1]، ومن ثمّ كان جحودها جحود لأكثر الأحكام الفقيه، وهو ما يقصد إليه منكرو السنة.

     وإذا كان كذلك، فإن علماء الأمة قد أجمعوا على أن من أنكر حجية السنة عموما  فهو كافر خارج من دائرة الإسلام، قال ابن حزم: “وقع الاتفاق بين أهل العلم على أنّ من أنكر حجية السنة بشكل عام، أو كذّب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، لم يحقق أدنى درجات الإسلام والاستسلام لله ورسوله”[2]. وقال في موضع آخر: “فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة”[3]. ومن ثم “فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك”[4].

     ولم ينفرد ابن حزم بهذا الحكم، بل شاركه فيه كثير من العلماء، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، فقد روي عن إسحاق بن راهويه أنه كان يقول: “من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر”[5]. وقال السيوطي: “إن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى”[6]. وروى الإمام الشافعي يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟، فاضطرب وقال: “يا هذا أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به”[7]. وكان أبو حنيفة يقول: “إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي؛ وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل”[8]. وذهب الإمام أحمد إلى أن: “من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفى هلكة، وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾النور:63، وأي فتنة إنما هي الكفر”[9]. وقال الشوكاني: “والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام”[10].

      وليس غرضي في هذا المطلب تكفير شخص بعينه أو فئة معينة، معاذ الله، وإنما الغرض إظهار الحكم العام فيمن ينكر العمل بالسنة جحودا، وخاصة إذا كان بهدف محاربة الإسلام ومصادره، عسى أن يحذر الذين يخالفون عن أمره قبل أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم.

     وليعلم هؤلاء أنهم إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله ورسوله شيئا، وأن الله حافظ دينه، كتابا وسنة، ولمثل هؤلاء يقال:

يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق          على الرأس لا تشفق على الجبل

[1] – أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 1/4.

[2] – ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، 1/99.

[3] – نفسه، 2/80.

[4] – نفسه، 1/99.

[5] – نفسه، 1/99.

[6] – السيوطي: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ص: 5.

[7] – نفسه، ص: 5-6.

[8] – جمال الدين القاسمي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص: 52.

[9] – ابن الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، ص: 613.

[10] – الشوكاني: ارشاد الفحول، 1/97.

[1] – باحث في الفقه وأصوله

[2] – ينظر الدكتور يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية، ص 65-66.

[3] – الدكتور عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة، ص: 485.

[4] – ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام 1/97.

[5] – نفسه، 1/121.

[6] – ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 1/444-445.

[7] – الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص: 8 وما بعدها.

[8] – أخرجه أبو داود في السنن: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم: 4604. وأحمد في المسند: حديث المقدام بن معدي كرب، رقم: 17174. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة.

[9] – أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية، رقم: 19468. وأحمد في: حديث المقدام بن معدي كرب، رقم: 17194. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: حديث صحيح.

[10] – أخرجه مسلم في: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 رقم: 3.

[11] – أخرجه الخطيب في الكفاية: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص: 12، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له، رقم: 2350، 2/1193.

[12] – محمد بن إدريس الشافعي: الأم، 7/287.

[13] –  الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 1/96-97.

[14] – الخطيب: الكفاية في علم الرواية: باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان، ص: 16.

[15] – ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له، رقم: 2349، 2/1193.

[16] – أخرج الدارمي في السنن: كتاب العلم، باب السنة قاضية على كتاب الله تعالى، رقم: 610. قال المحقق: إسناده صحيح.

[17] – الخطيب: الكفاية في علم الرواية: باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن، ص: 15.

[18] – ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له، رقم: 2348، 2/1192.

[19] – ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له، رقم: 2351 و2352، 2/1194. الكفاية في علم الرواية، باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان، ص: 14.

[20] – ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له، رقم: 2353، 2/1194.

[21] – ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، 2/1195.