التعريف بكتاب: ( النظر المصلحي والمنهج الكلي في فقه السياسة الشرعية: استثمار كلي المصلحة وتطبيقاته الأساسية عند الجويني أنموذجا)، للدكتور عبد الغني سلطان الفقيه، اليمني أصلا، والمغربي إقامة

التعريف بكتاب:

( النظر المصلحي والمنهج الكلي في فقه السياسة الشرعية:

استثمار كلي المصلحة وتطبيقاته الأساسية عند الجويني أنموذجا)،

للدكتور عبد الغني سلطان الفقيه، اليمني أصلا، والمغربي إقامة.

كتبه: الأستاذ الدكتور سعيد حليم

أصل الكتب؛ دكتوراه نوقشت بدار الحديث الحسنية. من منشورات مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2020م. تتكون الأطروحة إلى حدود التوصيات، من:(386)صفحة.

يتكون الكتاب من ثلاثة أبواب:

الباب التمهيدي، وفيه فصلان:

الفصل الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الرئيسة؛
المبحث الثاني: التعريف بإمام الحرمين وتراثه.

الفصل الثاني: موقف الجويني من استعمالات الفقهاء للمصلحة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المصلحة قبل إمام الحرمين؛
المبحث الثاني: نقد الجويني للفقهاء واستراكاته عليهم؛
المبحث الثالث: الحلول والمعالجات.

استغرق هذا الباب من صفحة:(23)إلى صفحة:(116). مجموع صفحات الباب، هو:(93)صفحة.

الباب الأول: نظرية المصلحة عند الجويني ومنهجه في النظر المصلحي: (ثنائية المنهج والأداة)، وفيه فصلان:
الفصل الأول: نظرية المصلحة عند الجويني

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم المصلحة عند الجويني؛
المبحث الثاني: ضوابط المصلحة عند الجويني؛
المبحث الثالث: طرق الكشف غم المصالح عند الجويني.

الفصل الثاني: منهج الجويني في نظره المصلحي

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: المنهج الكلي؛
المبحث الثاني: المنهج القطعي؛
المبحث الثالث: التمييز بين فقه الأحكام وفقه السياسة الشرعية.
استغرق هذا الباب من صفحة:(117) إلى صفحة:(270)، مجموعة صفحات الفصل، هو:(150)صفحة.

الباب الثاني: تطبيقات كلي المصلحة في مسائل السياسة الشرعية، وفيه فصلان:
الفصل الأول” استثمار كلي المصلحة في مسائل الإمامة وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تكييف إمام الحرمين للإمامة؛
المبحث الثاني” طرق انعقاد الإمامة؛
المبخث الثالث: وظائف الإمام.

الفصل الثاني: تطبيقات كلي المصلحة في مسائل الأموال

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: كلي مصارف الأموال؛
المبحث الثاني: فائض بيت المال( الادخار)؛
المبحث الثالث: خلو بيت المال( الأزمة المالية)؛
المبحث الرابع: التوظيف المالي( الضرائب).
استغرق هذا الباب من صفخة:(271)، إلى صفحة:(378)
مجموع صفحات الباب، هو:(107).

ملاحظاتي على البحث:

الأولى: موضوع السياسة الشرعية، موضوع مهم جدا، وما وصلنا مما ألف فيه، قليل جدا؛ مقارنة بما وصلنا من كتب في العبادات والمعاملات. ولذلك أرى أن الباحث وفق في اختيار المجال، ووفق مرة ثانية في اختيار الموضوع، ووفق ثالثا في اختيار كتاب ظل في العصر الحاضر بعيدا عن الضوء في مجال السياسة الشرعية. كتاب:( الغياثي)، أو:( غياث الأمم في التياث الظلم). كتاب عجيب؛ فهو من أوائل الكتب المؤلفة في السياسة الشرعية. وهو كذلك من أوائل الكتب في الدراسات المستقبلية، وفي الفقه الافتراضي.

الثانية: تمكن الباحث بلغته الواضحة، وقدرته على التحليل؛ من الانتقال من مستوى الوصف، إلى مستوى التحليل. وهذا مالا يتحقق في الكثير من الأطروحات.

الثالثة: تمكن الباحث من تبيان أمر في غاية الأهمية؛ يتجلى في إظهار جهد الإمام الجويني: الفقيه الأصولي، في وضع قواعد في مسائل السياسة الشرعية، والانتقال من مجرد ذكر المسائل الجزئية، إلى البحث عن النسق الجامع؛ وذلك لضبط المسائل بكلي المصلحة، مادام مجال السياسة الشرعية، لم ترد فيه نصوص قطعية، وهو خاضع لتغير الزمان والمكان.

الرابعة: أرى والله تعالى أعلم؛ أن وضع باب تمهيدي، ليس في محله. فهذا كان ينبغي أن يكون في فصل في الباب الأول؛ لأن ما ورد فيه ليس مقصودا لذاته.

الخامسة: دراسة بعض المصطلحات الوادة في كناب:( غياث الأمم) أو في كتاب:( نهاية المطلب)؛ كان الأجدر والأولى، أن يتم ذلك وفق منهج الدراسة المصطلحية. أما اختيار نصوص من هنا وهناك؛ لتجلية معنى مصطلح غير معرف، فليس بالمنهج الصائب.

السادسة: أرى والله تعالى أعلم؛ أن الباب الثاني توسع فيه الباحث بأكثر من اللازم؛ لأن المقصود بالأصالة، هو الباب الثاني. ولا يمكن أن يكون المقصود بالتبع، أكثر من المقصود بالأصالة.

السابعة: لم يكن الباحث مجرد ناقل للمادة المعرفية، من مختلف المصادر والمراجع؛ بل كانت شخصية الباحث واضحة وقوية في مناقشة الآراء، والترجيح عند التعارض.

تقويم عام:
على العموم؛ فالداسة في المستوى المطلوب؛ سواء من حيث غنى المحتوى المعرفي، أو من حيث اللغة، أو من حيث القدرة على التحليل.
كتاب يستحق القراءة بكل تمعن وتدبر.

والحمد لله ربالعالمين.