الدكتور أحمد فتحي بهنسي “موسوعة الفقــه الجنـــائي الإسلامي المعاصر”

الدكتور أحمد فتحي بهنسي

موسوعة الفقــه الجنـــائي الإسلامي المعاصر

بقلم: الدكتور البشير عدي

أستاذ الشريعة و القانون الجنائي

كلية الحقوق جامعة ابن زهر المغرب

الدكتور أحمد فتحي بهنسي، موسوعة الفقه الجنائي الإسلامي، و أحد أعلام القانون الجنائي المقارن، ومن منظري حركة تقنين الفقه الجنائي الإسلامي، و أبرز واضعي و موطئي أرضيتها.

هو رجل الأمن و الفقيه القانوني، الذي آمن بأن “ هذه الشريعة الكاملة الشاملة، شريعة كفيلة بأن تصلح، بما ورد فيها من أحكام، المعوج من أمورنا في هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن، و هي كفيلة – لو طبقت- أن تجعل موجة الإجرام التي نوغل فيها الآن تنحسر فيحل الأمن و الطمأنينة.”([1])؛ و اعتقد مُطْمَئنا و مُطَمْئنا، بأن:” ساعة التقنين الجنائي الإسلامي آتية لا ريب فيها.”([2]) ؛ فنذر نفسه و كرس حياته، قاصدا وجه الله تعالى، و منفعة العباد، لخوض غمار الفقه الإسلامي، و الغوص في أعماق الشق الجنائي منه، لإعداد أرضية “ القانون الجنائي الإسلامي بقسميه النظري و العملي.” ([3]). ووضعها بين أيدي المعنيين والمهتمين، ” حتى إذا ما حانت ساعة التقنين الجنائي الإسلامي، أمكن أن نضع قانونا جنائيا إسلاميا من واقع شريعتنا الغراء… بما يطابق مصالح الناس في هذا العصر الذي نعيش فيه“([4]) ؛ وجعل شعاره الذي دبج به صفحة الإهداء في مصنفاته:” إلى كل من يقتنع بفكرة، فيدعوا إليها، و يعمل على تحقيقها، لا يقصد بذلك إلا وجه الله ومنفعة الناس، في كل زمان و مكان.”.

ولد هذا الرجل في مستهل العقد الرابع من القرن الماضي، ودرس بكلية الحقوق بالقاهرة، فحصل منها على شهادة الليسانس، وعلى دبلوم معهد العلوم الجنائية بها، ونال منها درجة الماجستير في القانون في موضوع:” العقوبة في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية متحررة“، المنشور سنة 1958.

 كما حصل على دبلوم في الدراسات القانونية العربية، من معهد الدراسات العربية العليا التابع لجامعة الدول العربية. – معهد الدراسات و البحوث العربية حاليا -.

اشتغل بأسلاك الشرطة ضابطا، و حاضر بالجامعة، و درس بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة. وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات العلمية، وأسهم في حركة تقنين الفقه الجنائي الإسلامي تنظيرا و ممارسة.

تتلمذ على يد أقطاب الرعيل الأول و الثاني، من أساتذة  العلوم القانونية و الشرعية، في الجامعة المصرية، فجمع بين التكوين القانوني و الشرعي، وكرس حياته العلمية للبحث في الفقه الجنائي و مقارنته بالفقه الغربي ، وتقريبه من الباحثين القانونيين المعاصرين. متأثرا في ذلك بالعلامة الدكتور عبدالرزاق السنهوري، الذي كثيرا ما يستشهد بأقواله ونداءاته المأثورة في هذا الباب، وغيره من الأساتذة المهتمين بالفقه المقارن وتقنين الفقه الإسلامي.

 عرف بإخلاصه وأمانته ونباهته، وإقدامه وجَلَده وتفانيه، ، حيث وصفه الدكتور محمد يوسف موسى سنة 1961 ب ” الشاب النابه العالم، و الطلعة المقدام.” ([5])  . وقال عنه الدكتور محمد مصطفى قللي وهو بصدد التقديم لكتابه المسؤولية الجنائية:” والذي لا شك فيه، هو أن الكتاب يدل على جلد في البحث، وجهد موفق…، ولا يسعني إلا أن أحمد له هذا الإخلاص و الجهد الأمين…” ([6])

كما عرف  بحبه و شغفه بالفقه الجنائي الإسلامي، منذ سنواته الأولى بكلية الحقوق، و بإيمانه  بتفرد هذا الفقه و سموه، و تجدده و فعاليته و صلاحيته لكل زمان و مكان. و هو القائل في هذا المعنى:” نحمد الله تعالى على أن المسلمين في هذا العصر، تنبهوا إلى ما في الفقه الإسلامي من أفضال و محاسن، ففيه القواعد المختلفة التي تغنيهم عن الرجوع لغيره من القوانين المستوردة، مما يتلاءم مع عاداتهم و طباعهم.

 و المطلع على الشريعة الإسلامية و فقهها يجد فيما وضعه الفقهاء المسلمون، ما يسد الثغرة و يفي بالحاجة. فالفقه الإسلامي قابل للتطور يصلح لكل زمان و مكان، و لا عجب فهو من عند المشرع الأعظم.” ([7])

 و قد تفرغ لدراسة هذا الفقه و انكب على سبر أغواره، و لم شتات نصوصه المتناثرة في بطون المصنفات الفقهية و الموزعة بين أبوابها، و عكف على ترتيبها و صياغتها على شاكلة الدراسات الجنائية الحديثة، و وضعها بين أيدي الباحثين و المعنيين و المهتمين بالفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي. فكان له -كما قال الدكتور محمد مصطفى القللي- فضل كبير في تقريب هذا الفقه” إلى المشتغلين بالقانون و عرضها على النمط الذي تجري عليه الدراسة العصرية.” ([8])

 و كرس جهوده لكشف الغطاء عن خبايا هذا الفقه و مكنوناته، و بيان ثرائه و محاسنه و تقدمه، و علو كعب رجالاته، و هو القائل بهذا الخصوص:” و كنا في كل موضوع من الموضوعات التي نبحثها و نجدها تسمو على القوانين الوضعية، نزداد يقينا بقوة هذه الشريعة التي بحث فقهاؤها منذ أكثر من ألف سنة مختلف نظريات الجريمة و العقوبة التي لم يفطن إليها خبراء الاجتماع و علماء القانون، إلا في هذا العصر الذي نعيش فيه.” ([9])

و انبرى للدعوة للعناية به وبحثه و تطويره و مقارنته بالفقه الغربي، و دراسته على نهج هذا الأخير، باعتباره حقيقة واقعية، بكل استقلالية و بعيدا عن التقليد و الاستلاب. قائلا في هذا المعنى:” فلا يكفي أن نقول بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان و مكان، دون أن نؤكد ذلك بالبحوث المتطورة البعيدة عن التقليد، و بضرورة دراسة الفقه الإسلامي دراسة مقارنة.” ([10]). و قال أيضا،” والهدف من هذه الدراسات والبحوث المقارنة، هو تطوير دراسة الفقه الإسلامي، على نهج دراسة الفقه الغربي، حتى نشتق منه قانونا حديثا، يصلح للعصر الذي نعيش فيه.” ([11])

 و ظل ينادي بضرورة تقنين هذا الفقه و تطبيق أحكامه، و إعماله بدل القوانين الغربية العلمانية المفروضة و المستوردة. و هو القائل في هذا الصدد :” و في الواقع أن المسلمين مقصرون في دينهم، فلديهم فقه عظيم متطور، مليء بالآراء القيمة و الفروض العملية ،التي تغنيهم عن استجداء قوانين من بلاد أخرى. و علينا أن لا نقف موقفا سلبيا من تلك الآراء، بل يجب أن نقوم من الآن بتقنين جنائي إسلامي نستفيد فيه من ذلك الفقه العظيم، و لا يكفي أن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان و مكان، دون أن نؤكد ذلك بدراسته و بحثه و تطبيقه.” ([12])

و كانت أمنيته أن يترجم الفقه الجنائي الإسلامي إلى لغات أجنبية، ليطلع عليها الأجنبي المتجرد الذي يبحث عن الحقيقة، و يشعر هو أيضا و يقتنع بقوة هذه الشريعة و سموها. و قد قال في هذا المضمار:” و إن أول ما نسعى إليه الآن و نعمل في سبيل تحقيقه بتوفيق الله، أن نقوم بترجمة هذه الكتب، إلى لغة أجنبية ليسهل على القارئ الأجنبي، أن يتتبع مقارنة الشريعة الإسلامية بقانونه الوضعي، فيلمس ما في الشريعة من نظريات و مذاهب تفوق أحدث ما وصل إليه الفقه الوضعي الآن .” ([13])

شهد له أساتذته كالدكتور محمد يوسف موسى بطول باعه في الفقه الإسلامي، كما نطقت مصادر و مراجع مؤلفاته الكثيرة و المتنوعة، بسعة اطلاعه على أمهات مصنفات الفقه الإسلامي و بطون مصادره  بمختلف مذاهبه و مدارسه، و خبرته في سبر أغوار جزئياتها.

فقد رجع في دراسته للفقه الجنائي الإسلامي، للكثير من أمهات كتب أصول و فروع و قواعد الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه و تياراته ، من مطولات و مختصرات  المتون و الشروح و التعليقات و الحواشي. و غيرها من مصنفات الأقضية و الفتاوى و النوازل و السير و السياسة الشرعية، و كتب الخلاف العالي. فضلا عن مصنفات التفسير و فقه الحديث و علم الكلام. علاوة على مؤلفات الفقهاء المحدثين و كذا المستشرقين الغربيين، في الفقه الإسلامي و أصوله و تاريخه و مقارناته. و لم يفته في هدا الباب سوى الوقوف على مصنفات علم الحديث و مصطلحه، مما كان له الأثر الواضح، على بعض الأحكام و النقاشات و الترجيحات، المتعلقة بالمسائل الفقهية المستندة للنصوص الحديثية.

و قد استطاع ، وفق منهج جوهري فريد، متحرر من أغلال شكليات المنهجية الغربية المغيبة للذات و الخصوصيات، و من قيود العقلية الفقهية المذهبية المتحجرة، أن يبرز مكانة الفقه الجنائي الإسلامي و أهميته، و ما يحويه من أصول أبرز النظريات الحديثة في القانون الجنائي الغربي. و كذا المكانة المرموقة لفقهاء الإسلام، و سبقهم العلمي في العديد من دقائق قواعد و نظريات الفقه الجنائي، كما يشير إلى ذلك الباحثون المختصون، كالدكتور محمد مصطفى القللي أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة سابقا رحمه الله، القائل و هو بصدد التقديم لكتاب المسؤولية الجنائية للمترجم:” والذي يلمسه المطلع هو أن مؤلف هذا الكتاب، قد كشف في كثير من الموضوعات عن أن هؤلاء الفقهاء قد سبقوا إلى معالجة كثير من المشكلات في بحث المسؤولية الجنائية و تناولها بالتحليل الدقيق و أدلوا فيها بآراء تدل على عمق التفكير و صدق النظر و سلامة التقدير.” ([14])

كما أهلته قدمه الراسخة في الفقه الإسلامي، للتنظير على مستوى تقنين الفقه الجنائي الإسلامي، فكانت له آراء و اجتهادات و اختيارات و توجيهات، و مناقشات و انتقادات و تعقيبات، و ملاحظات نوعية، في العديد من المسائل الفقهية النظرية، و كذا الجزئيات الفقهية الخلافية، في علاقتها بالأوضاع المعاصرة للمجتمع المسلم، و تقنين الفقه الجنائي و تطبيقه.  و من ذلك مثلا قولة بشأن تقنين التعزير: ” و من المتصور عند تقنين التعزير أن يكون في فرعين:

الفرع الأول: الحدود التي لم تتكامل أركانها و يقتضي الأمر عقاب مرتكبها؛

الفرع الثاني: هو كافة الجرائم من مخالفات و جنايات غير الحدود الشرعية.

و يجب أن نعلم أن المشرع عندما يقنن قانون العقوبات الإسلامي، فلا بد أن يقنن التعزير بطبيعة الحال، حتى لا يفهم القضاة أو غيرهم من الحكام أنهم يقومون بتعزير الجناة حسب تقديرهم.” ([15]).

و من ذلك  أيضا، قوله بشأن التلفيق بين المذاهب :” فإذا دققنا النظر في الأحكام المستنبطة و فروعها و الخلاف فيها في كل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص على ما ذكرنا، وجدنا آراء مختلفة، كل منها قصد من قال به وجه الله تعالى غير مغرض.

و علينا أن لا نقف موقفا سلبيا من تلك الآراء، فقد وجدنا فيها من الدسامة ما ينير لنا السبيل، و علينا أن نقوم من الآن بتقنين جنائي إسلامي، نستفيد فيه من تلك الخلافات المذهبية، فنختار ما يتمشى و مصلحة الناس في هذه الأيام، طالما تدور في فلك كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم.” ([16])

و  من ذلك أيضا قوله، بشأن اجتهاداته و اختياراته الفقهية:” أرى أنني انتهيت إلى رأي سليم في معاقبة المتهم في جرائم المخدرات بالتعزير بدلا من الحد. إذ إن جلدات نكال قد يرحب بها جالب أطنان من المخدرات بقصد ترويجها، بينما يجب أن يصل الأمر إلى بتره من المجتمع، و التعزير كفيل بذلك، و كفيل أيضا بتدرج العقاب، بحسب حال الجاني في نفسه.” ([17])

شارك في العديد من اللقاءات العلمية كندوة التشريع الإسلامي بليبيا سنة 1972، بدراسة في موضوع:” الحدود في الشريعة الإسلامية، و تطبيقاتها في التشريعات الحديثة.”. و أثرى، جزاه الله عن الإسلام و المسلمين خيرا، الساحة العلمية بالكثير من الأبحاث و الدراسات والمؤلفات، في مجال الفقه الإسلامي عموما، و الفقه الجنائي الإسلامي على وجه الخصوص.

طرقت مؤلفاته و أبحاثه، مع ما يعتري بعض مباحثها من التكرار و الحاجة للتمحيص،  كافة أبواب الفقه الجنائي الإسلامي. بمختلف أصوله و قواعده، و فصوله و فروعه. و كلياته و جزئياته.

 فصنف في القانون الجنائي العام الإسلامي، كتبا تطرقت للجريمة، و المسؤولية الجنائية، و العقوبة، و القصاص و الدية و التدابير الاحترازية.

و كتب في نظريات الفقه الجنائي الإسلامي، كنظرية الشروع و نظرية الاشتراك و نظرية تعدد الجرائم و نظرية تفريد العقاب و نظرية التقادم، و موقف الشريعة من النظريات الجنائية الغربية المعاصرة، كنظرية الدفاع الاجتماعي…

و ألف في القانون الجنائي الإسلامي الخاص، مصنفات حول الحدود و التعازير و جرائم  السرقة و الزنا و القذف و القتل و الضرب و الجرح و التغرير، و شرب الخمر وتناول المخدرات…

و كتب في القانون الجنائي المسطري الإسلامي، مؤلفات حول الخصومة الجنائية و الإثبات الجنائي و المحاكمة و الطعن و تنفيذ العقوبة…

هذا فضلا عن تأليفه مدخلا لدراسة الفقه الجنائي الإسلامي، و موسوعة ألف بائية، لمختلف أبوابه و مواضيعه و مصطلحاته.

 لقيت مؤلفاته اهتماما بالغا و قبولا واسعا و انتشارا كبيرا، و طبعت طبعات كثيرة ، فاق العديد منها عشر طبعات، و صدرت عن العديد من دور النشر، داخل مصر و خارجها من قبيل: الشركة العربية للنشر و التوزيع، و مطابع دار الكتاب العربي، و مكتبة دار العروبة، و مكتبة الأنجلو المصرية، و دار الشروق، و مؤسسة الحلبي، و دار الرائد العربي، و مكتبة الوعي الكبرى،  و مؤسسة الخليج العربي، و مؤسسة المطبوعات الحديثة، و دار النهضة العربية، و من هذه المؤلفات :

1- الحدود في الإسلام. و هو أول مؤلفاته، و نشر أوائل الستينات من القرن الماضي؛

2- الحد و التعزير في الإسلام. و هو ثاني مؤلفاته، و نشر أوائل الستينات من القرن الماضي؛

3- العقوبة في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية متحررة. و هو ثالث مؤلفاته، و نشر سنة 1958؛

4- الجرائم في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة. و هو رابع مؤلفاته، و نشر سنة 1959؛

5- المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة. و هو خامس مؤلفاته و نشر سنة 1961؛

6- نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة. و هو سادس مؤلفاته ، و نشر سنة 1962؛

7- نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي. و هو سابع كتبه، و نشر سنة 1963؛

8- القصاص في الفقه الإسلامي. و هو ثامن كتبه، و نشر سنة 1964؛

9- السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي. و هو تاسع كتبه ، ونشر سنة 1965؛

10- الدية في الشريعة الإسلامية. و هو عاشر كتبه، و نشر سنة 1967؛

11 – موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي. نشر سنة 1970؛

12- مدخل الفقه الجنائي الإسلامي. نشر سنة 1972 ؛

13- الخصومة في الفقه الجنائي الإسلامي. نشر سنة 1987؛

14 – شرح و تعليق على رسالة الشيخ محمود شلتوت في المسؤولية الجنائية. نشر سنة 1987؛

15- التعزير في الفقه الإسلامي. نشر سنة 1988؛

16 – نفقة المتعة. نشر سنة 1988؛

17 – تطبيق الحدود في التشريعات العربية الحديثة. نشر سنة 1988؛

18 – المخدرات و الخمر في الإسلام. نشر سنة 1989؛

19- الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، في أربعة أجزاء. منشورة سنة 1991.

و من أبرز مقالاته، المنشورة بمجلة الرسالة، التي كانت تصدر أسبوعيا بمصر، عن وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، و يرأس تحريرها الأستاذ محمد حسن الزيات رحمه الله، المقالات التالية:

1 – أثر القرآن و السنة في القصاص و الدية. غشت 1963 ؛

2- أساس العقاب في الشريعة الإسلامية. شتنبر 1963 ؛

3 – الحكم بشهادة المرأة . شتنبر 1963؛

4 – الحكم بالقرائن و الفراسة. أكتوبر 1963؛

5 – التسعير و الاحتكار في الفقه الإسلامي. نونبر 1963؛

6 – هل للقاتل ميراث؟ . ماي 1964؛

7 – القصاص. يونيو 1964؛

8 – المفسدون في الأرض. يوليو 1964؛

9 – هل لشريعة القصاص أثر في التشريع الحديث. غشت 1964؛

10 – تنوع العقوبة في التشريع الجنائي الإسلامي.في جزئين. شتنبر/أكتوبر 1964؛

11 – السياسة الجنائية الشرعية. في ثلاثة أجزاء. موزعة على ثلاثة أعداد. منشورة في  أكتوبر 1964.

        تم بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، و نسأل الله تعالى أن يجزي هذا الطود العظيم، من أطواد العلم الشامخة خير الجزاء. و أن يجعل أعماله هذذه في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. و صلى الله و سلم و بارك على المبعوث رحمة للعالمين، و على آله و صحبه أجمعين،

[1]) د أحمد فتحي بهنسي: نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي. دار الشروق،ط5/ 1988، ص221.

[2]) نفسه، ص221.

[3]) نفسه، ص 6.

[4]) نفسه، ص 5.

[5]) د أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي. دار الشروق، ط4/1984. ص282.ص11.

[6]) نفسه، ص11

[7]) د أحمد فتحي بهنسي: الحدود في الإسلام، مؤسسة المطبوعات الحديثة، ص3.

[8]) د أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي. م س، ص282.ص 10.

[9]) د أحمد فتحي بهنسي: نظرية الإثبات. م س، ص6.

[10]) د أحمد فتحي بهنسي: العقوبة في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية متحررة. دار الرائد العربي. ط2/ 1983، ص 10

[11]) د أحمد فتحي بهنسي: نظرية الإثبات، م س، ص 5.

[12]) د أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي. م س. ص282.

[13]) د أحمد فتحي بهنسي: نظرية الإثبات، م س، .ص6.

[14]) د أحمد فتحي بهنسي:  المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي. م س،ص9.

[15]) د أحمد فتحي بهنسي: التعزير في الإسلام. مؤسسة الخليج العربي، ط1/1988، ص 6.

[16]) د أحمد فتحي بهنسي: الجرائم في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة. مكتبة وهبة. ط/1، 1959.الصفحة 217.

[17]) د أحمد فتحي بهنسي: الخمر و المخدرات في الإسلام. مؤسسة الخليج العربي، ط1/1989. ص 172.