حرية الاقتصاد الإسلامي|مفاهيم وقيم الاقتصاد الاسلامي وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية

حرية الاقتصاد الإسلامي|مفاهيم وقيم الاقتصاد الاسلامي وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية

الدكتور حسن محمد أحمد محمد

يمكنكم تحميل الكتاب من الرابط التالي : 

“الاقتصاد الإسلامي وأثره في ترسيخ مفاهيم وقيم العدالة الاجتماعية”

 

جاء في سنن أبي داؤود: (عن أنس، قال: قال: الناس، يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال: رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال)^[1].

إن ثمة سؤال، هنا، يطل برأسه، باحثًا عن إجابة، وهو، بناء على الحديث السابق؛ هل يمكننا أن نعتبر أن الاقتصاد الإسلامي حر حرية مطلقة خالية من جميع القيود؟.

والإجابة هي: لا يمكن لأحد، كائنًا من كان، أن يجيب، عما سبق من تساؤل، بنعم، إذًا فالإجابة هي أن الاقتصاد الإسلامي مقيد ومكبل بقيود تمنعه وتحد من حركته بحرية. وهنا يطل سؤال آخر هو، ألا يتناقض وجود تلك القيود مع مبدأ حرية الاقتصاد، الذي سبق تقريره والتأكيد عليه باعتباره أهم مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟؟؟.

والإجابة هنا هي، كلا، بل وألف ألف كلا، إذ إن هناك جملة أسباب تمنع الاقتصاد الإسلامي، وغير الإسلامي، من أن يكون مطلق الحرية، من بين هذه الأسباب: عدم وجود ما يعرف بالحرية المطلقة، فلا وجود لمثل هذا المصطلح بين الأنام على الاطلاق، فلا يتمتع بمثل هذه الصفات أو هذا الحق إلا الله وحده لا شريك له، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فقد وضع الشرع الإسلامي، جملة محاذير وضوابط، يجب على كل مسلم موحد أن يضعها نصب عينيه ويتمثلها في كل سلوكه؛ لاسيما وأن السلوك الإسلامي مستنبط من القرآن العظيم ومن الهدي النبوي الشريف، ومن الأخلاق الإسلامية التي تحكم وتضبط سلوك المجتمع المسلم بشكل عام وخاص، بلا استثناء^[2].

وبذلك يكون الاقتصاد الإسلامي حر ومقيد، فهو حر من أي تدخلات أو سياسات تفرضها النظم السياسية الحاكمة، والتي لا يخرج دورها عن رقابة حركة التجارة في الأسواق، بحيث يقتصر عمل السلطات السياسية ودورها على تطبيق ضوابط الشرع؛ وذلك في حال لم يتقيد ذوو الضمائر الميتة بتلك الضوابط، أي أن مهمة السلطات التنفيذية أن تتدخل عند الضرورة وبالقدر الذي يحفظ النظام ويمنع النظام الاقتصادي من الانفلات. ولعل الحكمة في منع التدخل تعود إلى تداول السلطة، وبالتالي تعاقب التنفيذيين، الذين تختلف أفكارهم وأهواءهم، مما سينعكس بشكل سلبي على حركة التجارة في الأسواق، ولا شك في أن في ذلك ضرر كبير سيحيق بأصحاب الأموال من التجار وعلى العامة من المستفيدين من تلك الأسواق، حيث يرى ابن خلدون أن تدخل السلطان أو الحاكم في التجارة مضر بالرعايا والجباة، وفي ضوء ما ذهب إليه ابن خلدون رسخ بعض الاقتصاديين لمفهوم الدور الاقتصادي للدولة في الإسلام، لما هو أقرب إلى دور الدولة الحارسة في الفكر الرأسمالي، فيقتصر هذا الدور في (الدفاع، والأمن، العدالة، والعلاقات الخارجية)^[3].

أما عن القيود، التي تحكم حركة الاقتصاد الإسلامي، فهي قيود أخلاقية تتمثل في القيم الإنسانية التي يفرضها كل مجتمع، سوي، على نفسه دون أن يفرضها عليه أحد، وذلك بغرض منع الظلم، والحفاظ على تماسك المجتمع من خلال التراحم والتكافل الاجتماعي بين أثرياء المجتمع والفقراء أو المساكين الذين يعيشون معهم، فقد جاء في البخاري: (عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)^[4]، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (عن ابن عباس يرفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)^[5]، وهنا تتمثل قيم العدالة الاجتماعية في أبهى وأجمل حللها وصورها، وإنها صورة قل، بل ربما ينعدم، أن يوجد لها نظير أو شبيه في جميع المجتمعات الإنسانية، بلا استثناء، وإن وجدت فهي بعيدة عن مفهوم العبادة والتقرب إلى الله الواحد الأحد، لقد كانت الأسواق من أهم الأماكن التي حظيت، لدى رسولنا الكريم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، بالعناية والاهتمام بجانب عنايته بالمسجد؛ الأمر الذي يشير إلى الصلة العميقة بين الاقتصاد والعقيدة الإيمانية ومدى ما لهما من تأثير في تأسيس وبناء نظام الحكم  في المدينة. وقد جاء في صحيح ابن حبان: (عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع له، فقال: رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يعطي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)^[6].

وقد اهتم الإنسان، منذ القدم وبشكل غريزي فطري، بمسألة حب المال وعمل على كنزه بشكل أعمى بصيرته حتى صار المال لدى الكثيرين هو الهدف والغاية التي لا غاية بعدها فقالوا: (If you have many you do every thing)، أي إذا كنت تملك المال يمكنك أن تفعل كل شئ، بلا استثناء، ولا شك في أن المتفكر في العبارة الإنجليزية يجدها بعيدة، كل البعد، عن العقل السوي المدرك للأمور والمتأمل في عواقبها، إذ إن كل متأمل ومتدبر للعقيدة الإسلامية يلاحظ أنها تميزت عن سواها من العقائد، السماوية وغير السماوية، فإذا اطلعنا على المسيحية، على سبيل المثال، لوجدنا فيها نصوصًا تخالف غريزة النفس الإنسانية وطبيعتها، حيث يقول الإنجيل: (لا تقتنوا ذهبًا ولا فضة ولا نحاسًا في مناطقكم * ولا مزودًا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا …) متى الاصحاح 10، ويقول، كذلك: (لا تقدرون أن تخدموا الله والمال* لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون، أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس …، ولكن أطلبوا ملكوت الله وبره وهذه تزداد لكم * وأقول لكم أيضًا: إن مرور الجمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله) إنجيل متى الاصحاح 16، وليست لدينا من شك في أن ما تدعو إليه الكنيسة من مبادئ يخالف واقعها تمام الاختلاف، فالكنيسة تعتبر من أكثر وأكبر مراكز تجميع الثروات المالية في العالم اليوم. ولكن الناظر للعقيدة الإسلامية يجد أنها قد شهدت حضورًا مكثفًا لذكر الأموال وحركتها التجارية، سواء أكان كسبًا للمال أو انفاقًا له، ويمكن مشاهدة ذلك الحضور المالي الكثيف، في الكثير من آي القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة، وقد جاءت تلك الكثافة متوازنة مع طبيعة النفس البشرية فإن الشرع الإسلامي لا يأبى للمسلم أن يمتلك المال؛ ولكنه يلفت انتباهه ويحذره مرارًا وتكراراً من شهوة المال والركون إلى سلطانه وجبروته، ويدعو، بشدة، إلى انفاقه في سبيل الله في الحياة قبل الذهاب إلى الحياة في الدار الآخرة، يقول تعالى:

(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) التوبة:34-35.

يقول ابن كثير في تفسيره: (والذين يكنزون الذهب والفضة) قال النبي، صلى الله عليه وسلم، تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا قال، فشق ذلك على أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر، رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك، فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه^[7].

تحذرنا الآيتان (التوبة:34-35) من اكتناز المال وعدم انفاقه، لأن في ذلك اضرار بالاقتصاد، وبالتالي يتضرر النسيج الاجتماعي وينتشر الفساد، أما في حال تم انفاق المال في أوجه الخير فهناك الوعد، من الله تعالى، بالنماء والزيادة، يقول تعالى:

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) البقرة:261-262.

فالحق، جل وعلا، لا يريد للمال أن يكون غاية يسعى الفرد أو المجتمع إليها بشتى السبل، دون مراعاة للقيم الإسلامية والأخلاق الإنسانية؛ وإنما يريد للمال أن يكون عاملاً من عوامل السمو النفسي والروحي، ثم من بعد ذلك يأتي دور التنمية الاقتصادية التي تزدهر من خلال حركة المال في المجتمع؛ لكي لا يكون المال في يد فئة دون الآخرين، يقول تعالى:

(مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) الحشر:7.

فالإسلام، إذًا، يسعى إلى تفتيت الثروات وتوزيعها بين الناس، ونتيجة لذلك سنّ الإسلام الكثير من القوانين والتشريعات المحكمة والمرتبطة بالمال، وذلك عملاً بمبدأ تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، يقول تعالى:

(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة: 280.

كذلك جاءت العديد من الأحاديث النبوية التي تطابقت، في معناها، مع ما ورد ذكره من آيات قرآنية كريمة:

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال: رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ان أعطي رضى وإن لم يعط لم يرض)^[8].

• (عن ابن عباس، رضي الله عنهما، … سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)^[9].
• (عن ابن عباس …: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)^[10].
• (عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي، صلى الله عليه وسلم، فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى)^[11].

نستخلص مما سبق أن الإسلام قد أباح للناس الملكية الفردية^[12] والاستمتاع بالمال والتوسع فيه ..، والملكية، في الإسلام، على ضربين: ملكية التامة وتتضمن ملكية العين (الأصل) والمنفعة كلاهما معًا، وملكية ناقصة، وتقتصر على الاستفادة من منفعة العين، فقط، دون تملك الأصل^[13]. ويشترط في التعاملات المالية، من ناحية أخلاقية، القصد والاعتدال وحسن النوايا، أي أنها منضبطة بالوقوف عند حدود الشرع قال تعالى:

(يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) الأعراف: 31-32.

والمتدبر للآيتين (الأعراف: 31-32) يجد فيهما دعوة إلى التوسط وعدم الاسراف، حتى في المباح والحلال، فعلى الإنسان أن يتذكر العديد من النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها لإلا ينسى ذكره وشكره على تلك النعم، يقول تعالى:

(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) النحل: 5-8.

ولم تترك التشريعات الإسلامية الحبل على القارب للفرد أو الجماعة، وإنما عملت على كبح جماح النفس الإنسانية ولجم شهواتها وضبطها، يقول تعالى:

(وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء: 26-27.

(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) الإسراء: 30.

[1]/ سنن أبي داود ج3/ص272.

[2]/ الموسوعة العربية العالمية الإسلامية، اصدار 2004م.

[3]/ موقع الجزيرة نت.

[4]/ محمد بن إسماعيل بن عبد الله البخاري: صحيح البخاري ج2/ص863، بيروت 1987م.

[5]/ أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: مسند أحمد، ج1، ص257، مؤسسة قرطبة (مصر).

[6]/ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي: صحيح ابن حبان، ج10، ص: 250، مؤسسة الرسالة (بيروت) 1993م.

[7]/ تفسير ابن كثير ج2/ص352.

[8]/ صحيح البخاري ج5، ص:2364

[9]/ نفس المصدر: ج5:ص:2364.

[10]/ نفس المصدر: ج5، ص: 2364

[11]/ صحيح البخاري ج5:ص2365.

[12]/ أحمد شلبي: السياسة والاقتصاد في الإسلام في التفكير الإسلامي، ص: 191، مكتبة النهضة المصرية (مصر) 1979م.

[13]/ أمينة أحمد إمام الشوربجي: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر في العصر الفاطمي، ص: 17، الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة) 1994م.