الإقتصاد

فالتأجيـر شُرع للانتفاع، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتمكيـن المؤجر من العيـن.

يتم إبرام عقد الإجارة لمدة محددة ومقابل دفع ثمن الكراء. يعتبـر الأجل والثمن أساسيـن في الإجارة، بحيث لا تنعقد بغياب أحدهما

الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة، فإنها تطبق فيها أحكام الإجارة على العيـن المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة، ثم يحصل التمليك إلى المستأجر بعقد مستقل

يقصد بعقد الإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها عن طريق الإيجار تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

....وصحح المالكية الشروط في البيع، إلا شرطا نُصَّ على تحريمه، أو تضمّن غررا في الثمن أو المثمن، أو أدّى اشتراطه إلى الربا.....

اختار المشرع المغربي القول بالوعد الأحادي الملزم بالشراء في حق العميل بمجرد تملك المؤسسة للمبيع، بيـنما اختار عدم الإلزام بالبيع في حق المؤسسة (البنك) بعد التملك.

فلا جدال في أحقية المتضرر بمطالبة المتسبب في ضرره بالتعويض المنصف من غيـر تعسف، وله أن يشترط ذلك ويـنص عليه في العقد.

«هامش الجدية» هو المبلغ الذي يُدفع للبنك تأكيدًا على جدّية المتعامل في طلب السلعة، وإظهارا لقدرته على إتمام الصفقة.

كتاب “الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية، دراسة فقهية تأصيلية”