تمهيــــــد:
إن الدعوة إلى إصلاح التعليم الأصيل وتجديد برامج ومناهج جامعة القرويين بكل روافدها لم تكن فكرة جديدة أفرزتها مرحلة ما بعد استقلال المغرب، وإنما أخذت إرهاصات النهوض بهذا النوع من التعليم قبل ذلك بكثير. وفي هذا الصدد يذكر الأستاذ محمد الأمين الدرقاوي ما نصه: “ويغلب على الظن أن المطالبة بالإصلاح كان الهدف منها خلق مصاعب في وجه الاستعمار من ناحية، ومحاولة النهوض بالقرويين إلى مصاف الجامعات الراقية من ناحية أخرى”[1].
حظي موضوع إصلاح وتجديد التعليم الأصيل، وتأهيل جامعة القرويين باهتمام العديد من العلماء والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، حيث أقيمت العديد من الأيام الدراسية والندوات حول التعليم الأصيل وإحلاله المكانة اللائقة به، كان آخرها اليوم الدراسي الوطني الخاص بالتعليم الأصيل الذي احتضنته ثانوية القرويين بفاس، وحضره ثلة من العلماء ممن استنفروا جهودهم وطاقاتهم لتجديد مسيرة التعليم الأصيل، بالإضافة إلى طاقم من المسؤولين عن التعليم الأصيل، ومديرية المناهج يتقدمهم السيد وزير التربية الوطنية الحبيب المالكي.
يصف الأستاذ خالد الصمدي أشغال هذا اليوم وما تم الاتفاق عليه والخروج به من توصيات قائلا: “اتفقت كل الكلمات الافتتاحية والختامية والتوصيات الصادرة عن الملتقى على أهمية التعليم الأصيل ودوره في حماية الخصوصيات الحضارية للمغرب، وإشعاعه الفكري والعلمي نحو أوروبا وإفريقيا عبر التاريخ.
وبرزت – على الأقل من الناحية النظرية – نيات صادقة تدعو إلى ضرورة إيلاء هذا النسق من التعليم مكانة تليق بتاريخه ودوره الحضاري من خلال دعم برامجه ومناهجه وتطوير طرق ووسائل تدريسه وإصلاح فضاء تعلمه، وتجديد العدة التربوية والتعليمية لمدرسيه، والعناية بكتابه المدرسي، وفتح الجسور بينه وبين مختلف الشعب والأقطاب في التعليم العامي من جهة، وبين التعليم العتيق لفك العزلة عنه واستيعاب رواده من جهة ثانية، كل ذلك في تفعيل تام لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يعتبر التزاما وتعاقدا رسميا يؤطر إصلاح المنظومة التربوية”[2].
تم التطرق في هذا اليوم الوطني إلى بعض الآفاق التي يجب أن يطالها الإصلاح والدعم، وسأتعرض في هذا الفصل إلى سبل النهوض ووسائل تجديد هذا التعليم الوطني الذي طالما نادى الغيورون عليه بضرورة إصلاحه وإعادة تأهيله لمسايرة ما استجد في واقع الناس وحياتهم. وذلك عبر مبحثين رئيسيين، حيث سأخصص المبحث الأول للحديث عن مجموعة من الاقتراحات للنهوض بالتعليم الأصيل، بينما المبحث الثاني: سأتولى فيه الحديث عن عوامل التمكين لهذا النوع من التعليم.
المبحث الأول: اقتراحات لأجل النهوض بالتعليم الأصيل
اضطلع التعليم الأصيل بأدوار هامة في المحافظة على الشخصية المغربية، وعلى القيم الروحية والثقافية والأعراف الأصلية للأمة.
وقد هدف إلى تكوين وإعداد الأطر الكفأة في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية بهدف الدعوة إلى رسالة الإسلام وتعاليمه ورد الشبهات ومواجهة التيارات المعادية والهادمة لدين الأمة الإسلامية.
هذه الأهداف والأدوار حال دون استمرارها وتجددها التهميش الذي تعرض له التعليم الأصيل وخريجوه منذ وقت ليس بالقصي. لذا وجب الاهتمام به ومحاولة تجديده لمواصلة أدواره التاريخية التي لعبها من قبل، والمؤمل أن تكون أحسن وأفيد في المستقبل.
إن إعادة الاعتبار إلى التعليم الأصيل – كما يذكر الدكتور محمد جميل – يحتاج إلى جهود كثيرة، وإلى نضال متعدد الواجهات[3].
ست واجهات أساسية يذكرها الأستاذ جميل، يراها ضرورية لإعادة الأدوار الحقيقية للتعليم الأصيل، ولنمض الآن في عرضها كما تصورها الأستاذ جميل:
الواجهة الأولى هي الواجهة التقنينية التنظيمية:
التعليم الأصيل يحتاج إلى نصوص تنظمه من أول مراحله إلى آخرها، وفي هذا الصدد أوصت “لجنة التعليم الأصيل” بإصدار مذكرات تنظيمية تضبط سيره التربوي والإداري[4].
وهنا – يقول الدكتور محمد جميل – لابد من إعادة النظر في الحديث الخاص عن التعليم الأصيل في مشروع الميثاق الوطني الذي خصص مادة واحدة من مواد المشروع إلى 177 للتعليم الأصيل. وصيغت المادة بعبارات مقتضبة غامضة جعلت الحديث عن التعليم الأصيل نشازا في ركام طويل للحديث عن التعليم بصفة عامة.
الواجهة الثانية هي الواجهة الدراسية التحليلية
أي واجهة استعراض المشاكل التي يتخبط فيها التعليم الأصيل عن طريق مجموعة من الوسائل الفعالة، منها: اللقاءات والندوات والأيام الدراسية والمقالات المنشورة والكتابات التربوية الهادفة، لأن مثل هذه الدراسات هي التي تكشف عيوب المناهج التربوية المطبقة في التعليم الأصيل حتى اليوم، وهي الكفيلة بإعادة النظر في هذه المناهج على ضوء تقويم الحصيلة العامة لهذه المرحلة الماضية، وبناء على هذا التقويم يتم إعادة الاعتبار إلى التعليم الأصيل.
وإلى هذا الرأي أشار الدكتور محمد يعقوبي خبيزة حين قال: “إننا نرى الإصلاح التفصيلي للتعليم الأصيل وبجامعة القرويين إصلاحا يتلاءم مع ما له من أهمية وخطورة في حياة الأمة يقتضي عقد مناظرة وطنية تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى يحضرها العلماء والفعاليات المتخصصة لوضع استراتيجية رصينة تبلور ما لهذا التعليم من أهداف سامية، ووظائف مهمة ووسائل تكوينية متميزة، وعوامل مدعمة، ووسائل تعليمية، وكتب مدرسية، ومصادر ومراجع جامعية، وطرق بيداغوجية، وشهادات علمية، وآفاق عملية، وموارد بشرية ومادية… وذلك حتى يتم إصلاح هذا النوع من التعليم إصلاحا حقيقيا جامعا بين الأصالة والمعاصرة في توازن تام لا يطغى فيه المادي على المعنوي، ولا الدخيل على الأصيل”[5].
الواجهة الثالثة هي الواجهة السياسية
وهي واجهة التعريف بأزمة التعليم الأصيل لدى الشخصيات الفاعلة في المجتمع المغربي التي ربما لا تحيط علما بالأخطار التي قد تلحق بالتعليم الأصيل بل قد لا تعرف أي شيء عن التعليم الأصيل بالمرة، فأغلب البرلمانيين والمستشارين وأعضاء الحكومة لا يعرفون قيمة التعليم الأصيل ولا أهمية المواد الشرعية في حماية أطفالهم من غول الانحراف الذي يلتهمهم في كل حين، كما لا يعرفون المشاكل التي يتخبط فيها التعليم الأصيل ومدى مساهمته في الحضارة الإسلامية.
الواجهة الرابعة هي الواجهة الشعبية
فلا بد أن يفسر للناس مدى أهمة التعليم الأصيل في حماية أبنائهم وبناتهم، وأن هذا التعليم كفيل بربط الأجيال بدينهم، وكفيل بتعريفهم بالقيم الدينية والخلقية والوطنية التي نرددها اليوم دون أن يكون لها معنى حقيقي يذكر على أرض الواقع.
وفي هذا المضمار أوصت لجنة التعليم الأصيل بأن يحظى التوجيه إلى مختلف شعب التعليم الأصيل بالإعلام الكافي في مؤسسات التعليم الأساسي حتى يتعرف الآباء والتلاميذ على مزاياه، والآفاق التي يفتحها أمامهم، ويقبلوا عليه عن اقتناع ورغبة[6].
الواجهة الخامسة هي الواجهة الوظيفية
فلابد أن تفتح مجالات وظيفية متعددة لخريجي التعليم الأصيل تأهلهم دراستهم وتخصصهم لدخولها كالقضاء، والمحاماة، والتوثيق…
والنتائج التي حققها رجال التعليم الأصيل على هذه المستويات تؤكد قدرتهم على المسايرة والعطاء في تفان وحب لمهنتهم. ونتائجهم المرضية منذ الاستقلال إلى اليوم تؤكد هذه الحقيقة، وإن كانت النتائج تراجعت بتراجع التعليم الأصيل في نظرة المجتمع اليوم.
الواجهة السادسة هي الواجهة التكوينية
بحيث ينتقى التلاميذ الذين يلتحقون بالتعليم الأصيل انتقاء مبنيا على معايير علمية خاصة، وينتقى المدرسون الذين يدرسون في شعب التعليم الأصيل انتقاء مبنيا على معايير علمية وتربوية خاصة كذلك.
وبهذا الخصوص اشترطت لجنة التعليم الأصيل على الملتحق بمؤسسات التعليم الأصيل التفوق في مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية باعتبارهما مواد رئيسية في هذا النوع من التعليم[7].
لم ينل اعتبار حفظ القرآن الكريم المكانة اللائقة به عند الالتحاق بمؤسسات التعليم الأصيل، وإنما اقتصر الأمر على اللغة العربية بضبط بعض قواعدها وحفظ بعض المتون الفقهية، كما يبدو من الشروط التي اقترحتها لجنة التعليم الأصيل.
بعد ذكره لهذه الملاحظات والواجهات الست التي يجب أن ينصب عليها الاهتمام للنهوض بالتعليم الأصيل، يستدرك الدكتور محمد جميل ويشترط تحقق أمرين اثنين:
- الأمر الأول: وهو أن ينطلق الجميع من حسن نية، ومن الإيمان بمدى أهمية هذا التعليم في حياة الأمة.
- الأمر الثاني: هو الانطلاق في تنفيذ مشاريع إصلاحية في مجال التعليم الأصيل[8].
المبحث الثاني: عوامل التمكين للتعليم الأصيل
أثار موضوع إصلاح التعليم الأصيل اهتمام العديد من العلماء وخريجي جامعة القرويين أذكر من بينهم: العلامة عبد الله كنون، والشيخ محمد المكي الناصري، والشيخ التهامي الوزاني… وغيرهم من المعاصرين ممن له الغيرة على هذا التعليم الوطني والإشفاق على الواقع الذي يعيشه ضمن المنظومة التعليمية والتربوية الجديدة.
ومن أجل استشراف إصلاح التعليم الأصيل والنهوض به والتمكين من الوصول إلى أهدافه وتحقيق وظائفه تأتي هذه المقترحات، والتي سأعرضها كما يلي:
- ضرورة إمداد “التعليم الأصيل” بالمنشآت المتوفرة على المواصفات المطلوبة والتجهيزات اللازمة المساعدة على أداء رسالته التربوية في أحسن الظروف الملائمة مع توفير الداخليات الكافية، والمطاعم المدرسية.
وبهذا الخصوص أوصت لجنة التعليم الأصيل بمجموعة توصيات تتعلق بمؤسسات التعليم الأصيل منها:
- إرجاع المؤسسات والداخليات الأصيلة التي تم تفويتها إلى جهات أخرى إلى حظيرة التعليم الأصيل من أجل استغلالها لصالح تلاميذه.
- منح حق الإيواء لتلاميذ الطور الأساسي والثانوي بداخليات التعليم الأصيل من أجل تنشيط روافده وتشجيع الإقبال عليه.
- إحياء دور الوقف الإسلامي لاستيعاب تلاميذ التعليم الأصيل المعوزين بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية[9].
- اختيار المدرسين والإداريين الأكفاء الذين تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والإدارية والسلوكية… والإيمان برسالة هذا التعليم ودوره الديني والتربوي والوطني، حتى يكونوا خير عون له في إنجاز مهامه السامية، كما يجب أن يخضع أطره للتكوين المستمر، ولإجراء دورات تدريبية لمواكبة المستجدات وأداء المهمة المنوطة بهم على أحسن وجه.
- تأمين الطمأنينة وتوفير الاستقرار لخريجي التعليم الأصيل بفتح آفاق المستقبل أمامهم، ومد المحتاجين منهم بالمنح الكفيلة بمساعدتهم على متابعة دراستهم العليا.
- تشجيع البحث العلمي بهذا التعليم بما يكشف عن مواهب أصحابه وتفتحها، ويدفع بهم إلى توظيفها في مختلف مجالات البحث والإبداع والتنمية.
- إحداث مدارس نظامية للتعليم الأصيل من المدرسة الأولية إلى التعليم الثانوي ثم التعليم الجامعي المختص، كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ويقترح الأستاذ خبيزة في هذا الصدد أن تحدث مؤسسات للتعليم العالي الأصيل في المدن والأقاليم ذات الكثافة السكانية، وحيث يكثر حفاظ القرآن الكريم مثل الدار البيضاء وطنجة وتطوان ووجدة والعيون… وغيرها[10].
- إحداث شعبة “الدراسات الإسلامية” ضمن شعب التعليم التأهيلي بالتعليم الثانوي تمكن روادها من متابعة دراستهم التخصصية بالتعليم الجامعي سواء بجامعة القرويين أو شعب الدراسات الإسلامية.
- ضرورة إحداث فروع جامعية تضم جميع الكليات التابعة لجامعة القرويين في مختلف جهات المملكة، وذلك حسب الحاجة، وما يتوفر من إمكانيات مادية وعلمية.
- جعل التعليم الأصيل في خدمة التعليم العام – حسب يعقوبي خبيزة – وذلك عبر:
- الحرص على جعل اللغة العربية لغة التعليم في جميع المراحل ومختلف التخصصات، باعتبارها لغة وطنية حية قادرة على استيعاب العلوم والمعارف الأصلية والعصرية، وتكوين الأطر القادرة على التعبير بها، وإعادة تكوين الأطر التي لا تتقنها.
- دعم المواد الإسلامية في برامج التعليم العام برفع حصتها ومعاملها وجعلها في خانة المواد المهمة باعتبار أن المعامل معيار من معايير التوجيه وعناية التلميذ بما ارتفع معامله من المواد الدراسية.
- إضفاء الطابع الإسلامي على جميع المواد الدراسية اسما ومنهاجا ومقررات وطريقة تدريس، واستبعاد كل ما يتنافى مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف… وذلك تفعيلا للمبادئ الأساسية والمرتكزات الكبرى التي ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
- إدراج المادة الإسلامية – تربية أو فكر أو حضارة إسلامية أو سيرة نبوية…- ضمن مناهج التعليم في مختلف مستوياته وجميع شعبه… بما فيها شعب العلوم والشعب التقنية… قصد جعل الثقافة الإسلامية قاسما مشتركا بين جميع أفراد الأمة وعاملا قويا في تحقيق ما بينهم من وحدة، وتحصينهم من مخاطر التطرف والانحراف والانشقاق والفرقة… [11]
- جعل التعليم في خدمة محيطه الاقتصادي والاجتماعي عن طريق تمكين المتخرجين منه من ممارسة مختلف الوظائف المنسجمة مع ثقافتهم وتخصصاتهم كالتدريس للمواد اللغوية والشرعية والقانونية، وتولي القضاء والمحاماة والتوثيق والعدالة، وكذا ممارسة أعمال رجال السلطة، والتوظيف في المؤسسات المالية وإدارات التسجيل والمحافظة العقارية… والقيام بمهام الوعظ والإرشاد وخطبة العيدين والجمعة… وتولي مختلف المناصب التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية… إلى غير ذلك من الوظائف والمهام التي تجعل هذا التعليم مساهما مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة.
- المعادلة ومد الجسور بين مختلف مستويات التعليم العتيق – الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – وبين شهادات ومستويات التعليم الأصيل، وخاصة بين شهادة العالمية وشهادة الإجازة ما دام كلا هذين التعليمين يقومان على ثقافة شرعية متجانسة وواحدة في مكوناتها الأساسية… وذلك حتى يستفيد خريجو كل من التعليمين بما يتمتع به خريجو التعليم العام من حقوق في مختلف المجالات العلمية والعملية والوظيفية.
إنه لتحقيق هذه الطموحات ومحاولة الاقتناع بمثل هذه التطلعات يفرض – حسب خبيزة – ضرورة إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية للتعليم الأصيل وبجامعة القرويين على أساس التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، وبين عراقة الحضارة المغربية الإسلامية وما تنطوي عليه من قيم إنسانية… وبين مطالب تقدم العصر وما ينطوي عليه من مواكبة لما يعرفه العالم من تفجر معرفي وثورة علمية… مع التأكيد دائما على الأصالة وما تختزنه من طاقات لمواكبة جميع أنواع التحديات المعاصرة، وذلك بتكوين علماء ومثقفين لهم من الأصالة ما يستطيعون به فهم أصول الإسلام وتفهيمها، ومن المعاصرة ما يستطيعون به مواجهة التيارات الفكرية العالمية بمستوى علمي رفيع، وبكامل الوعي والمسؤولية، ونظرة حضارية مواكبة لمستجدات العصر.
وبذلك يكون خريج جامعة القرويين ذلكم العالم المسلم الذي يستطيع حقا أن يقوم برسالته الدينية والعلمية والثقافية خير قيام، وأن يواجه العولمة وتحدياتها التي تحاول فرض سيطرتها على العالم أجمع في الاقتصاد والسياسة والحضارة والقيم… [12].
مقتطف من كتاب:
التعليم الأصيل بالمغرب واستشراف إصلاحه وتجديده
رابط تحميل الكتاب:
https://www.islamanar.com/authentic-education/