منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

نشأة البنوك التشاركية في المغرب

0

مقدمة

نظرا لطبيعة المغرب الدينية الإسلامية، كان السعي حثيثا من قبل ثلة من الفاعلين والغيورين إلى إنشاء البنوك التشاركية؛ خصوصا في العقود الثلاثة الأخيرة، هذه البنوك التشاركية تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية؛ فتمارس عملها الاقتصادي وفق ما تنص عليه فلسفة المعاملات الإسلامية.

وسبب اختياري لتناول هذا الموضوع هو قلة الدراسات فيه؛ فأردت أن يكون هذا المقال شمعة يستضاء بها؛ لكل من أراد أن يطلع على موضوع نشأة البنوك التشاركية في المغرب.

ولا غرو أن دراسة نشأة هذه البنوك في المملكة المغربية ذو أهمية بالغة؛ لما للدراسات التاريخية لأي موضوع من أهمية؛ إذ بمثل هذه الدراسات تعرف حقيقة نشأة الأحداث والقضايا؛ وفهم حقيقتها على الوجه المطلوب.

وقد مرت نشأة البنوك التشاركية بالمغرب عبر ثلاث محطات رئيسة؛ وتبعا لذلك سنتناول هذا الموضوع وفق ثلاثة مطالب.

المزيد من المشاركات
1 من 44

المطلب الأول: المحطة التمهيدية للمنتجات البنكية التشاركية.

المطلب الثاني: محطة المنتجات الموازية والبديلة.

المطلب الثالث: محطة تأسيس البنوك التشاركية.

والله ولي التوفيق.

المطلب الأول :المحطة التمهيدية للمنتجات البنكية التشاركية.

لقد كانت البيئة المجتمعية المغربية قابلة للنشاط الاقتصادي الإسلامي، لتجذر الممارسات والمعاملات الإسلامية فيها، حيث إن التجار مثلا في “مدن كفاس ومراكش ،كانوا يستفيدون من تمويلات من طرف دكاكين متخصصة عن طريق المضاربة أي باقتسام الأرباح والخسارة حسب القواعد الشرعية، إذ إن الفقهاء كما كانوا يستشارون من طرف المواطنين في أحوالهم الشخصية كانوا بالمثل يستشارون من طرف التجار ويستفتون في المعاملات المالية والاقتصادية”[1].

وقد تمهَّد تأسيس البنوك التشاركية، والصيرفة الإسلامية في المغرب ،بعدة جهود ومحاولات تصبو أساسا إلى دخول المبادئ الشرعية الإسلامية إلى المعاملات المالية المصرفية، ولعل أول محاولة لإنشاء بنك تشاركي في المغرب قامت بها مؤسستان مصرفيتان دوليتان ،وهما دار المال الإسلامي، مع بنك البركة، حيث قدما طلبا في ذلك للبنك المركزي سنة 1985م[2].

يرجع رفض الطلب إلى القوانين الجاري بها العمل في المغرب في مجال إنشاء البنوك ،حيث تستلزم اتخاذ البنك شكل شركة المساهمة، في حين أن دار المال الإسلامي اقترحت على السلطات حينئذ، أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة[3].

ثم قام يوسف ندا صاحب بنك التقوى بتأسيس فرع له بطنجة سنة 1988 م، لكنه سرعان ما اختفى نشاط هذا البنك .[4]

ومع ذلك لم تخب راية الفاعلين الاقتصاديين ،حيث تمت مناقشة المعاملات البنكية في بعض الدورات السنوية للمجلس العلمي الأعلى،[5]وهذا يظهر الاعتناء المبكر من طرف علماء المغرب بمجال المعاملات المالية، وتفطنهم لقضية البنوك وعلاقتها بالشريعة الإسلامية، لذلك كان حضور علماء المغرب في المؤتمرات الاقتصادية الدولية، وازنا في بدايات انطلاق الصيرفة الإسلامية وولادتها الفعلية.[6]وفي هذا السياق؛ فقد أسست رابطة علماء المغرب سنة 1961 م، وأشارت صراحة في مؤتمراتها خصوصا السادس والسابع والثامن إلى ضرورة منع المعاملات الربوية في البنوك، وتعويضها بالمصرفية التشاركية الإسلامية.[7]

ونظرا لهذا الإيمان القوي، والسعي الحثيث ،في سبيل إدخال المبادئ الشرعية المالية في المجال البنكي والمعاملات المالية، تم إنشاء الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي سنة 1989م، التي كان لها دور كبير في التعريف بأهمية الصيرفة الإسلامية وفوائدها الكبيرة في المغرب، كما أنها استفادت من تجارب دولية في الصيرفة الإسلامية؛ فعقدت عدة ندوات دولية في هذا الموضوع، ما أعطى إشعاعا وصدى كبيرين لضرورة إنشاء البنوك التشاركية لفائدتها وأثرها الجيد في مختلف الأصعدة.[8]

وقد كان بنك الوفاء ،أول بنك مغربي طمح إلى فتح شبابيك، تعنى بالتمويل التشاركي سنة 1989 م، لكن طموحه في ذلك آنذاك قوبل بطلب تأجيل التجربة من طرف بنك المغرب إلى حين آخر.[9]

إذا هكذا كانت محطة التمهيد لإيجاد المنتجات التشاركية، ذات دور كبير ومهم ،في سبيل دخول هذه المنتجات بشكل فعلي في الاستخدامات البنكية المغربية.

المطلب الثاني: محطة المنتجات الموازية والبديلة.

سلفت الإشارة إلى سبق بنك الوفاء إلى محاولة تبني التمويل التشاركي، وبالرغم مما قوبل به طموح هذا البنك في مرحلة سابقة فإنه عاد مرة أخرى سنة 1996 م، إلى محاولة تبني صندوق استثماري مطابق لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية يكون موازيا للتمويلات والمعاملات التقليدية، سماه بصندوق المشاركة .[10]

وفي نفس السنة، فتحت دار المال الإسلامي فرعا لها بالدار البيضاء، ومارست أنشطتها التمويلية ،لكن ما لبثت أن انسحبت بعد ثلاث سنوات من ذلك.ولأجل إيجاد نواة موازية للاستثمار التقليدي، تم انشاء نواة للاستثمار تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية سميت الشركة الدولية للأعمال والمال “دعم”، في سنة 1998 م.[11]

وفي ظل هذه الحركية الواضحة، التي سعت إلى إدخال المنتجات التشاركية في المعاملات الاستثمارية والبنكية، أصدر بنك المغرب دورية بتاريخ 23 شتنبر 2007 م[12]، تضمنت ثلاث منتجات تشاركية، اشتهرت بالمنتوجات البديلة وهي الإجارة والمشاركة والمرابحة.

وتوج ذلك بتأسيس أول مؤسسة للمنتجات البديلة سنة 2010 م، أطلق عليها دار الصفاء من قبل بنك التجاري وفا، وقد طبقت فيها هذه المنتجات البديلة.

لكن هذه التجربة لم تحقق أهدافها المنتظرة ،وذلك لعدة أسباب نذكر منها ” ضعف الأساس القانوني، وعدم وجود هيئة للمطابقة الشرعية، وثقل الإزدواج الضريبي الذي جعلها غالية غلاء فاحشا مقارنة مع قروض البنوك التجارية، وعدم تحمس البنوك التقليدية لهذه التمويلات، وعدم تأهيل أطر البنوك لها، بالإضافة إلى ضعف التعريف بها، والترويج لها إعلاميا”.[13]

وأدت هذه الأسباب إلى ضعف ” الإقبال الجماهيري الذي أريد لها، رغم بعض الإجراءات المتخذة لتشجيعها من قبيل الخفض من قيمة الضريبة إلى حدود 10%، بحيث لم يتجاوز حجم تمويلاتها سنة 2011 حسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية 0.1%من إجمالي التمويلات المصرفية المغربية”.[14]

ومع كل السلبيات السابقة التي تعلقت بالأنشطة والمحاولات والتجارب، الساعية لتفعيل المالية التشاركية، كان الداعون إليها ،ذوو قناعة وإيمان راسخين ،بضرورة الإدماج الحقيقي للمالية والصيرفة التشاركية في  القطاع البنكي.

 

المطلب الثالث: محطة تأسيس البنوك التشاركية.

اتضح لأصحاب القرار في القطاع الاقتصادي والمالي والبنكي، أنه لم يعد مقبولا التغافل عن ضرورة الاستنجاد بالصيرفة التشاركية الإسلامية؛ لما لها من إضافة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

لذلك توج مخاض هذه الصيرفة الطويل، ببروز إرهاصات وإشارات جدية هذه المرة؛ حيث إن المشرع المغربي عقد العزم على إيجاد صيغة مناسبة لإدخال المالية التشاركية في صميم شريان القطاع البنكي الوطني.

وبعد مناقشات قانونية، واستشارات سياسية اقتصادية مستفيضة، منذ سنة 2013 م، التي تقدمت فيها الجهات الحكومية بمشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12.[15]

ثم تحقق اعتماد هذا المشروع فعلا، بعد مصادقة الجهات التشريعية عليه؛ لكي يعتمد إطارا قانونيا للقطاع البنكي بالمغرب خصوصا مع صدوره بالجريدة الرسمية؛ عدد: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأخير 1436 (22 يناير 2015 م).

وقد استدمج هذا القانون الجديد المعدل ،المالية التشاركية؛ حيث خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية ،ويتكون هذا القسم من ثلاثة أبواب و 17 مادة، من المادة 54 إلى المادة 70.[16]

وبعد انتظار المترشحين الراغبين في فتح البنوك التشاركية ،صدرت مذكرة عن البنك المركزي بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يوليوز 2015 م، تهم المسطرة المعتمدة في وضع طلبات الإذن بفتح البنوك التشاركية.[17]

وقد تم الإذن بذلك لعدد من المؤسسات البنكية لحد الآن في سنة 2018 م، سواء على شكل نوافذ مفتوحة من قبل بنوك تقليدية أو بنوك مفتوحة بالشراكة بين بنوك تقليدية وطنية مع بنوك إسلامية عالمية ،كما سيتبين في الجدول الآتي :

 

البنوك التشاركية المأذون لها من قبل البنك المركزي إلى حدود سنة 2018 م.
البنوك التشاركية المشتركة نوافذ بنكية تشاركية لبنوك التقليدية
اسم البنك التشاركي بالشراكة بين : اسم النافذة التشاركية مفتوحة في بنك :
 

أمنية بنك

مجموعة القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والبنك القطري الإسلامي.  

دار الأمان

نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة للأبناك.
بنك اليسر البنك الشعبي، بشراكة مع مجموعة

” كيدانس فاينانشل غروب ” المصرفية.

نجمة نافذة تشاركية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.
البنك الأخضر بنك القرض الفلاحي، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية. الرضا نافذة تشاركية تابعة لمصرف المغرب.
بنك التمويل والإنماء البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع بنك البركة البحريني.
بنك الصفاء المملوك لمجموعة التجاري وفا بنك.

ولا بأس من الإشارة إلى أن كلا من هذه النوافذ والبنوك التشاركية بالمغرب، يخضع لرقابة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية[18] وهذا يعني أنهما لا يختلفان من الناحية الشرعية، وإن كانت هذه النوافذ البنكية التشاركية مفتوحة من قبل بنوك تقليدية وطنية فإن ذلك لا يؤثر على الناحية الرقابية الشرعية عليها.

إذن هكذا كان مشهد تأسيس البنوك التشاركية بالمغرب؛ فبعد مرحلة التمهيد للمالية التشاركية ،تمت تجربتها ولو بشكل جزئي محتشم مع تجربة المنتجات الموازية والبديلة، لكن ذلك كله كان له أثر إيجابي متدرج، ظهر حين أسست هذه البنوك فعلا، وأدمجت في القطاع البنكي المغربي مع القانون البنكي الجديد 103.12.

خاتمة

وأخيرا نسأل الله تعالى أن يبارك في كل من يسعى في تحكيم الشريعة الإسلامية الغراء في شتى مجالات الحياة؛ ذلك أن هذه الشريعة ما أنزلها الله إلا لكي يحتكم إليها الناس؛ ويعملون بمقتضياتها؛ ويفعلون توجيهاتها وإرشاداتها في كل مجالات الحياة؛ لأن من شأن ذلك تحقيق العدل في كل هذه المجالات؛ ولاشك أن مجال الاقتصاد والأموال من أهمها.

 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



[1]  تاريخ اقتصاد المغرب مظاهر وقضايا.مقال منشور في مجلة أمل التاريخية.العدد 43.السنة : 2014م.

[2] البنك الإسلامي في المغرب ،المسار التاريخي والانتظارات الاقتصادية والمجتمعية ،عبد الرحمان الحلو ص 26.

[3] يراجع : البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ،عائشة الشرقاوي المالقي ص 55.

[4] البنك الإسلامي في المغرب ،المسار التاريخي والانتظارات الاقتصادية والمجتمعية ،عبد الرحمان الحلو ص 26.

[5] المجالس العلمية الإقليمية ودورها في التنمية الإجتماعية.مقال منشور في مجلة دعوة الحق. العدد 216.سنة 1981 م.

[6] الحاجة إلى إنشاء بنك إسلامي في المغرب ،مقال منشور في مجلة دعوة الحق.العدد :222.ورد فيه (ففي المؤتمر العالمي الاقتصادي الإسلامي الذي انعقد بمكة المكرمة في فبراير 1976 كان المغرب ممثلا بالدكتور المهدي بن عبود و الدكتور إبراهيم دسوقي أباظة اللذين قدما للمؤتمر عرضا قيما بعنوان: “البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق”،كما مثل المغرب في المؤتمر الثاني المنعقد ببادن ابريل 1981 كل من الدكتور إبراهيم دسوقي أباظة و الحاج ميلود الشعبي اللذان تدخلا تدخلات ايجابية فيما يرجع إلى كيفية توظيف رؤوس الأموال الإسلامية في مشاريع استثمارية بعيدة عن شبهة الربا.و فيما نعلم كان آخر المؤتمرات التي حضرها المغرب، هو المؤتمر الذي دعت اليه حكومة أبو ظبي في فبراير 1981 قصد بلورة مفهوم المصرف الإسلامي والنظر في المشكلات العلمية التي يواجهها في ممارسة وظائفه الشرعية، و كان هذا المؤتمر عبارة عن مائدة مستديرة تجمع بين الخبراء الاقتصاديين المنظرين لفكرة المصارف الإسلامية، و بين مديري و مسيري المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي).

[7] البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب ،عبد السلام بلاجي ص 20 – 23.

[8] وتسمى الآن الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.يراجع موقعها الإلكتروني:www.asmeci.ma

[9] الرقابة الشرعية على البنوك التشركية بالمغرب فاطمة أيت الغازي ص365. المؤتمر الأول للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي(أيفي) :المصارف الإسلامية بين فكر المؤسسين وواقع التطبيق.16 /17 أبريل 2018 م اسطنبول –تركيا.

-وينظر: البنك الإسلامي في المغرب، المسار التاريخي والانتظارات الاقتصادية والمجتمعية، عبد الرحمان الحلو ص 31 – 34. وفي ذلك يقول (طلب –أي بنك المغرب- تأجيل التجربة إلى حين ،ولم يطلب إلغاءها ،وها قد تم تمديد ذلك الحين إلى يومنا هذا-أي سنة 2015م-).

-و :البنوك التشاركية والإسلامية في المغرب ،عبد السلام بلاجي ص 21.

[10] يراجع : البنك الإسلامي في المغرب ،المسار التاريخي والانتظارات الاقتصادية والمجتمعية ،عبد الرحمان ص 43 – 44.

[11] المرجع نفسه ص48 – 49.

[12] توصية رقم 33/و/2007 الصادرة في 13 شتنبر 2007 متعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة.

[13] الرقابة الشرعية على البنوك التشاركية بالمغرب فاطمة أيت الغازي ، المؤتمر الأول للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي(أيفي) :المصارف الإسلامية بين فكر المؤسسين وواقع التطبيق ص 365 .16 /17 أبريل 2018 م اسطنبول –تركيا.

-ويراجع :رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ،ص 15.الإحالة رقم 08 /2014 م.

[14] البنوك التشاركية وآفاقها في المغرب ،البشيرعدي ص 8.مقال منشور في الموقع الإلكتروني : https://www.droitetentreprise.com

[15] البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب ،عبد السلام بلاجي ص 52.

و ينظر: البنك الإسلامي في المغرب ،المسار التاريخي والانتظارات الاقتصادية والمجتمعية ،عبد الرحمان ص 55 – 62.

[16] القانون 103.12 يتكون من :تسعة أقسام ،و 196 مادة.وفيما يلي عناوين القسم المخصص للبنوك التشاركية :

-القسم الثالث :البنوك التشاركية.

-الباب الأول :مجال التطبيق (الخدمات البنكية ،والصيغ العقدية).

-الباب الثاني :هيئات المطابقة (المطابقة الخارجية ،والتدقيق الداخلي).

-الباب الثالث :أحكام متفرقة (الضمانات المقدمة سواء للزبائن أو البنوك التشاركية).

[17] البنك الإسلامي في المغرب ،المسار التاريخي والانتظارات الاقتصادية والمجتمعية ،عبد الرحمان ص 61.

[18] أحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم (1.15.02)صدر في 28 ربيع الأول 1426 (20 يناير 2015 م)بتتميم الظهير الشريف رقم (1.03.300)الصادر في 2 ربيع الأول 1425 م(22 أبريل 2004 م)بإعادة تنظيم المجالس العلمية الذي يقضي بإحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.وقد خصص لها الباب الثاني من القسم الثالث من القانون 103.12 كما سبق ذكره.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.