هل يأثم القاضي إذا حكم بقانون مخالف للشريعة الإسلامية؟

هل يأثم القاضي إذا حكم بقانون مخالف للشريعة الإسلامية؟

فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

كل قانون مخالف لشرع الله فهو باطل رد على أصحابه، فالله سبحانه وتعالى يقول: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ }

و يقول: { قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ }

و يقول: { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ }

فكل حكم مخالف لشرع الله تعالى هو رد على صاحبه، و لا يجوز للمؤمن أن يحكم به، و من حكم به فقد رضي بحكم الطاغوت، فهو على ثلاث درجات إما أن يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا،

–   الدرجة الأولى: إذا كان قاصدا لتبديل شرع الله تعالى و تحريفه و يرى أن هذا القانون خير من شرع الله و أولى منه أو مساوٍ له فهذا كفر أكبر مخرج من الملة .

–  الدرجة الثانية: أن لا يراه صالحا و لا مساويا لشرع الله و لا خيرا منه و لا يشك في صواب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله لكنه أخذ الرشوة و مال على طرف معين فحكم لصالحه بهذا القانون فيكون حينئذ ظالما للطرف الذي ظلمه.

–  الدرجة الثالثة: أن يكون قد علم الحق و قضى على خلافه لعبا و هزؤا و عدم مبالاة أو جهل الحق فحكم على جهل فهذا فاسق لا يحل له تولي القضاء.

و إذا ابتلي المؤمن بالقضاء في بلد قانونه وضعي و أراد أن يخفف الفساد فعليه أن يسعى قدر جهده أن يصلح بين الطرفين و أن لا يحكم بما يخالف شرع الله.