الموضوع الاجتماعي والموضوع السوسيولوجي
الموضوع الاجتماعي والموضوع السوسيولوجي / أحمد غزواني
الموضوع الاجتماعي والموضوع السوسيولوجي
الباحث: أحمد غزواني
تمهيد
ظهر علم الاجتماع كحقل معرفي جديد في سياق مرحلة زمنية كانت قد عرفت فيه المجتمعات الأوروبية تغيرات اجتماعيةجوهرية، فالثورة الصناعية مثلا التي بدأت في إنجلترا وانتقلت بعد ذلك إلى باقي دول أوروبا كان لها تبعات على المستوى الاجتماعي، تمثلت في بروز ظواهر ووقائع وأفعال وتفاعلات اجتماعية جديدة لم يسبق للمجتمعات الأوربية أن عرفتها من قبل، كالاعتماد على الصناعة كقطاع اقتصادي أساسي في مقابل الفلاحة، الأمر الذي نتج عنه توسع المدن الصناعية وما ارتبط به من ارتفاع في نسبة الهجرة، إضافة إلى ظهور وقائع وظواهر اجتماعية أخرى.
إن هذه التحولات ستقف أمامها الأفكار الاجتماعية والحقول المعرفية التي كانت سائدة آنذاك عاجزة عن تقديم تفسير أو فهم أو حتى قراءات لها، مما سيشكل الأرضية الخصبة لنشوء حقل معرفي جديد يهتم بالمجتمع وتنطلق منه موضوعاته، وفي هذا يقول بير بورديو Pierre Bourdieu: “إن علم الاجتماع الذي نقترح أن يمارس هو علم الواقع، إننا نحاول فهم أصالة واقع الحياة التي تحيط بنا والتي نقف وسطها، كي ننتزع من ناحية: البنية الراهنة للعلاقات وللدلالة الثقافية التي لا تنفك عن مجالاتها المختلفة، ومن ناحية أخرى: العلة التي جعلت تاريخيا هذه البنية تتطور على هذا النحو وليس على ذلك، والحال أننا حين نسعى إلى إدراك كيفية حضور الحياة مباشرة أمامنا نلاحظ أنها تظهر فينا وخارجنا”[1].
إن موضوع علم الاجتماع لا يمكن الإشارة إليه بتعريف واحد أو اثنان، وهذا راجع لتعدد المدارس والبراديغمات داخله، لكن بالمقابل يمكننا أن نبرز ماهية هذا الحقل المعرفي من خلال تسليط الضوء على الجانب المنهجي الميثودولوجي فيه، وعلى أبرز رواده. وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المقالة من خلال الوقف الموضوع السوسيولوجي عند كل إيميل دوركايم Emile Durkheim وماكس فيبر Max Weber، وكذا بسط للخطوات المنهجية للدراسة الميدانية في علم الاجتماع نظرا للأهمية الكبيرة لها في هذا العلم.
المحور الأول: الموضوع السوسيولوجي عند إميل دوركايم
حسب إيميل دوركايم فإن السوسيولوجيا هي ذلك الحقل المعرفي الذي يعمل على إيضاح الأسئلة الفلسفية التقليدية بتمحيص إمبريقي، فقد كان يشارك أوغوست كونت Auguste comte الرأي بأن دراسة الحياة الاجتماعية بروح الموضوعية مثلما يفعل العلماء عند دراستهم للعالم الطبيعي، وكان المبدأ الأساسي الذي وضعه إميل دوركايم هو أن ندرس الظواهر والوقائع الاجتماعية على أنها أشياء، وكان يعني بذلك أنه يمكننا تحليل الحياة الاجتماعية بالطريقة الصارمة نفسها التي تحلل بها الأشياء والأحداث في الطبيعة.
إن جزء كبيرا من أعمال إميل دوركايم انصبت نحو البرهنة على أن علم الاجتماع يهتم بموضوعات ذات أهمية، وهي الموضوعات التي لا تهتم بها الحقول المعرفية الأخرى، وأن للسوسيولوجيا موضوعها الخاص، ولا يمكن اختزالها في أي موضوع آخر، ومن تم يجب الاعتراف بها وقبولها علما مساويا لباقي العلوم الأخرى. ولهذا الغرض بالذات وضع دوركايم مجموعة من القواعد المنهجية، برهن بها على الأهمية العلمية لهذا الحقل والموضوع الذي يشتغل عليه، وذلك من خلال كتابه “قواعد المنهج السوسيولوجي”، الذي ضمّنه ستة فصول تحدث في أوّلها عن الظاهرة الاجتماعية؛ وتحدث في الثاني عن القواعد الخاصة بملاحظة الظاهرة الاجتماعية؛ ثم الفصل الثالث بسط فيه للقواعد المعتمدة في التمييز بين الظاهرة الاجتماعية السليمة والظاهرة الاجتماعية المعتلة، ثم في الفصل الرابع القواعد الخاصة بتحديد النماذج الاجتماعية، وكذلك القواعد الخاصة بتفسير الظواهر الاجتماعية في الفصل الخامس، ثم في الفصل السادس ختم كتابه بالحديث عن القواعد الخاصة بإقامة البراهين.
إن إميل دوركايم قد ربط المبادئ المنهجية بتصوره لموضوع هذا العلم بوصفها وقائع من طبيعة خاصة، بمعنى أنه ركز أساسا على قواعد جمع المعطيات التجريبية الأولى والعلاقات القائمة في الواقع التجريبي وبين تلك المعطيات، والبرهنة على الفرضيات المصوغة قبل تلك العلل، فدوركايم يؤمن بمبادئ الوضعية، وقد كافح من أجل تأسيس علم الاجتماع على منوال العلوم الطبيعية بمناهجها الاستقرائي ومبادئ الملاحظة الموضوعية التي تميزها[2]. وتجدر الاشارة هنا إلى أن الثابت بين العلوم الطبيعية وعلم الاجتماع على مستوى المنهج لا الموضوع، حيث أن الموضوع في العلوم الطبيعية هو الظواهر الطبيعية، أما في علم الاجتماع فهو الظواهر والوقائع الاجتماعية، إلا أن المنهجية التي يجب أن تتعامل بها السوسيولوجية مع هذه الظواهر حسب دوركايم هي نفسها التي تتعامل بها العلوم الطبيعية مع مواضيعها، بمعنى دراسة الوقائع الاجتماعية على أنها أشياء، أي؛ سنبغي لعالم الاجتماع أن يتبنى أثناء دراسته المواقف نفسها التي يتبناها العالم الفيزيائي أثناء دراسته للظواهر المادية.
هذه الفكرة كان دوركايم قد أوضحها بشكل مسهب في الفصل الثاني من كتابه “قواعد المنهج في علم الاجتماع” المعنون: بالقواعد الخاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية كما ذكر أنفا، حيث أوضح أنه يجب النظر إليها على أنها توجد خارج الشعور، فالوقائع الاجتماعية توجد في المجتمع قبل أن نولد وتستمر حتى بعد أن نموت، إضافة إلى كونها تمارس إكراها على الأفراد، فمادام المجتمع يوجد خارجنا فإنه يوجد داخلنا أيضا، ومادام المجتمع لا يوجد إلا بنا. ونحن لا نشعر بهذا الإكراه كما لا نشعر بالثقل الذي تمارسه الجاذبية علينا، كما أنه يجب علينا النظر لهذه الوقائع كما ولو أنها أشياء، وهذا يعني التخلي عن الأفكار والأحكام المسبقة و التعامل مع الظاهرة كما هي في الواقع لا كيف يجب أن تكون. إلا أنّ دوركايم ينبهنا إلى مسألة مهمة في هذا السياق وهي أنه ليس كل الظواهر الاجتماعية هي موضوع لعلم الاجتماع، بل الظواهر الاجتماعية السليمة فقط، وقد أوضح لنا القواعد الأساسية للتمييز بين الظاهرة الاجتماعية السليمة والظاهرة الاجتماعية المعتلة، تقول القاعدة الأولى أنه يجب على الباحث فحص المعايير التي يستخدمها الناس عادة في التفرقة بين الصحة والمرض، فليس الألم بالعلامة الوحيدة المميزة للمرض، وذلك لأنه جزء من حالة الصحة، ليست قلة حظ الكائن الحي في البقاء علامة على المرض وذلك لأنه من الممكن أن ينجم ذلك عن بعض الظواهر السليمة (كالشيخوخة والولادة)، وليست قلة الحظ في البقاء نتيجة ضرورية للمرض، أضف إلى ذلك أنه لا يمكن تطبيق هذا المعيار في كثير من الأحيان وبخاصة في علم الاجتماع، فالتمييز بين المرض والصحة مثل التمييز بين الشاذ والطبيعي[3] إضافة إلى ضرورة تحديد تأثير السن لمعرفة ما إذا كانت الظاهرة سليمة أو معتلة، والمقصود هنا بتحديد السن هو المرحلة التاريخية التي يمر بها مجتمع الدراسة.
أما القاعدة الثانية فترتبط بالفائدة التي تعود علينا عند التأكد من صدق النتائج التي توحي إليها الطريقة السابقة، وذلك بالبحث عن الأسباب التي تدعو إلى سلامة الظاهرة وإلى عمومها، فضروري التأكد من صحة هذه النتائج متى كنا بصدد الظواهر التي توجد في المجتمعات التي لم تنته بعد من جميع مراحلها التاريخية[4].
إن احترام هذه القواعد يعد مسالة مهمة وضرورية، وذلك لأن نشأة العلم نفسه تصبح أمرا مستحيلا دونها.
ومن القواعد الضروري استحضارها أيضا عند تفسر الظواهر الاجتماعية، كون أن الظاهرة الاجتماعية لا ترد لأسباب نفسية بل تُفسر بظاهرة اجتماعية أخرى، وضرورة البحث عن الأسباب الفعّالة التي تؤدي إلى وجودها.
هذا ما طبقه دوركايم في كتابه “تقسيم العمل الاجتماعي” وكتاب “الانتحار” حيث سيعرض ويطبق القواعد العلمية لملاحظة الوقائع الاجتماعية من خلال مقاربته لظاهرتي الانتحار والتضامن الاجتماعي. إذا فموضوع علم الاجتماع حسب دوركايم هو دراسة الوقائع والظواهر الاجتماعية كأنها أشياء، أي بنفس المنهج الذي تدرس به العلوم الطبيعية مواضيعَها، وذلك من خلال الاعتماد على منهج وقواعد ينبغي احترامها.
المحور الثاني: الموضوع السوسيولوجي عند ماكس فيبر
ليس من السهل الحديث عن أفكار ماكس فيبر بكلمات قليلة، حيث أنه لا يمكن فهم أفكاره دون فهم المناخ الاجتماعي، والعلمي، والسياسي، السائد في عصره، فماكس فيبر لم يكن يؤمن بالتفسير المادي للتاريخ، حيث كان يرى أن عناصر كثيرة متداخلة وبالغة التعقيد تدفع بقاطرة الحركة التاريخية أهمها الأفكار والآراء والمعتقدات.[5] فيتطلب الأمر من وجهة نظره أن يكون العلم الاجتماعي علما امبريقيا (واقعيا) يدرس الوقائع الملموسة، كما أن ماكس فيبر لم يهتم بتقديم تعميمات تنسجم على كل المجتمعات، ولكنّه وجّه اهتماماته على المجتمع الذي يعيش فيه نطاقه، على الرغم من أنه في حالات عدة قدّم تحليلات أوجد لها تطبيقات في ثقافات أخرى.
فإذا كانت مهمة العلوم الطبيعية هي الوصول إلى الضبط الكامل، فإن مهمة العلوم الاجتماعية حسب أفكار ماكس فيبر هي التقويم، ولذلك يتعيّن عليها دراسة القيم وألا تفصل بينها وبين المعايير المثالية التي تشتق منها موجات ضبط السلوك الواقعي.
الفعل الاجتماعي :
إن الفعل الاجتماعي هو ذلك الفعل الذي يكون موجّها للآخر وفقا لسلوك الآخرين، أي أنه يمارس تأثيرا على الجماعة أو الأفراد، وتمارس الجماعة أو الأفراد هي الأخرى تأثيرا عليه، فليس كل نوع من الفعل فعلا اجتماعيا بالمعنى الذي نتحدث عليه هنا، فلن يكون الفعل فعلا اجتماعيا إذا كان موجها للآخر، ولا يكون الفعل الحميمي فعلا اجتماعيا إلا إذا كان موجها بسلوك الشخص الآخر. فلا يعتبر على سبيل المثال السلوك الديني كذلك (فعل اجتماعي) إذا توقف عند حدود التأملات والصلاة المنفردة وما إلى ذلك، أما العمل الاقتصادي (الذي يمارسه شخص واحد بمفرده) فلا يكون فعلا اجتماعيا إلا بالقدر الذي يراعي فيه سلوك شخص آخر، كما أنه ليس كل لون من ألوان الاحتكاك بين البشر ذا طابع اجتماعي هو فعل اجتماعي، كأن تفتح مجموعة من الأفراد في الشارع مظلاتهم في وقت واحد فور بداية هطول الامطار، ففي هذه الحالة لا يكون الفعل اجتماعيا نظرا لأنه موجه فقط بشيء خارجي هو المطر، ونابع من احتياج الجميع إلى الحماية من البلل.
وقد صنف ماكس فيبر الفعل الاجتماعي إلى أربعة أنماط وبنى كل واحد منها كنمط مثالي على أساس المعنى الذاتي الذي يقوم عليه؛ وتشمل هذه الأنماط نوعين من الأفعال العقلانية (فعل العقلاني الموجه بهدف، والفعل العقلاني الموجه بقيمة) ونوعين من الأفعال الغير عقلانية (الفعل العاطفي والفعل التقليدي) إلا أن هذان الفعلان الأخيران ليسا فعلين اجتماعيين بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن الأمر فيهما لا يتعلق بمعنى واع بقدر ما يرتبط برد فعل أوتوماتيكي تقريبا، حيث يقف الفعل التقليدي مثل التقليد الذي يأتي كرد فعل، أما الفعل الانفعالي العاطفي فيكون موجها تبعا للمعنى إذ يمكن أن يكون رد فعل غير مقيد على مثير لا ينتمي للحياة اليومية. وقد يكون السلوك (الفعل) الانفعالي نوعا من التسامي عندما يكون هذا الفعل بمثابة عملية تفريغ واعية للأحاسيس: فيكون في هذه الحالة (ليس دائما) أقرب إلى الفعل العقلاني القيمي أو الغائي أو كليهما معا. ويكمن الفرق بين الفعل الانفعالي والفعل العقلاني القيمي في الاستخلاص الواعي لبعض النقاط المرجعية النهائية التي توجه الفعل، ومن خلال التوجيه المخطط المتسق للفعل الذي توجهه القيم العقلانية.
فيما عدا ذلك يشترك هذا النوعان من الفعل في: أن معنى الفعل لا يكمن في النجاح المستقل عن الفعل والخارج عنه، وإنما في الفعل في صورته المحددة كما هو. أما من يقوم بفعل انفعالي فإنه هو ذلك الشخص الذي يرضي احتياجه إلى انتقام عاجل، أو متعة آنية، أو خضوع لحظي، أو تأمل روحي آني، أو تفريغ شحنة مشاعر آنية (سواء كان بصورة قوية أو عن طريق التسامي)[6].
أما الفعل العقلاني الموجه بهدف والفعل العقلاني الموجه بقيمة وحدهما اللذان يجسدان الفعل الاجتماعي بالمعنى الفيبيري؛ أما الاختلاف بينهما يتجسد في كون الفعل العقلاني الموجه بقيمة يكتسي شكل الاقتناع أي التبني الواعي والمقصود لقيم ومثل عليا معينة، والسعي الواعي إلى تحقيقها دون حساب لتكلفتها ونتائجها الغير متوقعة[7]، ويشتغل هذا النوع من الفعل العقلاني في حالات الفنان التشكيلي الذي يكرس حياته لفنه، والجندي الذي يدخل الحرب بدافع الحس الوطني…؛ فالفرد عند ممارسته لهذا النمط من الفعل يمارسه بقناعته التي تبدو له أنه يقتضيها الواجب الوطني أو القضية أو الشرف…، فالفعل العقلاني الموجه بقيمة يرتبط بأوامر ومتطلبات يؤمن الفاعل بأنها مفروضة عليه، وعندما يكون الفعل موجها إلى إشباع هذه المطالب الغير المشروطة فهو يعد فعلا عقلانيا موجه بقيمة.
صفوة القول أن الفعل العقلاني الموجه بقيمة يحدث عندما يقوم الفرد أو الجماعة بإعطاء قيمة معينة على مثل عليا أو معتقد، بحيث يوجههم إلى التصرف بشكل عقلاني وفقا لما تقتضي تلك القيمة، وإبراز التزامهم بها بغض النظر عن التكاليف المتوقعة أو الغير متوقعة لتصرفهم. في حين أن الفعل العقلاني الموجه بهدف يقوم به الشخص ويتصرف بموجبه لتحقيق أغراض معينة مستعينا بوسائل محددة أملا في بلوغ نتائج بعينها، حيث يقوم الفرد بموازنة عقلانية بين الوسائل والغايات المختلفة والممكنة، فالفرد في هذا النمط يتصرف بطريقة عقلانية موجهة بهدف، الذي يوجه فعله وفقا للأهداف والوسائل والنتائج الثانوية، ويقارن في الوقت نفسه بطريقة عقلانية بين الهدف والوسائل والنتائج الثانوية وبين مختلف الأهداف الممكنة.
علم الاجتماع الفهمي :
يسعى علم الاجتماع حسب ماكس فيبر إلى دراسة الفعل الاجتماعي، وذلك بواسطة تأويله ومن ثم تفسير حدوثه ونتائجه. حيث يقول: “إن علم الاجتماع الذي نقترح أن يمارس هو علم الواقع، إننا نحاول فهم أصالة واقع الحياة التي تحيط بنا والتي نقف وسطها، كي ننتزع من ناحية البنية الراهنة للعلاقات وللدلالة الثقافية التي لا تنفك عن مجالاتها المختلفة، ومن ناحية أخرى، العلة التي جعلت تاريخيا هذه البنية تنطوي على هذا النحو وليس على ذلك، والحال أننا حين نسعى إلى إدراك كيفية حضور الحياة مباشرة أمامها، نلاحظ أنها تظهر فينا وخارجنا.[…] ان ما نهدف إليه بالضبط فهم ظاهرة تاريخية معينة أي ظاهرة حالة من حيث فرادتها.
وما هو حاسم هنا هو أن فكرة معرفة الظواهر الفريدة لا تكتسب عامة أي معنى منطقي إلا إذا سلمنا بأن وحدة الجزء المتناهي من الظواهر المتكثرة وغير المتناهية، يتضمن دلالة معينة، فحتى لو أننا امتلكنا المعرفة الأقرب إلى الكمال، بشأن الكل الجامع، فسوف نظل حائرين أمام هذا السؤال: كيف يكون التفسير التعليلي لواقعة فريدة ممكنا على وجه العموم؟ علما بأنه لا يمكننا أبدا أن نحيط بلوازم الجزء الأصغر من الواقع.
فالعلة التي تحدد حادثة فريدة ما، تبقى دائما غير متناهية من حيث تعددها وتنوعها[…] ولا نهتم إلا بقسم من الواقع الفريد دون غيره مما يجعل بنظرنا (واقعا ذا دلالة) ذلك أن هذا القسم يرتبط بالأفكار الثقافية المعيارية التي تشكل مدخلنا إلى الواقع في الخارج، فهي وحدها التي تعتبر جديرة بأن تعرف وهي التي تشكل دون سواها موضوع التفسير العلي.[8] فعلم الاجتماع بهذا المعنى يهدف إلى الفهم، أي فهم الفعل الاجتماعي بطريقة شارحة ويفسر بذلك أسبابه وتتابعه وتأثيراته. فأن يكتب شخص القضية الآتية (2×2=4) فإننا نكون بصدد فهم مباشر لمعناها. كما أننا نفهم بشكل مباشر أن شخصا غاضب من خلال تعبيراته الجسدية المتعددة؛ مثلما يمكن أن نفهم فعل حطاب يقطع الشجر، أو تصويب شخص لبندقيته إلى حيوان. لكن الفهم التعليلي يستلزم معرفة (الدوافع) التي تنجز بسبب هذا الأفعال التي تفهم بشكل مباشر. يعرف فيبر (الدافع) بأنه ” نسق من المعاني الذاتية يبدو للفاعل نفسه أو للملاحظ أنه هو السبب الملائم للسلوك المعني بالأمر”.
ويمكن للدوافع في الحالات المذكورة من قبل أن تكون هي موازنة دفتر حسابات؛ الغيرة؛ التزود بالوقود؛ إطاعة أمر.[9] بالتالي فإننا عندما نفهم عليا قول أحدهم (2×2=4) فإننا نفهم الدافع الذي دفعه لقولها في تلك اللحظة والظروف بالضبط. إلا أنه وجب التميز بين الفردانية والفهم التأويلي وبين علم النفس الذي يدرس هو الآخر الفرد وسلوكه، فالسوسيولوجيا لا تدرس فعل الفرد إلا إذا كان له معنى ذاتي وموجها إلى شخص آخر كما ذكر أنفا، وعالم الاجتماع لا يهتم إلى كون هذا الفعل صحيح أو خاطئ، لأن علم الاجتماع ليس علما معياريا ولا يصدر أحكام القيمة عن المواضيع التي يدرسها. وهذا أيضا لا يعني أن الفرد لا يسند إلى فعله معنى ذاتيا والذي يكون بمثابة الدافع الذي يحثه على القيام بذلك الفعل. بل ما نحاول توضيحه هنا أن موضوع علم الاجتماع حسب فيبر هو الفعل الاجتماعي الذي يصدر من الأفراد في علاقتهم بالمجتمع.
إن الفهم الذي يدافع عنه ماكس فيبر هنا هو الفهم العقلاني التفسيري أي تفسير الفعل الاجتماعي وفق النمط الذي ينتمي إليه وذلك من خلال البحث في الأسباب والدوافع.
المحور الثالث: الإطار المنهجي للدراسة الميدانية في علم الاجتماع
يعتبر الإطار المنهجي في علم الاجتماع بمثابة العملية التي تنقلنا من الموضوع الاجتماعي إلى الموضوع السوسيولوجي، أي الانتقال من مادة خام إلى مادة علمية أو من معرفة حسية إلى معرفة عقلانية، وذلك عبر مجموعة من الخطوات هي:
تحديد دوافع اختيار الموضوع
في هذه الخطوة يجب على الباحث تعليل اختياره للموضوع، بمعنى الحديث عن الأسباب والدوافع التي جعلته يختار هذه الظاهر ة(الموضوع) دون غيرها، وهذه المرحلة هي أول ما يحدد توجه الباحث السوسيولوجي عند الشروع في إنجاز بحثه، كما أنه ليس هناك أية قواعد بسيطة ينبغي اتباعها من أجل انتقاء موضوع مهم وإنما هناك فحسب بعض الاعتبارات المتعلقة بقرار اختيار الموضوع الملائم للبحث وذلك من خلال تعليل نقطتين أساسيتين وهما:
الدوافع الذاتية: أي الأسباب والدوافع التي لها علاقة بذاته كباحث، أي العناصر التي حفزته على التعاطي مع هذا الموضوع وحسم اختياره للدراسة، فمن المنطقي دائما اختيار موضوع مثير للاهتمام ومفيد شخصيا، لكن لا يجب أن تكون الدراسة أداة لحل مشكلة شخصية أو مشكلة عاطفية، ولا يجب أن ينطلق اختيار الباحث لموضوع بحثه من الرغبة في تصفية حسابات معينة مع أية جهة كانت، على اعتبار أن القيام ببحث علمي يقتضي الصدق والموضوعية.
الدوافع الموضوعية: الدوافع والأسباب التي لها علاقة بتخصصه والتي من خلالها سيخضع دراسة الظاهرة إلى آليات وأدوات ونظريات تنتمي إلى تخصص معين، أو ربما يمكن أن يزاوج بين المجالين من التخصصات العلمية.[10]
تحديد أهمية الموضوع
ينبغي على الباحث في هذه الخطوة أن يبرز أهمية الموضوع الذي عزم على دراسته، من خلال توضيح أهميته من حيث الزمان والمكان، فأهم ما ينتظر من الباحث هو أن يكون بحثه قادرا على تقديم مساهمة أصيلة في الحقل العلمي الذي ينتمي إليه، اي إبراز راهنيته محليا وإقليميا ووطنيا ودوليا، وهذا من خلال التفكيك وإعادة البناء؛ ومدى تأثير هذه الدراسة على سلوكيات الأفراد في منطقة الدراسة؛ والمكانة التي يحتلها هذا الموضوع في الإعلام اليومي (من المحلي إلى العالمي) بكل أنواعه؛ كذلك مدى تفاعل الأفراد معه على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ودرجة تأثيره على تنمية وتطوير منطقة الدراسة في ارتباطها بالمجتمع ككل.
تحديد أهداف الموضوع.
مما ينبغي على الباحث القيام به في هذه الخطوة هو التحدث عن الأهداف المرتقبة من بحثه ودراسته، وتتنوع أهداف الدراسة بتنوع وجهات نظر الباحثين، لهذا يجب على الباحث أن يتعرض إلى بعض الأهداف التي يرى أنها تشكل عملية الانتقال من الأهداف الخاصة إلى الاهداف العامة المتوخاة من الدراسة، فالأهداف كثيرة من حيث التصنيفات وتخضع في مجملها إلى علاقة مسار البحث أو الدراسة بالجهات المعنية بهذه الدراسة، التي قد تكون تحت طلب من مكتب لدراسات بمؤسسة معينة، كما يمكن أن تكون في إطار بحوث التخرج الجامعي أو الترقيات… .
تحديد الدراسات السابقة.
في هذه الخطوة على الباحث أن يتعرض لبعض الدراسات السابقة، وخاصة منها تلك التي تناولت نفس الموضوع بشكل أو بآخر في نفس التخصص العلمي أو في غيره من التخصصات التي تتقاطع مع تخصص الباحث، بمعنى الاطلاع على دراسات من قبيل مصادر ومراجع ومقالات محلية وعربية وأجنبية تعرضت لنفس الموضوع في فترات زمنية مختلفة، هذه الخطوة تمكن الباحث وتساعده على:
- تحديد بيبليوغرافيا متنوعة وشاملة لموضوع البحث.
- الاطلاع على مختلف منطلقات الدراسات السابقة (أي مدخلات ومخرجاتها)، خاصة من حيث:
- البناء العام
- سؤال الانطلاق
- طريقة التقعيد النظري
- طريقة بناء نماذج التحليل
- التعرف على الجوانب التي تم التطرق إليها من طرف أصحاب الدراسات والمراجع.
- التعرف على الجوانب التي تم إغفالها أو التي لم يتم التطرق إليها من طرف المؤلفين لأسباب ربما تعود إلى الفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة، أو لتخصص الباحث، أو للإيديولوجية المتبناة من طرفه أو لخدمة جهات معينة، حتى تكتمل معالم خريطة طريقة اشتغال الباحث ويشكل موضوعه قيمة مضافة للمجال السوسيولوجي متفاديا بذلك الوقوع في الخطأ أو التكرار.
- صياغة اشكالية مناسبة مستخرجة من الاطر والسياقات النظرية في التخصص.[11]
كما أنه على الباحث في هذه المرحلة أن يكون انتقائيا في اختياراته، وذلك بطرح مجموعة من الأسئلة من قبيل لماذا سأدرج هذه الدراسة أو هذا المرجع…؟ ماذا سيضيف هذا المرجع… إلى بحثي؟ كيف يمكن لهذا المرجع أن ينسجم مع الخيط الناظم لدراستي؟ وماهي العلاقة التي تربطه بموضوعي؟ فالهدف من هذه الخطوة ليس هو سرد مضامين الدراسات السابقة بل ينبغي تبني موقفا نقديا في قراءتها، عن طريق إخضاعها للمساءلة بقصد خلق فجوة تسمح للباحث بتوضيح العنصر الغير مكتمل فيها أو الاشارة إلى أن الدراسة لم تشمل كل المنظورات ووجهات النظر، بغية تهيئي لدراسته التي ستعمل على سد هذه الثغرات.
تحديد الحدود الزمانية والمكانية للدراسة.
ينبغي على الباحث في هذه المرحلة أن ينجز مونوغرافية لمنطقة الدراسة على مستوى المكان والزمان، متوخيا من ذلك الموضوعية والدقة، حيث يتعين على الباحث الاستعانة هنا بالمطبوعات التي تنجزها الجهات المسؤولة عن المناطق بشكل دوري بهدف حصر كل المعلومات التي تخص المنطقة وتميزها عن غيرها من المناطق.
تحديد وصياغة الاشكالية والأسئلة الفرعية.
تعد صياغة الاشكالية واحدة من أهم مكونات البحث السوسيولوجي، حيث يتعين على الباحث في هذه الخطوة أن يعرض السؤال المركزي ويحدد بشكل بارز لإشكالية الدراسة، ثم يستخرج منها الأسئلة الفرعية التي سيجيب عليها من خلال الإطار النظري والميداني للبحث، علاوة على أن الباحث في هذه المرحلة يتعين عليه تقديم بعض التعاريف للإشكالية، فالإشكالية بمعنى آخر هي عبارة عن استفهام يطرحه الباحث، ويسعى من خلاله إلى إبراز العلاقة بين المتغيرات كأن يقول هل (أ) لها علاقة ب(ب)؟ كيف ترتبط (أ) و(ب) ب(ق)؟ كيف ترتبط (أ) و(ب) تحت شروط (ق) و(ف)؟ كما يجب على الباحث أن يصيغ إشكاليته في شكل سؤال واضح ودقيق، علاوة على كونه قابل للاختبار، فالإشكالية التي لا يمكن التحقق من صدقها أو خطئها ليست إشكالية سوسيولوجية.
يقول بول باسكون عن الإشكالية: هي فن طرح المشاكل أي طرح الأسئلة الجيدة والذكية والخصبة، وهي طريقة محددة في النظر إلى موضوع البحث واقتراح إجابات عن السؤال الأول الذي يطرحه الباحث، كما تتضمن تبرير اختياره: لماذا هذا الجانب وليس الجوانب الاخرى، أي تبرير تحديد موضوع البحث لكي يتلاءم ويتكامل مع الإشكالية.[…] يمكن تلخيصها (الاشكالية) في مرحلتين متلاحقتين:
1- التساؤل : وهو العملية التي يتحول بها موضوع البحث إلى جملة من الأسئلة الدقيقة الواضحة، تبدأ من السؤال العام الذي يطرحه البحث، ثم تتدرج بعد ذلك إلى أسئلة فرعية.
2- اختيار المؤشرات، وهي المؤشرات، أو الدلالات والوقائع، التي يمكن ملاحظتها وتحديدها، أو قياسها بخصوص كل المتغيرات التي برزت في تساؤلنا.[12] ويستعين الباحث في تحديد وصياغة إشكالية بحثه إما خبرته الشخصية كمواجهة أو معاينته لمشكلة ما، فيجد نفسه أما مجموعة من الأسئلة لا يجد لها إجابة إلا من خلال بحث أعمق فيها. أو من خلال القراءة النقدية لدراسات السابقة كما سبقت الاشارة في الخطوة الرابعة.
تحديد وصياغة الفرضيات.
ينبغي على الباحث في هذه الخطوة أن يحدد الفرضية العامة لبحثه والفرضيات الفرعية، التي سيعتمد عليها في بناء الاستمارة (الاستبيان) أو المقابلة (الاستبار)…، كذلك يجب على الباحث في هذه المرحلة أن يفسر طبيعة الفرضية التي سيشتغل عليها بمعنى هل سيشتغل على فرضية الإثبات أو فرضية النفي أو المشروطة، وذكر بعض التعاريف الخاصة بها ليقف القارئ على مجمل الكم المعرفي للقيمة المضافة لما كتب، كما أن أهمية هذه الخطوة تكمن في كون أن حل الإشكالية علميا لا يتم إلا بعد ترجمتها إلى فرضيات، فإذا كانت الاشكالية تتخذ طابع السؤال فإن الفرضية هي إثبات، علاوة على أنها دائما ما تنظم في شكل عبارات تقريرية تربط بين المتغيرات، إضافة إلى هذا فللفرضية مزايا مهمة أخرى، فهي تعد بمثابة أداة اشتغال نظري توجه الباحث لما يجب القيام به في بحثه، وتشكل أداة قوية لتقدم المعرفة نظرا لأنها تسمح للباحث بأن يخرج من ذاته، فعلى الرغم من أن الفرضيات من صنع الدارس إلا أنه يمكن التأكد من صدقها أو خطئها في استقلال عن القيم والآراء والمعتقدات….
بعبارة أخرى فالفرضيات هي اقتراح أجوبة كشفية عن الأسئلة التي تضمنتها الاشكالية، ويشترط في الفرضية الجيدة أن تكون واضحة ودقيقة، وخالية من التناقضات؛ وأن تراعي العلاقات الموجودة بين متغيرات الظاهرة موضوع الدراسة؛ وتكون قابلة للاختبار، وللتطبيق العلمي حتى يمكن التأكد في نهاية البحث من مدى صحتها أو عدمها. فهذا ما يجعلها(الفرضيات) خطوة مهمة ولا يمكن لأي بحث سوسيولوجي أن يكون كذلك دونها.
تحديد عينة الدراسة
إن المطلوب من الباحث في هذه الخطوة هو ان يبرز الاستراتيجية التي اعتمدها في اختيار عينة الدراسة، وذلك بتعلل اختياره للعينة، واظهار طبيعتها(هل هي عينة احتمالية أو عينة غير احتمالية[13])، وتعريف طبيعتها ونوعها، إضافة إلى الإشارة إلى القانون والكيفية التي اختارها بها، كذلك تحدث عن مجتمع البحث وعينة الدراسة والعينة المستهدفة منها، حتى يكون البحث دقيقا من حيث المعطيات المحصل عليها من الكون الإحصائي المعتمد في الدراسة.
تحديد التقنية
يجب على الباحث في هذه الخطوة أن يحدد التقنية التي سيعتمد عليها في جمع المعطيات الميدانية، علاوة على تعليله لهذا الاختيار من خلال الحديث عن طبيعتها ومجالات استخدامه وذكر مميزاتها وعيوبها وعلاقتها بالدراسة.
تحديد صعوبة الدراسة
في هذه مرحلة يجب على الباحث أن يرصد بشكل الي كل المشاكل والصعوبات التي اعترضته طيلة مرحلة انجاز البحث، وذلك من خلال تدوينها في أجندة خاصة بذلك وفق تواريخ حدوثها وتكراراتها زمانيا ومكانيا، فهذه الخطوة يبدا العمل عليها منذ اللحظة الأولى للبحث (اختيار الموضوع) حتى النهاية، حيث يمكن للباحث أن يعتمد إلى تبويب هذه الصعوبات والمشاكل في جدول احصائي، بهدف الوقوف على النسب المئوية لتكرار بعضها، مما يمكنه من استنتاج صعوبة العمل الميداني في مجتمع يعيش مفارقات صارخة في الإيمان بتقدم البحث العلمي.[14]
خلاصة
صفوة القول أنه وبرغم من كون السوسيولوجيا كما يرى عبد الرحمان المالكي؛ تعتبر من بين أكثر العلوم تساؤلا عن نفسها وعن وضعها بالمقارنة مع باقي العلوم المعرفية الأخرى، فهذا التعدد في البراديغمات هوما يغني الدراسات والأبحاث في هذا الحقل -هذا ما حاولنا إبرازه من خلال نموذجي إميل دوركايم وماكس فيبر-، حيث أننا نجد أنها كلها تصب في كون أن طبيعة السوسيولوجيا هي التدقيق في الوصف والتحليل والتأويل والفهم الجيد والمنطقي للمواضيع والظواهر قيد الاشتغال، كما أن علمية أي علم تتوقف بالأساس على مدى التزام الباحث بالمنهج والخطوات العلمية المنظمة في دراسته للمواضيع التي يدرسها، وهذا ما حاولنا إبرازه من خلال ما تطرقنا إليه في الخطوات المنهجية التي يجب الالتزام بها كإطار منهجي للدراسات الميدانية في علم الاجتماع. كما أن كل موضوع سوسيولوجي هو موضوع اجتماعي، إلا أنه ليس كل موضوع اجتماعي هو موضوع سوسيولوجي، لأن هذا الأخير يختلف عن الأول لكونه موضوعا يبنى علميا- كما تم توضيح ذلك آنفا- فالسوسيولوجيا لا تصدر أحكاما جاهزة، بل تقدم معطيات علمية بالاعتماد على البحث الميداني، الذي ينتظم بدوره في علاقات ميثودولوجية مع التقعيد النظري والبرديغمات التحليلية والتفسيرية.
المراجع
- إدريس أيتلحو وسعيد بلعضيش، “الخطوات المنهجية في البحث السوسيولوجي، من السؤال الأولي إلى جمع المعطيات”، المركز المغربي للبحث والدراسات الترابية، الطبعة الأولى، مراكش،2021.
- الزهرة الخمليشي، “البحث الميداني مراحله خطواته وتقنياته”، سليكي أخوين، الطبعة الأولى، طنجة، 2018.
- الان تورين، “من أجل علم الاجتماع”، ترجمة تيسير شيخ الأرض، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، بدون طبعة، دمشق، 1979.
- إميل دوركايم، “قواعد المنهج في علم الاجتماع”، ترجمة محمود قاسم، مكتبة النهضة المصرية، بدون طبعة، القاهرة، 1950.
- بول باسكون،”ارشادات عملية لإعداد الرسائل والاطروحات الجامعية”، ترجمة أحمد عارف، مطبعة الأطلس، الرباط، 1981.
- بير بورديو، وأخرون، “حرفة عالم الاجتماع”، ترجمة نظير جاهل، دار الحقيقة، الطبعة الأولى، لبنان، 1993.
- حسن أحجيج، “مدخل إلى علم الاجتماع نظريات- مناهج- قضاياه المعاصرة”، مؤمنون بلا حدود، الطبعة الأولى، لبنان،2021.
- عبد الكريم القنبعي الإدريسي، “محاضرات في المناهج الكيفية”، مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، المغرب، الطبعة الأولى،2021.
- عبد الهادي محمد والي، “المدخل إلى علم الاجتماع”، بدون دار النشر، بدون بلد، بدون سنة النشر.
- ماكس فيبر، “مفاهيم أساسية في علم الاجتماع”، ترجمة صلاح هلال، المركز القومي لترجمة، القاهرة ، الطبعة الأولى 2011.
[1] – بير بورديو، وأخرون، “حرفة عالم الاجتماع”، ترجمة نظير جاهل، دار الحقيقة، الطبعة الأولى، لبنان، 1993، ص136.
[2] – حسن أحجيج، “مدخل إلى علم الاجتماع نظريات- مناهج- قضاياه المعاصرة”، مؤمنون بلا حدود، الطبعة الأولى لبنان،2021، ص90.
[3]– إميل دوركايم، “قواعد المنهج في علم الاجتماع”، ترجمة محمود قاسم، مكتبة النهضة المصرية، بدون طبعة، القاهرة، 1950، ص230.
[4]– نفس المرجع، ص231.
[5]– عبد الهادي محمد والي، “المدخل إلى علم الاجتماع”، بدون دار النشر، بدون بلد، بدون سنة، ص 19.
[6] – ماكس فيبر، “مفاهيم أساسية في علم الاجتماع”، ترجمة صلاح هلال، المركز القومي لترجمة، القاهرة ، الطبعة الأولى 2011 ص 54.
[7] – حسن أحجيج،”مدخل إلى علم الاجتماع”، مرجع سابق، ص 155.
[8] – بير بورديو وأخرون، “حرفة عالم الاجتماع “، مرجع سابق، ص 136.
[9] – حسن أحجيج،”مدخل إلى علم الاجتماع”، مرجع سابق، ص 147.
[10]– عبد الكريم القنبعي الإدريسي، “محاضرات في المناهج الكيفية، مرجع سابق، ص 107.
[11] – نفس المرجع، ص 109.
[12]– بول باسكون،”ارشادات عملية لإعداد الرسائل والاطروحات الجامعية”، ترجمة أحمد عارف، مطبعة الأطلس، الرباط، 1981، ص19-20.
[13] – يكمن الفرق بين العينة الاحتمالية والعينة الغير احتمالية في كون أن العينات يتم انتقاءها في النموذج الأول بطريقة “عشوائية” ويكون لها القدر نفسه من احتمالية الانتقاء، في المقابل ففي العينة الغير احتمالية يكون احتمال حضور بعض العينات مساويا لصفر.
[14] – عبد الكريم القنبعي الإدريسي، “محاضرات في المناهج الكيفية”، مرجع سابق، ص111.