رد شبهات المشككين حول الإجماع بمنظار الدكتور عبد الله النقشبندي

رد شبهات المشككين حول الإجماع بمنظار الدكتور عبد الله النقشبندي

الدكتور عماد ستار عمر

يمكنكم الاطلاع على الكتاب أو تحميله من الرابط التالي:

كتاب: “رؤية جديدة للإجماع عند الدكتور عبد الله النقشبندي الهرشمي الأربيلي”

فهم الدكتور عبد الله مراد المستشرقين وماذا يريدون من جهدهم الحثيث لدراسة الإسلام وحياة المسلمين وحضارتهم فَهَمُّهُم الأكبر إبعاد المسلمين عن دينهم بأية وسيلة ممكنة، ومن الوسائل المؤثرة بل المدمرة زرع الشكوك والشبهات حول الإسلام ومصادر تشريعه.

حاول الدكتور بقدر الإمكان إبطال ما بنوهم من الشك والريب؛ لذا اختار كتابة أطروحته على الإجماع ومكانته في التشريع الإسلامي، ويعد هذا من الجهود الفعالة لخدمة دينه ورد شبهات المشككين حول الإسلام ومصادره الأصيلة.

حصر الدكتور شبهات أستاذه جوزيف شاخت حول الإجماع في كتابه أصول الفقه المحمدي في ثلاثة أقسام وقال: تنقسم الأباطيل إلى الأصناف الثلاثة التالية:

1ـ اقتحام نتائج مرادة ثم التحكم بتجميع مقدمة وباصطناع المؤاومة بينها وبين النتائج المقحمة سابقا.

2ـ المغالطة في الاستدلال العلمي.

3ـ الكذب الصريح في العلم الذهاب إلى نقيض ما تثبته البراهين وشواهد الحال وطرق الاستدلال^[1].

ثم يأتي إلى شرح شبهة الأول المبنية على أن الإجماع ليس له أصل إسلامي ويعرض قولهم أن الإجماع الذي يعد في المرتبة الثالثة من مصادر القانون الإسلامي، ليس بإسلامي ولا له في الإسلام أصل قائم، بل هو روماني الأصل استعاره الفقه الإسلامي من الفقه الروماني.

هذه هي النتيجة المقحمة من مقررات المدرسة الفكرية المتبعة. ثم تجمع المقدمات والشواهد المسوقة إلى هذه الغاية على النحو التالى: الإجماع مصدرا للقانون أصل روماني مصرح به في الكتب الرومانية قبل ظهور الإسلام، وليس يوجد في الإسلام أي أصل ثابت وأساس للإجماع يرجع إلى صدر الإسلام حتى أواخر القرن الهجري الأول؛وجملة الفقه الإسلامي ومنها فكرة الإجماع إنما نشأت في العراق دون الحجاز في أواخر الأول و أوائل الثاني من قرون التاريخ الهجري، ومدرسة القانون المدنية إنما كانت ثانوية ومعتمد على المدرسة العراقية البانية الرائدة؛ فلا بد أن تكون نظرية الإجماع قد أُخِذت من الفقه الروماني إلى الفقه الإسلامي في أوائل القرن الهجري الثاني، ولعلها تكون قد أخذت بطريق مدرسة البلاغة الأوروبية^[2].

الرد على الشبهة الأولى

وبعد عرض الشبهة الأولى رد فضيلة الدكتور بأسلوب علمي رصين حيث يقول: هذه هي النتيجة ومقدماتها الباطلة جمعاء، ماعدا مقدمة واحدة وهي المتعلقة بكون الإجماع من جملة المصادر القانون الروماني، ومعلوم لدى المطلعين على الكتب المتعلقة بهذا المجال، بأن الإجماع في القانون الروماني مغاير تماما في أصله وجوهره وتطوره عما عرف بالإجماع في الفقه الإسلامي^[3].

إن القانون في الفقه اليوناني هو: فتاوى الفقهاء هي مقررات وآراء لأناس مخولين بتوضيح القانون فإذا وجدوا مجمعين في الرأي فما أجمعوا عليه فله حكم القانون وإذا وجدوا مختلفين فللقاضي أن يتبع الرأي الذي يختاره^[4].

إذا نظرنا إلى هذا التعريف لا يوجد في أصناف الإجماع الإسلامي أي شيء يشبه ذلك الذي يوجود في القانون الروماني في قليل أو كثير، والمتأمل لتعريف إجماع المفتين في الفقه الروماني يعلم بأن الإجماع عندهم لا يشبه فكرة الإجماع لدى المسلمين وتشبه هذا بعض الشبه في المجموعة الإسلامية فكرة نشأة عند بعض المؤلفين في الفقه وأصوله المعاصرين الأخيرين أي عصر التقليد وعصر الاستعاذة والتجميد مؤداها حصر المذاهب في أربعة هي الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، من مذاهب الشريعة الإسلامية المتعددة، لكن الفكرة لم تكن ذات صلة بإجماع العلماء لا من حيث جعل الإجماع مقصورا على المذاهب الأربعة وفقهائها ولا من حيث اعتبار المتوافقات من آراء هؤلاء أحكاماً قانونية ملزمة إلزام الإجماع؛ بل الفكرة ذاتها لم تسعف بقبول عند المجتهدين والفطاحل من فقهاء المسلمين.

أما فتاوى المفتي فلست أعلم أحدا من الفقهاء الشريعة الإسلامية ذهب إلى أنها تلزم القضاء أو ترتفع إلى مثابة الحكم القانوني المشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع ^[5].

الرد على الشبهة الثانية

ثم يأتي الدكتور بالرد على التهمة الثانية وإبطال ما يستدلون بها من الأدلة، فيقول: ولننقل الآن من الصنف الثاني من المغالطة في الاستدلال جرت المغالطة في حق منابع الإجماع على هذا المنوال الذي نكشف الغطاء عنه بجمل موجزات^[6] أهمل إجماع الشورى اهمالا كليا على الرغم من كونه الأهم الأول من أصناف الإجماع واستُخِفَّ ذكر (إجماع الأمة) بالاكتفاء بأنه إنما كان ما تعارف عليه الناس. وعُظِّم ذكر إجماع العلماء على وجه أنه قد كان الأصل الفقهي المنظم الذي بني عليه في القانون الإسلامي بعد أن استعير من الفقه الروماني^[7] فلما استقر على ذلك النحو أن إجماع العلماء هو الأساس الفقهي الأصولي الراسخ، قيل عندئذ إن الآيات التي أوردها الأولون المسلمون من القرآن المجيد على أنها منبع الإجماع مبناه ليس فيها ذكر للإجماع ولا وجه دلالة عليه^[8].

بعد عرض التهمة يرد عليه الدكتور بقوله: هذه قيلة حق أريد بها باطل المغالطة في الاستدلال. فقد صح أن أن الآيات المذكورة لا تشير إلى إجماع العلماء، لكن هذه الآيات نص على إجماع الشورى وإجماع الأمة الذَين هما الأصل للقانون الإسلامي المنصوص عليهما المعتد بهما منذ نزول تلكم الآيات الآمرة باتباع ما يتقرر بطريق أي منهما. هذا هو وجه المغالطة وهي مغالطة ربما تخفى على غير رجال القانون وعلى رجال القانون غير المختصين في مجال أصوله و فلسفته^[9].

الرد على الشبهة الثالثة

ثم يأتي دور عرض الشبهة الثالثة وقال: أما الكذب الصراح في العلم وهو الثالث والأخير من الأصناف الثلاثة من الأباطيل فإنه أضعفها بناء في البحث العلمي، لكنه أشدها اتجاهاً إلى التضليل. وقد وصفناه بنعت (الصراح) لا لأنه الأمر المصرح بحقيقته العاطل عن السترة والتزويقة المنتحلتين من أساليب البحث؛ بل لأنه الكذب المحض الصراح ليس يمازحه شيء من الصدق والحق^[10].

وبعد هذه المقدمة الشديدة اللهجة بدأ الدكتور بالرد على هذه الشبهة وقال: خلاصة القول أن فكرة الإجماع لم تكن معروفة عند المسلمين طوال القرن الهجري الأول وأن البداية بإدخالها في المجال القانون الإسلامي قد كانت من فقهاء العراق دون فقهاء الحجاز؛ وأن الفكرة قد كانت رومانية الأصل والمحتد، أخذها العراقيون من الفقه الروماني؛وبأن ذلك كله قد أوصلنا إلى اكتشاف نتيجة جديدة هي أن الأحاديث النبوية التي استنبط منها الفقهاء والأصوليون المسلمون حجية الإجماع وكونه مصدرا للقانون إنما كانت موضوعة في زمان متأخر بعد تاريخ انتقال فكرة الإجماع من الفقه الروماني إلى الفقه الإسلامي. فيكون الفقهاء المسلمون أحذوا أصل الإجماع من الفقه الروماني متكتمين على مأخذه، ثم صبروا مدة حتي استقر الأصل مصدراً للقانون عندهم، ثم بعد ذلك كذبوا على نبيهم فوضعوا أحاديث على لسان نبيه تأمرهم باتباع الإجماع^[11].

رد الشيخ الدكتور هذه التهمة بثلاثة براهين قوية:

• البرهان الأول:

إن معاني هذه النصوص متطابقة تطابقا تاما مع سيرة الرسول الكريم r وأعماله الثابتة في التاريخ المتعلقة بالشورى مع أصحابه والتزامه وحدة أمته واجتماعهم على العقيدة ومبادئ الشريعة والعدالة. ويزيد هذه هي مجالات إجماع الشورى وإجماع الأمة على التحديد. ويزيد هذا البرهان قوة، أن لغة هذه النصوص وأسلوبها هما عين لغة الرسول r، وأسلوب بيانه المعروفين^[12].

• البرهان الثاني:

إن هذه النصوص تردف وتفسر الآيات من القرآن المجيد التي كانت قد شرعت إجماع الشورى وإجماع الأمة. ولما كان القرآن كله إنما أخذ من الرسول r على ما هو مقطوع به بتواتر الأجيال، فإن الحديث المتوافق مع آي القرآن المروي عن الرسول r لا بد أن يكون صحيحاً لأنه مصدر النصّين المتوافقين الثابت أحدهما ثبوت اليقين القاطع^[13].

• البرهان الثالث:

إن هذه الأحاديث ليست من النوع الذي اقتصرت تدوينه على الموسوعات التي جمعت بها السنن وبوبت خلال العصر الثاني من عصور القانون الإسلامي؛ بل إن هذه الأحاديث موجودة مكتوبة في المصادر العصر الأول للقانون الإسلامي في مدونات القانون والفقه الإسلاميين التي بقيت لنا من مؤلفات أعاظم فقهاء العصر ذاته مثل كتاب الموطأ للإمام مالك^[14] وكتاب الخراج للقاضي أبو يوسف وكتاب الرسالة للإمام الشافعي^[15] بهذه البراهين نقض الدكتور شبهات المشككين على الإجماع وأدلته. استدل الفقهاء على حجية الإجماع بخمسة أحاديث، ويرى شاخت وأعوانه بأن الفقهاء وضعوهم لتقوية آراءهم الفقهية، ورد عليهم الدكتور وكتب هذه الأحاديث مع تخريجاتهم، وانقل هنا ما قاله علماء الحديث حول هذه الأحاديث.

• الحديث الأول:

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ^[16]

• الحديث الثاني:

نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي، فحَفِظها ووعَاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم.^[17]

• الحديث الثالث:

قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أكرِموا أصحابي فإنهم خيارُكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونَهم ثم يظهرُ الكذبُ حتى إن الرجلَ ليحلِفُ ولا يُستَحلَفُ ويشهدُ ولا يُستَشهَدُ ألا فمَن سرَّه بُحبوحةُ الجنةِ فليلزَمِ الجماعةَ فإن الشيطانَ مع الفذِّ وهو من الاثنينِ أبعدُ ولا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ فإن الشيطانَ ثالثُهما ومَن سرَّته حسنتُه وساءَته سيئتُه فهو مؤمنٌ. ^[18].

• الحديث الرابع:

مَن فَارقَ الجماعَةَ قَدْرَ شِبْرٍ فَقد خَلَع رِبْقَةَ الإِسلامِ مِن عُنُقِه.^[19]

• الحديث الخامس:

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.[^[20]]

^[1] – المصدر السابق: ص266.

^[2] – المصدر نفسه، ص266-267.

^[3] – المصدر نفسه، ص268.

^[4] – المصدر السابق، ص249.

^[5] – ينظر: الحرية الجامعية، ص 251-252.

^[6] – رد الدكتور في أطروحته على اتهامات أستاذه المستشرق الألماني (جوزيف شاخت) حول الإجماع؛ لذا ترى رده بأسلوب الخطاب وهو موجه إليه.

^[7] – المصدر السابق، ص269.

^[8] – المصدر السابق، ص270.

^[9] – الحرية الجامعية: ص270.

^[10] – المصدر نفسه: ص270ـ271.

^[11] – المصدر السابق: ص273.

^[12] – المصدر نفسه، ص273.

^[13] – المصدر السابق، ص274.

^[14] – هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل، مولده على الأصح في سنة (93هـ) عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رحمه الله في سنة (179هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ط الرسالة، 8/48.

^[15] – هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، ولد بغزة عام (150هـ)، وانتقلت به أمه إلى مكة وعمره سنتين، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، مؤسس علم الأصول وهو أيضا إمام علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضيا فعرف بالعدل والذكاء، وإضافة إلى العلوم الدينية كان الشافعي فصيحا شاعرا وراميا ماهرا ورحالا مسافرا، أكثر العلماء من الثناء عليه، توفي في مصر سنة (204هـ). ينظر: طبقات الفقهاء الشافعيين: للحافظ ابن كثير الدمشقي(المتوفي 774ه) تحقيق، أنور الباز، دار الوفاء، القاهرة، ط1، 1425- 2004، 1/18.

^[16] – ورد موقوفا على ابن مسعود قال: “ إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون…… « إلخ. أخرجه أحمد (3600)رقم 3600) و الطيالسي في “

مسنده « (ص 23) و أبو سعيد ابن الأعرابي في “ (84/ 2) معجمه “ (84/ 2) من طريق عاصم عن زربن حبيش عنه. و هذا إسناد حسن. و روى الحاكم منه الجملة التي أوردنا في الأعلى و زاد في آخره: “ و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه « و قال: “ صحيح الإسناد “ و وافقه الذهبي. و قال الحافظ السخاوي: “ هو موقوف حسن “. قلت: و كذا رواه الخطيب في “ الفقيه و المتفقه “(100/ 2) من طريق المسعودي عن عاصم به إلا أنه قال: “أبي وائل “ بدل “ زربن حبيش “. ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: فذكره. و إسناده صحيح. و قد روي مرفوعا و لكن في إسناده كذاب كما بينته آنفا. هذا ما قاله الألباني في “ (السلسلة الضعيفة و الموضوعة “ (2/ 17)

^[17] – وهذا الحديث قد صحَّ من رواية ابن مسعود، رواها سماك بن حرْب عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه به؛ أخرجَها أحمد (4157)، والترمذي (2657)، وابن ماجه (232)، وابن أبي حاتم (1/ 1/9)، وأبو يعلى (5126، 5296)، وابن حِبَّان (69)، والبيهقي في “المعرفة” (1/ 3)، والرامَهُرْمُزي في “المحدث الفاصل” (6، 7)، والخليلي في “الإرشاد” (2/ 699)، وابن عبدالبر في “جامع بيان العلم” (1/ 40)، والخطيب في “الموضح” (2/ 294) من رواية سماك وعبدالرحمن بن عابس، كلاهما عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه، وإسناده حَسَنٌ. وصحَّ من حديث زيد بن ثابت، رواها أحمد في الْمُسند والزهد، وابن ماجه، والدارمي، وابن أبي عاصم في السُّنة والزهد، وابن حِبَّان والطبراني، وابن عبدالبر من رواية شُعْبة عن عمر بن سليمان عن عبدالرحمن بن أَبَان بن عثمان عن أبيه، به.

^[18] – أخرجه: أحمد في مسنده (1/26، رقم 177)، والنسائى فى الكبرى (5/387، رقم 9219)، وابن حبان (15/122، رقم 6728)، وأبو يعلى (1/133، رقم 143).وللحديث أطراف أخرى منها: «أكرموا أصحابى»، «أوصيكم بأصحابى.

^[19] – رواه أحمد في مسنده (21561) وأبو داود في سننه (4758). والحاكم في مستدركه (407). من حديث أبي ذر بلفظ: «شبرًا»، ولم يقل أبو داود «قدر شبر» (4) وقال الحاكم في روايته: «قِيدَ شِبْرٍ.

^[20] – قد ورد بروايات عديدة؛ فقد رواه أحمد (25966) والطبراني في الكبير (2171) عن أبي بصرة الغفاري -رضي الله عنه-: «سألت الله -عز وجل- أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها…”. ورواه ابن أبي عاصم في السنة (82)، والطبراني (3440)، عن أبي مالك الأشعري-رضي الله عنه -: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال؛ أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة”. ورواه الترمذي (2093)، والحاكم (1/199-200)، وأبو نعيم في الحلية (3/37) وأعله اللالكائي في السنة، وابن مندة، ومن طريقه الضياء عن ابن عمر-رضي الله عنه -: «إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً، وإن يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار”. ورواه عبد بن حميد (1220)، وابن ماجه (3940) عن أنس -t-: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم”.
ورواه الحاكم (1/201-202) عن ابن عباس -رضي الله عنه-: «لا يَجمَعُ الله أمتي على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة”. وبالجملة، فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره.