الوسطيَّة المغدورة: بين صِراط الوحي الثَّابت وبُورصة الأهواء المعاصرة
د. زُبير سُلطان رَبَّاني
الوسطيَّة المغدورة:
بين صِراط الوحي الثَّابت وبُورصة الأهواء المعاصرة
بقلم: د. زُبير سُلطان رَبَّاني
كاتب في الفكر وقضايا الإنسان والهُوية والتَّحولات الحضاريَّة،
ورئيس مِنبر أعلام الأمة (UST).
من أخطر العلل التي تصيب الوعي الدِّيني أن تتحول المفاهيم الشَّرعيَّة من موازين حاكمة إلى شعارات تتقاذفها الأهواء، ويُعاد تشكيل معانيها وفق المصالح والرغبات. ولعل «الوسطيَّة» من أكثر هذه المفاهيم تعرضًا للتوظيف، حتى غدا المصطلح الواحد يُستدعى لتبرير مواقف متناقضة، ويُرفع شعاره في مواطن تثير التساؤل عن حقيقة المراد منه. فكيف أصبح مفهوم قرآني بهذه المنزلة مجالًا لتنازع التأويلات، وأين يقع الحد الفاصل بين الوسطيَّة التي قررها الوحي وتلك التي تصوغها الأهواء؟
أولًا: حقيقة الوسطيَّة في الوحي وفهم السَّلف
جاءت الوسطيَّة في القرآن وصفًا لهذه الأمة ومقامًا من مقامات تكليفها، مقرونةً بالعدل والخيريَّة والشهادة على الناس. ويتضح معناها من خلال بيان الوحي وتفسير أهل العلم في أصول مترابطة:
- العدل أصل الوسطيَّة: قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]. وقد فسَّر النبي ﷺ الوسط بقوله: «الْعَدْلُ» (البخاري، 1422هـ، حديث 4487). وقرَّر علماء التفسير أن الوسط يدل على العدل والخيريَّة والتوسط بين الإفراط والتفريط (ابن كثير، 1998، ج 2، ص 80؛ الرازي، 1420هـ، ج 4، ص 84؛ أبو زهرة، د.ت.، ج 1، ص 440). فالوسطيَّة مبدأ شرعيّ راسخ، يقوم على إنصاف الناس، وإعطاء الحقوق لأصحابها، وإقامة الأحكام على مقتضى الحق، بعيدًا عن تأثير الأهواء والخصومات؛ وبذلك يتحقق وصف الأمة الوسط في الاعتقاد والتشريع والسلوك، وتستقيم شهادتها على الناس بمقتضى العدل الذي أمر الله به.
- الخيريَّة ثمرة الاستقامة: تتجلى خيريَّة الأمة في التزامها بهدي الوحي وتحقيق مقتضيات الإيمان، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]. وتربط الآية هذه المنزلة بقيام الأمة بمسؤوليَّة الإصلاح، وترسيخ المعروف، ومواجهة المنكر وفق العلم والحكمة، بما يصون القيم التي تحفظ صلاح المجتمع (رشيد رضا، 1990، ج 11، ص 166؛ سابق، د.ت.، ص 12). وتتحقق الخيريَّة بقدر ما يتحول الإيمان إلى عمل مؤثر، ينهض بالأفراد، ويعالج مظاهر الانحراف، ويعزز حضور المبادئ الشَّرعيَّة في الحياة، فتغدو الاستقامة مصدرًا للنفع العام، ووسيلةً لتحقيق الصَّلاح الذي تقوم عليه رسالة الأمة.
- الاستقامة تحدد موضع الوسط: قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ [هود: 112]. وتكشف الآية أن الوسط يُحدَّد بموافقة الأمر الإلهي، حيث يكون الغلو بمجاوزة ما شُرع، والتفريط بالإخلال بما وجب. وقد تتباين تقديرات الناس لما يُعد تشددًا أو تساهلًا تبعًا لأعرافهم ومواقفهم، بينما يستمد الحكم وصفه من حقيقته الشَّرعيَّة. ومن ثمَّ فإن الاستقامة تقتضي لزوم الصراط المأمور به، مع إدراك أن الاعتدال يتحقق بإصابة الحق في موضعه، ولو خالف التصورات السَّائدة أو وقع خارج المسافة المتوهمة بين اتجاهين متقابلين.
- الشهادة أمانة ومسؤوليَّة: اقترن وصف الأمة بالوسط بقوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]. وتكشف هذه الغاية عن تكليف عظيم يتجاوز صلاح الفرد إلى تحمُّل الأمة تبعات ما أُودعت من هداية، لتكون شهادتها قائمةً على المعرفة والصدق وإقامة الحجة. وتستلزم هذه المنزلة حفظ رسالة الوحي وتبليغها على وجهها الصحيح، مع إدراك ما يترتب على تحريف معانيها من إفساد للوعي وإضعاف لحجيَّة البيان. ومن هنا تتأكد مسؤوليَّة الأمة في صيانة الأمانة التي أُنيطت بها، ليكون حضورها بين الأمم شاهدًا على حقيقة الرسالة التي تحملها.
وتتكون من هذه الأصول حقيقة الوسطيَّة الشَّرعيَّة: استقامة على الوحي، وعدل في الحكم، وخيريَّة في العمل، وقيام بأمانة الشهادة، ضمن ميزان يصون الدِّين من الغلو والتفريط.
ثانيًا: معايير الوسطيَّة الصحيحة ومتى تتحقق؟
تُختبر الوسطيَّة في المواقف حين تُعرض على قواعد الاستدلال وأحكام الشَّريعة، وتظهر حقيقتها في جملة من المعايير التي تضبط الفهم والتطبيق:
- الاحتكام إلى الوحي: قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]. فالقرآن والسُّنَّة مرجع الحكم على دعاوى الوسطيَّة، وفق أصول الاستدلال المعتبرة؛ وتُقاس سلامة المواقف بقوة أدلتها وصحة استنباطها وموافقتها لمقاصد الشَّريعة، بعيدًا عن تقلبات الأهواء وضغوط الواقع ومسايرة الاتجاهات السَّائدة.
- التمييز بين القطعي والاجتهادي: قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 18]. فالوسطيَّة تحفظ الأحكام القطعيَّة، وتفسح مجالًا للاجتهاد المعتبر فيما يسوغ فيه النظر، مع التفريق بين أصل الحكم وشروط تنزيله وموانعه. ويتحقق بذلك تجديد يستجيب للوقائع المستجدة من داخل أصول الشَّريعة.
- الوقوف عند حدود التكليف: قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]. فالامتثال الصحيح يقتضي أداء الواجبات واجتناب المحرَّمات، مع مراعاة الرُّخص المشروعة، والتحرز من استحداث تكاليف تعبديَّة بغير دليل. وتتحقق الوسطيَّة بالالتزام بحدود الشَّريعة، ومراعاة مقاصدها وضوابطها، بعيدًا عن الغلو في التشديد والتساهل في الأحكام؛ فميزان الاعتدال هو موافقة التكليف الإلهي في جميع الأحوال، بحسب الاستطاعة والقدرة.
- الأخذ بالتيسير المشروع: قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ» (البخاري، 1422هـ، حديث 39). فالتيسير من خصائص الشَّريعة، وتُعمل الرُّخص عند تحقق أسبابها وشروطها؛ فإفطار المريض لعذر معتبر امتثال، كما أن صيام القادر امتثال. ويتحدد التيسير المشروع بالدليل، وتُراعى فيه المشقة المعتبرة والضرورة بقدرها.
- اعتبار المصالح وفق مقاصد الشَّريعة: قرَّر علماء الأصول أن المصلحة المعتبرة تقوم على حفظ مقاصد الشَّريعة، وفي مقدمتها الدِّين والنفس والعقل والنسل والمال (الغزالي، 1993، ص 174؛ الشاطبي، 1997، ج 2، ص 17–18). وتقتضي الوسطيَّة تحقيق المصالح ودفع المفاسد، بمراعاة مراتبها ومآلات الأفعال، والتحقق من موافقتها للأدلة والأحكام؛ فالمصلحة الشَّرعيَّة تُضبط بمقاصد الوحي، وتُقدَّر بميزان الاجتهاد المنضبط، بعيدًا عن الأهواء والمنافع العارضة.
- إقامة العدل مع الموافق والمخالف: قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8]. وأمر بالبر والقسط مع غير المحاربين في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]. فالعدل واجب تحكمه أحكام الشَّريعة، وتظهر به الوسطيَّة في صيانة الحقوق وإنصاف الناس مع الثبات على المعتقد.
- الالتزام بأصول الفهم العلمي: قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. ويقتضي الفهم المنضبط جمع الأدلة، ومراعاة دلالات اللغة والسياق، ورد المتشابه إلى المحكم، ومعرفة الإجماع والخلاف المعتبر، والرجوع إلى أهل الاختصاص. وتتحقق الوسطيَّة بسلامة الاستدلال وصحة تنزيل الأحكام على الوقائع، مع مراعاة شروطها وموانعها؛ فاستقامة المقاصد تستلزم منهجًا علميًّا راسخًا يحفظ دقة الفهم وسداد التطبيق.
وبهذه المعايير تتضح حقيقة الاعتدال: فالتمسك بالحكم الثابت امتثال، والأخذ بالرُّخصة المعتبرة امتثال، والإنصاف في الخلاف عدل، والاجتهاد المستوفي لشروطه تجديد مشروع. وتبقى العبرة بصحة الدليل والفهم والتنزيل، مع مراعاة أحوال المكلَّفين واختلاف الوقائع.
ثالثًا: كيف تُغتال الوسطيَّة باسم الوسطيَّة؟
يبدأ تحريف الوسطيَّة حين تُستعمل منزلتها القرآنيَّة لإكساب اختيارات مسبقة صفة المشروعيَّة، فتتدخل المصالح في توجيه الفهم، وتُنتزع الأدلة من سياقاتها، وتُوزَّع أوصاف الاعتدال والتطرف بحسب المواقف. وتتخذ هذه الظاهرة مسالك متباينة في دوافعها وآلياتها وآثارها، يمكن إبراز أهمها فيما يأتي:
- إخضاع النُّصوص للنتائج المسبقة: ينشأ هذا الخلل عندما يحدد المستدل موقفه قبل النظر في الأدلة، ثم يبحث عما يسنده من النصوص والتأويلات، متأثرًا بانتماء فكريّ أو مصلحة خاصة أو ضغط اجتماعيّ. وقد حذَّر القرآن من هذا المسلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]. وتكمن خطورته في اختلال ترتيب العمليَّة الاجتهاديَّة؛ إذ تصبح القناعة السابقة هي التي تختار مقدمات الاستدلال وتوجه نتائجه، فتفقد المراجعة العلميَّة قدرتها على تصحيح الرأي عند ظهور ما يخالفه.
- الانتقاء بين الأدلة وتحريف دلالاتها: يتجلى هذا المسلك في الاستشهاد ببعض النصوص مع إغفال ما يخصص عمومها أو يقيد إطلاقها أو يوضح سياقها، وفي نقل العبارات من مواضعها إلى قضايا تختلف عنها في أسبابها وأحكامها. وقد يؤدي اقتطاع الدليل إلى بناء نتيجة تبدو مقنعة في ظاهرها، بينما يفضح جمع النصوص ومراعاة قواعد الدلالة ضعف مستندها. وتزداد خطورة الانتقاء حين يُقدَّم التأويل الجزئي بوصفه حكم الشَّريعة في المسألة، فتنتقل المشكلة من مجرد خطأ في الفهم إلى صناعة تصور مضلل عن الموقف الشَّرعي نفسه.
- توسيع التيسير والمصلحة حتى تتبدل الأحكام: يقع التحريف هنا عند نقل الرُّخص من أحوالها المحددة إلى أصل عام يُستباح به تجاوز التكليف، أو اعتبار الرغبات المتجددة مصالح شرعيَّة بمجرد شيوعها وحاجة الناس إليها (المغراوي، د.ت.، ج 10، ص 248؛ مراد، 2016، ج 2، ص 584؛ الألوسي، 1994، ج 3، ص 50). وتُستدعى المقاصد أحيانًا لتسويغ نتائج تتعارض مع الأحكام القطعيَّة، مع إهمال مراتب المصالح وشروط اعتبارها. وتفضي هذه الممارسة إلى قلب وظيفة المقاصد؛ فبعد أن كانت كاشفة عن حكم التشريع وحكمته، تصبح ذريعة لتغيير مقتضاه، ويغدو التيسير شعارًا منفصلًا عن الأسباب التي شرعه الله من أجلها.
- وصم الاستقامة بالتشدد والتطرف: يتجلى هذا التحريف حين تُلصق أوصاف الغلو بمن يلتزم حكمًا شرعيًّا ثابتًا لمجرد مخالفته الأعراف السَّائدة، ويُقدَّم التساهل في الأحكام بوصفه اعتدالًا. وقد يُستشهد بحديث النبي ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» (مسلم، 1991، حديث 2670)، مع أن شروح الحديث تبين أن التنطع هو التعمق والغلو ومجاوزة الحدود المشروعة (ابن قرقول، 2012، ج 4، ص 153؛ الزهيري، د.ت.، الدرس 3، ص 6؛ الإتيوبي، د.ت.، ج 14، ص 610). فمناط الذم هو تجاوز المشروع، ويقتضي وصف الأشخاص بالتشدد التثبت من حقيقة مواقفهم ومدى انطباق هذا الوصف عليها؛ إذ إن المحافظة على الواجبات واجتناب المحرَّمات من مقتضيات الامتثال، ويقع الغلو عند تعدي الحدود التي قررتها الشَّريعة.
- إسقاط وقائع الانحراف على غير أهلها: يظهر هذا الخلل عند استعارة أوصاف وردت في أخبار الغلاة وأهل البدع، ثم إلصاقها بأشخاص أو جماعات تختلف أحوالهم عن الوقائع الأصليَّة. ومن الشواهد التي قد يُساء تنزيلها قصة ذي الخويصرة، الذي قال للنبي ﷺ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْدِلْ»، فأجابه ﷺ: «وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟» (البخاري، 1422هـ، حديث 6163). فقد تضمنت الواقعة اتهامًا للنبي ﷺ بالجور، واقترنت في الروايات بالتحذير من انحراف قوم في فهم الدِّين (حلمي، 1426هـ، ص 41؛ الحوالي، 1999، ص 201؛ الموسوعة العقدية، د.ت.، ج 6، ص 4). ويقتضي الاستدلال بها تحقيق وجه الشبه المؤثر قبل تنزيل أحكامها على غير أصحابها؛ فاختلاف المعتقدات والمواقف والملابسات قد يغيّر الحكم، والتسرع في إطلاق الأوصاف يفتح باب الظلم والتبديع بغير بينة.
- تحويل الاعتدال إلى معيار اجتماعي متقلب: يبلغ اضطراب المفهوم صورة أخرى حين تصبح مقاييسه مستمدة من اتجاهات الرأي العام، أو مصالح المؤسسات، أو توقعات البيئات الثقافيَّة، فيُمدح الموقف أو يُذم تبعًا لدرجة قبوله وانتشاره. وقد يتغير وصف الفعل الواحد بتغير الجهة التي تتبناه، رغم بقاء حقيقته وظروفه المؤثرة. ويكشف هذا التفاوت عن انتقال سلطة التقويم من المعيار العلمي إلى النفوذ الاجتماعي، مع ضرورة التمييز بين هذا التحول وبين الاعتداد المشروع بالأعراف وتغير الوقائع عند تحقيق مناط الأحكام.
وتلتقي هذه المسالك عند اختلال العلاقة بين الدليل والرغبة؛ إذ يصبح النص مادةً يُعاد تشكيلها لإسناد موقف سابق، ويغدو شعار الوسطيَّة وسيلة لإضفاء المشروعية على ما يحتاج أصلًا إلى تقويم. وهنا تقع المغدرة: أن تُستعار لغة القيمة القرآنيَّة لتبرير ما يناقض مقتضاها.
رابعًا: استرداد الوسطيَّة من تحريف المفهوم
يقتضي استرداد الوسطيَّة معالجة الخلل في منابعه، ثم إصلاح ما يترتب عليه في الفتوى والتعليم والخطاب والسلوك العام. فالمفهوم الذي يتعرض للتوظيف المتكرر يحتاج إلى جهد علمي وتربوي ومؤسسي يحمي دلالته، ويكشف الانحراف في الاستدلال به، ويحوّل قيمته القرآنيَّة إلى ممارسة ظاهرة. وتبرز في هذا المسار مسؤوليَّات متكاملة:
- بناء مرجعيَّة علميَّة واضحة للمفهوم: تتولى المؤسسات العلميَّة والباحثون تحرير معنى الوسطيَّة في ضوء النُّصوص وأقوال أهل العلم، وبيان علاقتها بالعدل والاستقامة والتيسير والمقاصد، مع تحديد مواضع الاتفاق والخلاف المعتبر. ويساعد هذا التأصيل على ضبط استعمال المصطلح في البحوث والفتاوى والمناهج، ويمنح المتلقي معيارًا يختبر به الخطابات التي تتنازع وصف الاعتدال.
- إخضاع التأويلات للمراجعة العلميَّة: تُواجه إساءة الاستدلال بفحص النص المستشهد به، وسياقه، ومجموع الأدلة المتعلقة بالمسألة، ثم تحديد وجه الدلالة ومناط الحكم ومدى انطباقه على الواقعة. ويشمل ذلك تصحيح الاستدلال بنصوص ذم الغلو وأحاديث التيسير والوقائع النبويَّة، مع بيان موضع الخطأ بيانًا علميًّا واضحًا. ويكتسب هذا العمل أثره حين تُقدَّم الحجة بلغة مفهومة تكشف الخلل وتفتح باب التصحيح.
- ترشيد الاجتهاد والفتوى في النوازل: تقتضي القضايا المعاصرة اجتهادًا يستوعب الواقع وينضبط بأصول الشَّريعة، ويميّز بين ثبات الأحكام وتغيّر مناطاتها، وبين الرُّخص المشروعة والتحايل عليها. ويُسهم الاجتهاد الجماعي والاستعانة بأهل الاختصاص في تقدير الوقائع والمصالح والمآلات، خصوصًا في النوازل المركبة ذات الأبعاد الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والقانونيَّة؛ وبذلك يؤدي التجديد وظيفته في معالجة المستجدات، وتحقيق مقاصد الشَّريعة، وصيانة أصولها الحاكمة.
- تقويم الخطاب العام ومساءلة الشعارات: تقتضي حماية الوسطيَّة فحص خطابات الاعتدال والتسامح والتجديد، وتقويم أدلتها ومآلاتها وفق معايير الشَّريعة. وتستند المراجعة إلى نقد المناهج بإنصاف، والتمييز بين الخطأ الاجتهادي والتحريف المتعمد بقرائنه المعتبرة، مع التحرز من توظيف أوصاف التطرف والتشدد لإقصاء المخالفين وإغلاق أبواب الحوار والنقاش العلمي الرَّصين.
- تعزيز أمانة العلماء واستقلال البيان: قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187]. وتبرز مسؤوليَّة أهل العلم في تحرير الأحكام وبيان أدلتها، وتصحيح التأويلات الملتبسة، ومواجهة الغلو والتفريط بمعيار واحد، مع صيانة الفتوى من ضغوط المصالح والرغبات. ويتأكد ذلك في القضايا التي تتعرض لاستقطاب حاد، حيث يحتاج الناس إلى بيان يجمع الدقة والعدل والشجاعة العلميَّة.
- تنمية الوعي النقدي في التعليم والإعلام: يقتضي الإصلاح تدريب المتلقين على التمييز بين النص وتفسيره، والحكم وتطبيقه، والاجتهاد والقطعيات. وتُسهم المناهج والمنابر الدِّينيَّة والإعلام في كشف مخاطر اقتطاع الأدلة من سياقاتها، وتنزيل الأحكام على غير مناطاتها، عبر نماذج تطبيقيَّة تعزز التفكير المنضبط، واحترام الاختصاص، والقدرة على تقويم الخطابات ومساءلة الشعارات بوعي علميّ رصين.
- تجسيد الوسطيَّة في العدل وحسن المعاملة: تكتمل المعالجة حين يظهر أثرها في حياة المسلم ومواقفه؛ فيؤدي الحقوق، وينصف المخالف، ويحفظ كرامة الناس، ويجمع بين الثبات على الحق وحكمة البلاغ. قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125]. ويمنح هذا السلوك مفهوم الوسطيَّة مصداقيته العملية؛ فحين تقترن الاستقامة بالعدل والرحمة وحسن الفقه، تصبح الممارسة نفسها شاهدًا على سلامة المنهج.
وهكذا يتجاوز استرداد الوسطيَّة حدود تصحيح التعريفات إلى إصلاح أدوات الفهم، وترشيد الفتوى، ومساءلة الخطاب، وبناء الوعي، وإقامة العدل في الواقع. وتتكامل هذه الجهود حين تتحول المرجعيَّة العلميَّة إلى ثقافة راسخة وممارسة مسؤولة، قادرة على مقاومة الغلو والتفريط معًا.
خاتمة: حين يستعيد الميزان سلطانه
تكشف أزمة الوسطيَّة المعاصرة عن خطورة انتقال المفاهيم الشَّرعيَّة من موقع الحكم على الأهواء إلى موقع الخضوع لها. وقد تبيّن أن حقيقة الوسطيَّة تتأسس على العدل والاستقامة وأمانة الشهادة، وأن سلامة تطبيقها ترتبط بصحة الاستدلال، وفقه الأحكام، والتمييز بين الثَّوابت ومجالات الاجتهاد. كما ظهر أن تحريفها يتخذ صورًا متعددة، من الانتقاء بين الأدلة إلى إساءة توظيف التيسير والمقاصد، ومن وصم الاستقامة بالتطرف إلى إخضاع الاعتدال لموازين القبول الاجتماعي
وتتأكد مسؤوليَّة العلماء والمؤسسات العلميَّة في حماية هذا المفهوم بالتأصيل والمراجعة والبيان، وتربية وعي يزن الدعوى بدليلها، ويجمع بين الثبات على الحق والعدل مع الناس. فاسترداد الوسطيَّة يبدأ حين يعود الوحي مرجعًا للفهم والتقويم، وتصبح الاستقامة ممارسةً تُرى آثارها في الحكم والسلوك.
فالوسطيَّة التي قررها الوحي ميزان تُقوَّم به الأهواء، أما الوسطيَّة التي تصنعها الأهواء فتجعل الوحي نفسه موضع تقويم ومساومة؛ وبين الميزانين تتحدد حقيقة الأمانة وخطورة التحريف.
لائحة المراجع
- القرآن الكريم.
- ابن قرقول، إبراهيم بن يوسف. (2012). مطالع الأنوار على صحاح الآثار (تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط1). وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. (1998). تفسير القرآن العظيم (محمد حسين شمس الدين، تعليق وحواشٍ، ط1). دار الكتب العلمية.
- أبو زهرة، محمد بن أحمد. (د.ت.) زهرة التفاسير. دار الفكر العربي.
- الإتيوبي، محمد بن علي بن آدم. (د.ت). البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (ط1.). دار ابن الجوزي.
- الألوسي، محمود بن عبد الله. (1994). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (علي عبد الباري عطية، ضبط وتصحيح، ط1). دار الكتب العلمية.
- البخاري، محمد بن إسماعيل(1422ه). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1). دار طوق النجاة.
- الحوالي، سفر بن عبد الرحمن (1999). ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (ط1). دار الكلمة.
- حلمي، مصطفى محمد(1426ه). منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين (ط1). دار الكتب العلمية.
- الرازي، محمد بن عمر(1420ه). مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). (ط3). دار إحياء التراث العربي.
- رشيد رضا، محمد رشيد. (1990). تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- سابق، سيد. (د.ت.). العقائد الإسلامية. دار الكتاب العربي.
- الزهيري، حسن أبو الأشبال. (د.ت). شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة [تفريغ دروس صوتية] الشبكة الإسلامية.
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى. (1997). الموافقات (تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (ط1). دار ابن عفان.
- الغزالي، محمد بن محمد. (1993). المستصفى. (تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1). دار الكتب العلمية.
- مراد، فضل بن عبد الله. (2016). المقدمة في فقه العصر. (ط2). الجيل الجديد ناشرون.
- المغراوي، محمد بن عبد الرحمن. (د.ت.). موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (ط1). المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع؛ النبلاء للكتاب.
- مسلم بن الحجاج. (1991). المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي). دار إحياء التراث العربي.
- الموسوعة العقدية. (د.ت). الدرر السنية. نسخة إلكترونية.