محاضرة الدكتورة كاميليا حلمي طولون”الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة رصد مداخل التغريب”ضمن برنامج سفراء المكارم -دورة فطرة 2023م.

محاضرة الدكتورة كاميليا حلمي طولون”الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة رصد مداخل التغريب”

ضمن برنامج سفراء المكارم -دورة فطرة 2023م

إنجاز: أ. أشرف لعروصي

في إطار الأنشطة الموازية لفعاليات برنامج سفراء المكارم 2- دورة فطرة 2023، انعقدت يوم الجمعة 28 شوال 1444هـ الموافق لــــ 19مايو/أيار 2023م، على الساعة الخامسة بالتوقيت الدولي، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وباستخدام تقنية التحاضر عن بعد عبر تطبيق زوم، محاضرة علمية في موضوع “الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة رصد مداخل التغريب” من تأطير الدكتورة: كاميليا حلمي طولون متخصصة في قضايا الأسرة والمواثيق الدولية-تركيا، وتسيير الدكتور: محمد فخري صويلح محام ومحكم تجاري-الأردن.

استهل مدير المحاضرة بكلمة ترحيبية بالدكتورة والحضور، وقدم كلمة شكر للمركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري على الاستمرارية في برنامج سفراء المكارم في موسمه الثاني دورة فطرة 2023م، مؤكدا على أن عنوان المحاضرة إشكالي جدلي يصيب جميع أفراد المجتمعات بلا استثناء، وبنى على ذلك عدة أسئلة، يجمعها سؤالان: هل الاستهداف للأسر استهداف للفطرة والتوازن الإنساني؟ وهل الحلول الدولية مجدية أم مفاسدها أكبر من مصالحها؟ ومن ثم نقل الكلمة مباشرة للمحاضِرة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في محاور ثلاثة:

المحور الأول: الشرعية الدولية واستهداف الأسرة.

المحور الثاني: التنمية المستدامة، المساواة، مناهضة العنف الأسري: مظلات لهدم الأسرة.

المحور الثالث: توظيف الخطاب الإسلامي لشرعنة الأجندة الأممية.

في مستهل المحاضرة أشارت الدكتورة إلى أنها ستورد بعض نصوص الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالأسرة، مع بعض تطبيقاتها في الواقع، لبيان أن تلك النصوص ليست حبيسة أرفف الأمم المتحدة وإنما تطبق فعليا، وتدمر مؤسسة الأسرة عموما، والإسلامية خصوصا.

ثم أشارت إلى أن الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من الاتفاقيات الملزمة، والوثائق غير الملزمة (على الورق) في مجال الأسرة إلى حدود سنة 2015م، ولم يجد ذلك نفعا في تطبيقها لعدم تقبل الشعوب لها، إلى أن توصلوا إلى وثيقة جديدة أسموها: “أجندة 2030 للتنمية المستدامة” وهي خلاصة لما سبقها من اتفاقيات ومواثيق؛ شعارها: “17 هدفا لتحويل عالمنا”. وتم إطلاقها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي عقدت في سبتمبر عام 2015م.

ثم ركزت محاضرتها على أهم مهددات الأسرة في المواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وهي كالتالي:

المهدد الأول: مصطلح ” مصالح الطفل الفضلى“: المحور الأساسي فيما يخص الإجراءات التي تهتم بالأطفال في الأمم المتحدة، حيث أكدت على أن اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل فيها الكثير من العثرات التي أصابت الأسرة وأصابت المرأة والطفل.

وأكدت على أن “مصالح الطفل الفضلى” ما هي إلا مطية لتمرير قضية الشذوذ والمساواة الكاملة، وأدى ذلك لما يسمى “استقواء الطفل” وذلك بمنع تأديبه وعقابه، وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاياته، تحت ذريعة: “جسدي حقي ما أقوله سيُنفذ”.

المهدد الثاني: رفع سن الزواج لما بعد الثامنة عشر: بمحاربة الزواج المبكر، فكان طريقا للعلاقات غير الشرعية بممارسة جنسية مسؤولة، وحماية الحمل خارج إطار الزواج؛ ليخرج لنا ما يسمى “الأمهات العازبات”، بالترويج له عن طريق ندوات ومؤتمرات وأفلام ومسلسلات، وطرحها للنقاش، في توظيف شخصيات إسلامية لتلك المناقشات، كل هذا وغيره ليس خوفا على الطفل؛ وإنما هو لمحاربة زيادة النسل على رأي الدكتورة المحاضِرة.

المهدد الثالث: إباحة الفاحشة: زنا-شذوذ-بغاء وإلغاء التجريم القانوني: باعتبار الرضا البوصلة الأساسية التي توجه هذه العلاقة.

وقد ذكرت الدكتورة ست خدمات تقدمها الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية وهي كالتالي:

• التثقيف الجنسي.
• التدريب على استخدام العازل الطبي.
• توفير العازل الطبي للجميع.
• إباحة الإجهاض قانونا وتسميه “الإجهاض الآمن”.
• التدريب على الشذوذ الجنسي.
• ضمان السرية التامة.

وأنهت حديثها عن هذا المهدد بذكر البغاء وكيف تمت إباحته قانونا واعتباره عملا يستحق التقدير والحماية تحت شعار “الجنس (البغاء) عمل”، عبر تمرير مضلة “الوقاية من الإيدز” والتي تعتبرها الدكتورة: البوابة الذهبية لنشر الإباحية.

المهدد الرابع: نشر الشذوذ الجنسي (مع التركيز على الأطفال): بنقل تقسيم المجتمعات من أساس الجنس إلى أساس النوع (الجندر) بحيث يتاح المجال لاستيعاب الشواذ، ونشر هذا الشذوذ عبر المناهج الدراسية عن طريق تنقيح تلك المناهج لتناسب هذا الاتجاه، وبثها في المجلات المعروفة تحت عناوين مثل “أهلا بكم في الأسرة الجديدة”.

وأشارت إلى تعريف مستشارة الأمين العام لشؤون الجندر للجندر بقولها: “الخصائص العلاقات الأدوار مبنية اجتماعيا متغيرة غير ثابتة وفق السياق والوقت”.

ختمت الدكتورة محاضرتها بالحديث عن العنف الأسري، وبيان كيف يتم تمرير منظومة من القوانين الاستئصالية للأسرة والقيم والأخلاق من خلال هذا المصطلح كون الطرف الآخر يعرف العنف الأسري دائما بالضرب. (عنف نفسي- ولفظي- ومعنوي- وجنسي- والمبني على النوع).

ثم توجت المحاضرة بمداخلات المشاركين في الدورة والمهتمين الذين تفاعلوا مع المحاضرة بالمناقشة تساؤلا وإضافة وإبداء لملاحظاتهم حول الموضوع.

وفي الأخير أضاف مسير المحاضرة بعض الحلول المقترحة للتصدي لهذه الاتفاقيات، منها:

• إصلاح الفرد والأسرة واحد من المتطلبات الأساسية لحماية المجتمعات.
• تربية الأبناء وعدم تركهم للشارع ولوسائل الإعلام.
• توفير مناهج بديلة ومجتمعات موازية للمحافظة على الأسرة.
• التشجيع على الزواج، وضبط شروط الزواج؛ في ألا تكون مرهقة للزوجين حتى تنشأ الأسرة، وتستمر بعطائها ومسؤولياتها.