منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

بيوع الآجال في المذهب المالكي

اشترك في النشرة البريدية

المقمة:

الحمد لله الكثير المتعال الذي أحل الحلال بفضله وحرم الحرام بعدله وحكمته وصلى الله على رسوله المصطفى وعبده المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فإن باب البيوع من أهم الأبواب الفقهية وأجدرها بالبحث والدراسة وقد وقع اختياري على بيوع الآجال وقد حرصت على بيان ما يلي:

أولا: تعريف بيوع الآجال

المزيد من المشاركات
1 من 42

ثانيا: شروطها

ثالثا: أسباب منعها

رابعا: آراء العلماء فيها

خامسا: الصور الجائزة والمحرمة وضوابطهما

سادسا: صور بيوع الآجال وحكمها

 

أولا: تعريف بيوع الآجال:

مقالات أخرى للكاتب
1 من 2

يرجع معنى بيوع الآجل إلى أنها: “بيوع ظاهرها الجواز، ويتوَصَّل بها إلى ممنوع” [1] وقال عنها ابن رشد: هي: ” الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور”[2]

ثانيا: شرط بيوع الآجال[3]:

أ ـ أن تكون البيعة الاولى إلى أجل.

ب ـ أن يكون المشتري ثانيا هو المشتري أولا.

ج ـ أن يكون البائع ثانيا هو المشتري أولا

د ـ أن يكون المشتري ثانيا هو البائع أولا.

ه ـ أن يكون صنف الثمن واحدا

ثالثا: سبب منعها:

وأظهر ما تمنع لأجله الرِّبا كما يقول صاحب “المقدمات” أنها:” البيوع التي ظاهرها الصحة، ويتوصل بها إلى استباحه الربا”[4].

رابعا: آراء العلماء في بيوع الآجال:

اتفق العلماء على تعريف هذا البيع إن كان قصد المتبايعين هو الوصول إلى الربا، كأن يكون في العقد الأول ما يلزم بالدخول في العقد الثاني، واختلفوا في حكم البيع إذا لم يكم في البيع الأول شرط في الدخول في العقد الثاني، فذهب الجمهور إلى منعه وأجازه الشافعية.

ومذهب المالكية ومن والقهم في التحريم بماء على سد الذرائع راجع إلى أنا إذا وجدنا فعلا من الأفعال يقع على وجه واحد ولا يختلف إلا بالنية من فاعله والقصد ظاهره واحد ولم يكن لنا طريق إلى تمييز مقاصد الناس ولا إلى تفصيل مقصودهم وأغراضهم وجب حسم الباب وقطع النظر إليه.[5]

خامسا: الصور الجائزة والمحرمة وضوابطهما

1 – الصور الجائزة

يَجُوز منها تسع صُور يوضحها الحطاب بقوله: “ويجوز تسع، والجائزة ما لَم يعجل فيه الأقل، وهي ما إذا اشْتراه بمثل الثمن أو أكثر نقدًا، أو إلى أجل دون الأجل، هذه أربع.

أو اشتراه إلى الأجل نفسه، سواء كان بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ ما لم يشترط عدم المقاصة، أو اشتراه لأبعد منَ الأجل بمثل الثمن أو أقل”

– ضابط جوازها:

وضابط الجواز في هذه الصور هو: ألا يتعجل الأقل سدًّا لذريعة سلف بمنفعة؛ كي لا يكون الدين الثابت بالذمة أكثر من النقد المعجَّل.

2 – الصور الممنوعة:

ويمنع منها ثلاث صور، يوضِّحها الحطاب بقوله: “والممنوعة هي: ما تعجل فيه الأقل، وهي: ما إذا اشتراه بأقل نقدًا، أو إلى أجل دون الأجل، وبأكثر لأبعد فهذه ثلاث صور ممنوعة لتعجل الأقل المفضي إلى تهمة سلَفٍ جرَّ نفعًا المعجِّل للأقل في الأوليين؛ البائع الأول، وفي الثالثة البائع الثاني.

– ضابط منْعها:

وضابط المنْع في هذه الصوَر الثلاث هو: “أن يتعجل الأقل”، فإذا كان النقد المعجل أقل من الدين الثابت في الذمة، قامت تهمة السلَف بمنفعة، فمنع البيع لذلك.

سادسا: صور بيوع الآجال وحكمها

الصورة الأساس لبيوع الآجال هي: “أن يبيعَ الرَّجُلُ الرجلَ السلعةَ بثمَن معلومٍ إلى أجَل، ثم يشتريها منه بأقل مِن ذلك”.

ويفرع عليها المالكية اثنتي عشرة صورة، هي حاصل ضرْب صور الحلول، والأجل الأربع، في صور الثمَن الثلاث، وهو ما يوضحه ما ذكره خليل في مختصره قائل: “فمَن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين، وطعام وعرض؛ فإما نقدًا، أو للأجل، أو أقل، أو أكثر بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر.

قال ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية عند تعرضه لصور بيوع الآجال، اعلم أن لبيوع الآجال صوراً تسعة هي[6]:

الأولى: أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل الأجل

الثانية: أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل.

الثالثة: بمثل الثمن بالنقد[7] أو أقرب من الأجل.

الرابعة: أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل

الخامسة: بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا

السادسة: بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الأجل فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا لأن كل من قدم ما لا يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع الأقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع.[8]

السابعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى مثل الأجل[9].

الثامنة: بأكثر من الثمن إلى أقرب من الأجل أو نقدا [10] فتجوز هاتان الصورتان.

التاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل[11] فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإنه أخره بالثمن ليأخذ أكثر وكل من أخر شيئا قد حل له عد مسلفاً.

 

 

فتلخص من هذا كله أنه تجوز سبع صور وتمنع اثنتان وهما: بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل وبأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل لأن كل واحدة منهما تؤدي إلى سلف جر منفعة ولأن المتعاقدين يتهمان بأن قصدهما دفع دنانير بأكثر منها إلى أجل وأن السلعة واسطة لإظهار ذلك فيمتنع سدا للذريعة.

وقد ذكر محمد الأمين الشنقيطي أن العينة المحرمة هي ما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد. وقد نظم الشنقيطي بيوع الآجال بقوله:[12]

بيوع الآجال إذا كان الأجل                       أو ثمن كأخويهما تحل

وإن يك الثمن غير الأول                      وخالف الأجل وقت الأجل

فانظر إلى السابق بالإعطاء هل                 عاد له أكثر أو عاد أقل

فإن يكن أكثر مما دفعه                          فإن ذاك سلف بمنفعة[13]

وإن يكن كشيئه أو قلا                         عن شيئه المدفوع قبل حلا

المصادر والمراجع:

  1. أضواء البيان لمحمد الامين الشنقيطي لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان الطبعة: 1415 هـ – 1995 مـ
  2. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك) لأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ) دار المعارف بدون طبعة وبدون تاريخ.
  3. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ) دار الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ.
  4. المقدمات الممهدات لأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) تحقيق: الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1408 هـ -1988 م
  5. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب االرعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م
  6. وثيقة فقه المعاملات لأستاذ سيدي عالي ولد القاسم ملاي

[1]  ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ) دار الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ 3/ 76

[2] ـ المقدمات الممهدات لأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) تحقيق: الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1408 هـ – 1988م 2/ 39.

2/ 39.

[3]  ـ وثيقة فقه المعاملات لأستاذ سيدي عالي ولد القاسم ملاي ص 35.

[4] ـ  المقدمات الممهدات لابن رشد 2/ 39.

[5]  ـ وثيقة فقه المعاملات لأستاذ سيدي عالي ولد القاسم ملاي ص 34 – 35.

[6]  ـ “أن يكون اشتراه بائعه الأول نقدا أو اشتراه للأجل نفسه أو اشتراه لأجل أقل من الأجل الأول أو اشتراه لأجل أكثر من الأجل الأول، فهذه أربع صور وفي كل صورة إما أن يشتريه بمثل الثمن الأول، أو يشتريه بثمن أقل من الثمن الأول أو يشتريه بثمن أكثر من الثمن الأول فهذه ثلاث صور في كل صورة من الصور الأربع فاضرب ثلاثا في أربع يحصل من ذلك اثنا عشر صورة يمنع منها ثلاث ويجوز تسع أنظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) دار الفكر الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م 4/392

[7]  ـ أي بثمن حالٍّ.

[8]  ـ منعها المالكية وفاقاً للجمهور، وهي مسألة: ضع وتعجل، وأفتى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بجوازها. 

[9]  ـ  وحاصله: أنه إن كان الأجل واحدا، فتجوز، على ألا يشترطا نفي المقاصة، ففي مواهب الجليل 4/397:” إذا تساوى الأجلان فالبيع جائز سواء كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا لكن تقدم أنهما إذا اشترطا نفي المقاصة منعت هذه الصورة “.

[10]  ـ أي بثمن حال

[11]  ـ وهو الصورة المعروفة بمسألة عكس العينة، بأن يكون طالب التمويل لديه سلعة، فيبيعها بثمن حال، ثم يشتريها بثمن أكثر منه إلى أجل، وكذا إذا كان بيعها للسلعة إلى أجل ثم اشتراها إلى أجل أبعد منه بثمن أكثر من الثمن الأول، فهو تمويل ربوي، جعلت فيه السلعة كالمحلل.

[12]  ـ أضواء البيان لمحمد الامين الشنقيطي لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان الطبعة: 1415 هـ – 1995 مـ 1 /183.

[13]  ـ” فانظر لليد السابقة بالعطاء فإن دفعت قليلا عاد إليها كثير منع، وإلا فلا .وهذا إن عجل الثمن الثاني كله أو أجله كله” أنظر: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك)  لأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ) دار المعارف بدون طبعة وبدون تاريخ  3/120

 

اشترك في النشرة البريدية
سجل هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات التي ستصل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
يمكنك إلغاء الإشتراك في أي وقت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.