منار الإسلام
موقع تربوي تعليمي أكاديمي

مراجعة كتاب التوظيف السياسي للدين والقانون في مشروع محمد علي

عماد الدين عشماوي

0

                                             

كتاب التوظيف السياسي للدين والقانون في مشروع محمد علي

المؤلف: نجلاء مكاوي

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

الطبعة الأولى: 2018م

عدد الصفحات:103 صفحة

              

تكتسب بعض الكتب فرادتها من معالجتها الجديدة المبتكرة لموضوع قديم بشكل مختلف ومبتكر، أو اقتحامها مجال البحث لموضوع جديد لم يطرق من قبل، وبعضها تكون فرادته في دخوله لمنطقة شائكة قلما يسلم من يدخلها، والبعض الآخر لا تكمن جدته في تناوله لموضوع قديم بشكل جديد فحسب، لكن لأنه يحيلنا إلى رؤية قضايا حاضرنا ومستقبلنا، أحوالنا وكيف يجب أن نعيد النظر فيها.

والكتاب الذي بين أيدينا، من النوع الأخير. فالقارئ المهموم بقضايا أمته العربية، لا يكاد ينتهي من قراءته، حتى يسأل ويتساءل ويتحسر على حال أمتنا اليوم. فموضوع الكتاب هو الحاكم الفرد، وكيف يستغل الدين والقانون والدهاء في ترسيخ أركان حكمه ضارباً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ التي تقوم عليها الحكم والاجتماع. وكيف تنتج عن سياساته وممارساته، تلك، دولة هجين لا هي وطنية ولا هي مستوردة، إنها الدولة الفرد التي لا تنتج سوى البؤس والاستبداد والفساد.

المزيد من المشاركات
1 من 108

ومؤلفة الكتاب، نجلاء مكاوي باحثة متخصصة بالتاريخ الحديث والمعاصر، تتركز اهتماماتها البحثية على دراسة العلاقات الدولية والإقليمية وقضايا التحول الديموقراطي، ومن مؤلفاتها: الحرب الباردة في أمريكا اللاتينية-مشروع سوريا الكبرى-.

الفكرة الرئيسية للكتاب

تقرأ المؤلفة تجربة محمد علي، من خلال القانون والدين، وكيف جعلهما أداتين هامتين في ترسيخ قواعد حكمه وبناء دولته المستقلة عن السلطان العثماني وتوريثها لأبنائه من بعده. ومن خلال ذلك،تحلل مشروعه، حتى تقف على طبيعة التحديث الذي حققه ومرجعيته ووسائله وأهدافه، وتقيمه. (ص8-9)

محمد علي حاكماً

تولى محمد علي، حكم مصر بعد سلسلة صراعات بينه وبين المماليك والعثمانيين وكبار العلماء. وقد كان العلماء من خلال مكانتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى وضعيتهم الاقتصادية كملتزمين أو نظار أوقاف أو تجار وأصحاب حرف، وتحالفهم العضوي مع طوائف الحرف والطرق الصوفية، القوة السياسية الرئيسة التي أوصلته للحكم. (ص14-15)

الدين والشرعية والاستقلال

كان الإسلام، الأيديولوجيا الدينية والسياسية للدولة العثمانية، والحاكم لعلاقة الدولة بالمجتمع ومصدر الشرعية الأول، وقدم الغطاء الشرعي لممارسات الحكام وقوانينهم من خلال  علماء الدين كحلقة اتصال بين الحاكم والمحكوم.(ص13)

وقد انتمت دولة محمد علي، إلى هذا السياق العثماني، حيث كانت للدين محوريته (ص11). وكان محمد علي مدركاً ذلك، قدر إدراكه أن ثبات أركان حكمه يعتمد على نجاحه في المعادلة التي تجمع بين شرعية السيادة العثمانية والشرعية المحلية الممثلة في العلماء وحلفاؤهم. ولهذا روج لنفسه باعتباره الحاكم المسلم القوي الذي يستطيع التغلب على القوى المتحاربة في مصر ويقر العدل. (ص17)

واستمر في حرصه على الدين كعمود شرعيته الرئيس بعد توليه الحكم. (ص18). فحرص على عدم الاصطدام بالدين وعلمائه في إصلاحاته وقوانينه، فقد كان في حاجة إليه وإليهم حتى يطوعوا الأهالي لحكمه، وإيجاد المخارج الشرعية لتمرير إجراءاته. (ص27-29).

لكن، عندما استتب له الأمر، تخلص من زعيمهم عمر مكرم بالخديعة، واستمال الباقين بالامتيازات المادية والمعنوية. (ص19-20). واستخدم الدين، كذلك، عندما صادر أراضي الأوقاف وفرض ضرائب جديدة عليها، وهي التي كان العلماء يشرفون عليها وينتفعون منها، فاعترضوا عليه، لكنه استخدم الدين متعللاً بحربه ضد الوهابيين المارقين عن الدين، ومستنداً لرأي فقهي يدعي أن مصر فتحت، ومن ثم عليها دفع الجزية[1]، وله كولي للأمر أن يفرض ما يشاء من ضرائب لأنه نائب السلطان وصاحب الحق في إدارة الوقف وأمور المسلمين. (ص11، ص22-23) وعندما ظهر الدين، كعقبة في سبيله، عندما أراد بناء جيشه المنظم على النسق الأوروبي، استناداً لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة، استخدم الوعاظ والفقهاء لأقناعهم بأن ذلك خدمة دينية محض[2]. (ص23-26)

كما أنه، حرص طيلة فترة حكمه، على عدم تجاوز الشريعة، متمثلة في دور المحاكم الشرعية، ولم يتدخل في أعمالها. وكانت المجالس القضائية التي أنشأها لا تتجاوز في أعمالها الشريعة[3]، ما عدا بعض محاولات التفاف كانت تخدم أهداف النظام، بإضافة عقوبات سياسية لجرائم أقرت لها عقوبات شرعية، عبر تغيير عقوبتها الواضحة، فضلاً عن أن كثرة القوانين وارتباط إصدارها بمتطلبات الظرف الزمني وإلحاحها، جعلت كثيراً منها يناقض بعضه بعضاً، في ما يتعلق بالعقوبات وفقاً للشريعة. (ص65-68)

وحتى عندما تمرد على السلطان وحاربه، حرص على استخدام الدين لدعم استقلاله في مواجهة السلطان، وعاد إليه لتبرير دخوله في مسار التسوية معه. (ص71)

فقد كان الدين-كما تقول المؤلفة- هو الجامع لعناصر أركان حكمه، من: رعية، ونخب، وعلماء، وطبقة وسطى. كجامعة سياسية تمكنه من الاستفادة الكاملة من الموارد والإمكانات كلها لتحقيق مشروعه. وكان توظيفه له، مرناً مرتبطاً بحاجاته من جهة، وبانفراد الدين في القدرة على حل المشكلات، أو عدم استثارته عندما يكون هو واجهتها أو إطارها من جهة أخرى. (ص26-27)

القانون والشرعية

تؤكد المؤلفة، أن التحديث القانوني والقضائي، ارتبط بحاجات الباشا ومتطلبات مشروعه، ولم يكن تجسيداً لانقلابه على القديم وأسسه كلها كما يرى البعض، فمن خلال دراستها لتطور مؤسسات القانون ونصوصه، وأنماط العقوبة، والأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعت إلى ذلك، وتكون البنية القانونية الجديدة، وطرائق عملها، وما أحاط بها من متغيرات أنتجتها، وما اعتراها من تناقضات، وما أفصحت عنه من دلالات، منذ توليه الحكم وحتى نهاية عهده، توصلت المؤلفة إلى أن دور القانون كما الدين، ارتبط بتصورات الباشا الخاصة وتطورات مشروعه السياسي. (ص10)

فقد جاءت فكرة القانون، نتيجة لما واجهه من هروب الفلاحين وتمرداتهم، وفساد النخب الحاكمة في جهازه الإداري، مما جعله يحتاج إلى تدعيم سلطته المركزية وتنظيمها. (ص40-41) ولهذا بقيت تتمحور حول كيفية الإخضاع والإرغام على الطاعة، من دون أن تحول الوسائل إلى تنظيم وضبط للعقوبة بالمفهوم الحديث. (ص31). كما استخدم القانون، في الصراع بينه وبين السلطنة، باعتباره وسيلة فاعلة اعتمدها في بناء مشروعه داخلياً، ولدعم استقلاله وخصوصيته في مواجهة السلطان.(ص11)

فقد بنى محمد علي، مشروعه التحديثي على ضبط المجتمع بالإكراه، بل كان يرفع منسوبه حتى أصبح ترتيب العقاب الجزائي وأشكاله تقنية خاصة، وإحدى وسائل الحكم التي يتضح منها دور القانون ووظيفته في رفع المشروع السياسي أو منع انهياره. (ص31-32).

تقنين العقاب: لماذا؟

ترجع المؤلفة، عملية تقنين العقاب للأسباب التالية:

  • مشكلة العصيان الجماعي، التي أصبحت تشكل خطورة على النظام.
  • تسحب الفلاحين من الاراضي ومن التجنيد.
  • عجز حكام الأقاليم عن إدارة أمورها سواء بضبط الفلاحين، أم تسيير العملية القضائية، أم عدم التزامهم بأوامر الباشا.
  • كون العقاب المطلق العشوائية والقسوة يكلف خسائر في الأرواح، وغير مجد. (ص 38)

التربية بالقانون

كان القانون أو العقوبة، تقنية سيطرة غير منضبطة، لم ينتقل بها محمد علي إلى صيغ وأشكال جديدة تطبيقاً للمفاهيم الحداثية للسلطة، كما فعل في ما يتعلق بتنظيم البلاد إدارياً وإقامة المؤسسات اللازمة لذلك. فقد بقيت العقوبات لفترة غير قصيرة تقليدية، مع تصعيد درجة الإكراه للضبط، والاعتماد على صيغ عنيفة قروسطية، وهو ما وقف وراءه تصوره كيفية فرض سلطته وسيطرته. (ص9)

فقد اعتقد الباشا، أن “التربية بالقانون هي أساس التقدم”(ص60). وكانت رؤيته للقانون ووظيفته كوسيلة إخضاع، ترتبط بنظرته الثابتة إلى المحكومين، فلم ير المصريين سوى جموع غير عقلانية فاقدة القدرة، على التمييز بين الخير والشر، غير أهل للتطور، مصدر خطورة دائم، تحتاج إلى تربية السلطة، والقانون/ العقاب هو أداة التربية. وهي الرؤية، التي حكمت عملية توطين القوانين. (ص61-62)

حصاد الهشيم

حاولت المؤلفة، قراءة تجربة محمد علي، في أهدافها ووسائلها، وعالجت استبداده في الحكم وآلياته ونتائجه، وجعلته محل اعتبار في تقويمها، باعتباره جزءاً ومكوناً رئيساً في عملية بناء دولته من خلال تتبع دور الدين والقانون. وحاولت تفسير مآلها، بعيداً من حصر أسباب إخفاقها في التدخل الأوروبي- (ص8)

ورأت أن الباشا صنع، صيغة جديدة حاكمة لعلاقة المجتمع بالسلطة وضبطه وتنظيمه واستبعاد قواه الرئيسة وطبقته الوسطى، وتسخير عمومه في مشروعات البناء، اعتمدت على القانون والدين. (ص 85).

مؤكدة أن الباشا صنع مشروعه الأسري لا مشروعاً وطنياً أو عربياً أو إسلامياً، أو حتى تحديثياً كما يرى كثيرون، م أمارات ذلك، أنه بعد أن استتب له ولأولاده أمر مصر بعد معاهدة عام 1840م، أهمل التعليم والصناعة وتحول اهتمامه بالحفاظ على ما جمعه من ثروة وسلطة[4]. (ص 57-58)

كما تنفي المؤلفة، إلقاء تهمة المسؤولية عن وحشية العقوبة لرجال الإدارة وتعسفهم واحتقارهم للأهالي، وترفض تبرئة الباشا الحداثي العقلاني، فهو من أرغمهم على ذلك. فقد كانت فكرة العقوبة، عنده، ترتكز على الترهيب والردع، ومزيد من القسوة والمشهدية في تنفيذ العقوبة اللتين ستفرضان سطوته وحضوره. (ص34-35).

وترى المؤلفة، أنه لم يقم نظاماً عقلانياً قانونيا كاملاً بالانتقال إلى أنماط مختلفة للسيطرة، وتثبيتها، بل زاوج ووفق بين المرجعية الأوروبية والإسلامية. وفي هذا لم يحكمه سوى أهدافه من “الدولة الحديثة”، وتصوره الخاص لوظيفتها. (ص67-68)

فقد كانت أهدافه وتصوراته للحكم وفلسفة إداراته، محدداً رئيسيا لكل ما تم من تشريع في عهده. فهي التي وقفت وراء تناقضات نظامه القانوني، وكانت وراء اقتباساته الأوروبية لتلبية احتياجات مشروعه. وكان هدف التطور التشريعي، ضبط الريف والمدينة والجهاز الحكومي، بما يضمن توظيفاً جيداً لموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز مشروعه. (ص41-42)

ولهذا، تدعونا المؤلفة، في سبيل تقويم شامل لتجربة الباشا، أن نقارب-بالإضافة لأعمال الباشا وأدواته في الحكم، محكوميه (المصريين) وكيفيات إخضاعهم والاستبداد بهم، لأنهم روافع المشروع ووقوده، الذين من دون فهم ما حدث لهم وكيف واجهوه لن نفهم  طبيعة مشروعه. (ص 85)

خاتمة

مارس عصر محمد علي جاذبية مغناطيسية في علم التاريخ المعاصر، كما تقول باسكال غزالة في كتابها التحول الكبير[5]، واختلفت مناهج ونتائج قراءاته حسب توجه كل مؤرخ وباحث. وقد حاول هذا الكتاب، ولوج تجربة محمد علي مستعيناً بالدين والقانون لتفسير نتائجها ومآلاتها وتقويمها. وخلص إلى نفس رأي الكثيرين مثل لطيفة سالم وخالد فهمي، في أن التطور القانوني في عصره لم يكن تحديثاً على النمط الغربي يهدف لإرساء مبدأ سيادة القانون، ولا محاولة لتوخي العدل[6]، وإنما كان بسطاً لهيمنته وتشديد قبضة الحكومة على السكان أولاً، ونحت عالم مستقل لنفسه تعلو فيه سلطة قوانينه وبيروقراطيته على حساب سلطة وبيروقراطية السلطان[7]، وتحقيقاً لمشروعه الأسري. فقد كانت التشريعات ذات الطابع الجنائي بعيدة كل البعد عن النزعات الإنسانية التي كانت تسود أوروبا في ذلك الوقت في مجال التجريم والعقاب[8].

إن هذا الكتاب، يؤكد إننا بحاجة إلى دراسات كثيرة لمختلف جوانب تلك الحقبة، قبل أن ندعي أننا على معرفة بها بشكل صحيح. وهو  يثير  الكثير  من القضايا التي تخص حاضرنا ومستقبلنا، وتلح في الحصول على إجابات عليها، مثل: قضية استخدام الدين وعلماءه ووعاظه للترويج لسياسات الحكام مهما كانت متناقضة، واستغلال أغراضهم وضغائنهم الشخصية في تفريق شملهم وصرف العامة عنهم ليستتب لهم الأمر.

وقضية دور القانون والدين في مشروع الاستبداد العربي الجاثم على الصدور من المحيط إلى الخليج، في سياق عولمي حداثي سائل تنتمي فيه السلطة إلى بناء قيمي متخلف، وفي مرحلة ألحت فيها ضرورات الإصلاح. ودور مؤسسات “السيادة” الناتجة عن القانون التي يدور في فلكها كل شيء في بلادنا، وتنتهك باسمها حقوق الإنسان العربي.

وكيف يستخدم الحكام والمعارضين، الدين والقانون، اليوم، لمحاربة بعضهم البعض، ويستخدمونه كذلك عندما يتهادنون أو يتصالحون ويتحالفون، وتضيع في وسطهم حقوق الشعوب. وكيف يستخدم الدين من قبلهم لتبرير الصلح مع الأعداء. وكيف امتلكوا قدرة غير محدودة في الخروج على القانون؛ ما أذاب الحدود الفاصلة بين القانون والسياسة والتنظيم والدعوة، وقتما يشاؤوا وحسبما اقتضت حاجتهم. وما السبيل لإيقاف تلك القدرة، وكيف يتم تكييف فكرة القانون ودوره مع متطلباتهم ورغباتهم للاستمرار في الحكم والقيادة؟

ولماذا يعتقد الحكام العرب أن “التربية بالقانون هي أساس التقدم”، وأنهم يبذلون جهودهم لتنوير شعوبهم، الذين لا يفهمون أفكار الحكام ولا ينفذونها بشكل صحيح فتفشل مشروعاتهم العظيمة. ولماذا لا يفكرون في جعل تربية الشعوب بناء على قاعدة من الدين والأدب وحقوق الإنسان، ويكون القانون محققاً لسيادة الشعب السيد، لا السيد الواحد، وتكون القوانين منظمة يقام بها الشرع ويستقر العدل بحسب كلمات الإمام محمد عبده.

وأخيراً، فإن هذا الكتاب يحكي لنا قصة الحاضر الحزين، أكثر من تناوله للماضي البعيد، في ظل ظروف عصيبة من تاريخ مصر والعرب، ولحظة تحول وزلزال سياسي يحيط بمجتمعاتنا العربية، خلخل كل الثوابت، مما يجعل من قراءته أمراً يتعدى بكثير محمد علي واستخدامه للدين والقانون لترسيخ نظام حكمه، لنرى حكوماتنا العربية ومعارضاتها وما تفعله بشعوبها عبر الدين والقانون.

كتاب نجلاء مكاوي، قال كلاماً كثيراً لزماننا ولحظتنا ولمستقبلنا. وقراءته، تزرعنا هنا والآن، لنقف في قلب حاضرنا ومشارف مستقبلنا القادم لا أمسنا الذاهب، لنتساءل ونجيب على سؤال: كيف أنتجت دولنا ومجتمعاتنا العربية فشلنا المقيم؟


[1] يشير محمد فؤاد شكري في كتابه بناء دولة مصر: أن محمد علي استند في دعواه إلى قرار أو فتوى تقول بأن مصر فتحت عنوة ولم تسلم أو تخضع صلحا، مما يترتب عليه أن تصبح الحكومة صاحبة الحق في الملكية، راجع: فؤاد، محمد شكري، وآخرين.بناء دولة مصر محمد علي، القاهرة:الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012م،ص29

[2]  يذكر محمد فؤاد شكري،  أن العلماء انضموا إلى جماعة الألبانيين(الجنود)، وعارضوا الباشا في محاولاته الأولى، رغبة في القضاء على”بدعة النظام الجديد”، وصاروا يرددون الحديث الشريف”كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلاله في النار” راجع:محمد فؤاد شكري، بناء دولة مصر، مرجع سابق، ص149

[3] كان محمد علي يطلب إلى شيخ الجامع الأزهر أن يقوم بانتخاب عضوين من العلماء  في المجلس العالي: راجع:محمد فؤاد شكري، بناء دولة مصر، مرجع سابق، ص10-11

[4] يذهب محمد فؤاد شكري وزملاؤه مذهباً آخر في هذه النقطة، حيث يرون أن الباشا لم يهمل أمور البلاد وظل مهتماً بها حتى وفاته: راجع: محمد فؤاد شكري وآخرين.بناء دولة مصر محمد علي، مرجع سابق، ص202-206

[5] غزالة، بسكال.التحول الكبير:إعادة تكوين الثروات وشبكات التحول الاجتماعي في عصر محمد علي، القاهرة:المركز القومي للترجمة، ط1، 2015م،ج1، ص20

[6]  فهمي، خالد.الجسد والحداثة:الطب والقانون في مصر الحديثة، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ط1، 2012م، ص18

[7] المرجع السابق، الجسد والحداثة، ص75 ، ص78

[8] فرحات، نور. البحث عن العدل، القاهرة: دار سطور، ط1، 2000م، ص95

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.