منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

قاعدة الأعمال بالنيات وتطبيقاتها في فقه الزكاة

يونس بيوني

0
اشترك في النشرة البريدية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد:

فإن القواعد الفقهية فن شرعي يعنى بدراسة المبادئ والأسس الكلية التي تعود إليها جزئياتها وفروعها.

المزيد من المشاركات
1 من 5

وهي مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، زمن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقص عند غيره وتناسب[1].

فالقواعد الفقهية تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل مبتعد[2].

ونظرا لأهمية القواعد الفقهية أحببت في هذا البحث أن أجمع ما تيسر لي جمعه من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة الأعمال بالنيات، وذات الصلة بها، المتناثرة في كتب القواعد الفقهية، للوقوف عليها وعلى تطبيقاتها المختلفة، المتعلقة بنية المزكي، لنبين لطلبة العلم من جهة اهتمام القواعد الفقهية بموضوع النية عامة وموضوع النية في فقه الزكاة خاصة، ومن جهة أخرى الوقوف على بعض تطبيقات القواعد الفقهية التي تبين كيف تعامل الشرع مع المزكي فيها، سواء التطبيقات القديمة أو المعاصرة منها، ونحاول قدر الإمكان إعطاء أجوبة على تساؤلات البعض بخصوص مواضيع شتى تتعلق بنية المزكي، يقع فيها اللبس.

وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة:

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع، والسبب الدافع للكتابة فيه، وخطة البحث، والمنهج.

المبحث الأول: معنى قاعدة الأعمال بالنيات وتطبيقاتها.

المبحث الثاني: قواعد متفرعة عنها.

المبحث الثالث: قواعد ذات الصلة بها.

المبحث الرابع: قواعد في شرط النية.

المبحث الخامس: قواعد فيما لا نية فيه.

المبحث السادس: قواعد في مناقضة النية لقصد الشارع.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

منهج البحث:

سرت في بحث القاعدة وفق المنهج الآتي:

  • ذكرت صيغة القاعدة، وصيغها الأخرى المعروفة بها، ثم بينت معناها الإجمالي وتأصيلها انطلاقا من الكتاب والسنة.
  • ذكرت القواعد المتفرعة عن القاعدة، وذات الصلة بها، ثم بينت معناها الإجمالي، مع ذكر الصيغ الأخرى للقواعد المتفرعة.
  • جمعت الفروع والمسائل الفقهية المندرجة تحت كل قاعدة، على طريقة المؤلفين في القواعد الفقهية؛ من حيث ذكر الفرع الفقهي المندرج تحت القاعدة، والاقتصار على الفروع المتعلقة بجانب نية المزكي، كما لم أتقيد بمذهب معين عند ذكر تطبيقات القاعدة.
  • وعزوت الأحاديث النبوية لمصادرها.
  • ذيلت هذا البحث بفهرس للمصادر والمراجع.

 

المبحث الأول: قاعدة الأعمال بالنيات.

صيغة القاعدة:

  • الأعمال بالنيات[3].

صيغ أخرى للقاعدة:

  • الأمور بمقاصدها[4].
  • إدارة الأمور في الأحكام على قصدها[5].
  • لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له[6].
  • لا عمل إلا بنية[7].
  • المعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم[8].

 

معنى القاعدة:

تعد قاعدة الأعمال بالنيات من القواعد الشاملة الواسعة، التي تدخل في غالب الأبواب الفقهية والتي تشمل كثيرا من الفروع الفقهية في كل باب، ولذلك عدها العلماء ثلث العلم.

أصل القاعدة الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه” متفق على صحته[9].

فمن خلال هذا الحديث يتبين لنا أن أعمال المكلفين أقوالا وأفعالا إنما تستحق جزاءها بناء على نياتهم ومقاصدهم فيها، فالعمل من جهة الحكم عليه رهين بالنية التي قد تتجه فيه إلى الوجه الموافق لمقصود الشرع، وقد تتجه إلى ما يخالفه، واتجاهها إلى ما يوافق مقصود الشرع هو الإخلاص المعتبر أساس قبول العمل. وإذا أطلقت النية انصرفت في عرف الفقهاء إلى هذا المعنى، ولا سيما في العبادات، ولذلك اشترطوا في صحة جميعها النية، أي: إخلاصها لله تعالى، واتجاه نية المكلف إلى ما يخالف مقصود الشرع هو إبطال للنية المطلوبة شرعا المشترطة في العبادات وسائر الطاعات والقربات، فنية المكلف تؤثر في العمل وتطبعه بحسب اتجاهها إليه، ولذلك فهي للعمل كالروح للجسد، واعتبرها ابن قيم الجوزية الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا، أو يردها خبثا[10].

كما أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر[11]. فأمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب قصودهم –أي نياتهم- من إجرائها، فقد يعمل الإنسان عملا بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين، وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر[12].

ومن صيغ القاعدة أيضا، قولهم: المعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم[13]، وهي صيغة مأخوذة من كلام ابن قيم الجوزية – رحمه الله – في وصفه لحال إبليس وحال الغاوين، حيث قال:” فالمعول على حال السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا، أو يردها خبثا، وبالله التوفيق[14].

ومعناها أن روح العمل ولبه؛ هو الإخلاص وحسن النية والقصد منه، وذلك بإصلاح السريرة وصدق الإخلاص مع الله عز وجل سرا وعلانية، بحيث لا يهتم الإنسان بالخلق في مدحهم، أو نفعهم، بل يكون القلب متعلقا بالخالق؛ تقديرا وتدبيرا، ومحبة وتعظيما.

فالأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحسنا، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته –لا اعتبار بصورته- فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا[15].

تطبيقات القاعدة:

  • أن الزكاة تصح نيتها قبل الشروع في الدفع للفقراء في الأصح للعسر قياسا على الصوم، وكذلك الكفارة، والفرق بينهما وبين الصلاة حيث لا تجزئ إلا في أولها؛ أنه يجوز تقديمها عن وقت وجوبها، فجاز تقديم نيتهما بخلاف الصلاة[16].
  • من شروط النية الإسلام، ومن ثم لا تصح العبادات من الكافر، أصليا كان أو مرتدا على الراجح، حتى في غسله على الراجح أيضا، وخرج عن ذلك صور، منها إذا أخرجها المرتد حال ردته، فتصح وتجزئه[17].
  • من نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا بطل الحول، ونوى بالحلي المباح محرما أو كنزا ابتدأ حول الزكاة[18].

المبحث الثاني: قواعد متفرعة عن القاعدة:

  • لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له[19].

معنى القاعدة:

أصل هذه القاعدة نص حديث شريف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب الاستياك بالأصابع: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح، ثنا خالد بن خداش، ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال:” يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء؟ قال: “اصبعيك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له”[20].

وجاء في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له”[21].

ومعنى القاعدة: أي: لا يثبت، أو لا يقبل عمل بغير نية، ولا يكتب ثواب عمل ما لم يقصد فاعله الثواب من الله تعالى؛ أي: يبتغي به وجه الله[22].

تطبيقات القاعدة:

إذا أخذت الزكاة من المالك قهرا- أي من غير نية رب المال- أجزأت ظاهرا، فلا يطالب بها ثانيا بلا نزاع، وأما باطنا فلا تجزئ بغير نية من وجبت عليه[23].

 

 

  • لا عمل إلا بنية[24].

معنى القاعدة:

هذه القاعدة جزء من حديث (لا أجر إلا عن حسبة، ولا عمل إلا بنية) [25].

ومعناها أنه إذا لم يكن العمل بنية فهو صورة عمل، لا عملا شرعيا، فصح النفي، فلا حاجة لتقدير[26].

فلما كان أداء الزكاة من المالك، أو النائب عنه، كولي صبي ومجنون عملا عند عامة أهل العلم؛ كانت النية شرطا في إخراج الزكاة. قال الوزير: أجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بالنية[27].

وفي هذا يقول الإمام ابن حزم: “ولا يصح عمل من أعمال الشريعة إلا بنية متصلة بأول الشروع فيه. لا يحول بين النية والدخول في العمل زمان أصلا. وقد صح أن أعمال الشريعة كلها عبادة ودين. فلم يأمر الله تعالى بنص القرآن إلا أن نؤدي كل ذلك بالإخلاص، والإخلاص: هو القصد بالقبل إلى ذلك. وهو النية نفسها”[28].

تطبيقات القاعدة:

اعتبر بعضهم النية عند الدفع، وفاقا لمالك والشافعي، فلو عزلها لم تكف النية، وقال أبو حنيفة: لا يصح أداؤها إلا بالنية مقارنة الأداء. وجوز بعضهم النية عند عزل مقدار الواجب منها، فاكتفى بوجود النية حالة العزل تيسيرا[29].

 

  • التشريك بين عبادتين مقصودتين لا يجوز[30].

صيغ أخرى للقاعدة:

  • التشريك مقتض للإبطال[31].
  • التشريك في النية مفسد لها[32].
  • إذا جمع بين عبادتين في نية واحدة فإن كانت إحداهما أقوى كان شارعًا فيها وإن استوتا ألغيتا ولا يكون شارعًا في واحدة منهما[33].

معنى القاعدة:

معنى القاعدة هو أنه لا يجوز التشريك في النية بين عبادتين، بل الواجب الإتيان في كل عمل بنية على حدته[34].

تطبيقات القاعدة:

  • إذا نوى أداء الزكاة وكفارة اليمين بنية واحدة لم يجزئه عنهما؛ لأن كلا منهما مقصود بعينه، فإذا فعل كان عن الزكاة[35].
  • لو نوى الزكاة وكفارة الظهار بنية واحدة لم يجزئه عنهما، فإن فعل جعله عن أيهما شاء[36].

المبحث الثالث: قواعد ذات الصلة بها.

  • لا ثواب إلا بنية[37].
  • النية ترد إلى الأصل، ولا تنقل عن الأصل إلا مع الفعل[38].
  • التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية[39].
  • صلاح العمل وفساده بحسب النية[40].
  • لا عبادة إلا بالنية[41].
  • نية التعيين في الجنس الواحد لغو[42].
  • النية لا تنعطف على الماضي[43].
  • هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود[44].
  • لا ثواب إلا بنية[45].

معنى القاعدة:

الثواب والعقاب إما أن يكون دنيويا، وإما أن يكون أخرويا:

فأما الثواب والعقاب الأخروي فإنه مترتب على النية جملة وتفصيلا؛ فإثابة المؤمنين برضاء الله والفوز لديه هو بسبب ما أخلصوا له من الأعمال الصالحة[46].

فإذا وجدت النية وكانت خالصة صح العمل وبرئت الذمة وحصل الثواب، وإذا فقدت النية، أو كانت موجودة ولكن دخلها الفساد فسد العمل وشغلت الذمة وكان العقاب[47].

فهذه القاعدة متعلقة بالنية، ولكن لا تعلق لها بأحكام الدنيا، بل تعلقها بأحكام الآخرة، وبالثواب على الأعمال على جهة الخصوص[48]. ومعناها أن حصول الثواب في الآخرة على أي عمل يعمله المكلف يشترط فيه حصول نية التقرب به إلى الله تعالى[49].

تطبيقات القاعدة:

  • لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية، لأن النية أساس في العبادات للتقرب، ولتمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات[50]، فبالنية تميز الزكاة عن الصدقة.
  • أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة، نظرا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه، فضلا عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف، ولا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة، إلا إذا كان نظام الدولة يعتمد على خصم الزكاة من الضريبة[51].
  • النية ترد إلى الأصل، ولا تنقل عن الأصل إلا مع الفعل[52].

معنى القاعدة:

معنى القاعدة هو أنه ما كان له أصل فإنه يعود إلى أصله بمجرد النية، ولا تنقل النية عن الأصل إلا مع الفعل؛ أي أن العمل الواحد إذا تعاقب عليه نيتان، فإن الحكم للأولى[53]. فالشطر الأول منها مستثنى من قاعدة “مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع” من حيث اعتبار مجرد النية وترتب الأحكام الشرعية عليها، والشطر الثاني منها متفرع عن نفس القاعدة من حيث اختصاصه بالأشياء التي لها أصل في العادة أو في الشرع، وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقاعدة مستقلة:” كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرد النية”[54].

تطبيقات القاعدة:

  • من اشترى عرضا بنية القنية، ثم نوى بها التجارة من بعد، فلا زكاة عليه عند المالكية والشافعية، لأن إيجاب الزكاة بنية مستأنفة يعني إيجاب الزكاة بنية مجردة، وذلك غير جائز، كالذهب والفضة إذا نوى الرجل أن يجعلهما حليا لزوجته للبس فلا يكفي مجرد النية[55].
  • التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية[56].

صيغ أخرى للقاعدة:

  • التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية[57].

معنى القاعدة:

المراد بكون التصرفات دائرة بين جهات شتى: أن يحتمل التصرف الواحد الانصراف إلى أكثر من جهة[58].

والنية المقصودة في القاعدة هي نية التمييز[59]: وهي التي تكون في المحتمل للشيء وغيره ذلك كأداء الديون إذا أقبضه من جنس حقه فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضا ووديعة وإباحة فلا بد من نية تميز إقباضه عن سائر أنواع الإقباض[60].

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن المكلف إذا كان تصرفه يحتمل أن يكون دائرا بين جهات متعددة فلا بد من نية تعيين الجهة المقصودة وتمييزها عن الجهات الأخرى[61].

تطبيقات القاعدة:

  • من كان عليه دين فأعطى الدائن مالا فإنه لا يقع عن الدين ما لم يقصد أداءه؛ لأن إعطاء المال قد يكون هبة وقد يكون صدقة أو زكاة أو كفارة، فلابد من نية تمييز إقباض الدين[62].
  • صلاح العمل وفساده بحسب النية[63].

معنى القاعدة:

تعتبر هذه القاعدة معيارا للأعمال من حيث الصلاح والفساد، وهي من أهم القواعد وأكثرها تأثيرا في توجيه نوايا المكلفين ومقاصدهم[64]، ومفادها: أن المكلف لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له به، وإن نوى به شرا حصل له شر، … فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه، المقتضية لوجوده[65].

تطبيقات القاعدة:

  • من أدى الزكاة بنية امتثال أمر الشارع، كان عمله محمودا مثابا عليه، ومن أداها رياء كان فاسقا عاصيا، لأن كل عمل لم يقصد به الوجه الذي أمر الله تعالى به فليس ينوب عما أمر الله تعالى به[66].
  • لا عبادة إلا بالنية[67].

 معنى القاعدة:

معنى القاعدة أن العبادة التي يأتي بها المكلف لا تصح منه ولا تبرأ بها ذمته إلا إذا نوى بها التقرب إلى الله تعالى، وأنه مهما أتى بعبادة ولم ينوِ بها ذلك كما لو أتى بها ذاهلا بلا نية، وكما لو لم يقصد بها العبادة[68].

فالنفي الوارد في القاعدة يراد به نفي الصحة لا نفي الذات ولا نفي الكمال، فالتقدير: لا عبادة صحيحة إلا بالنية[69].

 

تطبيقات القاعدة:

  • إخراج الزكاة لا يصح إلا بالنية[70].
  • نية التعيين في الجنس الواحد لغو[71].

معنى القاعدة:

ومفاد هذه القاعدة أن الجنس الواحد من الأعمال يكفي فيه أصل النية التي تشمل جميع أفراده، ولا يحتاج إلى تعيين كل فرد من أفراد هذا الجنس وتمييزه عن غيره، وأن إفراد بعضه عن بعض لغو، لا يترتب عليه أي أثر شرعي، بخلاف ما إذا اختلف الجنس فإن التعيين فيه مفيد، فيجب عندئذٍ تمييز كل عمل عن غيره وتعيينه بنية خاصة كما هو مفهوم هذه القاعدة[72].

تطبيقات القاعدة:

  • لو كان له نقود أو عروض للتجارة فعجّل زكاة جنسٍ منها ثم هلك بعض المال جاز المعجّل عن الباقي؛ لأن الكل في حكم مالٍ واحدٍ بدليل أنه يضمّ البعض إلى البعض في تكميل النّصاب فكانت نية التعيين في التعجيل لغوا[73].
  • لو كان له ألف درهم، فعجل زكاة المائتين، ثم هلك بعض المال جاز المعجل عن الباقي.
  • تنبيه: هذا بخلاف السوائم المختلفة بأن كان له خمس من الإبل، وأربعون من الغنم، فعجل شاة عن خمس من الإبل، ثم هلكت الإبل، أن المعجل لا يجوز عن زكاة الغنم؛ لأنهما مالان مختلفان صورة ومعنى، فكان نية التعيين صحيحة، فالتعجيل عن أحدهما لا يقع عن الآخر[74].
  • النية لا تنعطف على الماضي[75].

معنى القاعدة:

المراد بانعطاف النية على الماضي: ثبوت حكمها بأثر رجعي، والانعطاف عند الفقهاء هنا عكس الاستصحاب، ومعناه: سريان الحكم من الحاضر والمستقبل للماضي. وهو المعروف عندهم بالاستصحاب المقلوب، ويسمى عند الحنفية الاستناد[76].
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن تأخير النية عن أول العمل ثم رجوعها عليه لا أثر له شرعا وهو أمر محال عقلا وغير واقع. والنية إنما تتعلق بالحال فتكون بمعنى القصد، أو بالاستقبال فتكون بمعنى العزم، ولا تعلق لها بالماضي لفواته[77].

تطبيقات القاعدة:

  • من تصدق بمال ثم نوى بعد التصدق أن يجعله زكاة فلا تصح زكاته، وعليه إخراجها[78].
  • هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود[79].

معنى القاعدة:

يتضح من الصيغة الاستفهامية للقاعدة أنها مختلف فيها بين الفقهاء اختلافًا متكافئ الطرفين، ولأجل ذلك لم تجر فروعها على وتيرة واحدة، فأحيانًا يترجح المقصود على الموجود بمرجحات خارجة، وأحيانًا يحدث العكس فيترجح الموجود على المقصود[80].

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا قصد شخص فعل شيء ما، فوقع فعله مخالفًا لقصده وإرادته، فهل تُعتبر نيته، أو يحكم بما حصل ووقع فعلاً [81].

تطبيقات القاعدة:

  • إذا أعطى من الزكوات أو الكفارة من ظن أنه مستحقا فبان أنه غير مستحق، فإن خرج من أهل الاستحقاق بكونه عبدا أو كافرا لم يجزه لأن الرق والكفر أمارة ظاهرة قل ما يخفيان معها فإن الخطأ فيها لتقصير منه في الاستدلال عليها، وإن خرج من أهل الاستحقاق لكونه غنيا، فإن لم يجتهد فيه عند الدفع إليه لم يجزه لتقصيره، وإن اجتهد ففي إجزائه قولان[82]:
    • أحدهما:…به قال مالك وأبو حنيفة يجزئه؛ لأنه يجوز أن يعمل على اجتهاده فلم يلزمه الإعادة مع وجود الاجتهاد.
    • والقول الثاني:… لا يجزئه؛ لأن الخطأ في المستحق يمنع من الإجزاء كما لو بان عبدا أو كافرا، ولأن الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا يقتضي البراءة منها.

المبحث الرابع: قواعد في شرط النية.

  • النية لا تصح مع التردد[83].
  • كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه[84].
  • النية لا تصح مع التردد[85].

معنى القاعدة:

ومعنى القاعدة: أن القاصد إن كان مترددا في الفعل، أو علق الفعل أو الاستمرار على حصول أمر ما، فإن الإرادة هنا لم تصل إلى درجة أن تكون نية، وبالتالي لا يتحقق القصد الجازم ما لم يكن الشيء المراد فعله معلوما، أو مظنونا ظنا راجحا[86]؛ وذلك لأن النية هي: “الإرادة الجازمة القاطعة”[87].

قال العز بن عبد السلام: ” النية قصد، لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوك فيه، وكذلك لا تتعلق بالموهوم. ولا بد أن يكون جزمها مستندا إلى علم أو اعتقاد أو ظن، فإذا نوى ما يتردد فيه، فإن كان تحققه راجحا صحت نيته… وإن كان عدم ما نواه راجحا بالاستصحاب لم تصح نيته؛ لأنها لا تتحقق إلا مع علم أو ظن”[88].

تطبيقات القاعدة:

  • تطبيقات لا تصح فيها النية مع التردد: لو أخرج عشرة دراهم فقال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه العشرة من زكاته أو نافلة، وإن لم يكن سالما فهي نافلة، فكان ماله الغائب سالما لم تجزئ عنه؛ لأنه لم يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصا، إنما جعلها مشتركة بين الفرض والنافلة[89].
  • من اشترى خادما للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه، لا زكاة عليه[90].
  • إذا اشترى أرضا للسكنى، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه، وإن لم يصب ربحا لا يبيعه، لا تجب فيه الزكاة؛ للتردد في نية التجارة؛ والنية المترددة لا يعتد بها[91].
  • لو دفع زكاة مال وشك ملكه أم لا، فعبادته هذه لا تصح لأن مبناها على أمر مشكوك أو متوهم، والأصل في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح[92].
  • تطبيقات تصح فيها النية مع التردد: من نوى زكاة ماله الغائب، إن كان باقيا، وإلا فعن الحاضر، فبان باقيا اجزأه عنه، أو تالفا أجزأه عن الحاضر[93].

 2)كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه[94].

معنى القاعدة:

 تشمل هذه القاعدة جميع ما يفتقر إلى النية من الأعمال والتصرفات، سواء أكانت من العبادات أم من المعاملات، إذا اعتبرنا النية بمعناها العام الشامل لكل باعث على العمل المسبوق بالقصد والإرادة[95].

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن كل ما يحتاج إلى النية من العبادات والمعاملات وسائر التصرفات التي تقبل النيابة، لا يؤديه الإنسان عن غيره من المكلفين إلا بإذنه وأمره، فإن فعله بغير إذن منه، فلا يعتد به شرعاً، فالتصرفات لا تترتب عليها أحكامها وآثارها الشرعية، والعبادات لا تسقط عن ذمة المكلف، بل تظل ذمته مشغولة بها[96].

تطبيقات القاعدة:

  • إن أخرج أحد الزكاة بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك؛ فإن كان الفاعل صديقه، ومن شأنه أن يفعل ذلك من هذا القبيل فالزكاة تجزئه، وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزئ عن ربها لافتقارها للنية[97].
  • لو أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ. وإلا فلا. قال أبو بكر الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين[98].
  • لو غاب المالك، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه. فأخذ الساعي من ماله: أجزأ ظاهرا وباطنا. وجها واحدا، لأن له ولاية أخذها إذن، ونية المالك متعذرة بما يعذر فيه[99].
  • لو قال شخص لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك ففعل: أجزأ عن الآمر[100]، لأن الضمانات تجب إما بأخذ أو بشرط[101].
  • لو أخرج العبد بغير إذن سيده: لم تجزه مطلق، وإن ملكه السيد مالا ففطرته عليه مما في يده[102].

استثناءات من القاعدة:

  • يستثنى من القاعدة أن إخراج أحد الشريكين عن شريكه في زكاة الخلطة صحيح ومجزئ عمن أخرج عنه بدون إذنه؛ لأن الخلطة تجعل المالين كمال واحد[103].
  • ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من مات وعليه زكاة، وجب إخراجها من تركته ودفعها في مصرفها الشرعي قبل تنفيذ الوصية وتوزيع الإرث، سواء أوصى الميت بإخراجها أو لم يوص[104]، لأن الأمور المالية تقبل النيابة عن الأحياء والأموات[105].

المبحث الخامس: قواعد فيما لا نية فيه.

  • لا نية فيما هي فيه ممتنعة[106].
  • فعل الغير تمتنع النية فيه[107].
  • لا نية فيما هي فيه ممتنعة[108].

معنى القاعدة:

هذه القاعدة تنظم المسائل التي تمتنع فيها النية أي تستحيل عقلًا، ومعناها: أن ما تستحيل فيه النية لا يكون محلًا لها، فلا تشترط فيه ولا تطلب من المكلف، لأن طلبها فيه يكون من قبيل التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال تكليف بما لا يطاق. وحتى لو أراد المكلف أن يوقع نيته في المحل الذي تمتنع فيه النية فإنها لا تقع ولا ينبني عليها أثرها[109].

تطبيقات القاعدة:

  • من تصدق بمال ثم نوى بعد التصدق أن يجعله زكاة فلا تصح زكاته، وعليه إخراجها[110]، لأن عطف النية على الماضي ممتنع عقلًا، ولا نية فيما هي فيه ممتنعة.
  • فعل الغير تمتنع النية فيه[111].

معنى القاعدة:

المقصود من القاعدة، هو أن كل إنسان نوى فعل غيره، فإن هذا ممتنع. أما أن ينوب عنه في الفعل والنية معا، أو ينوب عنه في الفعل دون النية، فهو موضوع النيابة في العبادات، وله قواعده الخاصة[112].

تطبيقات القاعدة:

  • من تصدق عن غيره بغير أمره لم يجزه عن الزكاة؛ لانعدام النية منه، وهذا لأن معنى الابتلاء مطلوب في العبادة وذلك لا يتحقق بأداء الغير بدون أمر من وجبت عليه الزكاة[113].

 المبحث السادس: قواعد في مناقضة النية لقصد الشارع.

  • من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد[116].

صيغ أخرى للقاعدة:

  • من قصد قصدا فاسدا عوقب بنقيض قصده[117].
  • من فعل محرما بغرض فاسد فالحكم ثبوت نقيض مقصوده[118].
  • من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده[119].
  • إذا قصد المكلف بالسبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عوقب بنقيض قصده[120].
  • من قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض قصده[121].

معنى القاعدة: المعنى الإجمالي للقاعدة: هو أن المكلف إذا قصد بتصرفاته غير ما قصد الشرع منها فإن الشرع يعامله بنقيض قصده، فلا تصح من تصرفاته تلك وتلغى فلا يترتب عليها أثرها ولا تنتج عنها نتائجها؛ عقوبة من الشرع له بسبب سوء مقصده[122].

تطبيقات القاعدة:

  • من له نصاب فتصدق بدرهم منه قبل التمام لئلا تجب عليه الزكاة فيه[123].
  • من وهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم[124].
  • من أبدل ماشية فرارا من الزكاة[125].

 

صيغ أخرى للقاعدة:

  • من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده[127].
  • من استعجل أمرا أخره الشرع يعاقب بالحرمان[128].
  • من استعجل ما أخره الشرع يجازى بمنع مقصوده[129].
  • من استعجل ما أحله الله عوقب بنقيض قصده[130].

معنى القاعدة:

معنى القاعدة: أن “من استعجل الشيء” الذي وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه قبل أوانه أي قبل وقت حلول سببه العام، ولم سيتسلم إلى ذلك السبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان “عوقب بحرمانه” لأنه تجاوز، فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور[131].

تطبيقات القاعدة:

  • الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه. إذ تجب فيه الزكاة[132].
  • من صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه– كالعقار والحلي – عند من يقول بعدم الزكاة فيه، ففي المسألة وجهان عند الحنابلة والمالكية[133].

تنبيه: خرج عن القاعدة:

  • مؤخر قبض الدين فرارا من الزكاة، وبائع الماشية بعد الحول فرارا من زكاة عينها، وصائغ الدنانير والدراهم حليا لإسقاطها[134].
  • من باع المال قبل الحول فرارا من الزكاة صح جزما ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه فتخل قاعدة الزكاة[135].

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين:

فبعد بحث هذه القاعدة الفقهية والقواعد المتفرعة عنها والفروع والمسائل التطبيقية المندرجة تحتها، والمستثناة منها توصلت إلى النتائج الآتية:

  • القواعد الفقهية تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات.
  • تعد قاعدة الأعمال بالنيات من القواعد الشاملة الواسعة، التي تدخل في غالب الأبواب الفقهية والتي تشمل كثيرا من الفروع الفقهية في كل باب، ولذلك عدها العلماء ثلث العلم.
  • ظهر من خلال البحث أن للنية دورا مهما في معرفة وقت الزكاة، ومتى تجب الزكاة على المكلف ومتى تسقط عنه.
  • من خلال هذه الدراسة، اتضح أن هناك علاقة وثيقة وارتباطا مباشرا بين القواعد الفقهية وفقه الزكاة فيما يتعلق بباب النية.

 

المصادر والمراجع

  • الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.
  • الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن للسيوطي، الطبعة الثانية، 1418 هـــــ – 1997م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة – الرياض.
  • الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، الطبعة الأولى، 1411 هــــ -1991م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  • الأشباه والنظائر، لزين الدين بن ابراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، 1999م.
  • الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى، 1422 هــــــ – 2001م، دار الوفاء.
  • الأمنية في إدراك النية، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، الطبعة الأولى، 1408 هــــ – 1988م، مكتبة الحرمين، الرياض.
  • الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى، 1418 هـــــ – 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت–لبنان.
  • أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الطبعة الأولى، 1418 هـــــ – 1998م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  • إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، لعبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي، مطبعة المدني، 1388 هــــ.
  • إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق صادق بن عبد الرحمن الغرياني، الطبعة الأولى، 1427 هـــــــ – 2006م، دار ابن حزم، بيروت – لبنان.
  • البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، وبهامشه الحواشي المسماة بمنحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الثانية، 1406 هـــــ – 1986م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  • البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الطبعة الأولى، 1400هـــــ – 1980م، دار الفكر، بيروت.
  • التبيان في أيمان القرآن، لابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي، الطبعة الأولى، 1429 هــــــ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.
  • التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان الماوردي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وعوض بن محمد القرني وأحمد بن محمد السراح، الطبعة الأولى، 1421 هــــ-2000م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية – الرياض.
  • تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب الحنبلي، دار ابن عفان.
  • جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لأحمد بن رجب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، الطبعة الثانية، 1424 هــــــ – 2004م، دار السلام، القاهرة.
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة، 1416 هـــ – 1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  • حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد عرفه الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية.
  • حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، الطبعة الأولى، 1397هـــ.
  • حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي، طبعة المطبعة الأميرية بولاق سنة 1281هــــــ.
  • الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، 1414 هـــ – 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  • حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، للشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، مطبعة مصطفى محمد.
  • درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، طبعة خاصة، 1423 هــــــ – 2003م، دار عالم الكتب، الرياض.
  • درر الحكام في شرح غرر الأحكام، للملا خسرو، مطبعة أحمد كامل.
  • الذخيرة للقرافي، لشهاب الدين القرافي، تحقيق محمد حجي، الطبعة الأولى، 1994م، دار الغرب الإسلامي، بيروت –لبنان.
  • زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة السابعة والعشرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1415 هــــ – 1994م.
  • سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
  • السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الطبعة الثالثة، 1424هـــــ – 2003م دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
  • شرح القواعد الفقهية، لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا، الطبعة الثانية، 1409 هـــ – 1989م، دار القلم، دمشق.
  • شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، لابن النجار، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكات، الرياض، 1413 هـــ – 1993م.
  • شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، للمنجور، تحقيق محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي.
  • شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية، لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي، تحقيق عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 1425 هـــــ – 2004م.
  • شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلم، لمحمد بن صالح العثيمين، سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ العثيمين، العدد 53، طبعة 1425 هـــ، مداد الوطن للنشر – الرياض.
  • شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلم، لمحي الدين أبي زكرياء يحيى بن شرف النووي، المكتبة السلفية، المملكة المغربية.
  • شرح فتح القدير، لابن الهمام الحنفي، الطبعة الأولى، 1424هـــــ – 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  • طرح التثريب في شرح التقريب، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي ولولده ولي الدين أبي زرعة العراقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.
  • غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لابن نجيم، تحقيق أحمد بن محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى، 1405 هـــــــ – 1985م، دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان.
  • فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد المدعو بعبد الرؤوف المناوى، الطبعة الثانية، 1391 هــــــ – 1972م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت –لبنان.
  • القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر بن العربي، دراسة وتحقيق محمد عبد الله ولد كريم، الطبعة الأولى، 1992م، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان.
  • قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية، الطبة الأولى، 1421 هـــــــ – 2000م، دار القلم، دمشق.
  • قواعد الفقه، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، 1407 – 1986.
  • القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، لصالح بن غانم السدلان، الطبعة الأولى، 1417هـــ، دار بلنسية، الرياض.
  • القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، لمحمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 2006م.
  • القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، 1406هــــ – 1982م، إدارة ترجمان السنة لاهور – باكستان.
  • القواعد للمقري، لمحمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة.
  • المبدع شرح المقنع، لابن المفلح الحنبلي، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى، 1418 هـــــ – 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان.
  • المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت – لبنان.
  • مجلة الأحكام العدلية، المطبع الأدبية، بيروت، 1302 ه.
  • مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه، مجمع الملك لطباعة المصحف الشريف، 1415 هـــــ.
  • المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، الطبعة الأولى، 1418 هــــ – 1998م، دار القلم، دمشق.
  • المذهب في ضبط مسائل المذهب، للقفصي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 2008م.
  • معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، تطبيق معلوماتي موافق للمطبوع، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإسلامية.
  • المغني لابن قدامة، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض.
  • مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، لعمر سليمان الأشقر، الطبعة الأولى، 1401 هـــــ – 1981م، مكتبة الفلاح، الكويت.
  • الممتع في القواعد الفقهية، لمسلم بن محمد بن ماجد الدوسري، الطبعة الأولى، 1428 هـــــــ – 2007م، دار زدني، الرياض.
  • المنثور في القواعد، للزركشي، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، الطبعة الأولى، 1402هـــ – 1982م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
  • مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب الرعيني، ضبط وتخريج زكريا عميرات، دار عالم الكتب.
  • النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، لابن حزم الأندلسي، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى، 1405 هـــ – 1985م، دار الكتب العلمية، بيروت.
  • الندوة الرابعة لقضايا الزكاة، بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع ديوان الزكاة السوداني، الخرطوم.
  • نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، لحامد حسان، رسالة شهادة العالمية من درجة أستاذ الدكتوراه، من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي، للرملي الشهير بالشافعي الصغير، الطبعة الثالثة، 1424هــــ – 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
  • الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو، الطبعة الرابعة، 1416 هـــــ – 1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  • الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، لعبد الكريم زيدان، الطبعة الأولى، 1466 هـــ – 2001م، مؤسسة الرسالة، بيروت –لبنان.

([1])أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الطبعة الأولى، 1418 هـــــ – 1998م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 1/6.

([2]) تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب الحنبلي، دار ابن عفان، ص: 6.

([3])  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي 1/209، الذخيرة للقرافي 4/178، قواعد المقري2/374، التحبير للماوردي 8/3840–3841.

 ([4])الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، الطبعة الأولى، 1411 هــــ -1991م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1/54، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن للسيوط، الطبعة الثانية، 1418 هـــــ – 1997م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة – الرياض 1/15، الأشباه والنظائر، لزين الدين بن ابراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق محمد مطيع الحافظ، 1999م، دار الفكر، دمشق – سوريا، ص:22، مجلة الأحكام العدلية المادة 2 ص: 25.

([5]) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان الماوردي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وعوض بن محمد القرني وأحمد بن محمد السراح، الطبعة الأولى، 1421 هــــ-2000م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية – الرياض، 8/3858.

([6]) السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 1/67، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة، 1416 هـــ – 1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 4/ 492.

([7]) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، الطبعة الأولى، 1397هـــ، 3/296.

([8]) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة السابعة والعشرون، 1415 هــــ – 1994م، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 3/427.

(([9] شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلم للنووي، المكتبة السلفية، المملكة المغربية، ص: 5.

([10]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإسلامية، 6/24.

([11]) مجلة الأحكام العدلية، 1302ه، المطبع الأدبية، بيروت – لبنان، المادة 2، ص: 25.

([12]) الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، لعبد الكريم زيدان، الطبعة الأولى، 1466 هـــ -2001م، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ص: 11.

([13]) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، 3/427.

([14]) المصدر نفسه.

([15]) التبيان في أيمان القرآن لابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي، الطبعة الأولى 1429 هــ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ص: 168.

([16]) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، لمحمد الزحيلي، 2006م، دار الفكر، دمشق – سوريا، ص: 82.

([17]) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي، ص: 85 – 86.

([18]) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي، ص: 87.

([19]) السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، 1424هـــــ – 2003م دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1/67، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 4/ 492.

([20]) السنن الكبرى للبيهقي 1/67.

([21]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 4/ 492، والحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، وله شاهد من حديث أبي ذر، فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمد المدعو بعبد الرؤوف المناوى 6/380.

([22]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 4/ 492.

([23]) حاشية الروض لابن قاسم 3/297.

([24]) حاشية الروض لابن قاسم 3/296.

([25]) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني، أخرجه الديلمي (4/206) من طريق إبراهيم بن السري الهروي، والحديث صحيح في نفسه. يقول ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: “والحديث صحيح في نفسه، فإن الجملة الأولى منه وجدت لها شاهدا، … والجملة الأخرى يشهد لها الحديث المشهور: “إنما الأعمال بالنيات…”، 5/537 – 5/538.

([26]) شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، لابن النجار، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، 1413 هـــ – 1993م، مكتبة العبيكات، الرياض – السعودية، 4/456.

([27]) حاشية الروض لابن قاسم 3/296.

([28]) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى 1405 هــــ – 1985 م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ص: 48 – 49.

([29]) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين لابن حزم، ص: 297.

([30]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشميس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين للرملي، الطبعة الثالثة 1424 هــ – 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1/457.

([31]) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/45.

([32]) طرح التثريب في شرح التقريب، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي ولولده ولي الدين أبي زرعة العراقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 2/9.

([33]) حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطهطاوي 1/200.

([34]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 17/157.

([35]) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص41.

([36]) المصدر نفسه.

([37]) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص:14، التحبير لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان الماوردي 8/3838، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لابن نجيم، تحقيق أحمد بن محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى، 1405 هـــــــ -1985م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 1/51.

([38]) المذهب في ضبط مسائل المذهب، للقفصي، الطبعة الأولى 2008م، دار ابن حزم، ص: 402، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/19، القواعد للمقري، لمحمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 2/505.

([39]) الذخيرة للقرافي، لشهاب الدين القرافي، تحقيق محمد حجي، الطبعة الأولى، 1994م، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، 1/244.

([40]) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لأحمد بن رجب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، الطبعة الثانية، 1424 هــــــ – 2004م، دار السلام، القاهرة – مصر، ص:36.

([41])غمز عيون البصائر، ص: 1/55.

([42]) المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت – لبنان 7/10، 8/145، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/113.

([43]) القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية، تحقيق أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، ص:137، حاشية الروض المربع لابن القاسم، 3/383، مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه، مجمع الملك لطباعة المصحف الشريف، 1415 هـــــ، 25/119.

([44]) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، للمنجور، تحقيق محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، القاهرة – مصر، ص: 203، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق صادق بن عبد الرحمن الغرياني، الطبعة الأولى، 1427 هـــــــ – 2006م، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ص: 84.

([45]) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص14، التحبير لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان الماوردي 8/3838، غمز عيون البصائر للحموي 1/51.

([46]) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للسدلان، ص: 69.

([47]) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للسدلان، ص: 69.

([48]) الممتع في القواعد الفقهية، لمسلم بن محمد بن ماجد الدوسري، الطبعة الأولى، 1428هـــــــ – 2007م، دار زدني، الرياض – السعودية، ص: 111.

([49]) المصدر نفسه.

([50]) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحلي، ص: 68- 69.

([51]) فتاوى الندوة الرابعة للهيئة الشرعية العالمية للزكاة.

([52]) المذهب في ضبط مسائل المذهب للقفصي، ص: 402، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، 6/19، القواعد للمقري، 2/505.

([53]) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي، ص: 94.

([54]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، 6/151، المبدع شرح المقنع لابن المفلح الحنبلي 2/370.

([55]) القواعد القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي، ص: 94.

([56]) الذخيرة للقرافي 1/244.

([57]) الأمنية في إدراك النية، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، الطبعة الأولى، 1408 هــــ -1988م، مكتبة الحرمين، الرياض – السعودية، ص:147.

([58]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/104.

([59]) المصدر نفسه.

([60]) المنثور في القواعد، للزركشي، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، الطبعة الأولى، 1402هـــ -1982م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت 3/285.

([61]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/104.

([62]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/106.

([63]) جامع العلوم والحكم لابن رجب، ص:36.

([64]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/46.

([65]) جامع العلوم والحكم لابن رجب، ص: 36.

([66]) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/142.

([67]) غمز عيون البصائر، ص: 1/55.

([68]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/173.

([69]) المصدر نفسه.

([70]) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 3/296.

([71]) المبسوط للسرخسي 7/10، 8/145، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/113.

([72]) المبسوط للسرخسي، 7/10- 18، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/245.

([73]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الثانية، 1406 هـــــ – 1986م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 2/491.

([74]) المصدر نفسه.

([75]) القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص:137، حاشية الروض المربع لابن القاسم، 3/383، مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/119.

([76]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/252.

([77]) المصدر نفسه.

([78]) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب الرعيني، ضبط وتخريج زكريا عميرات، دار عالم الكتب، ص: 129.

([79]) شرح المنهج المنتخب للمنجور، ص: 203، إيضاح المسالك للونشريسي، ص: 84.

([80]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/301.

([81]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/301.

([82]) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، 1414 هـــ – 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 10/520، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 3/336.

([83]) الفروق للقرافي، الفرق الرابع والأربعون، 1/394.

([84]) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 10/375.

([85]) الفروق للقرافي، الفرق الرابع والأربعون، 1/394.

([86]) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، لعمر سليمان الأشقر، الطبعة الأولى، 1401 هـــــ – 1981م، مكتبة الفلاح، الكويت، ص: 228.

([87]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، وبهامشه الحواشي المسماة بمنحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 1/292.

([88]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/324.

([89]) الأم، للمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى، 1422 هــــــ -2001م، دار الوفاء، مصر، 3/56، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/72.

([90]) الأشبه والنظائر لابن نجيم 3/55.

([91]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/211، مجموع فتاوى بن عثيمين، فتاوى فقه الزكاة، ص: 232.

([92])القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للسدلان، ص: 62.

([93]) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/75.

([94]) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 10/375.

([95]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/222.

([96]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/223.

([97]) الفروق للقرافي، الفرق الحادي والسبعون والمائة، 3/338.

([98]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى، 1418 هـــــ – 1997م، دار الكتب العلمية، بيروت–لبنان 3/159.

([99]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/178.

([100]) المرجع نفسه.

([101]) مجموعة قواعد الفقه للبركتي، تحقيق محمد أحمد الحقاني الأفغاني، دار الكتب العلمية، ص: 89.

([102]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/159.

([103]) حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج لعبد الحميد الشرواني 3/228.

([104]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفه الدسوقي 4/441، دار إحياء الكتب العربية.

([105]) مقاصد المكلفين لعمر سليمان الأشقر 1/294.

([106]) صيغة هذه القاعدة من اجتهاد معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/265.

([107]) الفروق للقرافي، الفرق الثامن عشر، 1/234.

([108]) صيغة هذه القاعدة من اجتهاد معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/265.

([109]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/ 265.

([110]) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الرعيني، ص: 129.

([111]) الفروق للقرافي، الفرق الثامن عشر، 1/234.

([112]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/261.

([113]) المبسوط للسرخسي 3/35.

([114]) إيضاح المسالك للونشريسي، ص: 132، شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية، لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي، تحقيق عبد الباقي بدوي، 1425 هـــــ – 2004م، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض – السعودية، ص:798، شرح المنهج المنتخب للمنجور ص: 481.

([115]) إيضاح المسالك للونشريسي، ص: 134، شرح المنهج المنتخب للمنجور، ص: 483.

([116]) إيضاح المسالك للونشريسي، ص: 132، شرح اليواقيت الثمينة لأبي القاسم السجلماسي، ص:798، شرح المنهج المنتخب للمنجور ص: 481.

([117]) المغني لابن قدامة، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض 4/136.

([118])شرح فتح القدير، لابن الهمام الحنفي، الطبعة الأولى، 1424هـــــ – 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، باب طلاق المريض 4/131.

([119]) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب، الطبعة الأولى، 1420 هــ – 1999م، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ص: 751.

([120]) نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، لحامد حسان، رسالة شهادة العالمية من درجة أستاذ الدكتوراه، من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ص: 487.

([121]) المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، الطبعة الأولى، 1418 هــــ -1998م، دار القلم، دمشق 2/1061.

([122]) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6/277.

([123]) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: 478.

([124])الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: 478.

([125]) إيضاح المسالك للغرياني، ص: 132.

([126]) إيضاح المسالك للونشريسي، ص: 134، شرح المنهج المنتخب للمنجور، ص: 483.

([127]) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ص: 99.

([128]) المبسوط للسرخسي 6/10.

([129]) البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الطبعة الأولى 1400 هـــ – 1970م، دار الفكر، بيروت – لبنان، باب الرجعة 5/261.

([130]) مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/88.

([131]) شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص: 471.

([132]) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو، الطبعة الرابعة، 1416 هـــــ – 1996م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص: 161.

([133]) المصدر نفسه.

([134]) إيضاح المسالك الغرياني، ص: 134.

([135]) إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، لعبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي، مطبعة المدني، 1388 هــــ.، ص: 76.

اشترك في النشرة البريدية
سجل هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات التي ستصل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
يمكنك إلغاء الإشتراك في أي وقت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.