الإجماع من منظور الدكتور عبد الله النقشبندي

الإجماع من منظور الدكتور عبد الله النقشبندي

بقلم: الدكتور عماد ستار عمر

يمكنكم الاطلاع على الكتاب أو تحميله من الرابط التالي:

كتاب: “رؤية جديدة للإجماع عند الدكتور عبد الله النقشبندي الهرشمي الأربيلي”

الإجماع ومراحل تطوره

إن الدكتور (رحمه الله) قبل أن يذكر الإجماع ويرد على ماذكره الغربيون ومن كان على معتقدهم في العالم الإسلامي من الشبهات حول الإجماع، ذكر مراحل التي مرّ به الإجماع عند علماء الأمة؛ ويثبت أن الإجماع في زمن السلف أو في مراحله الأولى مغاير تماماً مع ما استقر في كتب المتأخرين. ويظهر السقوط الفاضح الذي حدث للناقدين من عدم اطلاعهم على هذا الفرق الدقيق. ولأهمية الموضوع انقل ما ذكره الدكتور من المراحل التي مرّ بها تطور الفقه الإسلامي حتى يكون القارئ على بصيرة فيما أراد أن يصل إليه الدكتور في قراءته العميقة حول الإجماع. ويقول «

تمتد عهود مجموعة القانون الإسلامي وهي إحدى المجموعات الثلاث العظمى في عالم الإنسان المعاصر كما هو معلوم – في أربعة عصور متمايزة الخصائص ينقسم إليها تاريخ هذا القانون منذ أربعة عشر قرناً من الزمان الى عامنا الجاري وهذه هي:

1-  عصر التلقي والتدوين.

2-  عصر الرواية والتقنين.

3-  عصر التقيّد والتقييد.

4-  عصر الاستعاضة والتمجيد.

وإنما سمّينا كل عصر باسم خصائصه المميزة كما سترى.^[1] ثم يذكر الدكتور كل عصر على حدة بأسلوب وافي ويقول:

 العصر الأول

فقد تميز العصر الأول بأنه كان عصر التلقي القانون الإسلامي وتدوينه _أعنى كتابته _ يمتد هذا العصر قرنين هجريين استغرقهما ثلاثة أجيال تعاصروا وتعايشوا وتعاقبوا وتتلمذ بعضهم لبعض ووفيّ منهم الأساتيذة والتلاميذ بتدوين الأحكام والقواعد القانونية ومصادرها وأصولها وسوابقها القضائية وما تعلق بها من إجماع واختلاف وتمتاز مجموعة القانون الإسلامي امتيازاً فريداً بأن كتب عصرها الأول ومراجعه وموسوعاته باقية على الرغم من حوادث الزمان وآفات التلف والضياع وفي الجيل الأول وهو جيل الأصحاب من لدن رسول الله r إلى العقد التاسع من القرن الأول (بتدوين المصدر الأول للقانون الإسلامي -القرآن المجيد) وباستظهاره (اى حفظه على الذاكرة) والقدوة في التدوين إنما كان المشرع الرسول r ذاته فقد اتخذ نحو من أربعين كاتباً يدونون من لسانه الشريف آيات الكتاب، وسوره فور تنزيلها وهم معروفون (بكتاب الوحي) على أن من الجيل الأول من عني أيضاً منذ زمان الرسولr بتدوين السنة المصدر الثاني للقانون، وهي في اصطلاح علماء أصول القانون مجموع ماسوى الكتاب المجيد مما تلقاه الجيل من الرسول الكريم r من قول وفعل وقضاء وتفسير وعلم وإقرار لما جرى بحضرته.^[2]

وفي الجيلان الثاني والثالث وهما تباعا الجيل التابعين للأصحاب فالممتد الى آخر العقد السابع من القرن الهجري الثاني وجيل (علماء الأمصار) المتعايش والمتداخل مع الجيل الثاتي والممتد الى آخر القرني الثاني وبعيده بتدوين السنة المصدر الثاني وتدوين جملة القانون وأصوله وما جرى في مجالها من إجماع واختلاف ولقبوا أيضاً بفقهاء الأمصار والمراد واحد) كان فيهم التابعي وغير التابعي، فعاش جيلهم عيشا جدّ متداخل مع جيل التابعين. ولولا أن الأصوليين وعلماء الحديث يأبون حسبان أحد مع التابعين ما لم يكن تابعياً لاقتضى واقع الحال عند علماء الأمصار اعتبار الجيلين الأخيرين جيلاً واحداً. بل إنه إذا كان لقبا (الصحابي) (والتابعي) قد خص أولها بالأول والثاني وبالثاني من الجيلين السابقين فإن لقب علماء الأمصار قد عمّ هذه الجيلين كما عم الجيل الثالث ومن تتلمّذوا عليهم. وقد ختم العصر الأول بأول مؤلف على وجه الأرض في علم الأصول – أو أصول القانون- لمؤلفه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفي (204هـ).^[3]

بهذه العبارات الموجزة لخص لنا الدكتور ماجرى في الطور الأول من ظهور مصطلحات وطبقات علمية في تاريخنا وجهود علمائنا القدامي لتقعيد ما أخذوه من الصحابة والتابعين لكي يتعامل مع تطورات الحياة بسهولة وموضوعية.

ثم يذكر الشيخ المرحلة الثانية من التطورات التى حدثت في الفكر الإسلامي ويقول:

العصر الثاني

امتد العصر الثاني نحواً من ثلاثة قرون ( من أوائل القرن الثالث حتى نهاية القرن الخامس الهجري) تميزت بالرواية والتقنين فقد نهض جهابذة (السنة) بجمعها وتحقيق طرق روايتها وأحوال رواتها على نحو نادر فهزّ مثالها في علوم الحضارات الى يومنا هذا وألمع اللامعين فيهم، هم البخاري ومسلم والترمذي وأحمد بن حنبل، وقد بين لنا كتبهم الجليلة والمعنيون بالثبت والرواية من علماء العصر الثاني قد رتبوا كتبهم وموسوعاتهم على نحو آخر وفق التبويب الفقهي، لأنهم إنما كانوا يجمعون المجموعات والمفردات من مقومات ثاني المصدرين الأساسين للشريعة ونهض جهابذة التنظيم المنهجي للعلوم بتقنين العلوم المقتبسة من الكتاب والسنة مثل علم العقائد وعلم الروح وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وكأنى بالعصر الثاني قد ختم بأبرع البارعين من هؤلاء المقتنين المنهجيين الفقه الأصولي الفيلسوف أبي حامد الغزالي المتوفى(505هـ).^[4]

في هذه المرحلة قدم لنا الدكتور تطور الفكر الإسلامي ومستوى الإهتمام العلمي بالكتاب والسنة مهد الشافعي الطريق في الطور الأول بتقديم خارطة طريق للتفكر الإسلامي وفي هذا الطور وضع العلماء النقاط على الحروف بجمع وترتيب ما كتبه العلماء والمحدثون وقدموا أنموذجا رائعا في تاريخ الإنسانية من العطاء العلمي بأصنافه المختلفة وفي رأيه كان الغزالى خاتمة هذه المرحلة ونعمت الخاتمة.

ثم يذكر لنا ما قدمه العلماء والمفكرون في الطور الثالث ويقول:

العصر الثالث

والعصر الثالث قد كان عصر تقيّد في الأغلب الأعلم بمناهج العصرين السابقين ومذاهبهم وعصر تقييد أعني (تأليف شروح وتعليقات) واسع النطاق للعلوم القانونية منها وغير القانونية فقد ألفوا المطولات والمختصرات والمتون والشروح وشروح الشروح والتعليقات واختصروا المطولات وطولوا المختصرات وما فاتهم استعمال الشعر أيضاً للتأليف في القانون وفي غير القانون. وعلى الرغم من طابع التقيد العام نبغ فيهم فقهاء وأصوليون لامعوا الفكر أمثال ابن الصلاح الشهرزوري^[5] صاحب (المقدمة في علوم الحديث) وابن رشد^[6] (صاحب بداية المجتهد) والنووي^[7] ( صاحب المجموع )والكمال بن الهمام^[8] صاحب (فتح القدير)

وأمثال ابن تيمية^[9] وابن القيم^[10] وسعد الدين التفتازاني والحافظ العراقي^[11] والعسقلاني^[12]

وجلال الدين السيوطي^[13] وهؤلاء التابعون هم من العلماء هذه القرون الخمسة – السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من الهجرة وقد امتد هذا العصر من أوائل القرن السادس الهجري حتى تاريخ الظهور والغلبة لدول الأوروبية الحديثة والمستثنى الوحيد من بلوغ النهاية الزمانية من هذه المرحلة إنما هو الأندلس الفقيد قبل انتهاء هذا العصر.^[14]

لخص لنا الدكتور هذه المرحلة بعبارات دقيقة حيث النقد لما حدث فيها من جمود الفكر والتقليد، ثم قدم تفاؤلا بأن هذه المرحلة أيضا فيه كثير من العلماء وذكر أبرز ماقدمه الأمة من الكُتّاب والمفكرين وفطاح العلماء خلال هذه الفترة الممتدة من القرن الخامس إلى القرن العاش. ولم ينسى الدكتور ماحدث للمسلمين من فقدان جزء مهم من كبدهم وخسارتهم لأندلس، وتأثيره على الفكر وتطوره.

ثم يذكر المرحلة النهائية لما مرّ به الفكر الإسلامي ويقول:

العصر الرابع

فالعصر الرابع إذاً يبتدئ عند هيمنة الحضارة الأوروبية الحديثة بالطرق المعروفة للاستعمار المباشر والاستعمار غير المباشر في أرجاء البلاد الإسلامية على وجه العموم وفي أقطار العربية على وجه الخصوص.

ولسنا نعلم اليوم علم اليقين متى وكيف سينتهي هذا العصر الرابع عصر استعاضة والتمجيد وان كان ينبعث هنا وهناك وعي في أبناء الشعوب وبين علماء القانون بأن ليس من شأن الببغاء أن تصبح بلبلاً ولا القرد أن ينقلب إنساناً بمجرد التقليد. فالإنسان إنما هو الذي يولد إنساناً والإنسان ذو حضارة إنما هو ذلك الذي يبنى ويشيد حضارته. ولا يخفى أن مستورد السيارة والدبابة والطيارة هو غير صانعها ومصدّرها، وكذلك الشأن في القانون وفي غير القانون. ^[15]

وقد استدل الكاتب في وصف هذه المرحلة بمقولة كاتب مسيحي وعالم قانوني حتى يكون ذو مصداقية في دعواه مع قرائه ويقول: لجأت الى عالم قانون مسيحي مرموق هو الأستاذ الدكتور (شفيق شحات) أستعير منه الوصف في كتابه (الإتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية ) طبعة المطبعة العالمية – القاهرة ص 5-6 سنة 1960 شاكراً إياه واضعاً أصل عبارته أمام أعين القارئين وأفكارهم في ما يلي:

والبلاد العربية في إبان حضارتها حكمها قانون منبعث من صميم عقدتها، يتمثل في الشريعة الأسلامية. والشريعة الإسلامية ظلت سائدة مطبقة تطبيقاً شاملاً لمختلف نواحي الحياة العربية، وذلك على مدى قرون طويلة.

فإذا أردنا الآن الرجوع بالبلاد العربية الى مقوماتها الأصلية تعين علينا الرجوع الى هذا الينبوع لنغترف منه أنظمة تتسق وحاجات العصر. على أن الدول العربية، بعد أن دبّت فيها عوامل الانحلال نسيت ماضيها.

ولما أرادت في مستهل القرن التاسع عشر النهوض من كبوتها لجأت الى البلاد الغربية التي كانت قد سبقتها في مضمار الحضارة، وأخذت عنها الكثير من أنظمتها، وهي قد فعلت ذلك مجاراة لها أو خضوعاً لنفوذها، أوطلباً للنظم المستحدثة من أيسر طريق وأسرعه. وقد أدت هذه الحركة الى صدور تقنينات عدة متباينة، لاسيما وأن البلاد العربية كانت منقسمة على نفسها، رازحة تحت ربقة الاستعمار فكانت احدى الدول تفرض تشريعها، وتفرض الأخرى تشريعها هناك. هذا_ لعمري الحق _ وصف صادق لهذا العصر، عصر تجميد القانون الإسلامي والاستعاضة عنه بتقنينات متباينة مأخوذة من دول الاستعمار. ^[16]

في هذه المرحلة أشار الدكتور إلى آلام الأمة ومايقوم به بعض من أبنائها من التبيعية والذوبان في حضارة الآخرين رغم مالديهم من مقومات المواجهة والبقاء في مثل هذه الظروف. فالدكتور كان على علم حول ما يدور في داخل أزقة الحضارة الغربية لذا يتألم على سذاجة بعض من يدعي التفلسف والتبعية الغربية. لكي يثبت صدق مقولته لهؤلاء الضعفاء استدل بقول قانوني مسيحي وشهادته على خطأ من يقول أن يرى حل مشكلاته من مرآة الآخرين والمخالفين له في التوجه والجوهر.

وبعد هذا السرد الموجز لتطور التاريخي للفقه الإسلامي يذكر الشيخ مراح الإجماع داخل المنظومة الفقهية ويبدأ بالنقد والإشارة للخطأ الذي وقع فيه الفقهاء وعلماء الأصول. ونبدأ برؤيته الممتازة لحل مشاكل الإجماع بإذن الله في الصفحات القادمة.

 نقد تعريف الإجماع

حسب ما يعتقده الباحث أن الدكتور عبد الله النقشبندي أول من تنبه إلى هذا الخلل الكائن في الإجماع وهو عدم وجود تعريف موحد له رغم مكانته في التشريع الإسلامي، حيث يقول: «اقرأ ما تختار من مراجع أصول القانون الإسلامي تجد الإجماع معدودا من المصادر الثلاثة الرئيسية لهذا القانون؛ الكتاب والسنة والإجماع، وتعددت التعريفات الاصطلاحية للمتأخرين من الأصوليين، فمن تعريف (بأن الإجماع هو اتفاق الأمة)، إلى آخر بأنه (اتفاق أهل الحل والعقد) إلى ثالث بأنه (اتفاق المجتهدين على حكم أو أمر)، لكن نضع أمامك نصاً كاملا لواحد منها اخترنا أقربها تعبيراً عما جرى عليه الأصوليون المتأخرون، وهو الذي أدرجه العلامة سعد الدين التفتازاني^[17] المتوفى سنة (792هـ) في صدر مباحث الإجماع في كتابه التلويح، وهذا نصه: «وهو في اللغة العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد r على حكم شرعي»^[18].

وكل هذه التعريفات المتعددة إنما يعرف نوعا واحدا من أنواع الإجماع، فإذا تجاوزنا عصر المتأخرين وطوينا القرون إلى عصر التلقي والتدوين من عصور القانون الإسلامي، وجدنا الإجماع واضح المعالم ثابت الأسس متعدد الأنواع غير منحصر في تعريف لا جامع ولا مانع ^[19].

وهذه الطريقة العلمية ـ أي تقسيم الشيء ثم تعريفه إذا لم يمكن تعريفه تعريفاً جامعاً مانعا ـ أشار إليه الجويني في كتابه البرهان، حيث قال: «حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبالمراد التي منها يستمد ذلك الفن وبحقيقته وفنه وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد، وإن عسر فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم، والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حفظ من العلم الجملى بالعلم الذي يحاول الخوض فيه»^[20].

وهذه الطريقة تساعد على حل كثير من الاستفسارات الموجودة على المصطلحات الغامضة.

^[1] – الحرية الجامعية:الدكتور عبدالله مصطفى النقشبندي، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ط1، 1410- 1989 ص، 206.

^[2] – المصدر السابق: ص 207.

^[3] – المصدر السابق: ص 209.

^[4] – المصدر السابق: ص212.

^[5] – عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوريّ الكردي الشرخاني، أبو عمرو، تقيّ الدين، المعروف بابن الصلاح: أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسم الرجال. ولد في شرخان (قرب شهرزور) سنة (577ه) وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية. وانتقل إلى دمشق، فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، وتوفي فيها، سنة (643ه) له عدة مؤلفات من أشهرها كتاب معرفة أنواع علم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح. ينظر: الأعلام للزركلي (4/ 207)

^[6] – محمد بن رشد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد ابن رشد القرطبي، ويعرف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد) عالم، حكيم، مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والالهية. ولد بقرطبة، سنة (520ه) ونشأ بها، ودرس الفقه والاصول وعلم الكلام، ثم أقبل على علوم الاوائل، ومال إلى علوم الحكماء، وولي قضاء قرطبة، وتوفي بمراكش في صفر، وقيل: في ربيع الاول. سنة(595ه) معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408هـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت، د، ط، س (8/ 313).

^[7] – هو أبو زكريا يحيي بن شرف الحزامي النووي الشافعي المشهور باسم «النووي» هو مُحدّث وفقيه ولغوي،ولد النووي في نوى سنة 631هـ، قدم النووي دمشق سنة 649هـ، فلازم مفتي الشام عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري وتعلم منه، وبقي النووي في دمشق نحواً من ثمان وعشرين سنة، أمضاها كلها في بيت صغير في المدرسة الرواحية، يتعلّم ويُعلّم ويُؤلف الكتب، وتولى رئاسة دار الحديث الأشرفية، إلى أن وافته المنية سنة 676هـ. (ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ)، تحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط2 1413هـ، 8 / 395).

^[8]– محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالإسكندرية، سنة (790ه) ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين. ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظما عند الملوك، وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة، سنة (861ه). ينظر:الأعلام: للزركلي 6/255.

^[9] – ابن تيمية، وهو أحمد بن عبد الحليم بن ع??بد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس النميري ولقبه «شيخ الإسلام» ولد يوم الإثنين 10 (661 ربيع الأول (661 ه)ـ، توفي في سجن قلعة دمشق عن 67 عاما.صنف كثيرا من الكتب منها ما كان أثناء اعتقاله. من تصانيفه: (فتاوى ابن تيمية) و(الجمع بين العقل والنقل) و(منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة والقدرية) و(الفرقان بين أولياء الله والشيطان). حضّ على جهاد المغول وحرّض الأمراء على قتالهم، وكان له دور بارز في انتصار المسلمين في معركة شقحب. يراه البعض كأحد مجددي الإسلام في زمانه.(ينظر: شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي، (6 / 79) والأعلام: للزركلي، (1/ 144).

^[10] – هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ، أبو عبد الله، شمس الدين، ولد (691هـ)، وهو من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة (751هـ). ينظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ)، تحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد – الرياض – السعودية، ط1، 1410هـ – 1990م، (2 / 384) والأعلام، للزركلي، (6/56).

^[11]– عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي: بحاثة، من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد، ومولده في رازنان (من أعمال إربل) سنة (725ه) تحوّل صغيرا مع أبيه إلى مصر، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي في القاهرة سنة(806ه). ينظر: الأعلام للزركلي (3/ 344)

^[12]– أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ولد في قاهرة سنة (773ه). ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال السخاويّ: (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر) وكان فصيح اللسان، راوية للشعر، عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين، صبيح الوجه. وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة، من أشهرها فتح الباري في شرح صحيح البخاري، توفي في القاهرة(852ه) ينظر: الأعلام للزركلي (1/ 178).

^[13] -: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المصري الشافعي الفقيه الحافظ المحدث، أخذ عن جلال الدين المحلي وآخرين، وحضر مجلس الحافظ ابن حجر، وكان ذا باع طويل في العلوم، لاسيما العربية،وادعى رتبة الاجتهاد، وهو أحق بها، له تواليف كثيرة، منها (الكوكب الساطع شرح نظم جمع الجوامع)، و(الأشباه والنظائر) في فروع الشافعية، توفي-رحمه الله- بالقاهرة سنة 911هـ. (ينظر: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، (1/288).

^[14] – المصدر السابق: ص 212-213.

^[15] – المصدر السابق: ص214.

^[16] – المصدر السابق:214-217.

^[17]– هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، عالم بالعربية والبيان والمنطق وغير ذلك، ولد بتفتازان من بلاد خراسان، أخذ عن القطب والعضد، وانتفع الناس بتصانيفه، وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفي بها، ودفن في سرخس سنة (793هـ). ينظر: معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط3، 1409هـ ـ 1988م (2/780).

^[18]– شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح، مصر، د ـ ط ـ س، 2/81.

^[19]– الحرية الجامعية: ص204.

^[20] – البرهان في أصول الفقه، للجويني، ص73